آفتاب يزد/
متن پيش رو در آفتاب يزد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
طي سالهاي اخير آمار زندانيان مهريه بالاتر رفته و اين مسئله باعث شده تا مسئولان به دنبال راهي براي کاهش اين جمعيت آماري باشند. يکي از راهکارهاي آنان تعيين سقفي خاص براي پرداخت مهريه بود تا در صورت عدم استطاعت مالي زوج در پرداخت مهريه از ميزاني خاص به پايين افراد روانه زندان شوند. در اين باره اسدالله جولايي، مديرعامل ستاد ديه کشور گفته است: «رتبه دوم زندانيان غيرعمد را محکومان مهريه به خود اختصاص دادهاند که آمار آنها حدود ۳۶۰۰ نفر است. اين محکومان غالبا جوان و جوياي کار هستند. محکومان مهريه به دليل عدم استطاعت مالي براي پرداخت ۱۱۰سکه روانه زندانها ميشوند. موضوعي که ستاد ديه پيگيريهاي زيادي در مورد آن انجام داده است، برداشتن جنبه کيفري از مهريههاي بالاي ۱۱۰سکه بود که با تصويب قانون تنها افرادي که ملائت مالي براي پرداخت ۱۱۰ سکه را نداشته باشند روانه زندان ميشوند و هيچ فردي در هيچ محکمهاي براي بالاتر از اين ميزان راهي زندان نميشود. در حال حاضر با توجه به بالا رفتن نرخ تورم و شرايط سخت معيشت مردم، ميزان ۱۱۰سکه با اين شرايط همخواني ندارد و لازم است اين معيار اصلاح شود که اميدواريم با بهرهگيري از کارشناسان اين حوزه، اين ميزان کاهش يابد به طوري که با شرايط امروز جامعه همخواني داشته باشد.» اما با نوسانات شديد در بازار ارز و افزايش ناگهاني قيمت طلا و سکه گزارشها حکايت از افزايش محکومان مهريه دارند به طوريکه اين مقام مسئول در ستاد ديه کشور در ادامه ميافزايد: «با افزايش چشمگير قيمت سکه برخي از بانوان نيز با استفاده از اين موقعيت مهريههاي خود را به اجرا گذاشتهاند که اين بحث نيز باعث ورود برخي از افراد به زندان شدهاست.»
حالا با افزايش آمار محکومان مهريه و نگراني از افسارگسيختگي آن باعث شده تا زمزمههايي از کاهش مهريه پرداختي يا تغيير اساسي قانون آن در مجلس به گوش برسد. حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفتوگو با خانه ملت، در خصوص کاهش کف مهريه پرداختي به 55سکه بهار آزادي گفته است: «مهريه بايد طبق موازين شرع باشد. وقتي ميگويم هم کف بودن، هم کف بودن به معناي تناسب در همه زمينهها تحصيلاتي، شخصيتي و مالي است.» نماينده مردم رباط کريم و بهارستان در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: «به نظر ميرسد با شرايط اقتصادي امروز که سکه به سه برابر قيمت يک سال پيش رسيده است مهريه بايد در يک حد معقولي باشد. اينکه مثلاً به تعداد سن زوجه سکه مهر شود اين همان چيزي است که چيزي جز پر کردن زندانها ندارد.» وي ادامه داد: «روح قانون مدني و مجازاتي ايران زندان زدايي و حبس زدايي است. بنابراين ما بايد مهريه را در حد واندازه وسع زوج فرض بگيريم تا اين موضوع تبديل به معضلي براي خانوادها و جامعه نشود. اگر اين موضوع باشد به نظر ميرسد که هم اشکال شرعي دارد و هم اينکه روح قانون جمهوري اسلامي آن را نميپسندد.» اين نماينده مجلس دهم خاطرنشان کرد: «راهکار ديگر اين است که ما کلاً سکه را از مهريه برداريم يا کم کنيم و داراييهاي ديگري مانند زمين و... را جايگزين کنيم تا در زمان مطالبه زوجه، زوج با مشکل پرداخت روبهرو نشود.» وي با بيان اينکه به هر حال بحث به روز کردن قانون است، گفت: «ما ميبينيم که با شرايط فعلي افرادي که قبلا مثلاً ماهيانه يک ميليون تومان هزينه سکه ميکردند در حال حاضر بايد ماهيانه سه ميليون تومان هزينه کنند، اين فرد ممکن است 2 ميليون حقوق بگيرد؛ بنابراين بايد به فکر همسان سازي درآمد و مهريه بود.» سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: «ما در اين کميسيون سعي ميکنيم طرح اين موضوع را آماده کنيم تا بعد از کارهاي کارشناسي دقيق، بتوانيم قانون جديدي را در اين زمينه به تصويب برسانيم.»
سايه تهديد تغيير قانون مهريه بر سر بانوان
بهمن کشاورز درباره اينکه تا چه حد امکان تغيير قانون مهريه وجود دارد به آفتاب يزد گفت: »به هر حال اگر تعيين سکه به عنوان مهريه قانونا ممنوع شود به ناچار لازمالاجرا است. اما گمان نميکنم که اين حرکت مشکلي را حل کند زيرا ميشود چيزهاي ديگري را که به همين نحو در معرض افزايش قيمت باشد به عنوان مهريه قرار داد و مضافا اينکه تعيين مهريه امري است بين زوج و زوجه و امر خصوصي مردم محسوب ميشود پس دخالت هر چه کمتر در اين قبيل امور از جانب دولت و حاکميت قابل توصيه است.» اين حقوقدان در ادامه افزود: «فقط در مورد اينکه تعيين مهريه به عنوان سکه از طريق سکه طلا را ممنوع کنند بلامانع به نظر ميرسد اما دخالت در مهريه و ميزان و سقف آن قابل قبول نيست زيرا به حقوق خصوصي افراد مربوط است. گمان هم نميکنم شوراي نگهبان با چنين اقدامي موافقت کند.» او در پاسخ به اين سوال که اين اقدام مجلس تا چهاندازه قدرت بازدارندگي داشته و ميتواند موجب کاهش تعداد زندانيان مهريه شود نيز تاکيد کرد: «در صورتي که عطف به ما سبق شود ممکن است مشکل برخي از زندانيان مهريه را حل کند اما به طور کلي اين يک شمشير دو لبه است. از يک سو ممکن است باعث تقليل تعداد کساني شود که به علت عدم تمکن مالي گرفتار زندان ميشوند اما از طرف ديگر قطعا به زيان بانوان خواهد بود، به ويژه زناني که فاقد تخصص، شغل و استقلال مالي هستند.»
ازدواجهاي تجملي عامل مهريههاي سنگين
اما چالش و راهکار نماينده مجلس از منظر جامعهشناسي نيز قابل بررسي و ارزيابي است. اميرمحمود حريرچي، جامعهشناس در گفتوگو با آفتاب يزد اظهار کرد: «مشکل اين است که در بحث خانواده و ازدواج بيشتر از اينکه روي اين مسائل کار کنيم ميخواهيم درصدد رفع مشکلات آن با استفاده از قوانين برميآييم. هفت الي هشت سال قبل هم براي جلوگيري از مشکلات مهريه گفتند که براي مهريهاندازهاي ميگذاريم و بيشتر از ميزان مشخص شده به آن مهريه ماليات تعلق ميگيرد، اما اين اقدام نتيجهاي نداشت.» او افزود: «مهريه به عنوان تضمين محسوب ميشود تا خانوادهها اگر ازدواج دخترانشان ناموفق بود با کمک مهريه آن را جبران کنند. در حال حاضر بايد روي بحث ازدواج و مهريه با توجه به شرايط کنوني جامعه تمرکز کرد. بايد اساسا ازدواج را بفهميم تا دو نفر که با يکديگر ازدواج ميکنند با درک آن زندگي خود را آغاز کنند بدون اينکه يکي در مقابل ديگري احساس کند تامين نيست و باعث تعيين مهريههاي سنگين شود.» اين جامعهشناس با اشاره به اينکه در بحثهايي مانند ازدواج قوانين نميتوانند آن را اصلاح کنند تاکيد کرد: «زيرا قانون تنها تضمين ايجاد ميکند مانند کشورهاي اروپايي. ساکنان اين کشورها زماني که ازدواج ميکنند طبق قوانين کشورشان هر دارايي که به دست ميآورند پس از جدايي بين دو نفر تقسيم ميشود، يعني اگر روزي قرار شد با يکديگر زندگي نکنند، بدانند که همه چيز بين آنها مشترک است. اين مسئله منطقي و عاقلانه است زيرا چنين ازدواجي از روي شناخت خواهد بود. در ايران آمار طلاق عاطفي يا بحث خيانت که در ابعاد مختلف انجام ميشود نسبتا بالاست.»
حريرچي اظهار کرد: «ما بايد روي تحکيم خانواده و شکلگيري آن کار کنيم. بايد به جوانها فرصت داده شود تا يکديگر را شناخته و نيازها را مشخص کنند. برخي مهريههاي عجيب و غريبي مانند اسکناس بهاندازه قله دماوند و... را مشخص ميکنند! زندگيهايي که با اين شرايط، مهريههاي سنگين و هزينههاي بالا شروع ميشوند به دليل چشموهمچشمي به بنبست ميخورند پس ما بايد اين موارد را کاهش دهيم. اما ازدواجهايي که حتي با يک شاخه گل شروع شده بسيار خوب و با دوام پيش رفتهاند زيرا از روي شناخت دو طرف شکل گرفته و دختر در کنار اين مرد احساس امنيت و تفاهم ميکرده و نيازي به تعيين مهريه سنگين براي چشم و همچشمي با ديگران نديده است. ازدواجهايي که با مهريههاي سنگين شروع ميشوند توهين آميز بوده و به نوعي رنگ معامله به آن ميبخشند. ما بايد اين موارد را از طريق رسانهها در جامعه رفع کنيم.» او ميگويد: «اينکه به جاي سکه موارد ديگري چون زمين را قرار دهند مشکلي را حل نميکند زيرا اساس مسئله غلط است. ازدواج يک معامله نيست بلکه پيماني ميان دو نفر است به شرطي که يکديگر را شناخته و خانوادهها هم با آنها همراهي کنند. اما ازدواجهاي به اصطلاح لاکچري که در کشور رايج شده براي خانوادهها توانايي باقي نگذاشته است. در يک مورد حين زندگي مشترک زوجه مهريهاش را اجرا گذاشت و هر ماه از حقوق همسرش آن پول کم ميشد و اين پول را نوعي پساندازي براي زندگي مشترکشان ميدانست. پس بايد نگاه به ازدواج و حقوق خانواده بررسي شود.» اين جامعهشناس ضمن اشاره به اهميت جنبه اجتماعي اين موضوع گفت: «همچنين بحث حقوق زنان و حق حضانت فرزند وجود دارد که از طريق آن برخي مردان همسرانشان را مجبور به ادامه زندگي با خود ميکنند و پارادوکسي را به وجود ميآورد. بايد به ريشه اين مسئله و جنبه اجتماعي آن توجه شده و به جاي قوانين به عرف جامعه بپردازيم. بايد خانمي که از همسرش جدا شده و سرپرست خانواده محسوب ميشود مورد حمايت قانوني قرار بگيرد چون اين موارد را نداشتهايم و اين کمبودها را ميخواهيم با مهريه جبران کنيم به نتيجه منفي ميرسيم.»
بنـابر تحلــيلهـاي کارشناسان، اين طرح و تغيـيرات اينــچنيني در قوانين مربوط به مهريه حتي در صورت اجرايي شدن هم زياد کارآمد به نظر نميرسد. شايد بهتر باشد که مسئولان به جاي راه حلهاي مقطعي و ناکارآمد، با استفاده از نظر فعالان و متخصصان اين حوزه در صدد رفع خلاها و مشکلات ازدواج و طلاق برآيند.
بازار