پوتین واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا را ممنوع کرد

ايسنا/ ولاديمير پوتين، رئيس‌جمهوري روسيه، واردات محصولات کشاورزي، مواد اوليه و مواد‌غذايي، ميوه و سبزيجات از اتحاديه اروپا را ممنوع کرد. به نقل از خبرگزاري ريانووستي، سرويس خبري کرملين در بيانيه‌اي اعلام کرد: از روز به اجرا درآمدن حکم مذکور، به مدت يک سال، فعاليت‌هاي اقتصادي خارجي روسيه از قبيل واردات برخي از محصولات کشاورزي، مواد اوليه و مواد غذايي به خاک اين کشور از کشورهايي که تحريم‌هايي را عليه مسکو اعمال کرده‌اند، ممنوع و يا محدود مي‌شود. پوتين اعلام کرد که اين ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها در مورد محصولات کشاورزي، مواد اوليه و مواد غذايي آن گروه از کشورها صورت خواهد گرفت که در جريان کشمکش اوکراين تحريم‌هايي عليه روسيه مقرر کرده‌اند. پيش از اين نيز دولت روسيه در واکنش به تحريم‌هاي آمريکا و اتحاديه اروپا دست به اقداماتي تلافي‌جويانه زده بود. از جمله بيمارستان‌هاي روسيه ديگر حق وارد کردن تجهيزات پزشکي را ندارند. همچنين خريد اتوبوس و تراموا از شرکت‌هاي خارجي ممنوع شده است. ديميتري روگوزين، معاون رئيس جمهور روسيه، به تازگي گفته است: «اين يک فرصت عالي است براي اينکه ما بالاخره به اقتصاد خود بپردازيم؛ فرصتي براي اينکه کشور را دوباره صنعتي کنيم.» به گفته روگوزين، رقباي خارجي مانع رشد صنعت در روسيه هستند و "بهتر است روسيه مثل دوران اتحاد جماهير شوروي به خود متکي باشد". به گزارش سايت رسمي نخست وزير کانادا، اين کشور تحريم‌هاي اقتصادي و ممنوعيت پرواز و همچنين تحريم‌هايي عليه افراد و يا شرکت‌هاي روسي يا اوکرايني که مسئول بحران در اوکراين هستند اعمال کرد. آمريکا، اتحاديه اروپا، ژاپن، استراليا و سوئيس نيز کشورهاي ديگري هستند که با محکوم کردن روسيه براي بي‌ثبات کردن اوضاع شرق اوکراين تحريم‌هايي را عليه مسکو اعمال کردند. اتحاديه اروپا اقدامات روسيه در واکنش به تحريم‌هاي غرب را غيرسازنده و غيرقابل قبول خواند. به گزارش "اشپيگل آنلاين"، رشد اقتصادي روسيه در سال جاري ميلادي (۲۰۱۴) را به زحمت بتوان ارزيابي کرد. برآوردهاي صورت گرفته حاکي از آن‌اند که رشد اقتصاد اين کشور بالغ بر نيم درصد است. بر اثر اختلالاتي که در جريان معاملات اقتصادي پيش خواهد آمد به احتمال بهاي کالاهاي گوناگون افزايش خواهد يافت. کارشناسان پيش‌بيني مي‌کنند که نرخ تورم در روسيه در سال جاري ۲ و نيم تا ۷ و نيم درصد افزايش يابد. کارشناسان معتقدند ممکن است تحريم‌ها در کوتاه مدت به اقتصاد روسيه جان تازه‌اي ببخشد؛ چنانچه در آغاز تابستان ۲۰۱۴ به دليل قطع واردات از اوکراين صنعت روسيه شکوفا شده بود. اما افزايش توليد در درازمدت امکان‌پذير نيست، زيرا شرکت‌ها براي ادامه سرمايه‌گذاري پول کافي در اختيار ندارند. کشورهاي غربي با تحريم‌هاي خود عليه بخش مالي و بانک‌هاي روسيه نقطه حساس اين کشور را هدف قرار داده‌اند. به گفته آژانس خبري بلومبرگ، براي نخستين بار پس از پنج سال، هيچ شرکت روسي در ماه ژوئيه وام نگرفته است. يک کارشناس مالي به اين خبرگزاري گفته است که کنسرن‌هاي مالي غرب در رابطه با تحريم‌ها بسيار با احتياط عمل مي‌کنند. به گفته اين کارشناس، شهرت خوبي که روسيه به تدريج پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به دست آورده بود، از دست رفته است. به عقيده کارشناسان، اين تازه اول ماجراست و اگر درگيري مالي ميان پوتين و غرب بيش از اين بالا بگيرد، ممکن است اقتصاد روسيه با رکود اقتصادي ۲ تا ۳ درصدي روبرو شود. به همين دليل، کارشناسان اقتصادي اين ادعاي دولت روسيه را که تحريم‌ها حتي به نفع اين کشور خواهد بود را جدي نمي‌گيرند و حاضر به تفسير آن نيستند.