ایسنا/ دادگاهی در مالزی امروز (چهارشنبه) حکم مجرم بودن نخست وزیر سابق این کشور را در پرونده فساد چندین میلیون دلاری تایید کرد که ضربه‌ای بر امیدهای وی برای بازگشت به عرصه سیاست محسوب می‌شود.

به نقل از خبرگزاری رویترز، «نجیب رزاق» نخست وزیر سابق مالزی حکم ۱۲ سال حبس و پرداخت جریمه ۵۰ میلیون دلاری را که دادگاه عالی کوآلالامپور در سال گذشته میلادی صادر کرده بود، مورد اعتراض قرار داد اما امروز دادگاه اعلام کرد این حکم قطعی است و آن را تایید کرد.

اما نخست وزیر سابق مالزی اعلام کرد از این حکم ناراضی است. حکم سال گذشته علیه نجیب رزاق به اتهام نقض اعتماد، سوءاستفاده از قدرت و پولشویی صادر شده است.

دادگاه متوجه شد که نخست وزیر سابق مالزی به طور غیرقانونی حدود ۱۰ میلیون دلار از "اس.آر.سی. اینترنشنال"، واحد سابق صندوق توسعه مالزی وان (۱MDB) دریافت کرده، گرچه نجیب رزاق خودش را بیگناه دانسته و به طور مداوم این اتهامات و تخلفات را رد کرده است.

درخواست تجدیدنظر در میان واهمه از این مساله از نزدیک رصد شد که پس از بازگشت حزب نجیب رزاق به نام "سازمان ملی مالایی متحد" در اوت سال جاری میلادی به قدرت، رهبران حزب حاکم که با اتهامات جنایی روبرو هستند امید داشتند بتوانند از ارفاق‌های کیفری آن استفاده کنند.

"وونگ چن"، از قانونگذاران حزب اپوزیسیون مالزی در توئیتی نوشت:‌ این یک تصمیم مهم است که تاثیر مستقیم سیاسی می‌گذارد. این حکم به این معناست که نجیب رزاق دیگر نمی‌تواند کاندیدا شود اگر که انتخابات زودهنگام در سال آتی میلادی برگزار شود.

قاضی دادگاه تجدیدنظر گفته که با دیوان عالی درباره حکم و محکومیت موافق است و افزود: ما درخواست تجدیدنظر را در هفت فقره رد و حکم را تایید کردیم.

آمریکا و مقام‌های مالزی می‌گویند ۴.۵ میلیارد دلار از صندوق مذکور به سرقت رفته و بیش از یک میلیارد دلار دیگر هم در حساب‌های شخصی نجیب رزاق است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar