در مذمت ابطال احتمالی انتخابات ترکیه
دنیای اقتصاد/ متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
قدیر گلکاریان| به‌رغم گذشت دو هفته از خاتمه انتخابات محلی و شوراها در ترکیه تا روز جمعهگذشته اعلام نتایج قطعی در کلان‌شهر استانبول به پایان نرسیده و هر روز خبرهای جدیدی از جمله اعتراض حزب عدالت و توسعه به نتایج انتخابات در برخی از شهرستان‌ها یا صندوق‌ها به دلیل وجود شائبه در صدر اخبار این کشور درج می‌شود.
در همین حال نامزد پیشتاز از حزب جمهوری خلق به نام اکرم امام اوغلو با تکیه بر آخرین بررسی‌ها و شمارش مجدد آرا در بیش از ۳۶ حوزه انتخابی در استانبول بزرگ و مشخص شدن اختلاف بیش از ۱۴ هزار رای با رقیب خود از حزب عدالت و توسعه به نام بن‌علی ییلدریم، مدعی اعمال نفوذ در تصمیم‌گیری در اعلام نتیجه قطعی از سوی سازمان عالی نظارت بر انتخابات کشور است و از اینکه هنوز اعتبارنامه مسوولیت خود را در تصدی پست شهرداری کلان‌شهر استانبول دریافت نکرده، شرایط کنونی سیاست داخلی ترکیه را به چالش قانونی و سیاسی جدی کشانده است.بی‌تردید اصول و روند دموکراسی در هر کشوری در پای صندوق‌های رای به اثبات می‌رسد و برنده انتخابات در هر مرحله‌ای از آن اعم از ریاست‌جمهوری، پارلمانی و شوراها به‌عنوان برگزیده اراده سیاسی مردم به مسوولیت می‌رسد. بدیهی است که در صورت عدم توجه به نتایج انتخابات و آرای مردم، دموکراسی در سمت و سوی قهقرایی و اهمیت ندادن به اراده مردم به حساب می‌آید.آخرین بحث در انتخابات محلی و شوراها در ترکیه و مربوط به شهر بزرگ استانبول به این نقطه رسیده است که رای‌گیری مجدد با توجه به اعتراض حزب عدالت و توسعه در طول دو ماه آینده برگزار شود.
حال جدا از تاثیرات منفی که در ساختار سیاسی- اجتماعی کشور خواهد داشت برای ترکیه‌ای که درصدد جذب سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی است و دولت حاکم سعی دارد تا سال ۲۰۲۳ بسیاری از پروژه‌های تاریخی و تاثیرگذار بر آینده سیاسی – اجتماعی- اقتصادی کشور را به مرحله اجرا بگذارد و در این میان نیازمند ایجاد امنیت اجتماعی- سیاسی در نزد افکار داخلی و خارجی است، برگزاری انتخابات مجدد و به تاخیر انداخته شدن انتخابات محلی می‌تواند زمینه بسیاری از نگرانی‌ها و تردیدها را در نزد صاحبان سرمایه و صنایع فراهم آورد. بدون تردید سرمایه، پدیده‌ای حساس است که در هر تپش نبض ناهمگون سیاسی، درنگ و احتراز را بر ریسک ترجیح می‌دهد. با این توصیف به‌نظر می‌رسد دولت حاکم در ترکیه با توجه به موقعیت تاریخی که در آن قرار گرفته و از استراتژی موفق در دیپلماسی و تعیین موازنه‌های سیاسی در منطقه پیروی می‌کند و موجب جلب توجه ناظران سیاسی و دستگاه‌های سیاست خارجی کشورهای اروپایی و به‌ویژه آمریکا و حتی کشورهای عربی شده است؛ شایسته خواهد بود بیش از پیش به نتایج انتخابات استانبول توجه کرده و تصمیم معقولانه‌ای را اتخاذ کند. این امر نشان از درایت و اقتدار و اراده سیاسی در کشور خواهد بود و منطقی است که دولت حاکم با تدبیر و عقل سلیم، در اجرای دموکراسی تعلل نورزد.دولت ترکیه اکنون در شرایطی است که از نظر توسعه اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در اوج خود بوده و همان‌طور که پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است در صورت تحقق برنامه‌های زیربنایی خواهد توانست تا چند سال آینده به یکی از ۱۰کشور توسعه‌یافته اقتصادی در جهان بدل شود. بدون تردید زیربنای محکم این خواسته از جهت عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی، تجاری و حتی صنایع نظامی در وضعیت کنونی فراهم شده به‌نظر می‌رسد. ترکیه در مقایسه با دو دهه گذشته خود، اکنون از نظر تامین حقوق اجتماعی، برابر‌سازی میزان درآمد ناخالص ملی با کشورهای توسعه‌یافته و موفقیت در سیاست‌های خارجی خود در نقطه ایده‌آلی قرار دارد و این خود نشان از حرکت رو به جلوی لکوموتیو توسعه ترکیه به‌شمار می‌رود.
