فارس/ وزارت خزانه‌داري آمريکا امروز چهارشنبه اسامي چند فرد و نهاد سوريه را در فهرست تحريم‌هاي اين وزارتخانه قرار داد.

وزارت خزانه‌داري آمريکا امروز چهارشنبه اعلام کرد اسامي چند فرد و نهاد سوريه را به فهرست تحريم‌هاي موسوم به SDN اضافه کرده است.

وزارت خزانه‌داري آمريکا اعلام کرده اسامي ۸ زندان در سوريه که زير نظر دستگاه اطلاعاتي «دولت بشار اسد»، رئيس‌جمهور سوريه قرار دارند و همچنين ۵ مقام ارشد امنيتي که مديران اين زندان‌ها هستند در فهرست تحريم قرار گرفته است.

وزارت خزانه‌داري آمريکا در بيانيه جداگانه‌اي همچنين گفته ۲ نهاد و ۳ شخص را هم به دليل آنکه تسهيل‌گران مالي القاعده در سوريه و ترکيه بوده‌اند در فهرست تحريم‌ها قرار داده است.

در بيانيه وزارت خزانه‌داري آمريکا تصريح شده اقدام امروز عليه دولت سوريه اهداف «قانون سزار» را که براي «پاسخگو کردن» دولت بشار اسد وضع شده‌اند تقويت خواهد کرد.

واشنگتن تحريمي موسوم به «قانون سزار» را در تاريخ ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۹۸ در دوره رياست «دونالد ترامپ» رئيس‌جمهور پيشين اين کشور عليه سوريه تصويب کرد. اين تحريم‌ها پس از سه سال کش‌وقوس ميان دو حزب جمهوري‌خواه و دموکرات به تصويب کنگره آمريکا رسيد و از ابتداي سال ۲۰۲۰ ميلادي وارد فاز اجرايي شد.

چندي پيش، بعد از پيروزي بشار اسد در انتخابات رياست‌جمهوري سوريه نماينده‌هاي کنگره آمريکا جو بايدن را براي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه دولت او تحت فشار قرار دادند.

اين گروه از قانونگذاران جمهوري‌خواه در مجلس نمايندگان آمريکا براي اعمال فشار بر «جو بايدن» جهت تحريم سوريه او را متهم کرده‌اند براي مماشات در برابر ايران از اجراي تحريم‌ها عليه سوريه خودداري کرده است.

در اين نامه آمده است: «نگراني ما اين است که دولت شما براي دادن امتياز به ايران و بازگشت به توافق هسته‌اي شکست‌خورده ايران، از اجراي قوانين تحريم‌هاي آمريکا عليه يکي از بدترين ناقضان حقوق بشر در دنيا خودداري مي‌کند.»

نماينده‌هاي کنگره آمريکا در اين نامه که «آنتوني بلينکن»، وزير امور خارجه آمريکا و «ژانت يلن»، وزير خزانه‌داري اين کشور را خطاب داده از اينکه واشنگتن در ۱۰۰ روزه نخست آغاز به کارش هيچ تحريمي عليه سوريه وضع نکرده ابراز نگراني کرده‌اند. 

آنها علاوه بر اين از دولت بايدن پرسيده‌اند چرا از اختياراتش ذيل قانون موسوم به «قانون سزار» که اواخر سال ۲۰۱۹ به تصويب کنگره رسيده براي تنبيه دمشق استفاده نمي‌کند.

«برايان استيل»، «جيم بانکز» و «جو ويلسون» سه قانونگذار آمريکايي که عضو کميته مطالعاتي جمهوري‌خواهان و از حاميان سياست فشار حداکثري عليه ايران هستند اين نامه را به رشته تحرير درآورده‌اند.

آنها نوشته‌اند: «در حالي که بيش از ۱۰۰ روز از آغاز به کار دولت مي‌گذرد، دولت بايدن هيچ تحريمي ذيل قانون سزار وضع نکرده است. اعمال تحريم عليه چنين تهديدهايي بايد در صدر اولويت‌ها باشد.»

چند ماه پيش يک سخنگوي وزارت خارجه آمريکا به روزنامه سعودي «الشرق الاوسط» گفت که دولت «جو بايدن» نيز به اعمال تحريم‌هاي موسوم به «سزار» عليه سوريه پايبند خواهد بود.

اين سخنگوي وزارت خارجه آمريکا در اين خصوص گفت که دولت بايدن «در اجراي قانون سزار کوتاهي نخواهد کرد».

 وي همچنين در ادامه اظهاراتش مدعي شد که اين تحريم‌ها، افراد و سازمان‌هاي حامي دمشق را که مانع دست يابي به يک راه حل سياسي مسالمت‌آميز مي‌شوند، در بر خواهد گرفت. نامه قانونگذاران آمريکايي در حالي نوشته شده که بشار اسد در دور جديد انتخابات سوريه به پيروزي دست يافت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar