جهان صنعت/ « مُرفین درمانی اقتصاد! » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم الهه بیگی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

مسوولان اقتصادی غافل از اینکه برای کشیدن ترمز گرانی باید ریشه تورم را بخشکانند وعده تداوم روند کاهشی ارز را می‌دهند و با اجرای سیاست‌های دستوری در بازار ارز نه تنها نتوانستند جلوی رشد فزاینده قیمت‌ها را بگیرند بلکه فقط بحران را به تعویق می‌اندازند و سبب می‌شوند در آینده با شدت بیشتری نمود پیدا کند.
دقیقا اقدامات اقتصادی که در چهار سال دوره اول دولت تدبیر و امید به وقوع پیوست ادامه سیاست‌های پوپولیستی برای تضمین تداوم ریاست‌جمهوری و کسب آرای بیشتر در انتخابات بود.
چهار سال سرکوب قیمت ارز برای حفظ تورم تک‌رقمی چه ثمره‌ای برای اقتصاد ایران داشت. غیر از این بود که فقط دستاورد تک‌رقمی شدن تورم به ابزار انتخاباتی آقای رییس‌جمهور مبدل شد و سکاندار اقتصاد ایران در آن سال‌ها لقب طبیب تورم را در کارنامه خود ثبت کرد؟
سیاستی که کاملا بدون توجه به کنترل نقدینگی و حجم پول اتخاذ شد و صرفا با سرکوب قیمت‌ها اجرا شد.
اما به راستی تورم تک‌رقمی که دولتمردان برای این دستاورد به خود می‌بالیدند چه سودی برای مردم داشت، کدام درد اقتصادی را دوا کرد؟!
واقعا مُسکن‌هایی که تجویز شد چه کمکی به اقتصاد بیمار کشورمان کرد؟
اگرچه روابط بین‌المللی و سیاست نقش پررنگی در اقتصاد دارند و اعمال دوباره تحریم‌ها لطمات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد ایران وارد کرد اما حال این روزهای کشورمان فقط به سیاست‌های خارجی و کارشکنی‌های آمریکا بر‌نمی‌گردد.
بیشتر از آن سیاست‌های ضد و نقیض دولتمردان بلای جان اقتصاد شده است و با اقدامات نادرست مسوولان تنها طی 9 ماه امسال دلار سه برابر شد و تورم خوراکی‌ها به 50 درصد هم رسید.
گرانی‌ای که باید اصولی و طی چهار سال صورت می‌گرفت یکباره و طی چند ماه به وقوع پیوست.
البته رشد نجومی قیمت‌ها به ضرر همه مردم نشد بلکه سود‌های میلیاردی هم نصیب سرمایه‌داران شد و فقط مردم عادی بودند که زیر آوار گرانی کمر خم کردند و فقرا فقیر‌تر شدند. رویای رفع فقر مطلق دولت در حد رویا ماند و سودای ثبات اقتصادی به آرزوی محال تبدیل شد.
عامل موثر در گسترش فقر با اهرم رانت، ثمره تدبیر اقتصادی دولت تدبیر و امید است نه کارشکنی و تشدید تحریم‌ها.
متاسفانه دولت به نام مردم سیاست‌های ارزی را اتخاذ کرد تا کام رانت‌خواران را شیرین‌تر کند.
منابع ملی را به بهانه کنترل بازار به تاراج گذاشت و فقط سودش به جیب دلالان رفت.
واردات بی‌رویه‌ای که با دلار ۴٢٠٠ تومانی(سیاست یک شبه دولت) صورت گرفت اما مبنای قیمت‌گذاری کالاها‌، دلار بازار آزاد بود.
سکه‌هایی که مفت پیش‌فروش شد و نه تنها حباب سکه را نترکاند بلکه با سیاست غلط دولت گاو‌صندوق ثروتمندان پر‌بار‌تر شد و بخشی از کسری بودجه دولت تامین شد.
کار که از کار گذشت و تاثیر جهش نرخ ارز بر اقتصاد نمایان شد دولت به اشتباهاتش پی برد و با چرخش سیاست‌های اقتصادی وارد فاز تازه‌ای شدیم و نمایندگان مردم وارد میدان شدند و با جابه‌جایی وزرا بر آن شدند تا صورت‌مساله را پاک کنند.
بساط رانتی که توسط دولت پهن شده بود شفاف‌سازی و مشخص شد رییس کل بانک مرکزی وقت و معاون ارزی‌اش مظنون اصلی آشفتگی بازار ارز بوده‌اند. اما با روی کار آمدن مسوولان جدید نقطه مقابل تمام سیاستگذاری‌ها در دستور کار قرار گرفت.
خرید و فروش در بازار آزاد ارز که قاچاق محسوب می‌شد بار دیگر آزاد و دام جدیدی برای نقدینگی پهن شد. رییس کل جدید بانک مرکزی سامانه نیما را راه‌اندازی کرد تا ارز صادرات به واردات برسد و مبنای قیمت بازار آزاد هم دستوری نبود چرا که به ١٣ آبان و دور جدی تحریم‌ها نزدیک می‌شدیم اما جریان سازی‌هایی توسط فضای مجازی راه افتاد. همان تلگرامی که از نظر مسوولان بازار ارز را به هم ریخته بود این بار ابزاری شد برای سناریوی پوچی که توسط دولت نوشته شده بود.
نرخ دلار بعد از ١٣ آبان ٢٠ هزار تا ۴٠ هزار تومان هم پیش‌بینی شد و دلار هم در سکوت محض مسوولان اقتصادی به ١٩ هزار تومان رسید و تقاضای مردم هم هر روز بیشتر شد. در این میان مسوولان مانند قبل اصلا به مردم توصیه نکردند که قیمت دلار کاذب است چرا که نقشه آنها این بود که نقدینگی را کاهش دهند.
همین هم شد. پس از گذشت چند روز دولت با عرضه ارز قیمت ارز را پایین کشید و همان افرادی که برای دلار ١٩ هزار تومانی صف کشیده بودند این بار به بازار آمدند تا دلارهای خود را با قیمت ١٢ هزار تومان بفروشند اما صرافی‌ها زیر بار خرید نمی‌رفتند و دولت هم از فرصت استفاده و بانک‌ها را مامور کرد تا با نرخ پایین‌تر دلار را از دست مردم جمع کنند.
با این حال دولت به هدفش رسید و بازار هیجانات ١٣ آبان را پیش‌خور کرد و پس از اعمال تحریم‌ها با عرضه بیشتر ارز، نرخ ارز بر مدار نزولی قرار گرفت.
دلاری که آقای رییس کل در کانال هشت هزار تومان تحویل گرفت و در کمتر از سه ماه به ١٩ هزار تومان هم رساند حالا ترمز رشد قیمت را کشید و به اقداماتش برای کنترل بازار افتخار می‌کند.
به هر سو کاهش صوری نرخ ارز دیگر فایده‌ای ندارد چرا که قیمت کالا‌ها نسبت به پارسال بیش از سه برابر شده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. واقعا با سال سختی که پیش روی دولت است و منابع ارزی‌ای که به واسطه تحریم‌ها هر روز کمتر می‌شود این سیاست بیش از چند ماه دوام می‌آورد؟
دیگر از بسته‌های اسکناس دلار که تا پیش از تحریم‌ها هر روز از دوبی به ایران می‌آمد خبری نیست، به جای پول نفتمان کالاهای بنجل وارد کشور می‌شود و قطعا تنگنای شدید منابع به اقتصاد ایران لطمه می‌زند به طوری‌که تراز تجاری کشورمان در هفت ماهه امسال دو میلیارد دلار منفی است و هنوز پیامد آن بر اقتصاد نمایان نشده است.
با وجود اینکه اقتصاد ایران تا پایان سال قطعا وارد فاز رکود تورمی می‌شود اما دولت فعلا تمام تمرکزش را روی کنترل بازار ارز گذاشته است و نسخه‌ای که اکنون برای اقتصاد پیچیده و به نوعی تقاضا را سرکوب می‌کند در بلند‌مدت بحران اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند و باعث بزرگ‌تر شدن مشکلات می‌شود.
بنابراین امید است دولتمردان بیش از آنکه به منافع خود بیندیشند به فکر منابع ملی باشند چرا‌که مردم دیگر به وعده وعید‌ها دل خوش نمی‌کنند و قطعا بی‌اعتمادی مردم ضربه جبران‌ناپذیری به کشور می‌زند.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید