پول زور؟!؛ وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو غول خودروسازی ایران

سازندگي/ متن پيش رو در سازندگي منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست هنوز مدت‌زمان زيادي از ۳۰ هزار ميليارد توماني که دولت از خزانه به مالباختگان مؤسسات اعتباري و بانک‌هاي خصوصي و خصولتي پرداخت کرده، نگذشته که حالا گفته مي‌شود قرار است ۱۵ هزار ميليارد تومان، وام به دو خودروساز ايران‌خودرو و سايپا پرداخت شود. البته اين ۱۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات در قالب سرمايه در گردش پرداخت مي‌شود؛ اما گويا دومينوي پرداخت پول توسط دولت براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي و صنايع زيان‌ده آغازشده است. به‌اين‌ترتيب خيلي دور به نظر نمي‌رسد که دولت براي بيمه‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي که وضعيت نامطلوبي را مي‌گذرانند هم چند هزار ميليارد توماني حالا با هر دليل توجيهي پرداخت کند. سال گذشته عبدالناصر همتي که آن زمان رئيس بيمه مرکزي بود، در توئيتر خود نوشت: «نمايندگان مجلس با ۱۰ درصد افزايش عوارض شرکت‌هاي بيمه نسبت به سال ۱۳۹۶، با وضع ۲۷۵ ميليون تومان عوارض بر شرکت‌هاي بيمه موافقت کردند، اين رقم علاوه بر ۱۰ درصد عوارض وزارت بهداشت است. اميدوارم حداقل دو خط گزارش بدهند که اين عوارض کجا و چگونه خرج مي‌شود و چه نفعي براي بيمه دارد، يا لااقل از زيان بيمه‌ها نگويند.» همين صحبت‌ها مطرح شد و بعدش احتمال ورشکستگي صنعت بيمه به ميان آمد. وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي هم که «اظهر من‌الشمس» است. همين چند وقت پيش پژوهشکده پولي و بانکي در گزارشي صندوق‌هاي بازنشستگي کشور را «يکي از تهديدهاي آينده اقتصاد ايران» عنوان کرد. حتي طي اين مدت پرداخت پول از طرف دولت براي اعتراض‌هاي کارگري هم اتفاق افتاده است. چند وقت اخير اعتراضات کارگري مختلفي در کشور اتفاق افتاد که به گفته برخي کارشناسان بعضي از اين اقدامات و اعلام ورشکستگي از سوي شرکت‌ها به عادت و ترفندي تبديل‌شده که از دولت پول بگيرند. به‌اين‌ترتيب دولت به «مادرخرج» براي «بچه‌هاي ناخلف» اقتصاد کشور تبديل‌شده است. ۱۵ هزار ميليارد تومان براي دو خودروساز عباس تابش، رئيس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دو سيما گفت: «براي بهبود وضعيت توليد در دو خودروساز بزرگ کشور ۱۵ هزار ميليارد تومان به‌عنوان سرمايه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد. به گفته او، از مبلغ ۱۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانک مرکزي ۱۱ هزار ميليارد تومان به صنعت قطعه‌سازي تخصيص مي‌يابد که براي حفظ اشتغال در صنعت قطعه‌سازي بوده است. او همچنين ادامه داد: بخشي از برنامه‌هاي وزارتخانه تأمين سرمايه در گردش خودروسازان و به‌خصوص قطعه‌سازان است و در اين برنامه سعي شده تا نياز قطعه‌سازان تأمين تا شغل بيشتري براي جوانان ايراني ايجاد شود. بانک مرکزي اين امکان را در اختيار قطعه‌سازان قرار مي‌دهد تا آنها بتوانند علاوه بر تأمين قطعات موردنياز خودروسازان، شرايط توليد و اشتغال خود را تثبيت کنند.» در حالي قرار است بانک مرکزي وام ۱۵ هزار ميليارد توماني به دو خودروساز بدهد که تا به امروز ضرر و زيان آنها در سال جاري و به دليل مشکلات اقتصادي، گران شدن ارز و عدم افزايش قيمت و مشکلات واردات قطعات ۷۵۰۰ ميليارد تومان تخمين زده‌شده بود. مسئولان مختلف و فعالان اين حوزه مدام از ضرر ۷۵۰۰ ميليارد توماني دو خودروساز مي‌گفتند. اما حالا قرار است همين دو خودروساز دو برابر ضرر و زياني که از ابتداي سال ديده‌اند، تسهيلات دريافت کنند که در خبرها درباره نحوه و درصد اين بازپرداخت صحبتي به ميان نيامده است. مانند همان ۳۰ هزار ميليارد توماني که به موسسه‌هاي مالي ورشکسته داده شد و مشخص نشد، از کجا تأمين‌شده و مابه ازاي آن چه بوده است. شايد اين ۱۰ ماهه اخير به خودروسازان بد گذشته باشد، اما حالا آنها هم ۱۵ هزار ميليارد تومان –دو برابر ضرر و زيانشان- تسهيلات دريافت مي‌کنند، هم قيمت‌ها را بالا برده‌اند. قيمت‌ها افزايش پيدا کرد بااينکه تا چند وقت پيش مجوز افزايش قيمت خودرو داده نمي‌شد و حتي صحبت‌هايي در ميان بود که رئيس‌جمهوري با آن مخالف است، اما حالا به نظر‌ مي‌رسد مجوز افزايش قيمت صادرشده است. يکي دو روز گذشته خودروسازان ليست جديد قيمت توليدات خود را منتشر کردند. قيمت‌هايي که از ۱۰ ميليون تومان تا ۶۰، ۷۰ ميليون تومان افزايش را نشان داده است. به‌طور مثال ليست افزايش قيمت‌ها در محصولات سايپا از ۳۰ تا ۸۷ درصد تعيين‌شده است. به‌اين‌ترتيب رسماً پرايد ۳۰ ميليون تومان شد. ليست جديد شرکت پارس‌خودرو هم نشان مي‌دهد که قيمت پارس تندر از ۴۸ ميليون و ۲۶۰ هزار تومان به ۸۴ ميليون و ۲۰۰ تومان رسيده است. قيمت برليانس H۲۳۰ دنده‌اي از ۴۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان به ۶۴ ميليون و ۲۰۰ تومان و قيمت برليانس H ۳۳۰ دنده‌اي از ۵۴ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان به ۸۹ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيده است. قيمت خودروهاي پرمصرف ايران‌خودرو هم به‌طور ميانگين ۱۲ ميليون تومان افزايش داشت که رشد تا ۴۶ درصدي را نشان مي‌دهد. آن‌طور که تابش عنوان کرده است: «افزايش قيمت خودرو در شرکت‌هاي توليدکننده باهدف افزايش توليد در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قيمت در بازار، کمک به مصرف‌کنندگان خودرو و اشتغال در صنعت خودروسازي در نظر گرفته‌شده است.» به گفته او، خودروهاي بالاي ۴۵ ميليون تومان مشمول قيمت‌گذاري نمي‌شوند و شرکت‌هاي عرضه‌کننده بايد قيمت نهايي مصرف‌کنندگان را اعلام کنند. تا ۳۱ مرداد امسال هيچ خودرويي مشمول افزايش قيمت نمي‌شود و همه قراردادهاي فروش ازجمله فروش فوري ۳۰روزه و قطعي تا اين تاريخ بايد به قيمت منعقد در قراردادها تحويل شود. بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، خودروسازان حق ندارند بيش از ۲۰ درصد توليداتشان را به فروش نقدي اختصاص دهند و ۸۰ درصد بايد به معوقات اختصاص يابد. ايران‌خودرو و سايپا ۳۰۰ هزار معوقه دارند. دو خودروساز بزرگ کشور تعهد ۹۳۰ هزار دستگاه خودرو را دارند و فروش سال ۹۸ هم در اين تعداد وجود دارد. هاشم يکه‌زارع، مديرعامل ايران‌خودرو در همان برنامه گفت‌وگوي تلويزيوني اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار از اول شهريور تا آخر دي سال جاري قراردادهاي فروش ايران‌خودرو افزايش ۳۰ درصد خواهد داشت. هر چه در قراردادهاي فروش قيمت قطعي ثبت‌شده باشد خودروها بدون حتي يک ريال افزايش به مصرف‌کنندگان تحويل مي‌شوند. يکه‌زارع همچنين گفت که تا پايان ارديبهشت ۹۸ شاهد ايجاد توازن در قيمت توليدات کارخانه و بازار خودرو خواهيم بود. البته احتمالاً اين توازن کاهش به سمت قيمت کارخانه نيست و افزايش به سمت قيمت بازار سوق پيدا مي‌کند. محمدرضا سروش مديرعامل سايپا هم در اين برنامه درباره قيمت خودروهاي توليدي اين کارخانه گفت: قيمت زمان تحويل مبناي محاسبه در قراردادهاي ما با مشتريان است. بخش عمده تعهداتمان را تا پايان امسال تحويل مي‌دهيم و بخش ديگر تا ارديبهشت سال آينده تحويل خواهد شد. دور باطل اعطاي وام به خودروسازان؟ به گفته سروش، کاهش سرمايه در گردش باعث بروز مشکلات عديده در سايپا شده است. همان مسئله‌اي که الان منجر به اعطاي وام ۱۵ هزار ميليارد توماني به اين دو غول جاده مخصوص شده است. همان وامي که گفته نشده از کدام منابع در بانک مرکزي پرداخت خواهد شد و به گفته کارشناسان باعث افزايش تورم و نقدينگي‌هاي بيشتر مي‌شود و تنها ميزان بدهي اين خودروسازان را بيشتر مي‌کند. به‌هرحال، زور خودروسازان آن‌قدر زياد بوده است که بتوانند ۱۵ هزار ميليارد تومان وام بگيرند. مثل شهريورماه سال ۹۴ که موج نخريدن خودروي صفر در هشتگ‌هاي اعتراضي «خريد خودروي صفر ممنوع» و «تحريم خودروي داخلي» در شبکه‌هاي اجتماعي راه افتاد و دوماه بعد مسئولان براي پايان دادن به آن وعده پرداخت وام ۲۵ ميليون توماني را مطرح کردند و جدول اقساط وام خودرو تا سقف ۲۵ ميليون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصد و بازپرداخت حداکثر ۷ ساله (حداکثر ۸۴ قسط) براي ۲۱ مدل خودرو همراه با پيش‌پرداخت منتشر شد. البته همان زمان علي‌لو رئيس هيئت تحقيق و تفحص از خودروسازان گفته بود: ارائه تسهيلات بانکي به خودروسازان خيانت است. شهريور سال ۹۴، علي‌لو رئيس هيئت تحقيق و تفحص از خودروسازان جلسه بررسي مشکلات صنعت که به درخواست دولت در کميسيون تلفيق مجلس برگزار شد را سناريوي خيلي بد وزارت صنعت براي اخذ مجوز جهت ارائه تسهيلات چند هزارميلياردي به خودروسازان عنوان کرده و ادامه داده بود: «در اين جلسه که وزير صنعت به همراه معاونان و مديران عامل شرکت‌هاي خودروساز و اکثريت رؤساي بانک‌ها و رئيس‌کل بانک مرکزي حضور داشتند برخلاف دستور جلسه که بررسي مشکلات صنعت بود آقايان مي‌خواستند با مباحث دروغ و زشتي چون امنيتي خواندن صنعت خودرو و اينکه دستور از بالا رسيده است ما را مجاب کنند که وضعيت خودروسازها بحراني است و بياييد به آنها تسهيلات چند هزارميلياردي بدهيد و مسير جلسه به ارائه تسهيلات حدود ۲ تا ۳ هزار ميليارد به هرکدام از شرکت‌هاي خودروساز برده شد و ما هم اعلام کرديم که اين کار خيانت به مردم و صنعت خودرو است.» او همان زمان گفته بود: «يک سال پيش سايپا حدود ۳ هزار ميليارد تومان بدهکار بود که در حال حاضر (سال ۹۴) اين رقم به ۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان رسيده است. اگر سايپا با همين روال فعاليت کند قطعاً در آينده قادر به حفظ خود نخواهد بود.» علي‌لو در واکنش به اظهارات وزير صنعت به کمپين نخريدن خودروي صفر گفت: «بايد افشا کنم که در تحقيق و تفحص از خودروسازان دو يا سه مورد به شرکت‌هاي خودروساز هزار تا ۲ هزار ميليارد تومان وام داده‌اند اما آنها اين مبلغ را در خط توليد هزينه نکرده‌اند و همين ميزان وام اخذشده به بدهي‌هاي آنها اضافه‌شده است. خودروساز تسهيلات ارائه‌شده بانکي را در هزينه‌هاي جاري صرف مي‌کند و خيانت است که ما زيان انباشته شرکت‌ها را افزايش دهيم، در سايه اين زيان هزينه‌هاي مالي که جاي تأميني ندارد هم افزايش پيداکرده و درنهايت بر قيمت خودروها افزوده مي‌شود، اين‌يک دور باطل است که چندين سال است در صنعت خودروسازي کشور در حال تکرار است.» به‌اين‌ترتيب اين بار اولي نيست که دولت براي حل مشکل خودروسازان به آنها تسهيلات مي‌دهد. سال ۹۱، مهدي غضنفري، وزير وقت صنعت، معدن و تجارت، از پرداخت ۱۰۰۰ ميليارد تومان سرمايه در گردش به دو خودروساز بزرگ کشور گفته بود که قرار بود ۶۰ درصد از تسهيلات بابت بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت شود. ۶ سال از زمان مي‌گذرد و دور باطل اعطاي تسهيلات براي حل مشکلات دوره‌اي و بدهي‌هاي انباشته شده غول‌هاي جاده مخصوص همچنان ادامه دارد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد