فشار بر نخستوزیر مالزی برای استعفا بعد از انتقاد پادشاهی
ايسنا/ قانونگذاران اپوزيسيون مالزي امروز پنجشنبه نخستوزير کشورشان را به خيانت متهم کرده و او خواستند تا کنارهگيري کند. پيش از آن پادشاه مالزي در انتقادي بيسابقه، از دولت بحرانزده نخستوزير بابت گمراه ساختن پارلمان گلايه کرده بود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، محيالدين ياسين، نخستوزير مالزي يک ائتلاف رسوازده را هدايت ميکند که سال گذشته بدون انتخابات قدرت را به دست گرفت اما دولت او پس از عقبنشيني حاميانش در آستانه فروپاشي قرار گرفته است.
پارلمان مالزي اين هفته بعد از چندين ماه تعليق که برخاسته از محدوديتهاي مرتبط با کرونا بود، تشکيل جلسه داد. منتقدان ميگويند که اجراي اين محدوديتها، حربه محيالدين براي ماندن در قدرت بوده است.
روز دوشنبه، يک وزير دولتي به پارلمان گفت که محدوديتها در اول مه خاتمه مييابند و چندين محدوديت هم لغو خواهد شد. اما قانونگذاران رقيب، مدعي شدند که محيالدين ميخواهد از بحث طفره برود. همچنين اين مساله واضح نبود که آيا پادشاهي با لغو قوانين اضطراري که طبق قانون اساسي ضرورت دارد، موافقت کرده بود يا خير.
امروز پنجشنبه دربار پادشاهي تاييد کرد که سلطان عبدالله سلطان احمد شاه رضايت خودش را اعلام نکرده است و گفت که او نارضايتي عميقش را ابراز کرده است. در بيانيه کاخ پادشاهي مالزي آمده است، اخباري درباره لغو محدوديتها "ناصحيح بوده و اعضاي پارلمان را سردرگم کرد." اين بيانيه تاکيد کرد: اين وضعيت نه تنها ناکامي در رعايت اصول حاکميتي قانون... بلکه تضعيف عملکردها و قدرتهاي پادشاهي به عنوان رئيس کشور بود.
صحبتهاي تند پادشاه مشروطه مالزي که به شدت در اين کشور اکثرا مسلمان محبوبيت دارد، عليه دولت بيسابقه بوده است. پس از انتشار بيانيه ديوان پادشاهي، قانونگذاران اپوزيسيون مالزي فرياد "خيانت" و "استعفا" سر دادند.
انور ابراهيم، رهبر اپوزيسيون مالزي پس از آن خواستار استعفاي محيالدين شد و گفت: دولت او مغاير با قانون اساسي عمل کرده، به نهاد سلطنت مشروطه توهين کرده و پارلمان را سردرگم کرده است.
احمد زاهد حميدي، رئيس سازمان ملي مالاهاي متحد که بزرگترين حزب در ائتلاف محيالدين است، همچنين اين نخستوزير را به خيانت متهم کرده و خواستار استعفاي او شد. زاهد پيشتر گفته بود که حزبش ديگر از محيالدين حمايت نميکند، با اين حال گمان ميرود برخي از اعضاي اين حزب هنوز حامي نخستوزير باشند.
نخستوزير مالزي هنوز به اين تحولات واکنشي نداشته است و روشن نيست که آيا ملامت پادشاهي تاثيري خواهد داشت يا خير.
مقرراتي که با وضعيت اضطراري بر پا ميشوند، به مقامات اختيارات بسيار بيشتري براي برخورد با ناقضان قوانين کرونايي و همچنين ابزارهاي ديگري براي مبارزه با اين پاندمي ميدهد. حتي زماني که اين وضعيت به پايان برسد، اين کشور تحت محدوديتهاي شديد باقي ميماند چرا که با بدترين شيوع پاندمي کرونا مواجه است.