جهان صنعت/ « با بودجه نميتوان فقر را از بين برد » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم محمدقلي يوسفي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
بودجه نه يک سياستگذاري براي رفع فقر و بيکاري و مشکلات ارزي، که راهي براي منعکس کردن تصميمات دولت براي تامين منابع هزينهاي است؛ به اين معني که اين لايحه از يک طرف نشاندهنده مخارج دولت و هزينههايش و از طرفي بيانگر منابعي است که دولت را از طريق آن به تامين هزينههايش قادر ميسازد. براين اساس بودجه تنها تصويري از وضع موجود ارائه ميدهد و نميتوان از آن انتظار باز کردن گره مشکلات را داشت.
بنابراين آنچه در بودجه قابل بررسي است، تنها حفظ وضع موجود است. از يک طرف مشکلات معيشتي مردم که به کاهش قدرت خريد آنان منجر شده نيازمند حداقل دو برابر کردن سطح دستمزدهاست تا به جبران آن منجر شود؛ با اين حال نه تنها منبع تامينکنندهاي براي آن شناسايي نشده، که اين موضوع تورم گستردهاي نيز ايجاد خواهد کرد. در اين شرايط دولت براي تامين منابع خود به افزايش مالياتها دست ميزند.
اين در حالي است که نه بخش خصوصي سودآوري لازم براي پرداخت ماليات را دارد و نه مردمي که بيش از 50 درصد قدرت خريد آنان تحت فشار تورمي از دست رفته است توان پرداخت ماليات را دارند. بنابراين تا زماني که اداره امور به بخش خصوصي واگذار نشود، دولت نميتواند با اخذ ماليات از وي، منابعاش را تامين کند و با اين حساب ماليات نميتواند راهي براي رفع مشکلات درآمدي دولت باشد.
از سويي دولت با تعيين نرخ ارز 5700 توماني در بودجه به دنبال آن است که جانب احتياط را رعايت کند تا با پايين نگه داشتن نرخ ارز، هزينههايش را تنظيم کند. اين در حالي است که نمايندگان مجلس براي عمل به وعدههايي که به مردم دادهاند، نميتوانند نسبت به رفاه مردم بيتفاوت باشند بنابراين تصميماتي که براي تغيير دستمزد اعمال شده، ميتواند بودجه را دستخوش تغيير کند و افزايش هزينههاي دولت را با تصميمات نمايندگان مجلس موجب شود.
با اين تفاسير آنچه اهميت دارد نه صرفا پول، که فقدان پشتوانه پولي است که از طريق دريافتهاي ارزي و ذخايري که کشور در بانک مرکزي و بانکهاي بينالمللي دارد ايجاد ميشود و آنچه نگراني ايجاد ميکند نبود همين پشتوانه پولي است و فقدان آن براي دولت بحرانساز خواهد بود؛ موضوعي که دولت را با يک معضل جدي مواجه کرده که هرچه بيشتر تلاش ميکند، به همان اندازه در باتلاق مشکلاتش فرو ميرود.
بازار