دیدبان نوشت: شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه قضا چیست؟

ديدبان/ متن پيش رو در ديدبان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. اگر نتوانستيد اين غرض اصلي را تأمين کنيد، همه آن اشکالات وارد خواهد شد. براي ارزيابي قوه قضاييه، بايد اين معيار را به‌کار بگيريد؛ ببينيد چه قدر اين حالت اعتماد در مردم به وجود آمده است؛ هر مقدار به وجود آمده است، همان مقدار شما موفقيد.(مقام معظم رهبري) با توجه به اهميت و نقش بنياديني که دستگاه قضا و امر قضاوت در جامعه دارد، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با حساسيت و دقت خاصي متعرض اين امر شده و موقعيت، اهداف و وظايف قوه قضاييه را بيان کرده است، به طوري که در مقدمه قانون اساسي «مساله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم، امري حياتي» شمرده شده است. در سال هاي اخير قوه قضاييه اقدامات قابل تقديري را در مبارزه با مفاسد اقتصادي بزرگ و جنجالي ترين پرونده ها براي پاسداري از حقوق مردم انجام داده است، اما سوال مهمي که در رابطه با دستگاه قضايي کشور به ذهن متبادر مي گردد اين مي باشد که تا چه ميزان توانسته نسبت به پرونده هاي عادي و جرائم کوچکي که براي عموم مردم رخ مي دهد، از خود کارآمدي و اقتدار نشان بدهد؛ که در ادامه ديدبان به تبيين ابعاد اين مساله خواهد پرداخت. اولويت بندي مبارزه با مفاسد و جرائم «در دنبال گيري مشکلاتي که‌ در جامعه‌ وجود دارد، واقعا اهم‌ و مهمي درست‌ کنيم‌. يعني هيأت‌ رئيسه‌ و سياستگذاران‌ دستگاه‌ قضايي ـ هر مجموعه اي که‌ هستند ـ بنشينند موارد را "الاهم‌ في الاهم‌" کنند و مهمترين‌ آنها را دنبال‌ نمايند؛ چون‌ واقعا امروز در جامعه‌ موارد بدي وجود دارد که‌ همه‌ را بايد دستگاه‌ قضايي دنبال‌ کند. ببينيم‌ واقعا کدام ها را بايستي در درجه اول‌ قرار داد. الان‌ مثلا در جامعه‌ فساد و ارتشاء و جرايم‌ ضد انقلابي و براندازي و خدعه‌ و تزوير و جعل‌ و امثال‌ اينها وجود دارد. در ميان‌ اين‌ موارد، کدام‌ از همه‌ مهمتر است‌؟ من‌ خيال‌ مي کنم‌ اگر بخواهيم‌ دنبال‌ اهم‌ بگرديم‌، همين‌ مسأله فسادهاي مالي و اخلاقي و ارتشاء و تزوير و امثال‌ اينها، چيزهايي است‌ که‌ بخصوص‌ از مردم‌ سلب‌ امنيت‌ مي کند و واقعا در رتبه هاي بالا قرار مي گيرند.»[1] بدون شک مبارزه با جرائم بزرگ اولويت ويژه اي را مي طلبد که « بايد بسيار پرهيز کرد از اين که خداي نکرده جرائم کوچک در چشم افراد يا مؤثرينِ قوه قضاييه بزرگ جلوه کند و جرم هاي بزرگ، کوچک به نظر آيد. يکي از چيزهايي که ملت هاي گذشته و امت هاي سلف را مورد انتقام الهي قرار داده است - طبق روايت از معصوم عليه‌السّلام- همين است که گاهي جرم هاي بزرگ را نديده گرفتند و جرائم کوچک به نظرشان بزرگ آمد. البته جرم، جرم است؛ فرقي نمي کند و بايد طبق قانون، هر جرمي - چه کوچک و چه بزرگ - تعقيب شود؛ ليکن خيلي مهم است که اهتمام دستگاه ها به چه چيزهايي باشد. يک سال پيش بود که ما مبارزه با مفاسد اقتصادي را عرض کرديم و دستگاه ها را ترغيب نموديم که در اين مبارزه جدي باشند. اهتمام به اين کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادي، جريان آلوده اي است که اگر جلوگيري و با آن مبارزه نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد. بحثِ يک جرم منفرد و تک افتاده نيست؛ برخورد با مفاسد اقتصادي براي نظام اهميت حياتي دارد.»[2] مبارزه با جرائم بزرگ و پروندهاي جنجالي ورود قوه قضاييه به پرونده هايي همچون پرونده سلطان شکر و گمرک مهرآباد، اختلاس سه هزار ميلياردي، وام شش هزار و 500 ميليارد توماني، فساد مرعاون اول دولت دهم (محمدرضا رحيمي)، پرونده خروج 66 هزار ميليارد تومان پول نفت، پرونده بابک زنجاني (که هم اکنون در جريان است)، پرونده هاي زمين خواري، پرونده (اختلاس، ارتشاء و مسائل امنيتي) مهدي هاشمي و ... نشان از اهتمام جدي اين قوه در مبارزه با مفاسد و جرائم بزرگ مي باشد به طوري که آيت الله آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه در اين رابطه مي گويد «قوه قضاييه در چند سال اخير با قاطعيت عمل کرده و افرادي را به دادگاه فراخوانده که هيچ گاه به مخيله کسي عبور نمي کرده اين افراد به دادگاه فرا خوانده شوند.»[3] البته «با آغاز مبارزه ي جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقيناً زمزمه ها و بتدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتاً از سوي کساني خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بدخواهاني که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده دلاني که از القائات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند. به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه هاي دولتي و قضائي در گرو آن است که اين دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.»[4] جايگاه برنامه جامع متوازن در قوه قضاييه اگر چه ورود و مبارزه دستگاه قضا در پرونده هاي بزرگي که در سال هاي اخير صورت گرفته است قابل تقدير مي باشد اما در کنار اين، چه تدابيري براي رفع مشکل طولاني بودن زمان دادرسي پرونده هاي عادي که عموم مردم با آن درگير هستند شده است، چون « اگر قوه قضائيه براي ارتقاء خود، براي آن سرمنزلي که مي خواهد به آن دست پيدا کند و برسد، يک برنامه جامع و کامل و دقيق و همه جانبه نداشته باشد، پيمودن اين راه يا ممکن نيست و با تناقض هاي گوناگوني مواجه خواهد شد، يا بسيار دشوار خواهد بود. بنابراين برنامه جامع لازم است. اين کارِ بزرگي است. برنامه جامع، از اساسي ترين کارهاست.»[5] لذا به نظر مي رسد « قوه قضائيه به دو عامل نياز دارد تا بتواند موفق باشد: يکي قدرت و اقتدار - که بايد قوي باشد دوم، اعتماد؛ يعني مردم بايد به او اعتماد داشته باشند.»[6] در توضيح اين دو رکن بايد گفت که « اقتدار قوه قضائيه را مي توان با زيرساخت هاي انساني و فني تأمين کرد. قوه قضائيه با استحکام دروني، با تربيت و به کار گرفتن انسان هاي شايسته، فاضل، امين و درستکار، قوت و اقتدار پيدا مي کند. با وضع قوانين درست، با نظارت هاي متناسب، با بهره گيري از پيشرفت هاي گوناگون فني و سازماني و استفاده ي از همه ي دنيا، اين اقتدار به وجود مي آيد. تلاش زياد، ابتکارِ روزبه‌روز و نوآوري اقتدار مي آورد. نمي توان همين طور نشست تا امور در جريان عادي خودش پيش برود؛ مسئولين قوه بايد نگاه کنند، ضعف ها را پيدا کنند، مشکلات را پيدا کنند، گره هاي کور را پيدا کنند، اين ها را با ابتکار برطرف کنند؛ ذهن هاي برتر و ذهن هاي ممتاز مي توانند کمک کنند؛ بحمدالله در درون قوه هم هستند، از بيرون قوه هم استفاده بشود. زيرساخت هاي فني تأمين بشود، زيرساخت هاي انساني تأمين بشود؛ اين مي شود اقتدار قوه‌ قضائيه؛ يک قوه‌ي قوي و مقتدر که توانائي حرکت به سمت اهداف خودش را دارد. اين رکن اول.» با توجه به مبارزه با مفاسد و جرائم بزرگي که صورت پذيرفته مي توان اين ادعا را کرد که اقتدار اين قوه تا حد قابل توجهي رشد پيدا کرد است اما براي تحقق رکن دوم يعني کسب "اعتماد مردم" لازم است با رسيدگي به جرائم عادي در کمترين مدت و با اجراي عدالت مطابق قانون، صورت پذيرد. با اين توضيح که يعني «رکن دوم - که اعتماد مردم است - با تأمين عدالت امکان پذير خواهد شد، با عمل دقيق و حکيمانه ي به قانون تأمين خواهد شد. مردم بايد اعتماد پيدا کنند. وقتي ديدند که قوه‌ي قضائيه به قول خود در اجراي عدالت عمل مي کند، اطمينان پيدا مي کنند. حتي آن کسي هم که عليه او حکم داده شده است، وقتي بين خودش و قلبش و خدايش خلوت مي کند، تصديق مي کند که نه، حق با آن است. ممکن است در زبان و در ظاهر زير بار نرود، اما قلباً قبول خواهد کرد. بنابراين يک حالت اعتمادي به قوه‌ي قضائيه به وجود مي‌آيد. اين اعتماد لازم است.»[7] کسب اعتماد مردم پرونده هاي عادي که در رابطه با طيف عظيمي از شهروندان مي باشد حجم بسيار زيادي را به خود اختصاص داده است، به طوري که رييس قوه قضاييه حجم پرونده هاي وارده در سال 93 را 15 ميليون بيان کرد: اين رقم بسيار بالاست در برخي نقاط حجم رسيدگي ها بيشتر از پرونده هاي وارده بوده براي مثال در سازمان ثبت اسناد 57 ميليون خدمت انجام شده است.[8] عليرضا ساوري، مديرکل پيشگيري هاي وضعي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، در اين رابطه مي گويد: سال 92 حدود 13 ميليون پرونده وارد قوه قضائيه شد که اين عدد در سال گذشته به 15 ميليون پرونده رسيد.40 درصد اين پرونده ها به دليل 5 عنوان مجرمانه تشکيل شده که اين عناوين به ترتيب شامل سرقت مستوجب تعزير (13درصد)، ضرب و جرح عمدي با سلاح سرد يا گرم (9 درصد)، توهين به اشخاص عادي (7 درصد)، ايراد صدمه بدني غير عمد (تصادفات يا حوادث کارگاهي) (5 درصد) و تهديد (5 درصد) است. البته سرقت اشکال مختلفي دارد که 28 عنوان را به خود اختصاص داده اما مجموع اين عناوين 13 درصد کل پرونده هاي ورودي به قوه قضائيه را در سال 93 به خود اختصاص داده است. بعد از 5 عنوان مجرمانه اي که ذکر شد 5 عنوان مجرمانه ديگر شامل تخريب (3 درصد)، کلاهبرداري (3 درصد)، خيانت در امانت (3 درصد)، نگهداري و مالکيت مواد مخدر (3 درصد) و استعمال مواد مخدر نيز عناوين مجرمانه اي ديگري هستند که 14 درصد پرونده هاي ورودي به قوه قضائيه را به خود اختصاص داده اند. بر اين اساس مي توان گفت که 54 درصد پرونده هاي ورودي به قوه قضائيه به سبب ارتکاب به 10 عنوان اتهامي تشکيل شده است، 27 درصد ديگر پرونده ها نيز به عناويني مجرمانه از جمله مزاحمت تلفني ، صدور چک بلامحل ، تصرف عدواني ، افترا ، جعل ، حمل مواد مخدر و ... مربوط است که با اين چند آمار مي توان نتيجه گرفت که در واقع 81 درصد پرونده هاي ورودي به دستگاه قضائي در سال گذشته به سبب ارتکاب به 20 عنوان مجرمانه بوده است.[9] با وجود حجم عظيم اين پرونده ها در قوه قضاييه طيف گسترده اي از شهروندان درگير دستگاه هاي مختلف قضايي مي باشند که نهايت تلاش اين قوه براي دادرسي در کوتاه ترين زمان ممکن و مطابق با عدالت را مي طلبد؛ به اين علت که «هدف از وجود قوه قضاييه اين است که مردم در جامعه احساس آرامش کنند؛ بدانند که اگر کسي به حقوق آنها تجاوز کرد، جايي هست که به آن رسيدگي مي کند؛ بدانند که اگر قوي ترين اشخاص - حتي دولت - حق کسي را نديده گرفت، يا خداي ناکرده پايمال کرد، يک دستگاه قضايي وجود دارد که شجاعانه و بي نظر و بي غرض، ميدان داري مي کند و حق را به حقدار مي رساند. اگر توانستيد اين احساس را در جامعه ايجاد کنيد، شما موفقيد. اگر اين حالت اطمينان در جامعه به وجود آمد، هيچکدام از اين جوسازي ها و دشمن‌گفته ها هم به جايي نخواهد رسيد؛ چون مردم در عمل، حضور و آمادگي قوه قضاييه را مشاهده مي کنند و رسيدگي و شجاعت و نترسيدن قاضي از تهديد و هوچيگري ها را مي بينند. اگر نتوانستيد اين غرض اصلي را تأمين کنيد، همه آن اشکالات وارد خواهد شد. براي ارزيابي قوه قضاييه، بايد اين معيار را به‌کار بگيريد؛ ببينيد چه قدر اين حالت اعتماد در مردم به وجود آمده است؛ هر مقدار به وجود آمده است، همان مقدار شما موفقيد. اگر نود درصد، اگر هشتاد درصد، اگر پنجاه درصد و يا اگر ان شاء اللَّه يک روز صددرصد اين حالت اعتماد به وجود آيد، آن وقت قوه قضاييه به همان اندازه توفيق پيدا کرده است.»[10] جمع بندي ديدبان بر اين باور است که رسيدگي به پرونده هاي عادي و جرائم کوچک بايد در برنامه جامع قوه قضاييه مورد توجه واقع گردد تا مشکلات عموم مردم با حداقل شدن زمان دادرسي و حداکثر شدن اجراي عدالت، برطرف گرديده و اين قوه را در پاسداري از حقوقشان مورد اعتماد قرار دهند. آيت الله صادق لاريجاني در خصوص طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده ها در دستگاه قضايي اظهار داشته بود طولاني شدن زمان دادرسي عوامل فراواني دارد، متوسط زمان دادرسي پرونده ها بيش از دو يا سه ماه نمي شود و فقط در برخي نقاط کشور بيش از اين زمان است که به اقتضائات پرونده برمي گردد مثل رسيدگي به پرونده قاتل فراري که نياز به کارشناسي هاي بيشتري دارد. ايشان در تشريح علل اين مشکلات به نکاتي اشاره کرده بودند: بخشي از زمان بر شدن رسيدگي ها کمبود نيرو است و يکي هم تزلزل احکام يا اطاله دادرسي است که تلاش شده از اين تزلزل کاسته شود. همچنين رئيس دستگاه قضا در ادامه بيان کرده بود که اگر در جامعه، دانش قضائي بين مردم ارتقا يابد بار پرونده هاي ورودي به دستگاه قضا کم مي شود علت آنکه بخش قابل توجهي از ورودي پرونده ها به قوه قضائيه ناشي از آشنا نبودن مردم به قوانين است.[11] در مجموع با توجه به اينکه معيار سنجش موفقيت قوه قضاييه، ميزان اعتماد مردم به اين دستگاه مي باشد لذا لازم است نسبت به اين امر همانند ورود به پرونده هاي بزرگ اقدامات جدي صورت بگيرد. ارجاعات: بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان قوه ي قضاييه (۱۳۶۸/۰۶/۲۰) بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان قوه ي قضاييه (1381/04/05) http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=297224 فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان قوه ي قضاييه (۱۳۹۱/۰۴/۰۷) بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان قوه ي قضاييه (۱۳۹۰/۰۴/۰۶) همان http://aftabnews.ir/fa/news/304046 http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=663871 بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان قوه ي قضاييه (۱۳۷۸/۰۴/۰۷) http://aftabnews.ir/fa/news/304046