در مذمت ابطال احتمالی انتخابات ترکیه

در همين حال نامزد پيشتاز از حزب جمهوري خلق به نام اکرم امام اوغلو با تکيه بر آخرين بررسي‌ها و شمارش مجدد آرا در بيش از ۳۶ حوزه انتخابي در استانبول بزرگ و مشخص شدن اختلاف بيش از ۱۴ هزار راي با رقيب خود از حزب عدالت و توسعه به نام بن‌علي ييلدريم، مدعي اعمال نفوذ در تصميم‌گيري در اعلام نتيجه قطعي از سوي سازمان عالي نظارت بر انتخابات کشور است و از اينکه هنوز اعتبارنامه مسووليت خود را در تصدي پست شهرداري کلان‌شهر استانبول دريافت نکرده، شرايط کنوني سياست داخلي ترکيه را به چالش قانوني و سياسي جدي کشانده است.بي‌ترديد اصول و روند دموکراسي در هر کشوري در پاي صندوق‌هاي راي به اثبات مي‌رسد و برنده انتخابات در هر مرحله‌اي از آن اعم از رياست‌جمهوري، پارلماني و شوراها به‌عنوان برگزيده اراده سياسي مردم به مسووليت مي‌رسد. بديهي است که در صورت عدم توجه به نتايج انتخابات و آراي مردم، دموکراسي در سمت و سوي قهقرايي و اهميت ندادن به اراده مردم به حساب مي‌آيد.آخرين بحث در انتخابات محلي و شوراها در ترکيه و مربوط به شهر بزرگ استانبول به اين نقطه رسيده است که راي‌گيري مجدد با توجه به اعتراض حزب عدالت و توسعه در طول دو ماه آينده برگزار شود. حال جدا از تاثيرات منفي که در ساختار سياسي- اجتماعي کشور خواهد داشت براي ترکيه‌اي که درصدد جذب سرمايه‌گذاري و امنيت اقتصادي است و دولت حاکم سعي دارد تا سال ۲۰۲۳ بسياري از پروژه‌هاي تاريخي و تاثيرگذار بر آينده سياسي – اجتماعي- اقتصادي کشور را به مرحله اجرا بگذارد و در اين ميان نيازمند ايجاد امنيت اجتماعي- سياسي در نزد افکار داخلي و خارجي است، برگزاري انتخابات مجدد و به تاخير انداخته شدن انتخابات محلي مي‌تواند زمينه بسياري از نگراني‌ها و ترديدها را در نزد صاحبان سرمايه و صنايع فراهم آورد. بدون ترديد سرمايه، پديده‌اي حساس است که در هر تپش نبض ناهمگون سياسي، درنگ و احتراز را بر ريسک ترجيح مي‌دهد. با اين توصيف به‌نظر مي‌رسد دولت حاکم در ترکيه با توجه به موقعيت تاريخي که در آن قرار گرفته و از استراتژي موفق در ديپلماسي و تعيين موازنه‌هاي سياسي در منطقه پيروي مي‌کند و موجب جلب توجه ناظران سياسي و دستگاه‌هاي سياست خارجي کشورهاي اروپايي و به‌ويژه آمريکا و حتي کشورهاي عربي شده است؛ شايسته خواهد بود بيش از پيش ‌به نتايج انتخابات استانبول توجه کرده و تصميم معقولانه‌اي را اتخاذ کند. اين امر نشان از درايت و اقتدار و اراده سياسي در کشور خواهد بود و منطقي است که دولت حاکم با تدبير و عقل سليم، در اجراي دموکراسي تعلل نورزد.دولت ترکيه اکنون در شرايطي است که از نظر توسعه اجتماعي- اقتصادي و سياسي در اوج خود بوده و همان‌طور که پيش‌بيني و برنامه‌ريزي شده است در صورت تحقق برنامه‌هاي زيربنايي خواهد توانست تا چند سال آينده به يکي از ۱۰کشور توسعه‌يافته اقتصادي در جهان بدل شود. بدون ترديد زيربناي محکم اين خواسته از جهت عمراني، فرهنگي، اجتماعي، کشاورزي، تجاري و حتي صنايع نظامي در وضعيت کنوني فراهم شده به‌نظر مي‌رسد. ترکيه در مقايسه با دو دهه گذشته خود، اکنون از نظر تامين حقوق اجتماعي، برابر‌سازي ميزان درآمد ناخالص ملي با کشورهاي توسعه‌يافته و موفقيت در سياست‌هاي خارجي خود در نقطه ايده‌آلي قرار دارد و اين خود نشان از حرکت رو به جلوي لکوموتيو توسعه ترکيه به‌شمار مي‌رود. از همين رو است که انتخابات محلي ترکيه به اندازه ساير انتخابات در نزد ناظران بين‌المللي و تحليلگران سياسي از اهميت و حساسيت جدي برخوردار است. بنابراين، ابطال انتخابات و موکول کردن آن به دو ماه ديگر زيان‌هاي زيادي را بر اطمينان و اعتماد سياسي- اجتماعي ترکيه وارد مي‌سازد. علاوه بر اين، لغو نتايج انتخابات کنوني منجر به تضعيف زياد دولت و حزب عدالت و توسعه خواهد شد و حتي قاطبه‌اي از هواداران اين حزب به‌دليل بروز مشکلات اقتصادي و همچنين تصور اينکه احزاب نه براساس منافع کشور که بر حسب منافع جناحي عمل مي‌کنند، در مراحل بعدي انتخابات دست به‌کار ديگري خواهند زد. اين امر نه‌تنها براي دولت کنوني برخاسته از حزب عدالت و توسعه که براي تمامي کشور زيانبار خواهد بود. اکنون در سطح جامعه شايعاتي مطرح است مبني بر اينکه دولت براي اينکه پرونده‌هاي مساله‌دار را از بين ببرد يا اينکه مناقصات مد نظر را از دست ندهد، به‌دنبال آن است که جايگاه خود را در سايه شهردار پيشتاز کنوني در استانبول از دست ندهد. اين مسائل علامت سوال بزرگي را در ذهن مردم ايجاد کرده است. همين امر در کنار کاهش ارزش برابري پول ملي در برابر ساير ارزها که طبيعتا منجر به تضعيف بسته‌هاي رفرم اقتصادي خواهد شد، مي‌تواند براي دولت اردوغان ريسک‌آميز باشد. تصور مي‌رود مشاوران برجسته در دولت کنوني قدرت تعقل را متجلي خواهند ساخت وگرنه هرگونه خطاي جبران‌ناپذيري خواهد توانست به تضعيف جايگاه اقتصادي- سياسي ترکيه منجر شده و استمرار قدرت ديپلماسي ترکيه و هم‌پيمانانش را کاهش دهد. اين رخداد به هيچ‌وجه نزد هم پيمانان و متحدان ترکيه مقبول نيست و ايران به‌عنوان همسايه متحد و استراتژيک به آن راضي نخواهد بود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---