سیاست روز/ متن پیش رو در سیاست روز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

در حالی که منهدم کردن پهپاد متجاوز به حریم هوایی کشور حق قانونی ماست برخی بر این باور هستند که این اقدام که حتی در منشور ملل متحد نیز حق کشورها نام گرفته است! حقتمان نبوده و امریکا اگر مقابله به مثل نکرده متانت به خرج داده است!! چنین صحبتی صورت گرفته مانند این مثال می ماند که دزدی نیمه شب به خانه این افراد بزند و آنها بابت ناراحت نشدن ارباب دزد، او را نزدند و اجازه دهند دزدی کند؟! و اگر او را زدند و گرفتند انتظار مقابله به مثل را از سوی لیدر آن دزد داشته باشند!!

قطعنامه تعریف تجاوز

قطعنامه تعریف تجاوز دارای یک سند تصویب و یک ضمیمه است. در سند تصویب، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن اعلام تصویب قطعنامه اعتفاد خود را در تقویت صلح و امنیت بین امللی بیان داشته، از فعالیت کمیته ویژه تعریف تجاوز قدردانی نموده و از همه خواسته است از کاربرد زور و انجام اقدامات تجاوزکارانه خودداری کنند. مجمع عمومی در همین جا توجه شورای امنیت را به تعریف تجاوز جلب و به آن توصیه کرده است که در احراز تجاوز، تعریف مزبور را به نحو مقتضی راهنمای خود قرار دهد. ضمیمه قطعنامه تعریف تجاوز دارای یک مقدمه در ده بند و هشت ماده است که اکنون بررسی و تحلیل می شود.
در آغاز بحث توجه به دو نکته در مورد تعریف تجاوز ضروری است: نخست ماده ۸ قطعنامه درباره یکپارچگی مقدمه و همه مواد، و دیگر مجموعه بندهای پنجم،نهم و دهم مقدمه راجع به ضرورت و سودمندی تعریف تجاوز.
ماده ۸ قطعنامه چنین مقرر می دارد:
((مقررات بالا در تفسیر و اجرا پیوند دارند و هر یک از آنها باید در چهارچوب دیگر مقررات تفسیر شود.))
متن این ماده، از اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان ملتها طبق منشور ملل متحد اقتباس شده است. ماده ۸ از لحاظ حقوقی ارزشمند می باشد، زیرا روشن و مؤکد می سازد که قطعنامه تعریف تجاوز را باید به صورت یک کل در نظر گرفت؛ همه مقررات آن با یکدیگر ارتباط دارند و یکایک آنها باید با توجه کامل به همین ارتباط مورد تفسیر قرار گیرند. البته در متن قطعنامه تعریف تجاوز ارجاعات مکرر به مقررات مختلف قطعنامه وجود دارد و همین ارجاعات، پیوند میان مقررات مزبور را آشکار می کند؛ اما تصریح این پیوند در ماده ۸، ارزش حقوقی رعایت آن پیوندها را مورد تأیید قرار می دهد. محتوای ماده ۸ نه تنها مواد بلکه بندهای دهگانه مقدمه قطعنامه تعریف تجاوز را نیز در برمی گیرد.
در مورد ضرورت تعریف تجاوز، تدوین کنندگان متن قطعنامه سرانجام روی بندهای سه گانه زیر از مقدمه توافق کردند:
بند پنجم: ((همچنین با توجه به اینکه تجاوز که جدی ترین و خطرناکترین شکل کاربرد غیرقانونی زور در شرایط برخاسته از وجود انواع سلاحهای دارای قدرت انهدام گسترده، در بردارنده تهدید احتمالی یک برخورد جهانی با همه نتایج مصیبت بارش است، باید در مرحله فعلی مورد تعریف قرار گیرد.))
بند نهم: ((با اعتقاد به اینکه قبول تعریف تجاوز اثری بازدارنده بر متجاوز بالقوه دارد، احراز اقدامات تجاوزکارانه و عملی کردن اقدامات سرکوب کننده آنها را آسان می گرداند، و همچنین حفظ منافع قانونی و حقوق قربانی تجاوز و رساندن کمک به آن را تسهیل می کند.))
بند دهم: ((با ایمان به اینکه گرچه مسئله وقوع اقدام تجاوزکارانه باید با توجه به شرایط ویژه هر مورد بررسی شود، با این حال، تنظیم اصولی اساسی به عنوان راهنمای احراز چنین اقدامی مطلوب است.))
ضرورت تعریف تجاوز، بیشتر از شرایط بین المللی و توسعه تکنولوژی انواع سلاحهای مخرب ناشی می شد. همه دولتها با در نظر داشتن احتمال کاربرد آن سلاحها در جنگی تجاوزکارانه و با توجه به نتایج فاجعه آمیز آن، در لزوم تعریف تجاوز اتفاق نظر داشتند تا بدان وسیله از کاربرد سلاحهای مزبور جلوگیری کنند.
ب. تعریف کلی تجاوز و اقدامات تجاوزکارانه
۱_ تعریف کلی تجاوز و واحدهای سیاسی مشمول تعریف:
قطعنامه از تجاوز، تعریفی مرکب به دست می دهد؛ یعنی تعریفی کلی همراه با فهرستی از اقدامات منع شده.
ماده ۱ که به تعریف کلی اختصاص دارد، حاکی است:
((تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد، آنچنانکه در این تعریف آمده است.))
این ماده آشکار می کند که تعریف کلی تجاوز تنها به کاربرد نیروی مسلح اشاره دارد. اما رسیدن به این توافق نظر آسان نبود. تعدادی از دولتها عقیده داشتند که تعریف باید دیگر شکلهای تجاوز را نیز در برگیرد. برحسب همین نظر بود که تجاوز اقتصادی و ایدئولوژیک مورد توجه خاص قرار گرفت. عده ای دیگر نیز خواستار آن بودند که کاربرد زور بطور کلی منع شود. از لحاظ قابلیت اجرا کاربرد نیروی مسلح یگانه راه حل مناسب به نظر می آمد، گرچه احتمال هم می رفت که عبارت مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور یعنی ((تهدید به زور یا استعمال آن)) در تعریف تجاوز بکار برده شود. سرانجام در جریان بحثها کاربرد نیروی مسلح مورد توافق تدوین کنندگان قرار گرفت و صرف تهدید به کاربرد نیروی مسلح برای احراز وقوع تجاوز کافی دانسته نشد. فزون بر آن، مواد ۲و۴ تعریف به شورای امنیت آز ادی عمل فراوانی می دهد تا علاوه بر کاربرد نیروی مسلح، در صورت اقتضا، اقدامات دیگری را نیز که مستلزم استفاده از نیروی مسلح نیست، تجاوز بداند. بنابراین کاربرد نیروی مسلح تنها نکته قابل توافق برای تعریف تجاوز بود. به این ترتیب، تجاوز اقتصادی و ایدئولوژیک نیز به سبب آنکه امکان داشت از راه کاربرد نیروی مسلح صورت نگیرد، در تعریف وارد نشد. به هر حال، طبق تعریف حاضر چنین تجاوزی اگر از راه کاربرد نیروی مسلح صورت پذیرد در چهارچوب تعریف توافق شده قرار خواهد گرفت. نکته مهم دیگر در مورد ماده ۱ آن است که نیروی مسلح باید توسط یک دولت علیه دولت دیگر بکار برده شود و این ماده آشکار می کند که تجاوز تنها خصلت خارجی دارد و اقدامات مسلحانه داخلی دولتها را در بر نمی گیرد. در مورد این قسمت از ماده ۱ ضمنا باید گفت که کاربرد نیروی مسلح باید علیه ((حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر)) باشد. از نظر حقوقی درج این سه اصطلاح در تعریف زائد است و چیزی به تعریف کلی یا به مشخص تر کردن تجاوز نمی افزاید؛ زیرا گفتن کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولتی دیگر کافی به منظور است و چنین کاربردی در واقع علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، و استقلال سیاسی دولتها صورت می گیرد.
اهمیت قسمت آخر ماده ۱ که مقرر می دارد: ((…. یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد، آنچنانکه در این تعریف آمده است))، در کوشش به انطباق تعریف با منشور نهفته است. این عبارت بریا تضمین کاربرد مجاز نیروی مسلح طبق منشور، مانند دفاع از خود، آورده شد تا چنین اقدامی تجاوز تلقی نشود.

اقدامات دارای کیفیت تجاوز
علاوه بر تعریف کلی تجاوز، قطعنامه اقداماتی را بر می شمارد و آنها را دارای کیفیت تجاوز می داند. ماده ۳ که اقدامات دارای کیفیت تجاوز را نام می برد چنین آغاز می شود:
((هر یک از اقدامات زیر، بدون توجه به اعلان جنگ، با در نظر گرفتن و طبق ماده ۲، کیفیت اقدام تجاوزکارانه خواهند یافت)).
بند آغازین ماده ۳ با اشاره صریح به ماده ۲ تعریف، اهمیت این ماده را مورد تأکید قرار می دهد. همچنین با گفتن ((بدون توجه به اعلان جنگ))، کیفیت تجاوزکارانه یک اقدام را به ((اعلان جنگ)) وابسته نمی گرداند؛ زیرا جنگهای امروزین بدون اعلان رسمی آغاز می شوند.
ماده ۳ پس از بند آغازین اقداماتی را که دارای کیفیت تجاوز شمرده شده اند، در هفت مورد اعلام می دارد. مورد نخست (بند ((الف))) چنین است:
((تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر، یا هرگونه اشغال نظامی، هرچند موقت، ناشی از چنان تهاجم یا حمله ای، یا هرگونه ضمیمه سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن با استفاده از زور…))
در رابطه با این بند، پذیرفته شده بود که ((تهاجم یا حمله)) در صدر اقدامات دارای کیفیت تجاوز قرار دارد. در مورد این بند اندکی اختلاف نظر وجود داشت. در طرح پیشنهادی شوروی دولتی متجاوز به شمار می رفت که با استفاده از نیروی مسلح ((به سرزمین دولت دیگر)) هجوم آورده باشد. در طرح شش قدرت به ((سرزمین تحت صلاحیت دولتی دیگر)) اشاره شده بود تا علاوه بر ((دولت))، واحدهای سیاسی وابسته به آن، مناطق انحصاری اقتصادی و مانند آنها را نیز در برگیرد. سیزده دولت بمنظور تعدیل طرح شش قدرت پیشنهاد کردند که فقط از ((سرزمینهای دولت دیگر)) نام برده شود. اما سرانجام با در نظر گرفتن یادداشتهای توضیحی ماده ۱، حساسیت مسئله از میان رفت و توافق بعمل آمد که تنها از ((سرزمین دولتی دیگر)) یاد گردد.
مورد دیگر اختلاف نظر به ((اشغال نظامی و ضمیمه سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن)) مربوط می شد. این نکته بیش از هر مورد تأکید و توجه سیزده دولت بود. تأکید و توجه مزبور بازتاب احساسات دولتهایی بود که تمام یا قسمتهائی از سرزمینشان در اشغال نظامی دولتی دیگر قرار داشت. این دولتها استدلال می کردند که تهاجم مقدمه اشغال نظامی و اشغال نظامی، هرچند موقت، پیش درآمد ضمیمه سازی است. اما به نظر می آید با توجه به اینکه تهاجم یا حمله در رابطه با بند آغازین ماده ۳ به عنوان اقدام دارای کیفیت تجاوز و در رابطه با ماده ۲ به عنوان نشانه اولین اقدامی تجاوزکارانه تلقی شده است، این پرسش برجا می ماند که آیا آوردن ((اشغال نظامی هر چند موقت)) یا ((ضمیمه سازی سرزمین ی دولت یا قسمتی از آن، با استفاده از زور)) واقعا چیزی به این جرم شناخته شده می افزاید یا خیر؟ می توان دریافت ضرورتی برای آوردن آنها در این بند از ماده ۳ وجود نداشت؛ زیرا اشغال نظامی و تصرف اراضی ناشی از آن یقینا توسط حقوق بین الملل از طریق اعلامیه روابط دوستانه منع شده است. این ممنوعیت در بند ۳ ماده ۵ و بند هفتم مقدمه قطعنامه تعریف تجاوز – که در جای خود بحث می شود – مورد تأکید قرار گرفته است.
برخلاف بند ((الف))، بند ((ب)) ماده ۳ موردی را در برمی گیرد که لزوما تهاجم یا حمله واقعی به سرزمین دولت دیگر را شامل نمی شود. این بند حاکی است:
((بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر، یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولتی دیگر…))
بند ((ب)) در کل، مورد توافق نمایندگان بود و در طرحهای پیشنهادی اختلاف زیادی در مورد این بند وجود نداشت. اختلاف مهم در مورد نوع سلاحها بود. شوروی و پاره ای دولتهای دیگر اعتقاد داشتند ((کاربرد سلاحهای هسته ای، میکربی، شیمیایی و دیگر سلاحهای دارای قدرت انهدام گسترده)) مورد اشاره قرار گیرد، و استدلال می کردند که گنجاندن این عبارت نشان دهنده تنفر ویژه جامعه بین المللی نسبت به اینگونه سلاحها است. مخالفان استدلال می کردند که عدم مشروعیت حمله ناشی از نوع سلاح نیست، و ذکر ((هر نوع سلاح)) چنان فراگیر است که برشماری انواع سلاحها را زائد می گرداند. این استدلال با توجه به بند پنجم مقدمه که از ((سلاحهای دارای قدرت انهدام گسترده)) نام می برد، پذیرفته شد.
یکی از بندهای بحث انگیز ماده ۳ بند «ث» آن بود که مقرّر میدارد:
«استفاده یک دولت از نیروهای مسلّح، مغایر با شرایط مورد توافق با دولتی دیگر که در سرزمین آن مستقّر شدهاند، یا ادامه حضور آن نیروها در این سرزمین پس از پایان مورد توافق…»
مسائل ناشی از تشکیل اتّحادیّههای نظامی، پس از جنگ دوم جهانی، برخی از دولتها را بر انگیخت تا وضع دو لتهای میزبان در مقابل نیروهای خارجی در سرزمینشان را مشخص کننند و دولتهای اعزام کننده آن نیروها را از تخلف از موارد توافق شده بازدارند. به همین سبب شش قدرت پیشنهاد کردند که استفاده یک دولت از نیروهای مسلحش که بنا به موافقتنامهای در سرزمین دولت دیگر مستقر شدهاند، برخلاف موادّ موافقتنامه یا نگاه داشتن این نیروها خارج از مدت مقرر اقدامی تجاوزکارانه به شمار آید. –۵۹- دولتهای مختلف استدلال میکردند که موارد مشمول این شرط در برخی مواقع ممکن است مستلزم کاربرد نیروی مسلح نباشد؛ بنابر این گنجاندن آن در تعریفی از تجاوز که بر کاربرد نیروی مسلح مبتنی است، منطقی نیست. پس از بحثهای طولانی، مخالفان از موضعشان دست کشیدند و با درج آن شرط به صورت بند «ث» موافقت کردند.
نخستین بند قطعنامه تعریف تجاوز با اشاره به مقاصد اساسی ملل متحّد آغاز میشود. بند مزبور بدین شرح است:
«… با استناد به این واقعیّت که یکی از مقاصد اساسی ملل متحّد، حفظ صلح و امنیت بین المللی و اتّخاذ اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری و رفع تهدیدات علیه صلح و متوقّف ساختن اقدامات تجاوزکارانه یا سایر موارد نقض صلح است.»
این بند چکیده بند ۱ ماده ۱ منشور ملل متحد است، با این تفوت که عبارت «و بدین منظور» پس از عبارت «حفظ صلح و امنیّت بین المللی» و نیز جمله دوم بند ۱ مادّه ۱ یعنی « و فراهم آوردن موجبات تعدیل و تصفیه اختلافات بین المللی، یا وضعیتهایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بینالملل»، از آن حذف شد. محتوای جمله حذف شده بند سوم مقدمه قطعنامه را تشکیل داد که شرح آن گذشت. به هر حال، تفاوتی که بند نخست مقدمه با بند ۱ ماده ۱ منشور پیدا کرد بمنظور تغییر مفهوم بند مزبور و بوجود آوردن مفهومی جدید نبود.
وظایف و اختیارات ارکان ملل متحد در بند ۴ مقدّمه قطعنامه تعریف تجاوز اشاره شد که به قرار زیر است:
«… با درنظر داشتن اینکه در این تعریف هیچ نکتهای نباید چنین تفسیر شود که بر دامنه شمول مفادّ منشور در مورد وظایف و اختیارات ارکان ملل متحد اثر گذارد.»
جنبه مهم این بند، جلوگیری از تداخل اختیارات ارکان سازمان ملل متحد است، بویژه برای اینکه مجمع عمومیسازمان ملل متحد اختیارات شورای امنیت در زمینه احراز تجاوز را پیدا نکند. با آوردن این بند نگرانی برخی از دویتها از اینکه اگر شورای امنیت قادر به تصمیم گیری نباشد، ممکن است مجمع عمومی طبق قطعنامه اتحاد برای صلح –۷۲- در آن مورد اقدام کند، از میان رفت؛ زیرا مواد ۲ و ۴ تعریف تجاوز تنها از شورای امنیت به عنوان رکن احراز کننده تجاوز نام میبرد و در هیچ قسمتی از قطعنامه اختیاری در رابطه با تجاوز برای مجمع عمومی پیشبینی نشده است.
اختیارات و مسئولیتهای شورای امنیت در بند دوم و مادّه ۴ قطعنامه تعریف تجاوز مورد اشاره قرار گرفته است. بند دوم مقدمه با اقتباس از مادّه ۳۲ منشور ملل متحد چنین مقرر میدارد:
«… با خاطرنشان ساختن اینکه شورای امنیت، طبق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه را احراز و توصیههایی خواهد کرد یا تصمیم خواهد گرفت که چه اقداماتی طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی در پیش گرفته شود.»
آوردن این بند تأکید مجددی بود بر اختیارات شورای امنیت و اینکه دولتهای بزرگ در زمینه احراز تجاوز نیز حقّ نظارتشان را همچنان دارا باشند.
بر این اساس بهتر است این دوستان نگاهی به قطعنامه ها کنند و بدانند دفاع مشروع ما نمی توانسته پاسخ داشته باشد نه اینکه نخواستند پاسخ بدهند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی