خطر آینده فروشی

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست طي يکي، دو روز گذشته خبري مبني‌بر اينکه «‌ايران از صندوق بين‌المللي پول 18 ميليارد دلار وام تقاضا کرده است»، در فضاي مجازي و همچنين برخي رسانه‌ها منتشر شد. برخي نمايندگان کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در گفت‌وگوهاي پراکنده با برخي رسانه‌ها بر اين خبر صحه گذاشته و اقدام براي دريافت وام 18ميليارد دلاري را تاييد کردند. عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ازجمله کساني بود که با تاييد خبر تقاضاي ايران از صندوق بين‌المللي پول براي دريافت وام گفت که پيش از اين صحبت دريافت اين وام مطرح بوده است. محمد حسيني، ديگر عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز درباره تقاضاي وام ۱۸ ميليارد دلاري ايران از صندوق بين‌المللي و بانک جهاني، با اشاره به حضور غلامرضا تاجگردون، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در مجمع عمومي صندوق بين‌المللي پول، هدف از حضور وي در اين مجمع را گفت‌وگو درخصوص دريافت وام 18 ميليارد دلاري عنوان کرد. انتشار اين خبر با واکنش سريع بانک مرکزي مواجه شد و ساعاتي پس از انتشار خبر دريافت وام 18 ميليارد دلاري، بانک مرکزي با انتشار خبري با اين عنوان که «هيچ‌گونه درخواستي از سوي اين بانک به‌عنوان نهاد مسئول در ارتباطات با صندوق بين‌المللي پول، ارائه نشده است»، اخبار منتشرشده را تکذيب کرد. روابط‌عمومي اين بانک با بيان اينکه «امسال رئيس‌کل اين بانک به علت مشغله کاري در اجلاس بهاره صندوق بين‌المللي پول نيز شرکت نکرد و سفر خود به واشنگتن را دوشنبه پيش لغو کرد»، بر اشتباه‌بودن خبر دريافت وام 18 ميليارد دلاري تاکيد کرد. تکذيب خبر فوق و تاکيد بر اينکه رئيس‌کل بانک مرکزي به‌واسطه مشغله کاري در اجلاس بهاره صندوق بين‌المللي پول شرکت نکرده‌ است، اگرچه مي‌تواند اندکي صحت و سقم اين خبر را زير سوال ببرد، اما حضور رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس به‌همراه گروهي شامل نمايندگان وزارت اقتصاد به سرپرستي محمد خزاعي، رئيس سابق سازمان سرمايه‌گذاري در اين اجلاس، گمانه‌زني درمورد حضور اين افراد و صحبت در اين مجمع براي دريافت وام 18 ميليارد دلاري را تقويت مي‌کند. مضاف بر اينکه در شرايط اقتصادي حال حاضر کشور که خرج‌تراشي‌هاي غيرضروري ارزي مي‌تواند به اقتصاد کشور آسيب‌رسان باشد، اين سوال مطرح مي‌شود که ضرورت شرکت اين تيم در اجلاس بهاره صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني چه مي‌تواند باشد؟ تبعات دريافت وام‌هاي خارجي در اينکه، استقراض و دريافت وام از بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول مي‌تواند در رشد و شکوفايي اقتصاد يک کشور تاثيرگذار باشد شکي نيست، اما بديهي است که گرفتن وام در شرايطي مي‌تواند اقدامي موثر باشد که در راه درست و با بازدهي بالا هزينه شود، مضاف بر اينکه مدت‌زمان بازپرداخت آن نيز با توجه به شرايط و امکانات کشور وام‌گيرنده، درست و معقول سياستگذاري شده باشد. اين در حالي است که گفته مي‌شود هدف از دريافت وام 18 ميليارد دلاري نه‌تنها استفاده در بخش عمراني و زيرساختي کشور نيست، بلکه قرار است به‌واسطه دريافت اين وام، سهم واردات کالاهاي مصرفي افزايش يابد. به‌عبارت ديگر، وام دريافت‌شده صرف وارد کردن کالاهايي شود که واردات آن ضربه محکمي به توليد داخل وارد مي‌کند. اما به هر حال، آنچه مسلم است موضوع بدهي حاصل از دريافت وام موضوع غيرقابل انکاري است تا جايي که مي‌تواند در مواقعي تبعات منفي وام دريافت شده را بيش از پيامدهاي مثبت آن در اقتصاد نمايان کند. از اين رو هرچه ميزان بدهي خارجي کشور کم باشد، اولا باعث مي‌شود منابع مالي بيشتري به‌جاي اينکه صرف بازپرداخت بدهي‌ها و بهره‌هاي کلان آن شود، به سمت رشد و توسعه اقتصادي يک کشور هدايت شود. ثانيا بدهي خارجي بايد توسط ارز پرداخت شود و از آنجاکه ميزان ذخاير ارزي هر کشور نسبت مستقيمي با رشد اقتصادي آن کشور دارد، در نتيجه توانايي کشور براي تنظيم اقتصاد داخلي و اموري همچون کالاهاي مورد نياز مردم بايد در اولويت قرار داشته باشد لذا درصورتي که بدهي خارجي کشور کمتر باشد، نياز به استفاده از ذخاير ارزي براي بازپرداخت بدهي‌ها کمتر مي‌شود. انباشت بدهي؛ دستاورد وام‌هاي خارجي تجربه دريافت وام در دولت‌هاي گذشته نشان مي‌دهد اگرچه در برخي موارد وام‌هاي دريافتي در جهت توسعه عمراني کشور مصرف شده، اما درنهايت بدهي‌‌هاي سنگيني را روي دوش دولت‌ها گذاشته است. بررسي آمارهاي رسمي بانک مرکزي گوياي اين است که دولت سازندگي در پايان کار خود 17.7 ميليارد دلار بدهي خارجي براي دولت بعد از خود به‌جا گذاشت. در دولت محمد خاتمي ميزان بدهي خارجي کشور به 23 ميليارد دلار رسيد. دولت محمود احمدي‌نژاد هم که دولت را با بدهي خارجي ۲۳ ميليارد دلاري تحويل گرفته بود، تا پايان سال ۸۶ اين رقم را به بيش از ۲۸ ميليارد و ۶۴۷ ميليون دلار رساند ولي اين روند از سال ۸۷ نزولي شد تا اينکه در پايان سال ۹۰ ميزان بدهي خارجي به ۱۷ميليارد و ۳۴۰ ميليون دلار رسيد. در پايان آذرماه سال ۹۱ نيز ميزان بدهي خارجي کشور به هشت‌ميليارد و ۴۷۷ ميليون دلار کاهش يافت. براساس پژوهشي که از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس انجام شده، گفته مي‌شود آثار وام‌هاي خارجي روي کشورهاي بدهکار بسيار متفاوت است؛ در برخي کشورها نسبت سرمايه‌گذاري به توليد و سهم وام‌هاي خارجي اختصاص‌يافته به اين سرمايه‌گذاري حتي کمتر از 17 درصد است. اين کشورها همواره با مشکل بازپرداخت بدهي مواجه هستند و تجربه تلخي از بحران بدهي‌ها دارند. در ايران نسبت سرمايه‌گذاري به توليد و سهم وام‌هاي اختصاص‌يافته به سرمايه‌گذاري به ترتيب حدود 16 و 17 درصد است. وام‌هاي بلندمدت هرچند به‌طور اسمي به سرمايه‌گذاري اختصاص يافته ولي تاثير آن بر سرمايه‌گذاري نهايي ناچيز بوده است به‌طوري که با دريافت اين وام‌ها، سياستگذاران اقتصادي سهم منابع داخلي در سرمايه‌گذاري را کاهش داده‌اند. همچنين تاثير وام‌ها بر پس‌انداز داخلي نيز منفي بوده است. مضاف بر اينکه اقتصاد کشور از انحرافات شديد قيمتي ازجمله پول داخلي (تورم)، نرخ سود بانکي، قيمت انرژي، دستمزدها و نرخ ارز رنج مي‌برد. ابهام در صحبت‌هاي 2 نماينده آنچنان که محمد حسيني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با يکي از رسانه‌‌ها گفته است، گويا تقاضاي وام از صندوق بين‌المللي پول صحت دارد و تاجگردون به همين دليل به آمريکا رفته است. اين تقاضا ارائه‌شده و اگر ما بتوانيم در اين شرايط از منابع خارجي و وام از خارج استفاده کنيم، راهکار خوبي براي خودکفايي و توليد داخل و حفظ اشتغال خواهد بود. عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو ديگر کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز معتقد است: «اين يک وام بين‌المللي است که در تمام دنيا از اين‌گونه وام‌ها استفاده مي‌شود. اين وام گرفتن‌ها منحصر به صندوق بين‌المللي پول نيست؛ در حال حاضر بسياري از پروژه‌هاي ما از وام‌هاي صندوق اقتصاد اسلامي استفاده مي‌کنند که طرح‌هاي آب و فاضلاب ازجمله اين نمونه‌هاست. با دنيا در حال مراوده هستيم و اگر اين وام دريافت شود، مي‌تواند بسياري از مشکلات عمراني را حل کند و در بخش اشتغال هم بسيار موثر است. در اينکه آيا هدف از سفر تاجگردون اين درخواست بوده يا چيز ديگر اطلاع ندارم، اما مي‌دانم ايشان از طرف ايران به اين ماموريت رفته است.» چوب حراج به آينده اقتصادي ايران صحبت‌هاي اين نمايندگان درمورد دريافت وام 18ميليارد توماني در حالي عنوان شده است که در تحليل آن دو سناريو پيش رو قرار مي‌گيرد؛ نخست اينکه با توجه به تجربه تاريخي دريافت وام‌هاي خارجي در دولت‌هاي گذشته و انباشت بدهي يک دولت و واگذاري اين بدهي‌ها به دولت آينده، مي‌توان نتيجه گرفت که درصورت صحت اين خبر و درخواست ايران براي دريافت وام از صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، دولت پا در ورطه آينده‌فروشي ايران گذاشته است. به‌عبارت ديگر، در شرايط اقتصادي حال حاضر کشور دريافت وام از صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني به‌مثابه چوب حراج به آينده اقتصادي ايران است. در سناريوي دوم، اين شائبه وجود دارد که درصورت کذب بودن اين خبر و عدم درخواست ايران براي دريافت وام، چرا غلامرضا تاجگردون، نماينده شرکت‌کننده در مجمع عمومي صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني علنا و به‌طور رسمي خبر مذکور را تاييد يا تکذيب نمي‌کند؟ آيا امکان اين وجود دارد که رسانه‌اي از روي تفنن و سرگرمي، موضوع مهمي مانند دريافت 18 ميليارد دلار وام از صندوق بين‌المللي را مطرح کند و اين مورد تاييد يا تکذيب هيچ مسئول يا ارگاني و نهادي نباشد؟ تکذيب اين خبر از سوي روابط‌عمومي بانک مرکزي، اگرچه در جايگاه خود قابل تامل است، اما به‌نظر مي‌رسد کساني بايد اخبار منتشرشده را تاييد يا تکذيب کنند که در زمره شرکت‌کنندگان در مجمع عمومي صندوق بين‌المللي پول حضور داشته‌اند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد