اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

شامگاه پانزدهمین روز از ماه رمضان برای اهالی رسانه و مطبوعات شب متفاوتی بود؛ شبی که از آن به عنوان اتفاقی بی‌سابقه و بی‌نظیر یاد می‌کنند. برای اولین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رییس قوه قضاییه نشستی با مسوولان و اصحاب رسانه برگزار کرد که در آن نکات مهمی مطرح شد. ابراهیم رییسی که به تازگی بر صندلی ریاست قوه قضاییه تکیه زده، دستگاه قضایی را موظف به حمایت از آزادی رسانه‌ها و مطبوعات دانست. موضوع آزادی مطبوعات سال‌هاست که از سوی اصحاب رسانه مطرح می‌شود و حالا که چند سالی است محدودیت‌های مختلف نفس مطبوعات را به شماره انداخته، شاید بتوان امیدوار بود که رویکردی جدید در قوه قضاییه شکل گرفته و آزادی رسانه‌ها وضعیت را اندکی بهبود بخشد. در دورانی که اینترنت و فضای مجازی مثل غولی بی‌شاخ و دم به جان مطبوعات کاغذی افتاده و هر کس در گوشه و کنار دنیا با حضور در شبکه‌های اجتماعی برای خودش تریبونی دست و پا کرده و سرعت انتقال اخبار به کسری از ثانیه رسیده است، محدودیت مطبوعات در تحلیل و انتشار اخبار دست به دست بحران کاغذ داده و مخاطبان را روز به روز کاهش می‌دهد. در این میان همواره اهالی مطبوعات و کارشناسان این حوزه معتقدند که شرایط جدید باعث شده «مطالب روزنامه‌ها برای مردم کهنه و سانسور شده و به همین دلیل روزنامه‌ها جذابیتی برای مردم ندارند. » اما می‌توان امیدوار بود که در صورتی که ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه وعده حمایت از آزادی رسانه‌ها و مطبوعات را عملی کند؛ باز کردن عرصه برای اهالی رسانه و مطبوعات به جان گرفتن آنها کمک کند. در دوره حاضر که رسانه‌های تمام دنیا در کنار کاغذ از ظرفیت فضای مجازی برای پیشبرد اهداف‌شان استفاده می‌کنند و مقام معظم رهبری هم با اشاره به تبلیغات آنها در فضاهای مختلف گفته‌اند که «مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی کنند، علیه این تبلیغات حرکت کنند»؛ باز گذاشتن دست مطبوعات برای نقد و تحلیل موضوعات مختلف کشور می‌تواند شرایطی فراهم آورد که بتوان با فضاسازی‌ها مقابله کرده و خوراک رسانه‌ای مردم در مطبوعات داخلی تولید شده و در پی آن به فضای مجازی هم تسری پیدا کند تا با ارایه تحلیل و مقالات به مبارزه علیه شایعات و دروغ‌پردازی‌ها بروند.

نکته دیگری که در نشست روز سه‌شنبه رییس قوه قضاییه با مسوولان و اصحاب رسانه مورد بحث و توجه بسیاری قرار گرفت؛ بحث توقیف مطبوعات بود. سال‌هاست که مطبوعات ایران با مساله توقیف دست و پنجه نرم می‌کند. توقیفی که در تمام طول این سال‌ها توقف گفتمان بوده است. توقیف مطبوعات در این سال‌ها نه تنها کمکی به بهبود فضای روابط میان مسوولان و مطبوعاتی‌ها نکرده بلکه روابط میان مسوولان و مطبوعات را تیره و تار کرده است. اصحاب رسانه معتقدند که «توقیف یکی از سنگین‌ترین مجازات‌ها برای رسانه‌ها است. ما باید به سمتی برویم که چنین مجازاتی به حداقل و به صفر برسد. در این راستا باید شرایطی را فراهم کنیم که زمینه‌ای برای توقیف رسانه فراهم نشود و رسیدن به این مقطع و این بلوغ، نیازمند طی شدن بخش‌ها و مراحلی است.» به نظر می‌رسد که حالا هم تیم جدید دستگاه قضایی کشور به این نتیجه رسیده‌اند که توقیف، راه‌حلی برای حل مشکلات میان دستگاه قضا و اهالی رسانه نیست. همانطور که کارشناسان حوزه رسانه معتقدند که توقیف تبعات و پیامدهای سنگینی چه در ابعاد داخلی و چه در سیاست خارجی و هم بعد صنفی دارد که هر بار و بعد از توقیف هر نشریه یا روزنامه‌ای باید پرداخت شود. در حالی که با تذکر می‌توان جلوی این ضررها را گرفت و با گفتمان می‌توان به نقطه مشترکی رسید. توقیف مطبوعات علاوه‌بر تمام اینها باعث بیکاری چندین نفر و ضربه مالی به تعداد زیادی می‌شود که می‌توان از آن جلوگیری کرد. در تازه‌ترین توقیف صورت گرفته بیست و یکم اردیبهشت ماه هفته‌نامه صدا توقیف شد که باعث نگرانی اهالی مطبوعات و بیکاری تعدادی از آنها شد. در جلسه روز گذشته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع توقیف مطبوعات و مشخصا هفته‌نامه صدا گفت: «تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است و در صورت تخلف؛ دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف کند. ابلاغ این مصوبه با قوه قضاییه نیست؛ بلکه با شورای عالی امنیت ملی و حسب مورد با وزارت ارشاد است؛ بنابراین ما در قوه قضاییه تکلیفی در رابطه با این مصوبه نداریم. بر این اساس توقیف یک نشریه به سبب تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی، موقت است و سقف این توقیف هم در قانون جدید دو ماه در نظر گرفته شده است.» به گفته اسماعیلی، در مورد نشریه صدا هم قرار شد همین اتفاق رخ دهد بنابراین این نشریه رفع توقیف خواهد شد و به حیات خود ادامه می‌دهد؛ البته رسیدگی به تخلفات آن در دادگاه و با حضور هیات منصفه انجام خواهد شد.

این گفته سخنگوی قوه قضاییه آنقدر مهم بود که بلافاصله تیتر خبرگزاری‌ها شد و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخید. مساله توقیف مطبوعات در این سال‌ها باعث بیکاری و نگرانی اهالی مطبوعات بوده است. بسیاری از آنها بعد از توقیف نتوانسته‌اند به کارشان ادامه دهند و توقیف ضرر مالی بسیاری به آنها وارد کرده تا جایی که در برخی موارد به مرگ آن نشریه منجر شده است. توقیف مرگ رسانه‌ است. اگر دستگاه قضا تصمیم بگیرد که به قانون مطبوعات عمل کرده و هیچ رسانه‌ای به دلایل مشابه بیش از دو ماه توقیف نشود، می‌توان امیدوار بود که دیگر هیچ رسانه‌ای در ایران به دلیل طولانی شدن توقیف با زوال رو به رو نشود و در این مدت کوتاه دو ماهه هرچند با مشکل اما بتواند به حیاتش ادامه داده و تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران را از بیکاری نجات دهد. نیمه رمضان سال 98 را شاید بعدها بتوان به عنوان نقطه عطفی در وضعیت مطبوعات ایران دانست. خبر مهم «حمایت دستگاه قضا از آزادی مطبوعات» را می‌توان نقطه روشنی در روزهای سخت مطبوعات دانست. اهالی رسانه که اکنون به دلیل بحران کاغذ روزهای سختی را می‌گذرانند با امید به آزادی مطبوعات می‌توانند روزهای تازه‌ای برای خودشان متصور شوند. شاید برای همین هم هست که آنها درباره دیدار با رییسی می‌گویند که «این دیدار، اولین دیدار اصحاب رسانه با عالی‎ترین مقام قضایی بود و ما سابقه چنین جلساتی نداشتیم. کسانی که صحبت می‎کردند، تأکید داشتند که این نوع دیدار‌ها تداوم داشته باشد و بین دستگاه قضایی و رسانه‎ها تعاملاتی ایجاد شود.»


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید