یکی از بزرگ‌ترین اعدام‌های گروهی در تاریخ رژیم آل سعود

شيعيان عربستان بارها خواستار رفع تبعيض از سوي دولتمردان سني‌مذهب عربستان شده‌اند. در ژانويه سال ۲۰۱۶ نيز، عربستان سعودي اقدام به اعدام ۴۷ نفر و از جمله روحاني شيعه شيخ نمر کرده بود. «آدم کوگل»، پژوهشگر در سازمان ديده‌بان حقوق‌بشر اعلام کرد: «از مجموع ۳۷ تني که همزمان اعدام شدند، ۳۳ تن شيعه بودند.» «تماره قبلاوي» و «قاضي بالکيز» در گزارش ۲۶ آوريل براي سي‌ان‌ان نوشتند که مدت‌ها پيش از اعلام دولت عربستان براي اعدام اين افراد، برخي از آنها گفته بودند که اقرارهايشان به زور گرفته شده است. به گزارش سي‌ان‌ان، اين اعدام يکي از بزرگ‌ترين اعدام‌هاي دسته جمعي در تاريخ عربستان بوده است. به نوشته اين گزارشگران، اعداميان در نهايت نااميدي درخواستي به دادگاه داده بودند تا زندگي خود را نجات دهند. بسياري مي‌گويند اين اعدام شدگان بي‌گناه بودند و اقرارهاي آنها هم از سوي کساني که آنها را شکنجه کرده بودند، نوشته شده بود. يکي هم با ملک سلمان و فرزند وليعهدش بيعت کرده بود به اين اميد که در حکم او تخفيف داده شود يا از قيد اعدام بگريزد. يکي از اين ۳۷ اعدامي هم براي عبرت سايرين به صليب کشيده شد. 

«قبلاوي- بالکيز» مي‌نويسند جوان‌ترين فرد در ميان اين اعدامي‌ها «عبدالکريم الهوايي» بود که به مشارکت در تظاهرات خشونت‌آميز در سن ۱۶ سالگي متهم شده بود. اعدام او موجب خشم سازمان ملل شد و پيش از اعدام از اين پادشاهي خواستار تعليق اعدام وي شده بود. جوان ديگر «مجتبي السويکت» نام داشت که ۱۷ ساله بود. السويکت زماني که در فرودگاه بين‌المللي ملک فهد در سال ۲۰۱۲ بازداشت شد، ۱۷ سال سن داشت و در اوايل تحصيل در دانشگاه غرب ميشيگان به سر مي‌برد. مسوولان سعودي مدعي بودند که السويکت در راهپيمايي حمايت از دموکراسي در بهار عربي حضور يافته بود که اين امر به بازداشت وي منجر شد و سپس اتهام «نافرماني مسلحانه عليه پادشاه» در حق وي مطرح شد. اين جوان سعودي پس از آنکه مورد ضرب و جرح شديد در هنگام دوره بازداشتش قرار گرفت، به اين اتهام محکوم شد. سازمان بين‌المللي حقوق‌بشر در توييتر اعلام کرد که عربستان درصدد اعدام ۳۰۰ تن در سال‌جاري است. اين گزارشگران مي‌نويسند: سي‌ان‌ان به صدها صفحه سند از سه محاکمه در سال ۲۰۱۶ دست يافته از جمله اعدام ۲۵ نفري که هفته گذشته اعدام شدند. ۱۱ نفر به جاسوسي براي ايران متهم شده بودند. ۱۴ نفر هم به تشکيل «هسته‌هاي ترور» طي تظاهرات ضد دولتي در شهر عواميه در سال‌هاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ متهم شده بودند. بيشتر آنها هم از اقليت شيعه بودند. براي مقام‌ها، تظاهرات عواميه يک مورد خاص بود. يک مقام سعودي به سي‌ان‌ان مي‌گويد: «عدالت در حق‌شان جاري شد.» در سال ۲۰۱۷ سازمان ملل نسبت به شکنجه براي کسب اقرار اظهار نگراني کرد؛ اما دولت سعودي با نگارش نامه‌اي ضمن رد اين نگراني‌ها اعلام کرد که متهمان با پذيرش جرم در برابر دادگاه حاضر شده‌اند. اسناد سي‌ان‌ان نشان مي‌دهد که برخي متهمان تظاهرات عواميه بارها در دادگاه گفته بودند که جرائم نسبت داده‌شده را نمي‌پذيرند و هر آنچه را که گفته‌اند زير فشار شکنجه بر زبان آورده‌اند. در مواردي اين متهمان گفته بودند که هيچ چيز بر زبان نياورده‌اند مگر اثر انگشتي که به زور از سوي شکنجه‌گرانشان از آنها گرفته شده است. «منير الآدم»، يکي از اين متهمان اعدام شده، مي‌گفت: «اينها کلمات و سخنان من نيست. من نامه‌اي ننوشتم. اينها تحريف است. بازجو نامه‌اي سفيد به زور امضا و اثر انگشت از ما گرفته و آنچه خود مي‌خواست را از زبان ما در آن نوشته است.» در ميان اعدامي‌ها مردي «کور و کر» هم بود که ۲۷ سال داشت. دولت سعودي هيچ درخواستي براي سوال را پاسخ نداده است. با اين حال، در بيانيه‌اي به سي‌ان‌ان گفت: «اين پادشاهي مدت‌هاست سياست مداراي صفر را در برابر تروريست‌هايي اتخاذ کرده که خون بي‌گناهان را مي‌ريزند، امنيت ملي اين پادشاهي را تهديد مي‌کنند و باورها و عقايد را سست مي‌سازند. اين متهمان اعدام شده به جرائم جدي و سنگيني متهم شده بودند.» «قبلاوي- بالکيز» مي‌افزايند بيشتر اين اعدامي‌ها از اقليت شيعه عربستان بودند که مدت‌ها به خاطر انزواي سياسي، اقتصادي و مذهبي شغلي شان دست به تظاهرات زده بودند. برخي از اين اعدامي‌ها اتهامات‌شان مشارکت در تظاهرات عواميه و بهار عربي است. عواميه همان شهر زادگاه شيخ نمر است که در سال ۲۰۱۶ از سوي دولت عربستان اعدام شد. انتقادهاي شديد جهاني گردن‌زدن دسته‌جمعي و خشن شماري از زندانيان به اتهام فعاليت‌هاي تروريستي در عربستان، موج گسترده‌اي از اعتراض و انتقاد را در پي داشته است. سازمان‌هاي مدافع حقوق‌بشر و همچنين ميشل باشله، کميسر عالي حقوق‌بشر سازمان ملل، به همراه شماري از سياستمداران نسبت به گردن‌زدن دسته‌جمعي ۳۷ نفر از زندانيان در عربستان سعودي واکنش نشان داده و اين اقدام را به‌شدت محکوم کرده‌اند. ميشل باشله، اين اعدام‌هاي دسته‌جمعي را «شوکه‌کننده» خوانده و آن را به‌شدت محکوم کرده است. باشله از اين اعدام‌ها به‌عنوان اقدامي «ننگين» ياد کرده است. باشله، نسبت به فقدان روند دادرسي عادلانه در عربستان و گزارش‌هاي مربوط به «اعتراف‌گيري‌هاي تحت شکنجه» از اين افراد ابراز نگراني کرد. او از مقام‌هاي سعودي خواست تا قوانين «ضدتروريستي» خود را بازنگري کنند. کميسيونر عالي حقوق‌بشر سازمان ملل همچنين از مقام‌هاي سعودي خواست تا احکام اعدامي را که صادر کرده‌اند، ازجمله براي سه مرد ديگر که درحال‌حاضر در آستانه اعدام قرار دارند، لغو کنند. روز سه‌شنبه سازمان عفو بين‌الملل نيز با محکوم کردن اعدام ۳۷ مرد، حکومت عربستان را متهم کرد که از اعدام به‌عنوان «ابزار سياسي سرکوب» استفاده مي‌کند. اتحاديه اروپا درباره عادلانه بودن محاکمه اين افراد در عربستان سعودي ابراز ترديد جدي کرده است. افزون بر آن، اتحاديه اروپا اعدام کساني را که در زمان ارتکاب جرم به سن قانوني نرسيده‌اند، مغاير موازين حقوقي مي‌داند. فدريکا موگريني، هماهنگ‌کننده سياست خارجي اتحاديه اروپا با اشاره به اين موضوع که اکثر اعدام‌شدگان، شيعه مذهب بودند، نسبت به تشديد خصومت و دشمني بين شيعيان و پيروان اهل سنت در عربستان ابراز نگراني کرده است. دولت انگليس اعدام دسته‌جمعي اخير در عربستان را «مشمئز‌کننده» و «گامي روبه عقب» خواند. آلن دانکن، معاون وزير خارجه انگليس در امور اروپا و آمريکا اعدام ۳۷ شهروند سعودي را اقدامي وحشيانه خواند. روزنامه اينديپندنت اظهارات دانکن را شديدترين انتقاد دولت انگليس درباره موضوع حقوق‌بشر در عربستان خواند. اينديپندنت به نقل از فابين هميلتون، وزيرخارجه دولت سايه نيز نوشت: «رژيم عربستان براي قوانين بين‌المللي اهميتي قائل نيست و مجموعه اعدام‌ها اقدام وحشيانه‌اي است که به قرون وسطي برمي‌گردد و نقض آشکار حقوق‌بشر است.» در همين رابطه، ميشل باشله از مقامات عربستان درخواست کرده ‌است تا قوانين مربوط به «مبارزه ضدتروريستي» در اين کشور را تغيير دهند و از اعدام کساني که به سن قانوني نرسيده‌اند، خودداري کنند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---