مراجع حل اختلاف مالیاتی کدامند؟

فرهيختگان

بروزرسانی 1396/09/30 - 14:28

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

در ايران، دادرسي مالياتي همواره يکي از چالش‌هاي حقوقي نظام مالياتي بوده است. اصولا اختلافات مالياتي از جمله مواردي است که در آن هميشه مودي در يک طرف و دولت(سازمان امور مالياتي) در طرف ديگر دعوا قرار مي‌گيرند. البته اين چالش در خردادماه هر سال بيش از ماه‌هاي ديگر نمايان شده و بسياري از افراد با وجود داشتن زمان زياد در طول سال، سعي مي‌کنند تمامي موارد از قبيل ارسال اظهارنامه مالياتي، تکميل و دريافت کد اقتصادي، دريافت برگه تشخيص و اعلام قطعي آن را در طول همين يک ماه انجام دهند. اما رسيدگي به امور مالياتي و حل اختلاف ميان مودي و سازمان امور مالياتي امري است که در طول يک ماه و به سرعت قابل حل نبوده و فرآيند نسبتا طولاني را بسته به نظر طرفين طي خواهد کرد. معمولا اختلافات مالياتي از تبعات و عواقب تشخيص و مطالبه ماليات بوده که يا به خاطر عدم رعايت تکاليف موديان مانند عدم رعايت بخشنامه‌هاي صادره از سوي سازمان امور مالياتي يا نتيجه برآيند عملکرد ماموران مالياتي در تشخيص است، زماني که تشخيص ماليات بر مباني غيرصحيح و نادرست استوار شود و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بي‌بهره باشد، مسلما اعتراض و نارضايتي مودي را نيز به همراه خواهد داشت. علاوه‌بر اين موارد، از عوامل ديگري همچون اشتباهات احتمالي، ضعف فرهنگ عمومي مالياتي، ميل موديان به فرار از ماليات، عدم اطلاع از قوانين و مقررات، زمينه‌هاي تاريخي ماليات‌گريزي و... مي‌توان نام برد که در افزايش تعداد اعتراضات به پرونده‌هاي مالياتي بسيار موثر هستند. مطابق اصل 34 قانون اساسي، هر شخص داراي حق مسلم دادخواهي بوده و مي‌تواند به‌منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع کند. همچنين اصل 159 قانون ياد شده، مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است و رسيدگي به دعاوي توسط غير دادگستري نياز به ارجاع قانون دارد که بر همين اساس به استناد اين مجوزهاي اشاره شده در متون قوانين و مقررات مختلف کشورمان مراجعي براي رسيدگي به برخي از امور مدني و اختلافات مالي ميان اشخاص و دولت پيش‌بيني شده است که براي مثال مي‌توان به هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي و شوراي عالي مالياتي اشاره کرد. با توجه به اينکه رسيدگي به امور مالياتي تخصصي بوده و به واسطه تعدد پرونده‌هاي پيش رو و هزينه فراوان آن، قانونگذار قبل از پرداختن به حل اختلافات از طريق مراجع شبه‌قضايي، حل اختلاف به روش اداري را پيش‌بيني کرده است. مرحله اداري به‌عنوان اولين راه‌حل اختلاف براساس ماده 238 قانون ماليات‌هاي مستقيم، در مواردي که برگ تشخيص ماليات صادر و به مودي ابلاغ مي‌شود، چنانچه مودي نسبت به آن معترض باشد مي‌تواند ظرف 30 روز از ‌تاريخ ابلاغ شخصا يا به وسيله وکيل تام‌الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارک کتبا تقاضاي رسيدگي مجدد کند. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودي در دفتر مربوط و ظرف مهلتي که بيش از 30 روز از تاريخ‌ مراجعه نباشد، به موضوع رسيدگي و در صورتي که دلايل و اسناد و مدارک ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص کافي دانست، آن را رد و مراتب‌ را پشت برگ تشخيص درج و امضا کند و در صورتي که دلايل اسناد و مدارک ابرازي را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مودي قرار گيرد، مراتب پشت برگ تشخيص منعکس و به امضاي مميز کل و مودي خواهد رسيد و هر گاه دلايل و اسناد و مدارک ابرازي مودي را براي رد برگ‌ تشخيص يا تعديل درآمد موثر تشخيص ندهد، بايد مراتب را مستدلا در پشت برگ تشخيص منعکس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيات حل اختلاف ارجاع کند. گفتني است که قانونگذار تسهيلات و امتيازات خاصي را براي آن دسته از مودياني که سعي مي‌کنند با استفاده از اين روش اختلافات مالياتي خود را مرتفع کنند، قائل شده است. مختومه شدن پرونده در مرحله اداري و ابتداي امر در صورتي که مودي ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند يا ماليات مورد مطالبه ‌را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده ۲۳۸ قانون که در بالا ذکر شد، ‌رفع کند، پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌شود و در مواردي که مودي ظرف 30 روز کتبا اعتراض نکند يا در‌ مهلت مقرر در ماده قانوني اشاره شده به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نکند، درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. رسيدگي در هيات‌هاي حل اختلاف در حالي که مسئول مربوطه (رئيس امور مالياتي يا مميزکل) با مودي به توافق نرسند و همچنين در مواردي که برگ تشخيص براساس مقررات: الف- به شخص مودي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ شود. ب- به خود مودي امکان دسترسي نبود، اوراق ‌مالياتي در محل سکونت يا محل کار او به يکي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ شود. ج- در صورت استنکاف مودي يا بستگان وي، اوراق الحاق شود. د- اوراق توسط سازمان و از طريق پست سفارشي ارسال شود. هـ- در مواردي که نشاني مودي در دست نباشد اوراق مالياتي يک نوبت در روزنامه کثيرالانتشار چاپ شود. پرونده مالياتي به موجب ماده 244 قانون، جهت حل و فصل موضوع به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي ارجاع مي‌شود. اين هيات از سه نفر شامل نماينده سازمان امور مالياتي، يک نفر قاضي و يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني يا جامعه حسابداران رسمي تشکيل شده است. متعاقب موضوع، واحد مالياتي پس از تشريفات قانوني کتبا زمان تشکيل جلسه هيات را به مودي ابلاغ مي‌نمايد که فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشکيل جلسه هيات نبايد کمتر از 10 روز باشد مگر به درخواست مودي و موافقت واحد مربوط. هيات حل اختلاف تجديد نظر آراي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم‌الاجراست مگر در مواردي که ماموران ماليات يا موديان نسبت به آراي صادره از سوي هيات حل اختلاف بدوي معترض باشند که مي‌توانند براساس ماده 247 قانون، ظرف 20 روز از ابلاغ اين راي کتبا تقاضاي رسيدگي در هيات حل اختلاف تجديدنظر داشته باشد. البته مودي مکلف است نسبت به پرداخت ماليات مورد قبول خويش در مهلت تعيين‌شده اقدام کند. مرجع مربوط به شکايت از اقدامات اجرايي مرجع حل اختلاف مالياتي ديگري که به موجب قانون ماليات‌ها، موديان مي‌توانند جهت رفع اختلافات خويش به آن مراجعه کنند، هيات موضوع ماده 216 است. براساس نص صريح اين ماده، اين هيات فقط به شکايات ناشي از اقدامات اجرايي رسيدگي مي‌کند. در صورتي که پرونده قبل از قطعيت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل کردن اقدامات اجرايي، حسب نياز وارد ماهيت نيز خواهد شد. شوراي عالي مالياتي، مرجع تجديد رسيدگي مطابق ماده 251 قانون ماليات‌هاي مستقيم، مودي يا اداره امور مالياتي مي‌توانند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل کافي به شوراي عالي مالياتي شکايت و نقض راي و تجديد رسيدگي را درخواست کنند. رسيدگي در اين مرجع مالياتي به اين ترتيب است که بدون ورود به ماهيت امر، پرونده مذکور صرفا از لحاظ رعايت تشريفات و کامل بودن رسيدگي‌هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه، مورد رسيدگي قرار گرفته و راي مقتضي صادر مي‌شود. هيات مذکور در ماده 251 مکرر، رسيدگي به دستور وزير اقتصاد معمولا تلاش مي‌شود قوانين و مقررات توسط مجريان دقيقا به مورد اجرا گذارده شود اما گاهي اين احتمال نيز وجود دارد که اجراي قانون با عدالت همراه نشود، براي پرهيز از اين معضل، قانونگذار اين ماده را در قانون ماليات‌ها گنجانده تا اولا بتواند به برقراري عدالت کمک کرده و ثانيا در رفع هرگونه تبعيض موثر واقع شود. بنابراين وجود چنين ماده‌اي در قانون مي‌تواند به منزله عدالتخانه‌اي در درون نظام مالياتي محسوب شود. مطابق ماده 251 مکرر، در مورد ماليات‌هاي قطعي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماليات‌هاي غيرمستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستند به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند پرونده امر را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع کند. راي هيات با اکثريت آرا قطعي و لازم‌الاجراست. ديوان عدالت اداري، آخرين مرحله دادخواهي عموما بسياري از افراد پس از طي مراحل حل اختلاف در درون سازمان امور مالياتي و دريافت آرايي که از آن متضرر مي‌شوند، چنين مي‌پندارند که مطابق قانون ماليات‌هاي مستقيم مرجع حل اختلاف ديگري وجود نداشته و به دادخواهي خود خاتمه مي‌دهند. اما براساس قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به اعتراضات و شکايت از آرا و تصميمات قطعي کميسيون‌هاي مالياتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. ديوان عدالت اداري در اجراي اصل يکصد و هفتاد و سوم 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به‌منظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران و ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌کننده، زير نظر قوه قضائيه تشکيل شد. ديوان عدالت اداري در تهران مستقر بوده و تعيين تعداد شعب آن به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است. شايان ذکر است که کليه مراجع حل اختلاف مالياتي که قبلا به آن اشاره رفت، همگي در درون سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي‌شود در حالي که ديوان عدالت اداري، تنها مرجعي است که در خارج از سازمان تشکيل مي‌شود که خود اين امر تا حدود زيادي مي‌تواند به استقلال آن کمک کند. گفتني است مهلت تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري نسبت به راي يا تصميم قطعي مراجعي از قبيل هيات حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده 251 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از ايران 6 ماه از تاريخ ابلاغ راي يا تصميم قطعي مرجع مربوط است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد