گفت‌و‌گوی اصحاب رسانه با رییسی درباره "آزادی مطبوعات"

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست شامگاه پانزدهمين روز از ماه رمضان براي اهالي رسانه و مطبوعات شب متفاوتي بود؛ شبي که از آن به عنوان اتفاقي بي‌سابقه و بي‌نظير ياد مي‌کنند. براي اولين‌بار در تاريخ جمهوري اسلامي ايران رييس قوه قضاييه نشستي با مسوولان و اصحاب رسانه برگزار کرد که در آن نکات مهمي مطرح شد. ابراهيم رييسي که به تازگي بر صندلي رياست قوه قضاييه تکيه زده، دستگاه قضايي را موظف به حمايت از آزادي رسانه‌ها و مطبوعات دانست. موضوع آزادي مطبوعات سال‌هاست که از سوي اصحاب رسانه مطرح مي‌شود و حالا که چند سالي است محدوديت‌هاي مختلف نفس مطبوعات را به شماره انداخته، شايد بتوان اميدوار بود که رويکردي جديد در قوه قضاييه شکل گرفته و آزادي رسانه‌ها وضعيت را اندکي بهبود بخشد. در دوراني که اينترنت و فضاي مجازي مثل غولي بي‌شاخ و دم به جان مطبوعات کاغذي افتاده و هر کس در گوشه و کنار دنيا با حضور در شبکه‌هاي اجتماعي براي خودش تريبوني دست و پا کرده و سرعت انتقال اخبار به کسري از ثانيه رسيده است، محدوديت مطبوعات در تحليل و انتشار اخبار دست به دست بحران کاغذ داده و مخاطبان را روز به روز کاهش مي‌دهد. در اين ميان همواره اهالي مطبوعات و کارشناسان اين حوزه معتقدند که شرايط جديد باعث شده «مطالب روزنامه‌ها براي مردم کهنه و سانسور شده و به همين دليل روزنامه‌ها جذابيتي براي مردم ندارند. » اما مي‌توان اميدوار بود که در صورتي که ابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه وعده حمايت از آزادي رسانه‌ها و مطبوعات را عملي کند؛ باز کردن عرصه براي اهالي رسانه و مطبوعات به جان گرفتن آنها کمک کند. در دوره حاضر که رسانه‌هاي تمام دنيا در کنار کاغذ از ظرفيت فضاي مجازي براي پيشبرد اهداف‌شان استفاده مي‌کنند و مقام معظم رهبري هم با اشاره به تبليغات آنها در فضاهاي مختلف گفته‌اند که «مردم در مقابل اين تبليغات ايستادگي کنند، عليه اين تبليغات حرکت کنند»؛ باز گذاشتن دست مطبوعات براي نقد و تحليل موضوعات مختلف کشور مي‌تواند شرايطي فراهم آورد که بتوان با فضاسازي‌ها مقابله کرده و خوراک رسانه‌اي مردم در مطبوعات داخلي توليد شده و در پي آن به فضاي مجازي هم تسري پيدا کند تا با ارايه تحليل و مقالات به مبارزه عليه شايعات و دروغ‌پردازي‌ها بروند. نکته ديگري که در نشست روز سه‌شنبه رييس قوه قضاييه با مسوولان و اصحاب رسانه مورد بحث و توجه بسياري قرار گرفت؛ بحث توقيف مطبوعات بود. سال‌هاست که مطبوعات ايران با مساله توقيف دست و پنجه نرم مي‌کند. توقيفي که در تمام طول اين سال‌ها توقف گفتمان بوده است. توقيف مطبوعات در اين سال‌ها نه تنها کمکي به بهبود فضاي روابط ميان مسوولان و مطبوعاتي‌ها نکرده بلکه روابط ميان مسوولان و مطبوعات را تيره و تار کرده است. اصحاب رسانه معتقدند که «توقيف يکي از سنگين‌ترين مجازات‌ها براي رسانه‌ها است. ما بايد به سمتي برويم که چنين مجازاتي به حداقل و به صفر برسد. در اين راستا بايد شرايطي را فراهم کنيم که زمينه‌اي براي توقيف رسانه فراهم نشود و رسيدن به اين مقطع و اين بلوغ، نيازمند طي شدن بخش‌ها و مراحلي است.» به نظر مي‌رسد که حالا هم تيم جديد دستگاه قضايي کشور به اين نتيجه رسيده‌اند که توقيف، راه‌حلي براي حل مشکلات ميان دستگاه قضا و اهالي رسانه نيست. همانطور که کارشناسان حوزه رسانه معتقدند که توقيف تبعات و پيامدهاي سنگيني چه در ابعاد داخلي و چه در سياست خارجي و هم بعد صنفي دارد که هر بار و بعد از توقيف هر نشريه يا روزنامه‌اي بايد پرداخت شود. در حالي که با تذکر مي‌توان جلوي اين ضررها را گرفت و با گفتمان مي‌توان به نقطه مشترکي رسيد. توقيف مطبوعات علاوه‌بر تمام اينها باعث بيکاري چندين نفر و ضربه مالي به تعداد زيادي مي‌شود که مي‌توان از آن جلوگيري کرد. در تازه‌ترين توقيف صورت گرفته بيست و يکم ارديبهشت ماه هفته‌نامه صدا توقيف شد که باعث نگراني اهالي مطبوعات و بيکاري تعدادي از آنها شد. در جلسه روز گذشته غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه درباره موضوع توقيف مطبوعات و مشخصا هفته‌نامه صدا گفت: «تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم‌الاتباع است و در صورت تخلف؛ دادگاه مي‌تواند نشريه متخلف را موقتا تا دو ماه توقيف کند. ابلاغ اين مصوبه با قوه قضاييه نيست؛ بلکه با شوراي عالي امنيت ملي و حسب مورد با وزارت ارشاد است؛ بنابراين ما در قوه قضاييه تکليفي در رابطه با اين مصوبه نداريم. بر اين اساس توقيف يک نشريه به سبب تخلف از مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، موقت است و سقف اين توقيف هم در قانون جديد دو ماه در نظر گرفته شده است.» به گفته اسماعيلي، در مورد نشريه صدا هم قرار شد همين اتفاق رخ دهد بنابراين اين نشريه رفع توقيف خواهد شد و به حيات خود ادامه مي‌دهد؛ البته رسيدگي به تخلفات آن در دادگاه و با حضور هيات منصفه انجام خواهد شد. اين گفته سخنگوي قوه قضاييه آنقدر مهم بود که بلافاصله تيتر خبرگزاري‌ها شد و در شبکه‌هاي اجتماعي دست به دست چرخيد. مساله توقيف مطبوعات در اين سال‌ها باعث بيکاري و نگراني اهالي مطبوعات بوده است. بسياري از آنها بعد از توقيف نتوانسته‌اند به کارشان ادامه دهند و توقيف ضرر مالي بسياري به آنها وارد کرده تا جايي که در برخي موارد به مرگ آن نشريه منجر شده است. توقيف مرگ رسانه‌ است. اگر دستگاه قضا تصميم بگيرد که به قانون مطبوعات عمل کرده و هيچ رسانه‌اي به دلايل مشابه بيش از دو ماه توقيف نشود، مي‌توان اميدوار بود که ديگر هيچ رسانه‌اي در ايران به دليل طولاني شدن توقيف با زوال رو به رو نشود و در اين مدت کوتاه دو ماهه هرچند با مشکل اما بتواند به حياتش ادامه داده و تعداد زيادي از روزنامه‌نگاران را از بيکاري نجات دهد. نيمه رمضان سال 98 را شايد بعدها بتوان به عنوان نقطه عطفي در وضعيت مطبوعات ايران دانست. خبر مهم «حمايت دستگاه قضا از آزادي مطبوعات» را مي‌توان نقطه روشني در روزهاي سخت مطبوعات دانست. اهالي رسانه که اکنون به دليل بحران کاغذ روزهاي سختي را مي‌گذرانند با اميد به آزادي مطبوعات مي‌توانند روزهاي تازه‌اي براي خودشان متصور شوند. شايد براي همين هم هست که آنها درباره ديدار با رييسي مي‌گويند که «اين ديدار، اولين ديدار اصحاب رسانه با عالي‎ترين مقام قضايي بود و ما سابقه چنين جلساتي نداشتيم. کساني که صحبت مي‎کردند، تأکيد داشتند که اين نوع ديدار‌ها تداوم داشته باشد و بين دستگاه قضايي و رسانه‎ها تعاملاتي ايجاد شود.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد