ابتکار/
متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
رهبر معظم انقلاب در نخستين روز بهار نام «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» را براي سال 95 برگزيدند.
اين اقدامي ارزشمند، مدبرانه و هوشمندانه در جهت ترسيم نقشه راه مسئولان به منظور تقويت عرصه اقتصادي کشور و بهبود معيشت مردم در پسابرجام بود و بيانگر اين است که تامين رفاه مردم در اولويت برنامههاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران قرار دارد. البته پيشينه تعيين شعار اقتصاد مقاومتي به سال 90 برميگردد که رهبري اين سال را تحتعنوان «جهاد اقتصادي» نامگذاري کردند و سياستهاي آن نيز در سال 92 از سوي ايشان به طور رسمي ابلاغ شد. مسئولان نيز تحقق اين مهم را در دستورکار خود قرار دادند و هر کدام از دستگاهها براي نهادينه کردن اقتصاد مقاومتي وعدههايي دادند و بيشتر از اينکه اقدام جدي در اين خصوص انجام دهند از آن به عنوان يک شعار استفاده ميکردند. در نهايت کوتاهي دولتمردان در دولت قبلي چه در سياست گذاريهايي که در داخل کشور ميشد و چه در حوزه سياست خارجي که کشور را با تحريمها مواجه ساخت عرصه اقتصادي کشور را با آسيب جدي مواجه ساخت.بعد از روي کار آمدن دولت تدبير و اميد تلاش زيادي براي بهبود اوضاع اقتصادي کشور صورت گرفت که مهمترين آنها نهايي کردن توافق هستهاي و اجراي برجام بود که به رفع تحريمها منتهي شد. لازم به ذکر است که تامين امنيت و رفاه ملت ايران به عنوان مهمترين دغدغه رهبري در روند مذاکرات به خوبي مشهود بود تاجايي که براي اطمينان از رفع تحريمها طي نامهاي با افزودن 9 بند به مسئولان مربوطه تذکر جدي دادند. بعد از اجراي برجام نيز برخي با انتقاداتي کارشناسي نشده بر اين موضوع اصرار داشتند که با وجود رفع تحريمها دولت در حوزه اقتصادي و بهبود معيشت مردم تاکنون اقدام جدي انجام نداده است.نامگذاري مجدد سال تحتعنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» از جمله تدابير هوشمندانه رهبر معظم انقلاب بود که بار ديگر اين مهم را يادآوري کرد که رفع موانع اقتصادي و بهبود معيشت مردم در سايه همدلي و همزباني مسئولان و با تلاش و پشتکار آنها در طول يکسال آتي امکانپذير است.اقداماتي که تاکنون در زمينه نهادينه کردن اقتصاد مقاومتي در کشور انجام شده و علل عدم اجراي صحيح اقتصاد مقاومتي در کشور و اقداماتي که بايد در جهت تحقق شعار سال از سوي مسئولان صورت بگيرد موضوعي بود که پيرامون آن با قانونگذاران کشور به گفت و گو نشستيم.
اجراي اقتصاد مقاومتي به هماهنگي بين مسئولان ذيربط نياز دارد
محمود صادقي نماينده منتخب مردم تهران براي ورود به مجلس دهم در گفت و گو با «ابتکار» در مورد اينکه مسئولان چه اقداماتي بايد در جهت نهادينهکردن نامي که رهبري سال جديد را بدان مزين کردهاند، انجام دهند، گفت: در اين زمينه توجه شما را به برنامه جامع انتخاباتي اصلاحطلبان جلب ميکنم که منتشر هم شده است و شامل 5 قسمت سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و محيط زيست است، در بند دوم اين برنامه در قسمت اقتصاد آن آمده که اجراي اقتصاد مقاومتي به تلاش براي هماهنگي بيشتر بين مسئولان ذيربط نياز دارد.وي افزود: مشکلي که تاکنون ما در زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي داشتهايم در حقيقت ناشي از عدم انسجام و هماهنگي بين قوا، دستگاهها و مراجع ذيربط است به همين دليل در اجراي آن موفق نبودهايم با وجود اينکه بندهاي مربوط به اقتصاد مقاومتي قبل از اين در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و دولت يازدهم هم در اين مورد هماهنگ بوده و سياستهاي آن نيز به طور رسمي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد اما يک مجموعه سياستهايي است که اقدام براي اجراي بخش زيادي از آن را دولت از مدتها قبل شروع کرده است اما يک بندهايي دارد از جمله چالشها و معضلاتي که براي اجراي اقتصاد مقاومتي بايد برطرف شوند که رهبري هم در بيانات اخير خود در مشهد بدان اشاره فرمودند. اين نماينده حقوقدان مجلس دهم يادآورشد: يکي از بندهايي که مقام معظم رهبري بر آن تاکيد فرمودند مبارزه با ويژهخواري است کمااينکه در کشور ويژهخواراني هستند که عملا نميگذارند اقتصاد مقاومتي روي ريل واقعي خود بيفتد ضمناينکه نهادها و ارگانهايي که به صورت انحصاري عمل ميکنند و ماليات پرداخت نميکنند هم به نوعي عرصه را براي رقابتي شدن اقتصاد در بخش خصوصي تنگ کردهاند و اين در حالي است که براي اجراي اقتصاد مقاومتي ضروري است که دستگاههاي مختلف با هم هماهنگ شوند.وي افزود: تا چه زماني اقتصاد ما بايد دولتي باشد در حاليکه يکي از سياستهاي اصلي اقتصاد مقاومتي اين است که ما از توانمنديهاي داخل کشور استفاده کنيم و سرمايه داخلي را به گردش بيندازيم؟ و مهمترين مانع و چالش در مسير تحقق اين هدف اين است که برخي به بهانه خدمت در اقتصاد به رانتخواري ميپردازند.صادقي تصريحکرد: يکي از راههاي فعالکردن چرخه اقتصادي کشور تعامل با ساير کشورها است اما برخي تصورشان از اقتصاد مقاومتي اين بوده که ايزوله شويم و هيچگونه ارتباطي با جهان خارج نداشته باشيم و اين در حالي است که يک رکن مهم اقتصاد مقاومتي اين است که توان توليد و صادرات کشور را تقويت کنيم که مستلزم تامين زير ساختهاي اجراي اين مهم نيز تعامل مثبت با دنياست.اين عضو هيات علمي دانشگاه اظهارکرد: برخي که معتقدند در امر اقتصاد نبايد با جهان تعامل داشته باشيم و حتي با اينکه مقام معظم رهبري هم با تعامل سازنده در چارچوب تعيين شده از سوي نظام موافق هستند اما عدهاي با تمسک به بخشي از بيانات رهبري عليه دولت جوسازي ميکنند و آن تعامل فعالي که دولت بعد از اجراي برجام به منظور جلب سرمايهگذاران خارجي با جهان ايجاد کرده است را امري منفي تلقي ميکنند چراکه آنها به اصل سياستهاي ابلاغ شده از سوي رهبري توجه نکردهاند.وکيل مردم تهران در مجلس دهم افزود: در سياستهاي اقتصاد مقاومتي بر اين مهم تاکيد شده که تعامل با دنياي خارج بايد تعاملي فعال نه منفعلانه باشد و اگر ما کالايي را به کشور وارد ميکنيم بايد در جهت انتقال فناوري باشد بنابراين ضروري است که در داخل زمينههاي جلب سرمايهگذاران خارجي و ورود فناوري را فراهم کنيم و اين اقدام نميتواند يک جانبه صورت گيرد و تحقق آن مستلزم تعامل دوجانبه است ضمناينکه براي ايجاد ارتباط اقتصادي با دنيا بايد اعتمادسازي کرد.وي تاکيدکرد: برخي براي القاي آنچه عليه دولت بدان اصرار دارند تعدادي از رسانهها را نيز در انحصار خود گرفتهاند و تبليغات ضددولتي آغاز کردهاند که امري غيرعادي است چراکه دولت بايد اين فرصت را پيدا کند که بعد از رفع تحريمها به صورت تدريجي عرصه اقتصادي را تقويت کند و به طور قطع اين مهم يک شبه حاصل نشده و رفع مشکلات ناشي از سالها تحريم اقتصادي نياز به زمان بيشتري دارد که بتوان آنها را برطرف ساخت و اينکه برخي رسانهها ادعا ميکنند بعد از گذشت سه ماه از اجراي برجام تاکنون اتفاق خاصي در عرصه اقتصادي نيفتاده است را ميتوان اقدامي از سوي نيروهايي دانست که در انتخابات اخير مجلس با نتيجه غيرمنتظره روبرو شدهاند و از اين طريق درصدد هستند که از مردم و دولت انتقام بگيرند.
اجراي اقتصاد مقاومتي در سال 95 بايد سنجيدهتر و در عمل کارشناسانهتر پيگيري شود
ابراهيم نکو عضو کميسيون اقتصادي مجلس نهم در مورد راهکار موثر براي تحقق نام سال تحتعنوان«اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» به «ابتکار» گفت: در گذشته با وجود شرايطي که در جامعه بينالمللي وجود داشت و به دنبال تحريمهاي گسترده و فشارهاي همه جانبه اقتصادي نميتوانستيم انتظار يک تحول شگرف را در حوزه اقتصادي کشور داشته باشيم.وي افزود: البته در سالهاي اخير اقدامات موثر و ارزندهاي در کشور در راستاي نامگذاري سال به اقتصاد مقاومتي انجام شده بود که همچون سپري براي فشارهاي و حملات اقتصادي به کشور بود و مانع از بروز برخي اتفاقات ناگوار هم شد اما اينکه ما فکر کنيم به خودکفايي يا شکوفايي اقتصادي رسيديم در آن شرايط امکانپذير نبود و تنها اقدامي که ميتوانستيم انجام دهيم مقاومسازي اقتصادي و فرهنگسازي لازم در جهت مقابله با فشارهاي اقتصادي بود.
نماينده بهارستان و رباط کريم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه ما در سال جاري در يک شرايط ويژهاي قرار داريم که ميتواند اقدام و عمل لازم را براي پيادهکردن آن اشل اقتصاد مقاومتي و منويات مقام معظم رهبري به دنبال داشته باشد، تصريحکرد: هماکنون در سطح کلان شاهد وقوع اتفاق مهم بينالمللي همچون توافق هستهاي هستيم که در پي آن مسئولان مربوطه نميتوانند بهانهاي براي شانه خاليکردن از وظايف خود در حوزه اقتصاد کشور داشته باشند و اين موضوع بحث زمانشناسي که مقام معظم رهبري در سالهاي گذشته بدان تاکيد فرموده بودند را يادآوري ميکند که ما بايد در تبعيت از آن، زمانشناسي و بصيرت را در دستورکار خود قرار دهيم به طوريکه آثار مثبت آن را در جامعه در حوزه توليد، صنعت، کشاورزي، معيشت مردم و اشتغالزايي را شاهد باشيم.نکو تاکيدکرد: اجراي اقتصاد مقاومتي در سال 95 بايد سنجيدهتر و در عمل کارشناسانهتر پيگيري شود و تحقق اين مهم در صورتي امکانپذير است که از دعواهاي سياسي و جناحي پرهيز کنيم و آنچه در پيام رهبري نهفته است که همانا توجه به توليد در بحث اقدام و عمل بوده، عملياتي کنيم و مردم هم در اين راستا تنها با ديدن شواهد روشن در جامعه دست دولتمردان و مجلسيها را خواهند گرفت اينکه ما نبايد انتظار رفع تمامي مشکلات اقتصادي را در يک سال داشته باشيم امري منطقي است اما اين هم قابل قبول نيست که آثار مثبت اقدامات مسئولان مربوطه را در جامعه مشاهده نکنيم و فراموش نکنيم مردم به طور قطع قدرشناس هستند و همينکه اقدام مسئولان در جهت رفع موانع اقتصادي را ببينند آنها را براي رسيدن به هدف نهايي همراهي و پشتيباني خواهند کرد.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد