برگزیده

سند انحراف دلا‌ر ۴۲۰۰

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1397/04/05 - 14:59

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

انتشار ليست ۴۰ شرکت واردکننده موبايل که طي سه ماه گذشته ۲۲۰ ميليون يورو حواله ارزي با دلار ۴۲۰۰ توماني براي واردات موبايل دريافت کرده‌اند، موجي از واکنش‌ها را برانگيخته است. وزير ارتباطات پيش از آنکه دستور انتشار اين ليست را صادر کند از سودجويان بازار موبايل انتقاد کرده بود. به گفته جهرمي، برخي براي واردات گوشي ارز دولتي دريافت کرده‌اند؛ اما به جاي واردات موبايل، دلار را به بازار برده و گوشي گران فروخته‌اند. گزارش‌ها حاکي است تخصيص ميليون‌ها دلار دولتي تاثيري در رشد قيمت موبايل در بازار نداشته است.

سند انحراف دلا‌ر 4200

دوشنبه شب تنها ساعاتي پس از آنکه آذري جهرمي در توييتر نوشت ليست شرکت‌هايي که به آنها ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات موبايل اختصاص يافته اعلام مي‌شود، روابط عمومي اين وزارتخانه ليستي از ۴۰ شرکت وارد‌کننده گوشي همراه را به همراه ميزان ارز تخصيص يافته و ميزان واردات آنها به کشور را اعلام کرد. اتفاقي که مثل بمب در شبکه‌هاي اجتماعي توفاني از اظهارنظرها را به پا کرد. آذري جهرمي که صبح دوشنبه به بازار چارسو مراجعه کرده ساعاتي پس از آنکه فيلم‌هاي مختلفي از اعتراض کسبه اين بازار در شبکه‌هاي اجتماعي منتشر شد. او نوشت: «تلفن همراه وتجهيزات رايانه امروز از ملزومات زندگي مردم است و به نوبه خود براي تامين ارز براي اين تجهيزات تلاش خواهم کرد هرچند در ميان لازم است با سودجويي‌ها نيز برخورد جدي شود.» وزير ارتباطات دو روز قبل از آن از سوي کاربران شبکه‌هاي اجتماعي تحت فشار قرار داشت تا در مورد گران شدن تلفن همراه در بازار توضيح دهد، جايي که از اواسط سال گذشته با طرح رجيستري به گفته خودش تحت نظارت دقيق و شفاف دولت قرار داشت. کاربران از وي مي‌خواستند توضيح دهد چگونه کالايي که حالا قاچاقي ندارد و با ارز معادل ۴۲۰۰ توماني وارد بازار شده با قيمت ارز روز و چه بسا گران‌تر فروخته مي‌شود. او در پاسخ به کاربران اين موضوع را تاييد کرد که پشت پرده گراني تلفن‌همراه افراد سودجويي قرار دارند که ارز را گرفته و (به جاي واردات موبايل) در بازار به مردم ارائه کرده‌اند. به احتمال زياد هدف وزارت ارتباطات از انتشار ليست ۴۰ شرکت دريافت‌کننده ارز دولتي طي سه ماه اخير هم در راستاي مشخص شدن سودجويي‌ها در اين بازار پرتقاضا بوده است. انتشار اين ليست همچنين نشان داد شايعاتي که پيش از اين دربازار موبايل درباره اعطاي ارز دولتي به برخي واردکنندگان موبايل شنيده مي‌شد صحت دارد.

يک ليست وهزار حرف وزارت ارتباطات دوليست منتشر کرد؛ ليست اول شامل نام و ميزان ثبت سفارش ۴۰ شرکت واردکننده موبايل است و ليست دوم شامل ۳۰ شرکت از ليست اول به همراه ميزان واردات آنها به يورو است. اين ليست نشان مي‌داد که به اين تعداد شرکت در بازه سه ماهه چقدر ارز تخصيص يافته و آنها چه ميزان از موبايل وارد کشور کرده‌اند. رقم کل ارز اختصاص يافته به اين ۴۰ شرکت ۲۲۰ ميليون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ يورو بوده اما ميزان واردات موبايل انجام شده ۷۵ ميليون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ يورو است. انتشار اين ليست‌ها براي ساعت‌ها سروصداي زيادي در شبکه‌هاي اجتماعي ايجاد کرد و برخي کاربران بر اساس ليست منتشره به سراغ سايت و مشخصات شرکت‌ها رفتند. يکي از کاربران با جست و جو در سايت‌هاي ثبت شرکت‌ها مشخص کرد بعضي از اين شرکت‌ها که رقم چند ميليون دلاري ثبت سفارش داشته‌اند همين يک ماه قبل زمينه فعاليت خود را به تلفن همراه تغيير داده‌اند اين يعني اين شرکت‌ها اساسا فعاليتي در حوزه موبايل نداشته‌اند. جست و جوهاي ديگر نشان داد که برخي شرکت‌ها اساسا تخصص واردات موبايل نداشته‌اند و در زمينه‌هاي ديگر تجهيزات کامپيوتري فعاليت مي‌کرده‌اند. در ميان شرکت‌هايي که ارز دولتي گرفته‌اند نام شرکت‌هاي شناخته شده که واردکننده بزرگ گوشي‌هاي اپل، سامسونگ، ال جي، هوآوي و... هم هستند به چشم مي‌خورد. برخي از اين شرکت‌ها مبلغ کمي از ارز تخصيص يافته را به‌صورت گوشي وارد کرده بودند. مهم‌ترين پرسش کاربران در مورد قيمت گوشي‌هاي ارائه شده توسط اين شرکت‌ها در بازار بود. کاربران ديگر با انتشار قيمت بسيار گران گوشي‌هاي ارائه شده توسط بعضي از اين شرکت‌ها روي فروشگاه‌هاي موبايل اينترنتي توسط اين شرکت‌ها اين سوال را مطرح کرده‌اند اگر اين شرکت‌ها موبايل را با قيمت ارز معادل ۴۲۰۰ توماني گرفته‌اند چرا آن را به قيمت ارز ۱۰ هزارتوماني در بازار مي‌فروشند؟

برخي کاربران ديگر نيز تصويرهايي از شکايت خود از برخي شرکت‌هاي موجود در ليست به دليل گرانفروشي را منتشر کردند. با اين حال همين ليست هم نشان مي‌داد همه واردکنندگان رفتاري يکسان نداشته‌اند چنان‌که برخي شرکت‌ها دقيقا تمام يا بخش عمده‌اي از تعهد واردات با ارز تخصيص يافته را انجام داده‌‌‌اند. از سوي ديگر گفته مي‌شود مشکلات وارداتي، تحريم‌ها، مشکلات گمرکي و... هم در کاهش واردات – حتي به‌صورت ارز دولتي – تاثير داشته است.

ولع ارزي در بازار موبايل اعطاي ارز دولتي به موبايل در راستاي سياست ارزي دولت براي کنترل نرخ ارز به‌صورت دستوري صورت گرفته است اما انتشار ليست شرکت‌هاي واردکننده موبايل نشان مي‌دهد اين تصميم دولت نه تنها بر قيمت بازار موبايل تاثير نگذاشته بلکه شرکت‌ها را به سمت احتکار ارزي (انجام ندادن تعهدات واردات) يا احتکار محصول و يا فروش گوشي به قيمت نرخ ارز آزاد ترغيب کرده چيزي که به چرخه نامطلوب رشد قيمت ارز و تورم قيمت‌ها در بازار منجر شده است. شکاف بزرگ بين ارز دولتي و ارز آزاد واردکنندگان را به سمت سوءاستفاده از اين فرصت ترغيب کرده موضوعي که قبلا در دوره دولت قبلي نيز برخي واردکنندگان بازار مزه اين رانت ارزي را به خوبي چشيده بودند.

بازار موبايل از سوي ديگر از سمت تقاضا نيز تحت فشار قرار دارد. کمبود جنس در آن و رشد قيمت‌ها به بيم و رکود تواما تبديل شده و برخي فروشندگان وواردکنندگان و نهادهاي صنفي دولت را براي تخصيص ارز دولتي در اين بخش تحت فشار شديدي گذاشته‌اند. رشد قيمت‌ها و اعتراضاتي که طي روزهاي اخير در بازارهاي موبايل ديده شده هرچند در اعتراض به وضعيت موجود است اما در عمل از سوي جرياناتي به‌عنوان اهرم فشار براي اعطاي گسترده‌تر ارز دولتي به واردکنندگان هم تفسير مي‌شود. با توجه به اظهار نظر دولتيان به نظر نمي‌رسد قصدي بر کنار گذاشتن اين علت (اعطاي ارز ۴۲۰۰ توماني) در بازار وجود داشته باشد و تلاش‌ها فعلا روي معلول‌ها (کنترل قيمت گوشي در بازار) معطوف شده است.

تصميمات جديد کميته رجيستري رئيس سازمان تنظيم مقررات روز گذشته از برنامه‌هاي جديد دولت براي حل مشکل قيمت گوشي خبر داد. حسين فلاح جوشقاني با اشاره به انتشار ليست شرکت‌هايي که ارز دولتي گرفته‌اند به خبرگزاري مهر گفت که عده‌اي سودجو از شرايط اقتصادي کشور سوءاستفاده کرده و گوشي را به بيش از دوبرابر قيمت به مردم مي‌فروشند. او اما راه حل را به سمت خود مردم برگرداند و از آنها خواست قيمت گوشي‌هايي که با ارز دولتي وارد بازار شده‌اند را استعلام کنند. رئيس رگولاتوري توضيح داد: به اين معني که يک آيتم به آيتم‌هاي استعلام رجيستري افزوده شده است تا خريداران با وارد کردن کد IMEI گوشي در اين سامانه، مطلع شوند که اين گوشي با ارز وارداتي وارد کشور شده است و يا خير. در اين صورت مي‌توانند با محاسبه ساده، نرخ اصلي گوشي را دريافت کنند. وي گفت: براي مثال يک گوشي هزار دلاري وقتي با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد کشور مي‌شود با محاسبه عوارض و سود واردکننده و توزيع‌کننده، بايد حدود ۶ ميليون تومان نرخ‌گذاري شود اما متاسفانه شاهد هستيم که اين گوشي هم اکنون در بازار حدود ۱۱ تا ۱۲ ميليون تومان قيمت داده مي‌شود. معاون وزير ارتباطات بر لزوم شفاف‌سازي در اين بازار تاکيد کرد و با بيان اينکه دستگاه‌هاي نظارتي نيز به اين مساله ورود کرده‌اند، ادامه داد: اگرچه افزايش نرخ ارز و تاثير آن در اقتصاد کشور، يک واقعيت است اما هم اکنون به عاملي براي سوءاستفاده برخي تبديل شده است. وي گفت: يکي از موهبات طرح رجيستري گوشي موبايل اين بوده است که از لحظه ورود گوشي به کشور تا زماني که به دست مردم برسد، تحت رصد قرار دارد و کاملا مي‌توان دريافت که اين گوشي در چه تاريخي و با چه قيمت ارزي وارد بازار شده است. به رغم انتقادهايي که از سودجويي برخي شرکت‌ها در بازار شده مسوولان فعلا به محکوم کردن اين موضوع کفايت کرده‌اند و راه حلي براي رفع اين مشکل ارائه نداده‌اند. هرچند برخي معتقدند وزارت ارتباطات با انتشار اين ليست‌ها راه را براي قضاوت افکار عمومي و ورود نهادهاي نظارتي و قضايي به اين موضوع باز کرده است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar