الجزیره: آیا نخست وزیر جدید می تواند مشکلات دیرپای عراق را حل کند؟
دیپلماسی ایرانی/ متن پیش رو در دیپلماسی ایرانی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
ابراهیم المرعشی-الجزیره| عادل عبدالمهدی، نخست وزیر جدید عراق، وظیفه دشوار گفتگو برای تشکیل دولت را آغاز کرده است. پس از چند ماه بررسی و تاخیر به خاطر تنش میان کرد ها، رئیس جمهور جدید عراق، برهم صالح، وی را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد.
عبدالمهدی از دید عموم به ویژه از دید دو گروه مخالف شیعه در پارلمان، به عنوان "نامزد سازش گر" عراق شناخته می شود. چالش اصلی پیش روی او این است که منافع رقابتی این دو گروه را مدیریت کند در حالی که به نیاز های حزب های کرد و نیرو های سنی عرب نیز باید بپردازد.
از همه مهم تر، باید با مردم ناراضی عراق که هر روز به تظاهرات اعتراض به سیاست های دولت شان افزوده می شود، روبرو شود.
خانواده عبدالمهدی از تبار روحانیون برجسته شیعه هستند. او در جوانی، یکی از حامیان سرسخت حزب بعث بود اما سپس مخالف ایدئولوژی آنها شد و در تبعید خودخواسته به فرانسه رفت. او در پاریس اقتصاد خواند و پیرو دیدگاه کمونیست ها شد و به تدریج به حزب کمونیست عراق پیوست.
سپس در دهه 1980، عبدالمهدی، تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، باز دچار دگرگونی دیدگاه سیاسی شد. او عضو مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق شد، که آیت الله [امام] خمینی آن را به عنوان گروه مخالف حاکمیت صدام حسین، تاسیس کرده بود. در دهه 1990، عبدالمهدی نماینده شورا انقلای اسلامی در کردستان عراق بود.
با افزایش تنش ها بین واشینگتن و بغداد، این شورا نیز همکاری خودش را با آمریکا علیه رژیم بعث آغاز کرد. پس از حمله آمریکا به عراق، این شورا نامش را به شورا عالی اسلامی عراق تغییر داد.
در اولین کابینه منتخب، این شورا وزارت امور داخلی را، با به کار گیری بسیاری از اعضا جناح نظامی اش، بر عهده گرفت و تیپ بدر را وارد ارتش و نیرو های امنیتی کرد ( بدر به تدریج مستقل شد و ائتلاف سیاسی خودش را شکل داد، که ریاست آن را هادی الامیری تا پیش از انتخابات سال 2018 بر عهده داشت).
عبدالمهدی، در سال 2004، در دولت ایاد العلاوی، که دست نشانده آمریکا بود، وزیر اقتصاد بود. در سال 2010، او یکی از کاندیدا های نخست وزیری بود اما نوری المالکی به جای او انتخاب شد و در سال 2014، او وزیر نفت کابینه حیدر العبادی شد.
در انتخابات سال 2018، عبدالمهدی به طور مستقل شرکت کرد چون شورای عالی اسلامی عراق به خاطر رقابت های داخلی از هم پاشیده شده بود.
با توجه به پیشینه سیاسی متنوع عبدالمهدی، تصمیم گرفت پس از اعلام نتایج انتخابات، یک شخصیت بی طرف باشد و روشن بود که باید برای سمت نخست وزیری، بین حزب شیعه و سنی مصالحه ایجاد شود.
عبدالمهدی هم با ایرانی ها و هم با آمریکایی ها روابط نزدیکی دارد. او شیعه است اما با سیاست مداران برجسته سنی روابط نزدیکی دارد. او همچنین با منطقه کرد نشین نیز سر جنگ ندارد و در واقع از تقاضا اربیل برای برگزاری رفراندوم برای پیوستن شهر نفت خیز کرکوک به حوزه تحت نفودش، حمایت کرد.
همچنین به نظر می رسد وی روابط خوبی با دو گروه اصلی سیاسی شیعه عراق دارد – یک گروه که رهبری اش با مقتدی صدر و حیدر العبادی است و گروه دیگر اعضا شبه نظامیان شیعه عضو آن هستند و الامیری ریاست آن را بر عهده دارد.
بحران های نوظهور عراق
عبدالمهدی در طی ماه آینده، برای تشکیل دولتش وارد مذاکره خواهد شد و تلاش خواهد کرد بین منافع گروه های سیاسی مختلف، توازن برقرار کند.
با توجه به اینکه او عضو هیچ کدام از دو حزب شیعه در پارلمان نیست، نمی تواند متهم به دادن سمت ها به اعضا این حزب ها شود. اما جدای از این وظیفه دشوار تشکیل دولت، او با چالش های بزرگی روبرو خواهد شد؛ از جمله، برقراری روابط دوستانه و بازسازی مناطق سنی نشین در شمال غرب و جلب اعتماد مردم عراق، که از سیاستمداران خود ناامید شده اند و به شکل تظاهرات آن را بروز می دهند.
اگر عبدالمهدی بتواند پست های بیشتری به تکنوکرات ها و به آن ها قدرت بدهد تا با انجام اصلاحات به پیش بروند، خود نیز احتمالا خواهد توانست برخی از مشکلات بزرگ اجتماعی اقتصادی عراق، که دلیل اعتراضات مردم در بصره هستند، را حل کند.
آنچه عبدالمهدی در طول 30 روز آینده بتواند محقق کند، آینده نزدیک عراق و توانایی اش در خروج از بحران های سیاسی و اجتماعی– اقتصادی، را مشخص خواهد کرد. ترکیب کابینه نشان خواهد داد که آیا نخست وزیر جدید توانسته است راهی برای برقراری تعادل بین منافع متضاد و سیاست های قومی و فرقه ای پیدا کند یا نه.
صرف نظر از این حرف ها، انتخاب عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر عراق، روزنه امیدی برای رو در رو شدن با این چالش ها است.