از همین رو است که انتخابات محلی ترکیه به اندازه سایر انتخابات در نزد ناظران بین‌المللی و تحلیلگران سیاسی از اهمیت و حساسیت جدی برخوردار است. بنابراین، ابطال انتخابات و موکول کردن آن به دو ماه دیگر زیان‌های زیادی را بر اطمینان و اعتماد سیاسی- اجتماعی ترکیه وارد می‌سازد. علاوه بر این، لغو نتایج انتخابات کنونی منجر به تضعیف زیاد دولت و حزب عدالت و توسعه خواهد شد و حتی قاطبه‌ای از هواداران این حزب به‌دلیل بروز مشکلات اقتصادی و همچنین تصور اینکه احزاب نه براساس منافع کشور که بر حسب منافع جناحی عمل می‌کنند، در مراحل بعدی انتخابات دست به‌کار دیگری خواهند زد. این امر نه‌تنها برای دولت کنونی برخاسته از حزب عدالت و توسعه که برای تمامی کشور زیانبار خواهد بود. اکنون در سطح جامعه شایعاتی مطرح است مبنی بر اینکه دولت برای اینکه پرونده‌های مساله‌دار را از بین ببرد یا اینکه مناقصات مد نظر را از دست ندهد، به‌دنبال آن است که جایگاه خود را در سایه شهردار پیشتاز کنونی در استانبول از دست ندهد. این مسائل علامت سوال بزرگی را در ذهن مردم ایجاد کرده است. همین امر در کنار کاهش ارزش برابری پول ملی در برابر سایر ارزها که طبیعتا منجر به تضعیف بسته‌های رفرم اقتصادی خواهد شد، می‌تواند برای دولت اردوغان ریسک‌آمیز باشد. تصور می‌رود مشاوران برجسته در دولت کنونی قدرت تعقل را متجلی خواهند ساخت وگرنه هرگونه خطای جبران‌ناپذیری خواهد توانست به تضعیف جایگاه اقتصادی- سیاسی ترکیه منجر شده و استمرار قدرت دیپلماسی ترکیه و هم‌پیمانانش را کاهش دهد. این رخداد به هیچ‌وجه نزد هم پیمانان و متحدان ترکیه مقبول نیست و ایران به‌عنوان همسایه متحد و استراتژیک به آن راضی نخواهد بود.
