قانون/ متن پيش رو در قانون منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
موضوع پرداخت ماليات در کشورهاي پيشرفته دنيا بسيار جدي است و افراد موظف و متعهدند که در قبال ميزان درآمد خود ماليات بپردازند. در اين کشورها فرار مالياتي نيز جرم بزرگي محسوب شده و با متخلف به شدت برخورد خواهد شد. همين امر باعث شده که افراد و شرکتها براي جلوگيري از جريمههاي سنگين ماليات خود را به طور منظم پرداخت کنند. البته سلامت اقتصاد و همچنين مکانيسمهاي ماليات ستاني در اين کشورها نيز از اهميت ويژهاي برخوردار است. در کشور ما اما فرار مالياتي از جمله تخلفاتي است که به صورت گسترده ديده ميشود و ارگانها و شرکتها به عناوين مختلف به دنبال اين هستند که معافيتهاي مالياتي دريافت کنند و به نوعي تنها حقوقبگيران و کارمندان دولت هستند که ماليات خود را به طور منظم پرداخت ميکنند؛ افرادي که به لحاظ مالي در زمره کمدرآمدترين قشر جامعه قرار ميگيرند.
بازگشت به سنت!
موضوع عدم پرداخت ماليات از سوي پزشکان چند وقت پيش در فضاي مجازي سروصداهاي بسياري به پا کرد؛ موضوعي که البته تنها به جامعه پزشکي و مشاغل مربوط به آن مربوط نميشد. در برههاي از زمان شاهد بوديم که برخي از پزشکان از استفاده از دستگاههاي کارتخوان در مطب خود خودداري کرده و از بيماران خود تنها پول نقد به عنوان حق ويزيت طلب ميکردند، موردي که مدتي در برخي آرايشگاههاي زنانه نيز به چشم ميخورد. ماجرا از اين قرار بود که منشي پزشک براي هماهنگي نهايي وقت با بيمار تماس ميگرفت وضمن اعلام مبلغ هزينههاي لازم به بيمار اطلاع ميداد که دستگاه کارتخوان در مطب موجود نيست و بيمار بايد به ميزان هزينهها پول نقد به همراه خود داشته باشد. اين موضوع در بسياري موارد به دليل محدوديت برداشت از دستگاههاي خودپرداز در طول روز، بيماران را با مشکل مواجه ميساخت. دامنه اين موضوع به قدري گسترده شده بود که طي حرکتي خودجوش در فضاي مجازي، کاربران اقدام به معرفي پزشکاني ميکردند که در مطب خود دستگاه کارتخوان نداشتند. اين بازگشت به سنت در برخي از پزشکان تنها يک شايبه را به وجود ميآورد؛ فرار مالياتي.
فرار مالياتي 80 درصدي
در خصوص موضوع فرار مالياتي پزشکان نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران چندي پيش اعلام کرده بود که در جامعه پزشکان فرار مالياتي 80 درصدي وجود دارد. سياوش غيبي پور در شهريور سال جاري در اين خصوص به راديو اقتصاد گفته بود: پزشکان در سه بخش ماليات پرداخت مي کنند، در حال حاضر ۴۶ هزار نفر از پزشکان مطب شخصي دارند که اين گروه ماليات شغلي پرداخت ميکنند. طبق آمارهاي رسمي سرجمع ماليات شغلي که اين گروه در سال گذشته پرداخت کرده اند ۱۵۰ ميليارد تومان بوده، در حالي که درآمد واقعي اين تعداد پزشک ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است. اين آمار و ارقام نشان از پرداخت ۲۰ درصدي ماليات واقعي و ۸۰ درصدي فرار مالياتي پزشکان دارد. فرار مالياتي پزشکان ريشه داخلي دارد. به طور کلي پزشکاني که مطب دارند يا حقوقبگير مراکز درماني يا بيمارستانها هستند، ماليات برحقوق مانند ساير کارمندان پرداخت ميکنند يا کارهاي حجمي ميگيرند که به نوعي مالياتش پرداخت ميشود. فرار مالياتي محصول اقتصاد زيرزميني است. پرداخت ماليات يک نوع هزينه اجتماعي است که مردم هر جامعه براي استفاده از امکانات، خدمات و منابع کشور موظف به پرداخت اين هزينه هستند. هر چند پرداخت ماليات موجب فراهم شدن رفاه بيشتر، خدمات گستردهتر، بهبود مراکز درماني و فعاليتهاي عمراني ميشود اما همچنان برخي افراد دور زدن و فرار از ماليات را نوعي زرنگي مي پندارند. وي در پاسخ به گفته برخي از پزشکان مبني بر اينکه کجا قانون اجبار کرده در مطبها دستگاه کارتخوان نصب شود، اظهار داشت: اگر به واقع مشکل اين باشد سازمان مالياتي با بازنگري قانون به اسم استفساريات ميتواند اين الزام را انجام دهد. جدا از اين بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون فعلي مالياتهاي مستقيم، تمامي افراد موظف به اعلام حسابها، صورت وضعيتها و خريد و فروشهاي خود به سازمان مالياتي هستند. برخي از پزشکان باوجود برخورداري از تراکنش بسيار بالا به بهانه نبود قانون، دستگاه کارتخوان در مطبها نصب نميکنند. عدم استفاده از کارتخوان به سود پزشکان و ضرر جامعه است؛ از اين رو ضرورت ايجاب ميکند نصب دستگاه کارتخوان در مطبها به يک الزام قانوني تبديل شود.
مصوبه مجلس
در حال حاضر و در شرايط فعلي اقتصادي کشور ضرورت کاهش بودجه نفتي و تقويت درآمدهاي غيرنفتي که يکي از مهمترين بخشهاي آن ماليات است، درکشور به شدت احساس ميشود. در کشورهاي پيشرفته دنيا ماليات تنها منبع درآمدي براي دولت محسوب نميشود بلکه به نوعي ميتوان آن را اهرمي براي کنترل و هدايت اقتصاد کشورها به سمت توليد تلقي کرد. در واقع نظام مالياتي درست و سلامت ميتواند مولفهاي در جهت رشد و توسعه اقتصادي کشورها باشد. در کشور ما اما نظام مالياتي با کمبود و نقصانهاي فراواني روبهرو است؛ به گونهاي که هنوز هيچ سازو کار مشخصي براي دريافت ماليات از ثروتمندان وجود ندارد و بيشترين بار فشار مالياتي بر روي دوش کارکنان دولت، توليدکنندگان و کارآفرينان است. با اين وجود مجلس در تلاش است تا طي مصوبهاي اين نظام مالياتي را تا حدي منسجم سازد اما در حال حاضر نيز برخي دستهاي پشت پرده ميخواهند به حذف مصوبه مجلس دست بزنند. اين افراد در تلاشند تا مانع مصوبه مجلس که موجب شفافيت درآمد پزشکان ميشود و جلوي فرارمالياتي گسترده آنها را ميگيرد، شوند. در اين راستا مجلس اقدام قابل تقديري انجام داد و براي شفاف سازي، جامعه پزشکي را مکلف به استفاده از کارتخوان در سال 98 کرد اما دست هاي پشت پرده براي حذف اين مصوبه مجلس دست به کار شدهاند؛ برخي از پزشکان که با طرح تحول سلامت درآمد آنها چندين برابر نيز شده است، در تلاش هستند با تحت فشار قرار دادن اعضاي کميسيون تلفيق مجلس، مصوبات اين کميسيون درباره ماليات پزشکان را که موجب شفافيت درآمد پزشکان ميشود و جلوي فرارمالياتي گسترده آنها را مي گيرد، حذف کنند. طبق اين مصوبه، تمامي صاحبان حرفه و مشاغل پزشکي، دامپزشکي، داروسازي و پيراپزشکي که مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکي يا نظام دامپزشکي صادر ميشود، موظف هستند از پايانه هاي فروشگاهي (POS) استفاده کنند. همچنين مقرر شد تمامي مراکز درماني که صورت حساب بيمار را صادر ميکنند 10 درصد از مبلغ دستمزد پزشک را بهطورمستقيم به حساب سازمان امور مالياتي بابت عليالحساب ماليات آن پزشک واريز کنند. گفتني است پيش از اين جلال ميرزايي ، عضو کميسيون تلفيق مجلس گفته بود: بر اساس مصوبه کميسيون تلفيق، تمامي صاحبان مشاغل پزشکي، پيراپزشکي، داروسازي و دامپزشکي که مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت يا نظام پزشکي صادر شده است مکلف هستند از پايانه فروشگاهي (POS) استفاده کنند تا مشخص شود چه ميزان درآمد دارند و به نسبت آن بايد ماليات بپردازند.
با اين وجود بايد ديد اين مصوبه مجلس تا چه اندازه ميتواند در خصوص شفافسازي وضعيت مالياتي پزشکان موثر عمل کند. به نظر ميرسد درست شدن سازو کار مالياتي در کشور ما راه درازي را در پيش داشته باشد؛ با اين حال اقداماتي از اين دست نيز ميتواند قدمي مثبت در اين خصوص باشد.
بازار