آیا اعدام با طناب دار، تغییر خواهد کرد؟

اعدام با روشي با کمترين آزار يکي از موارد مهم در اين آيين‌نامه ماده 40 است که مقرر کرده است: مجازات‌هاي اعدام و قصاص نفس به صورت حلق‌آويز و از طريق طناب دار و يا به شيوه ديگري که کمترين آزار را داشته باشد براي محکوم اجرا شود. در آيين‌نامه در رابطه با روش جايگزين اعدام ماده يا تبصره‌اي قرار داده نشده است اما با توجه به انتهاي ماده 40 که اشاره به روشي با کمترين آزار را دارد، احتمال رجوع به اعدام کم خواهد بود و انتخاب روشي جديد با کمک فقه پويا احتمالا مدنظر قرار خواهد گرفت. با توجه به منابع فقه اسلامي روش‌هاي انواع اعدام با توجه به نوع جرم تعيين مي‌شود. شايع‌ترين روش‌هاي انواع اعدام در شرع اسلام عبارت‌اند از: سنگسار، قطع سر با شمشير، آتش‌زدن، صلب (در صورت زنده‌ماندن فرد مصلوب آزاد مي‌شود)، خراب‌کردن ديوار روي مجرم و پرتاب‌کردن از بلندي با دست و پاي بسته. از بخش انتهايي ماده 40 مي‌توان اين‌گونه برداشت کرد که صرفا اجراي حکم از طريق طناب دار نخواهد بود و تأکيد دارد که به شيوه ديگري که کمترين آزار را براي محکوم داشته باشد نيز امکان اجرا خواهد داشت که با توجه به صراحت ماده، روش جديد اعدام از روش‌هاي سنتي دور خواهد بود بنابراين به ضرس قاطع اين ماده يک نوآوري در سيستم قضائي محسوب مي‌شود.

تشريح نحوه اجراي رجم و مصلوب‌کردن البته در ماده 50 آيين‌نامه مذکور نحوه اجراي مجازات رجم و در ماده 57 نحوه اجراي مجازات مصلوب‌کردن هم قرار داده شده است زيرا قوانين راجع به اجراي اين موارد همچنان در قانون مجازات اسلامي قرار دارند هرچند اين مجازات‌ها سال هاست که اجرا نمي‌شوند و دليل آن هم گشايشي است که در قانون مجازات اسلامي مصوب 92 ايجاد شده است. در دنيا اعدام به روش‌هاي مختلفي انجام مي‌شود پيمان حاج محمود عطار، وکيل دادگستري و حقوق‌دان در نقد ماده 40 اين آيين‌نامه در گفت‌وگو با «شرق» توضيح داد: در شرع مقدس اسلام و احاديث اهل بيت تأکيد شده است که مجازات محکومان اعم از محکومان به قصاص، اعدام يا ساير مجازات‌هاي تعزيري نبايد به صورت خشونت‌آميز و زجرآور انجام شود. به عنوان نمونه مثله‌کردن مجرم به اتفاق نظر همه فقهاي عظام شرعا حرام است ولو اينکه مجرم جرم سنگيني مرتکب شده باشد. در همين راستا بر اساس فقه و حتي رويه معمول در سيستم قضائي کشورهاي مختلف عدام افراد بايد با روشي انجام شود که قبل از سلب حيات شخص مجرم دچار آزار و اذيت جسمي نشود. به عنوان نمونه در برخي کشورها اعدام از طريق اتاق گاز يا صندلي الکتريکي يا تزريق مواد کشنده به رگ اجرا مي‌شود.

اعدام با طناب دار به 2 طريق انجام مي‌شود اين حقوق‌دان با اشاره به قوانين کيفري ايران گفت: در مقررات کيفري ايران اعدام شخص از طريق طناب دار روشي معمول است که به دو طريق انجام مي‌شود. بسياري از اعدام‌ها در زندان، معمولا به روش سقوط کوتاه انجام مي‌شود. يعني فرد از جايي آويزان مي‌شود و طناب به دور گردن و زير پاي او چهارپايه‌اي که معمولا ارتفاع آن از يک متر تجاوز نمي‌کند قرار مي‌دهند و بعد با برداشتن چهارپايه منجر به سقوط وي مي‌شوند و اين سقوط معمولا کمتر از يک متر است و مرگ در اين حالت بيشتر بر اثر خفگي و قطع شريان حياتي رخ مي‌دهد و محکوم مدتي را تا مرگ درد مي‌کشد. اما در انواع اعدام‌هايي که در ملأعام انجام مي‌شود، عموما از جرثقيل استفاده مي‌شود و از روش معلق‌کردن که در آن فرد به جرثقيل متصل مي‌شود و بعد در هنگام اجراي حکم محکوم توسط جرثقيل به بالا کشيده مي‌شود. اين روش نيز منجر به قطع‌شدن گردن نمي‌شود و مرگ بر اثر فشار طناب بر گردن محکوم و قطع شريان‌هاي حياتي وي است. معمولا فرد بعد از بالا کشيده‌شدن مدتي را بين آسمان و زمين دست‌وپا مي‌زند تا سرانجام بعد از چندثانيه جان بدهد. حال با توجه به آيين‌نامه ابلاغ‌شده مي‌شود اميد‌وار به اجراي اعدام با زجر و درد کمتر بود که مطمئنا يافتن راهکاري براي اين مسئله نبايد کار سخت و زمان‌بري باشد.

معرفي نقاطي مخصوص اجراي حکم تبعيد اخلاقي نيست در رابطه با موضوع نفي بلد و اجراي حکم تبعيد نيز در اين آيين‌نامه موضوع مهمي مورد توجه قرار گرفته است و آن تعيين مکان‌هايي است که براي اين منظور بايد در نظر گرفته شوند. در تبصره ماده 135 اين آيين‌نامه ذيل مبحث ششم که به نحوه اجراي مجازات‌هاي تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل معين اختصاص دارد، آمده است: فهرست محل‌هايي که به لحاظ شرايط سياسي، امنيتي، اجتماعي و غيره براي اقامت اجباري، تبعيد و نفي بلد مناسب نيست، توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور و اطلاعات به قوه‌ قضائيه داده مي‌شود. تکليفي که قوه قضائيه برعهده سه وزارتخانه گذاشته، با انتقاد پيمان حاج‌محمود عطار روبه‌رو شده و او معتقد است: در دنياي امروز و با نفي هرگونه تبعيض ميان همه شهروندان در اقصانقاط ايران در بهره‌مندي از امکانات، اينکه محلي به شکلي رسمي براي تبعيد معرفي شود باعث دلخوري ساکنان آن مناطق خواهد شد و اخلاقي نيست. وي دراين‌باره توضيح داد: ما در فقه اسلام دو نوع نفي بلد يا تبعيد داريم. يکي نفي بلد در مجازات جرائم حدي است و يکي از باب مجازات تعزيري که صرف‌نظر از اينکه نفي بلد تعزيري باشد يا حدي، در زمان صدر اسلام منظور نظر اهل بيت از مقررات نفي بلد، خارج‌کردن شخص مجرم از محلي بوده که مورد فتنه براي سايرين و سلب امنيت براي سايرين ايجاد مي‌کرده است و تبعيد به يک نقطه دوردست که افراد کمي در آن نقطه زندگي مي‌کردند و امکانات رفاهي و آسايشي عادي کمتري در آن مناطق فراهم بوده است. اما امروزه که همه کشور به علت افزايش جمعيت و گستردگي شهرها و اماکن مسکوني و شهري داراي امکانات اوليه زندگي هستند و از باب اصل لزوم تساوي حقوق شهروندان در برابر قانون تعيين بخشي از شهرهاي دورافتاده در کشور وفق اين آيين‌نامه به‌عنوان مکان‌هاي مورد تبعيد بزهکاران به نوعي دلخوري و وجهه نامناسب براي ساکنان منطقه خواهد داشت. بنابراين براي تعيين محل تبعيد بايد راهکاري بيش از درنظرگرفتن مناطق محروم و دورافتاده اما مملو از جمعيت در نظر گرفت. آنچه مسلم است نحوه اجراي احکام قضائي مطابق قوانين کيفري تعيين شده‌ و اين آيين‌نامه به تسهيل اجراي اين قوانين خواهد پرداخت و نگاه رياست قوه قضائيه در به‌روزکردن روش‌هاي اجراي احکام در بسياري از مواد اين آيين‌نامه قابل مشاهده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---