نبود قانون یکسان تجارت الکترونیک بین کشورهای اتحادیه اروپا

همۀ مصرف کنندگان اروپايي به نحو يکسان دسترسي به کالاهاي آنسوي مرزها ندارند. به گزارش يورونيوز تفاوت هاي حقوقي بين کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از جمله موانع اصلي هستند که هنوز در بازار داخلي اروپا باقي مانده است. براي افزايش حجم تجاري، کاهش هزينه ها و ارائۀ کالاهاي متفاوت تر به مشتريان، اروپا در پي يک قانون مشترک اروپايي است. “سال گذشته مي خواستم يک دستگاه کتابخواني الکترونيکي به عنوان کادوي تولد براي شوهرم از طريق اينترنت خريداري کنم اما متاسفانه نتوانستم سفارشم را تکميل کنم. بعد از اينکه همۀ اطلاعات را دادم، در آخر، اين جواب را گرفتم که براي بلغارستان فروش ندارند.” در ميان کشورهاي اروپايي، بلغارستان بيشترين مشکلات را با خريد آنلاين دارد و سپس بلژيک، لتوني، مالت و روماني در جايگاه دوم تا پنجم قرار دارند. “استفان کراوچيک“، کارشناس امور تجارت آنلاين در شرکت “ اي بِي” (ebay) مي گويد در حال حاضر به دلايل پيچيدگي قوانين و مقرراتي که در مورد يک معامله اعمال مي شود، ممکن است فروشندۀ اينترنتي، تقاضاي خريدار خارجي را رد کند. تنها نه درصد از مصرف کنندگان اروپايي، از کشورهاي خارجي خريد آنلاين مي کنند و تنها کمي بيشتر از نه درصد از شرکت هاي اروپايي هم فروش آنلاين خود را به کشورهاي خارجي ارائه مي کنند. به اين دليل اروپا در حال طراحي يک قانون مشترک فروش کالا در اروپاست. همۀ مبادلات تجاري بر اساس قراردادهاي تجاري صورت مي گيرند. به اين دليل تفاوت قوانين بين کشورها، نحوۀ نوشتن قراردادها را پيچيده تر و پر هزينه تر مي کند. به طور متوسط، هر بازار جديد خارجي براي شرکت ها، ده هزار يورو هزينه دارد. کميسيون اروپا در نظر دارد يک قانون مشترک فروش کالا در ۲۷ کشور اتحاديه اروپا ايجاد کند تا فروشندگان مجبور نباشند با ۲۶ قانون مختلف ديگر دست و پنجه نرم کنند. به اين ترتيب شرکت هاي فروشنده مي توانند انتخاب کنند و شرايط فروش را تحت قانون اروپايي و يا قانون ملي ارائه دهند. يکي ديگر از مشکلات مهمي که بايد به آن پرداخت، حل مسئلۀ حمل و نقل و خدمات پستي است.