حال جدا از تاثیرات منفی که در ساختار سیاسی- اجتماعی کشور خواهد داشت برای ترکیه‌ای که درصدد جذب سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی است و دولت حاکم سعی دارد تا سال ۲۰۲۳ بسیاری از پروژه‌های تاریخی و تاثیرگذار بر آینده سیاسی – اجتماعی- اقتصادی کشور را به مرحله اجرا بگذارد و در این میان نیازمند ایجاد امنیت اجتماعی- سیاسی در نزد افکار داخلی و خارجی است، برگزاری انتخابات مجدد و به تاخیر انداخته شدن انتخابات محلی می‌تواند زمینه بسیاری از نگرانی‌ها و تردیدها را در نزد صاحبان سرمایه و صنایع فراهم آورد. بدون تردید سرمایه، پدیده‌ای حساس است که در هر تپش نبض ناهمگون سیاسی، درنگ و احتراز را بر ریسک ترجیح می‌دهد. با این توصیف به‌نظر می‌رسد دولت حاکم در ترکیه با توجه به موقعیت تاریخی که در آن قرار گرفته و از استراتژی موفق در دیپلماسی و تعیین موازنه‌های سیاسی در منطقه پیروی می‌کند و موجب جلب توجه ناظران سیاسی و دستگاه‌های سیاست خارجی کشورهای اروپایی و به‌ویژه آمریکا و حتی کشورهای عربی شده است؛ شایسته خواهد بود بیش از پیش به نتایج انتخابات استانبول توجه کرده و تصمیم معقولانه‌ای را اتخاذ کند. این امر نشان از درایت و اقتدار و اراده سیاسی در کشور خواهد بود و منطقی است که دولت حاکم با تدبیر و عقل سلیم، در اجرای دموکراسی تعلل نورزد.دولت ترکیه اکنون در شرایطی است که از نظر توسعه اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در اوج خود بوده و همان‌طور که پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است در صورت تحقق برنامه‌های زیربنایی خواهد توانست تا چند سال آینده به یکی از ۱۰کشور توسعه‌یافته اقتصادی در جهان بدل شود. بدون تردید زیربنای محکم این خواسته از جهت عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی، تجاری و حتی صنایع نظامی در وضعیت کنونی فراهم شده به‌نظر می‌رسد. ترکیه در مقایسه با دو دهه گذشته خود، اکنون از نظر تامین حقوق اجتماعی، برابر‌سازی میزان درآمد ناخالص ملی با کشورهای توسعه‌یافته و موفقیت در سیاست‌های خارجی خود در نقطه ایده‌آلی قرار دارد و این خود نشان از حرکت رو به جلوی لکوموتیو توسعه ترکیه به‌شمار می‌رود.
از همین رو است که انتخابات محلی ترکیه به اندازه سایر انتخابات در نزد ناظران بین‌المللی و تحلیلگران سیاسی از اهمیت و حساسیت جدی برخوردار است. بنابراین، ابطال انتخابات و موکول کردن آن به دو ماه دیگر زیان‌های زیادی را بر اطمینان و اعتماد سیاسی- اجتماعی ترکیه وارد می‌سازد. علاوه بر این، لغو نتایج انتخابات کنونی منجر به تضعیف زیاد دولت و حزب عدالت و توسعه خواهد شد و حتی قاطبه‌ای از هواداران این حزب به‌دلیل بروز مشکلات اقتصادی و همچنین تصور اینکه احزاب نه براساس منافع کشور که بر حسب منافع جناحی عمل می‌کنند، در مراحل بعدی انتخابات دست به‌کار دیگری خواهند زد. این امر نه‌تنها برای دولت کنونی برخاسته از حزب عدالت و توسعه که برای تمامی کشور زیانبار خواهد بود. اکنون در سطح جامعه شایعاتی مطرح است مبنی بر اینکه دولت برای اینکه پرونده‌های مساله‌دار را از بین ببرد یا اینکه مناقصات مد نظر را از دست ندهد، به‌دنبال آن است که جایگاه خود را در سایه شهردار پیشتاز کنونی در استانبول از دست ندهد. این مسائل علامت سوال بزرگی را در ذهن مردم ایجاد کرده است. همین امر در کنار کاهش ارزش برابری پول ملی در برابر سایر ارزها که طبیعتا منجر به تضعیف بسته‌های رفرم اقتصادی خواهد شد، می‌تواند برای دولت اردوغان ریسک‌آمیز باشد. تصور می‌رود مشاوران برجسته در دولت کنونی قدرت تعقل را متجلی خواهند ساخت وگرنه هرگونه خطای جبران‌ناپذیری خواهد توانست به تضعیف جایگاه اقتصادی- سیاسی ترکیه منجر شده و استمرار قدرت دیپلماسی ترکیه و هم‌پیمانانش را کاهش دهد. این رخداد به هیچ‌وجه نزد هم پیمانان و متحدان ترکیه مقبول نیست و ایران به‌عنوان همسایه متحد و استراتژیک به آن راضی نخواهد بود.
خبرهای بیشتر درباره ی
١ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
شما چه فکر می کنید ؟
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
