پیامدهای بازگشت اقتصاد کوپنی

تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مسعود نيلي مي‌گويد: در کشور ما متاسفانه سياستمداران با اقتصاد آشنا نيستند و در دوره‌هاي مختلف بيشتر مانع بهبود وضع اقتصاد شده‌اند و به خاطر عدم آشنايي با اقتصاد هزينه‌هاي سنگيني را به اقتصاد کشور تحميل کرده‌اند. در سال‌هاي گذشته نقشي که سياستمداران کشور ما براي اقتصاددانان قائل شده‌اند فقط فرموله کردن نحوه به اجرا درآوردن منويات خودشان بوده است برخي سياستمداران براي رفع مشکلات معيشتي مردم راهکارهايي ارائه مي‌کنند که فصل مشترک آنها مطالبه مداخله دولت در عرضه کالاي خصوصي است. به نظر شما علت طرح اين راهکارها چيست؟ در ديگر کشورهاي دنيا، نقش سياستمداران اين است که موانع غيراقتصادي بهبود شرايط اقتصادي کشورشان را برطرف کنند و در موضوعات اقتصادي نيز پيگير اهدافي مانند کاهش تورم، افزايش رشد اقتصادي و توزيع متناسب درآمد باشند. در کشور ما متاسفانه سياستمداران با اقتصاد آشنا نيستند و در دوره‌هاي مختلف بيشتر مانع بهبود وضع اقتصاد شده‌اند و به خاطر عدم آشنايي با اقتصاد هزينه‌هاي سنگيني را به اقتصاد کشور تحميل کرده‌اند. يکي از بزرگ‌ترين مشکلات ما در سال‌هاي گذشته اين بوده که سياستمداران وارد عرصه‌هايي شده‌اند که در آن تخصص و دانش نداشته‌اند، اما در آن عرصه‌ها خودشان به تنهايي تصميم گرفته‌اند و سپس بر اين تصميمات اصرار هم ورزيده‌اند. درواقع نقشي که سياستمداران کشور ما براي اقتصاددانان قائل شده‌اند فقط فرموله کردن نحوه به اجرا درآوردن منويات خودشان بوده است چون براي اقتصاددانان جايگاهي بسيار پايين‌تر از جايي که خودشان قرار داشته‌اند قائل بوده‌اند. اين نوع نگاه باعث بروز مسائل متعدد از جمله مساله مورد اشاره شما شده است. مشاهدات ما نشان مي‌دهد در يک سال گذشته تحولات بزرگي در شرايط اقتصادي کشور رخ داده که يکي از ويژگي‌هاي اصلي اين تحولات افزايش قابل توجه تورم بوده است. اگر تورم اوايل سال 97 نسبت به اواخر سال 96 را با دوره مشابه سال قبل از آن مقايسه کنيم يک جهش بزرگ در نرخ تورم مشاهده مي‌کنيم. در اينکه تورم رشد کرده شکي نيست و معمولاً چون شتاب تورم بيشتر از اندازه افزايش دستمزدهاست، قدرت خريد شاغلان نيز به شدت کاهش مي‌يابد. در نتيجه چون بخش کم‌درآمد و فقير جامعه ما عمدتاً از محل دستمزد يا حمايت‌هاي دولتي کسب درآمد مي‌کنند و اين درآمدها معمولاً متناسب با تورم افزايش نمي‌يابد، در اين شرايط طبيعتاً فشار شديدي را متحمل مي‌شوند. از سوي ديگر با مشاهده توزيع جغرافيايي نرخ تورم اعلام‌شده از سوي مرکز آمار ايران مي‌بينيم که استان‌هاي محروم کشور مانند سيستان و بلوچستان، کردستان، چهارمحال و بختياري و... تورم بسيار بيشتري نسبت به استان‌هاي بالنسبه مرفه‌تر مانند تهران، اصفهان و... دارند، به طوري که فاصله تورمي اين دو گروه از استان‌ها به بيش از 15 درصد مي‌رسد. همين فاصله بين روستاهاي استان محروم با ساير مناطق کشور نيز وجود دارد. به طور کلي تحولات تورم در يک سال گذشته فشار زيادي به قشر فقير و کم‌درآمد و بعد هم قشر متوسط وارد کرده است. از نظر رشد اقتصادي نيز اگر رشد منفي 9 /4درصدي اعلام‌شده از سوي مرکز آمار را مبنا قرار دهيم، اين ميزان رشد منفي به اين معناست که گويي ماهانه رقمي معادل 90 هزار تومان از تک‌تک افراد جامعه گرفته باشيد. اين رقم تقريباً دو برابر يارانه نقدي است که به هر فرد پرداخت مي‌شود. البته از آنجا که زيان رشد منفي بين افراد جامعه به صورت مساوي تقسيم نمي‌شود، اين زيان هم در اقشار ضعيف شديدتر است. در مجموع در اينکه به سبب شرايط رکود تورمي که پشت سر گذاشته‌ايم و شرايطي که به نظر مي‌رسد در سال 1398 همچنان داشته باشيم، بيشترين آثار منفي رفاهي بر قشر کم‌درآمد جامعه وارد شده و خواهد شد، هيچ‌گونه ترديدي نيست. از اين‌رو در اينکه بايد براي کاهش اين آثار منفي اقداماتي صورت بگيرد هيچ ترديدي وجود ندارد و اتفاقاً همين اهميت باعث مي‌شود سياست‌هايي را مدنظر قرار دهيم که به هدف اصابت کند و نه آنکه در نقطه مقابل اصابت کند. هر کسي بخواهد راه‌حلي براي اين شرايط ارائه کند، بايد قبل از آن بتواند تحليلي درباره اين مساله ارائه کند که چرا به‌رغم اينکه کانون اصلي توجه سياستگذار در کشور ما همواره اعمال حمايت از قشر کم‌درآمد از طريق سياست‌هاي حمايتي و کنترل قيمت بوده، اين سياست‌ها نتيجه عکس داشته است؟ اگر دولت‌هاي ما نرخ ارز را پايين نگه داشته‌اند با اين هدف بوده که قيمت سبد کالاهاي مورد نياز مردم تثبيت شود و اگر در اقلام گسترده‌اي از کالاها و خدمات، اصل توان خود را بر کنترل قيمت و به‌کارگيري ابزارهاي مختلف اداري و تعزيراتي معطوف کرده‌اند باز هم هدفشان اين بوده که قشر کم‌درآمد جامعه آسيب نبينند. استدلال ديگري براي شکل‌گيري ارز دونرخي و چندنرخي نداريم. چنين سياست‌هايي هميشه با اين استدلال اعمال شده‌اند که مي‌خواهند به قشر کم‌درآمد جامعه آسيب وارد نشود. بنابراين اين مساله بسيار مهم است که با وجود تثبيت نرخ ارزي پايين‌تر از نرخ بازار و کنترل‌هاي مختلف مانند پايين نگه داشتن قيمت انرژي، در نهايت شاخص قيمت خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها بيشترين فاصله تاريخي خود را با متوسط رشد شاخص کل قيمت داشته است و به 35 واحد درصد رسيده در حالي که پايين نگه داشتن قيمت اين اقلام نسبت به شاخص کل تورم براي سياستگذار اولويت بسيار بالايي داشته است. در اين شرايط هرکس مي‌خواهد پيشنهاد يا نظري درباره سياست‌هاي اقتصادي ارائه کند، ابتدا بايد توضيح دهد که چرا درحالي‌که تمام انرژي سياستگذار صرف تحقق يک هدف شده، نتيجه سياست‌ها کاملاً معکوس اين هدف بوده است. اگر در اين باره توضيحي نداشته باشيم، مکرراً به روش‌هايي بازمي‌گرديم که نابساماني شرايط را تشديد مي‌کنند. اخيراً يکي از مبتکران ستاد بسيج اقتصادي از ضرورت قطع رابطه پول و کالا با هدف تامين نيازهاي اساسي مردم و توزيع ۲۰ تا ۳۰ قلم کالاي ضروري از طريق نوعي کوپن هوشمند صحبت کرده است. اگر به سوالي که مطرح کرديد پاسخ داده شود، ممکن است توزيع کوپن هم تحت شرايط خاصي ضروري دانسته شود؟ موضوع اول اين است که ما قرار نبوده به عقب برگرديم اما اين پيشنهاد، برگشت به گذشته و سال‌هاي جنگ است. وقتي کسي مي‌گويد بايد اقتصاد را کوپني کنيم، احتمالاً پاسخش به اين مساله که چرا ابزارهاي متعدد به‌کاررفته براي کاهش فشار به قشر کم‌درآمد جامعه نتيجه نداده اين است که در اين مدت همه توان تعزيراتي و کنترل اداري را به کار نبرده‌ايم و حالا بايد سيستم اداري را محکم‌تر و کنترل‌ها را شديدتر کنيم. اين در حالي است که همه ما قبول داريم که در سال 1397 به احتمال قريب به يقين بخش غالب و نزديک به کامل توان نظام سياستگذاري و اجرايي کشور صرف اين شده که کالاها با قيمت پايين به دست مصرف‌کننده برسد، اما نتيجه برعکس بوده است. نکته ديگر اين است که امروز شرايط ما با زمان جنگ متفاوت است. اقتصاد ما نسبت به دوره جنگ تقريباً سه برابر شده است. توليد ناخالص داخلي ما نسبت به آن دوران تقريباً سه برابر، حجم تجارت خارجي ما کمتر از دو برابر و جمعيت ما تقريباً 8 /1 برابر شده است. اما تفاوت بسيار بزرگي که امروز نسبت به آن سال‌ها وجود دارد از جنبه‌اي ديگر است و آن اين است که حجم نقدينگي ما نسبت به متوسط سال‌هاي جنگ تقريباً «2700» برابر شده است. اين تفاوتي است که در طرح چنين پيشنهادهايي ناديده گرفته مي‌شود. اين اظهارنظر که گفته‌اند درباره کالاهاي اساسي «رابطه پول و کالا را قطع کنيم» اظهارنظر درباره يک موضوع کاملاً تخصصي اقتصادي است که به صورت کاملاً غيرتخصصي مطرح شده است. اتفاقاً اين پيشنهاد همان‌طور که توضيح خواهم داد باعث تقويت غيرطبيعي رابطه پول با کالاهاي اساسي خواهد شد. افزايش جمعيت 50 ميليون‌نفري آن دوران به جمعيت 80 ميليون‌نفري حال حاضر به هيچ وجه با رشد حجم نقدينگي قابل مقايسه نيست. امروز چشم‌انداز تورمي نسبتاً بالاست و انتظارات تورمي نسبت به سال‌هاي 1394 تا 1396 بسيار متفاوت است. وقتي چشم‌انداز تورمي بالا و خيلي بيشتر از سود سپرده بانکي باشد، قاعدتاً تمايل به جايگزين کردن پول با کالا يا ساير اقلامي که حداقل به اندازه تورم افزايش قيمت پيدا کنند به وجود مي‌آيد. اين يک امر طبيعي و در علم اقتصاد يک پديده کاملاً شناخته‌شده است. در چنين شرايطي سرعت گردش پول بيشتر مي‌شود، چون همه ترجيح مي‌دهند پول خود را با کالاها و دارايي‌هايي که بازدهي بيشتري دارند جايگزين کنند. در شرايط رکودي که توليد و سرمايه‌گذاري بازدهي مناسبي ندارد و از جذابيت لازم برخوردار نيست، اگر رابطه بين تورم و قيمت يک کالا را به اصطلاح قطع کنيد، يعني قيمت آن کالا يا آن دارايي را تثبيت کنيد، بيشترين بازدهي در سوداگري در همان بخش قرار خواهد گرفت. به اين معني که افراد متعددي به سراغ همان اقلامي مي‌روند که قيمت آنها تثبيت شده و آن را مي‌خرند يا به هر ترتيب از طريق سازوکارهاي فسادآميز تهيه مي‌کنند و يک کيلومتر آن طرف مرز با سود بالا مي‌فروشند. همچنين وقتي سهميه‌اي براي کالاهاي مختلف در نظر گرفته مي‌شود، مطمئناً در بازار آن کالا دو قيمت شکل مي‌گيرد که طبيعي است. فرض کنيد از فردا مي‌خواهند کوپن روغن مايع اعلام کنند، آن را بر مبناي ارز 4200 تومان قيمت‌گذاري مي‌کنند در حالي ‌که قيمت آن در بازار رقم ديگري است. اين قيمت در بازار با توجه به تورم افزايش مي‌يابد اما قيمت جيره‌بندي‌شده آن با تورم رابطه‌اي ندارد. در نتيجه سود اين تفاوت قيمت بسيار بزرگ خواهد بود و همين زمينه‌ساز فسادهاي گسترده خواهد شد و گروه‌هاي ذي‌نفوذ را ترغيب خواهد کرد که کالاها را به قيمت جيره‌بندي‌شده بخرند و سپس با قيمت بازار بفروشند. اين مساله‌اي است که بارها در اقتصاد ما تجربه شده و در سال گذشته هم يکي از اتفاقات اقتصاد ما مثلاً در بخش گوشت قرمز همين بود. پارسال به دليل دونرخي بودن ارز اين امکان فراهم ‌شد که دام زنده را با سود سه برابر ايران در کشورهاي همسايه عرضه کنند. بنابراين اصلاً رابطه پول با کالا قطع‌شدني نيست که بگويند اين رابطه را قطع کنيم. وقتي قيمت کالاهايي را که بيشترين سهم را در سبد کالايي خانوار دارند تثبيت مي‌کنند در عمل بيشترين بازده رفتار سوداگري معطوف به همين کالاها مي‌شود. اين اصل در کنار مساله نقدينگي بالا که به آن اشاره کردم، به عرضه اين کالاها در کشورهاي همسايه از سوي کساني که اين کالاها را با قيمت پاييني از ايران تهيه کرده‌اند، منتهي مي‌شود. در همين رابطه يکي از خاطراتي که در ذهن من باقي‌مانده اين است که پس از پايان جنگ، مسوولان عراقي به ما مي‌گفتند در دوران جنگ با وجود خصومتي که بين ما وجود داشت اما شما به فکر مردم ما بوديد و سعي مي‌کرديد اقلام اصلي مورد نياز آنها به‌خصوص دارو را تامين کنيد. آنها تصور مي‌کردند ما اين کار را تعمداً و از روي خيرخواهي انجام داده‌ايم، اما در واقع اين موضوع ناشي از اين اصل بود که وقتي ما کالايي را با قيمت پايين‌تر از بازار توزيع مي‌کنيم، در نهايت تامين‌کننده بازار کشورهاي ديگر مي‌شويم. در آن دوران وقتي جمعيت کشور را بر حسب کوپن‌هاي توزيعي حساب مي‌کرديم از جمعيت سرشماري بيش از چهار ميليون نفر بيشتر بود. درواقع ما در شرايط تشديد تحريم با اختصاص ارز ارزان‌تر، به تامين‌کننده نيازهاي بازار پاکستان، عراق و ديگر همسايه‌ها تبديل مي‌شويم. مساله ديگر فساد بسيار بزرگي است که با اين سياست‌ها در داخل کشور شکل مي‌گيرد؛ سياست‌هايي که به نام قشر فقير و به کام کساني است که مي‌خواهند از اين شرايط بهره‌برداري کنند. يک اشتباه بزرگ آن است که تصور کنيم با مکانيزه کردن اين نوع سازوکارها (يعني کوپن الکترونيکي) از بروز اين نوع مسائل مي‌توان جلوگيري کرد. در حالي که کاملاً برعکس است و اتفاقاً سازوکارهاي مکانيزه وقتي در خدمت سياست‌هاي نادرست قرار مي‌گيرد، امکان فساد سيستماتيک را افزايش مي‌دهد. مي‌خواهم تاکيد کنم که رويکردهاي کليشه‌اي و غيرمتناسب با شرايطي که در آن قرار داريم خطرناک است. در شرايط امروز حتماً بايد به فشاري که به قشر کم‌درآمد تحميل مي‌شود توجه کرد و اين مساله را در راس تصميمات و سياستگذاري‌ها قرار داد که چگونه مي‌توان اين فشارها را کاهش داد اما اين نوع راهکارهاي سياستمداران در نهايت به ضد خود تبديل مي‌شوند. در مقطع فعلي بايد با توجه به تفاوت‌هاي بزرگي که امروز با دوران جنگ داريم، اين موضوع را در نظر بگيريم که تکرار سياست‌هاي آن دوره امروز به فساد و قاچاق منجر مي‌شود، ولي به بهبود شرايط اقشار کم‌درآمد کمکي نمي‌کند. آيا تمايل دولت به مداخله در اقتصاد و پافشاري جامعه بر دريافت کالاي خصوصي از دولت، حاکي از نااميدي مردم از اراده دولت براي اصلاحات ساختاري و در نتيجه برقراري نوعي چرخه معيوب و تعادل بد است که اگرچه ذي‌نفعان و طرفين اين تعادل (مردم و سياستمداران) تا حدودي با مضرات آن آشنا شده‌اند، هيچ‌کدام ميلي به خروج از آن ندارند؟ اگر برآيند کلي احساس افراد در جامعه اين باشد که از سياست‌هاي کشور متضرر شده‌اند، مردم از اينکه دولت به تامين کالاي خصوصي مورد نياز آنها متعهد شود، استقبال مي‌کنند و چون چشم‌انداز روشني براي تامين کالاي عمومي متصور نيستند از دولت تامين کالاي خصوصي را مطالبه مي‌کنند. البته آمريکا هم از اينکه دولت به تامين مقداري ارز با قيمت پايين در مقابل مردم متعهد شود حتماً خوشحال مي‌شود چون بعد از آن، تلاش موثري خواهد داشت که ارز در اختيار دولت را به کمتر از آن برساند. ساير ذي‌نفعان هم مي‌دانند چه نفعي مي‌برند. مدافعان دخالت دولت در اقتصاد نيز در اين شرايط تصور مي‌کنند يک قدم به آنچه هدفگذاري کرده‌اند نزديک شده‌اند و هر وقت از شکست سخن گفته شود مدعي مي‌شوند که برنامه‌هاي مدنظر آنها به صورت کامل اجرا نشده است. مساله ديگر اين است که به نظر مي‌رسد مردم بر اثر احساس نابرابري، ميل به بر هم خوردن ساختار مالکيت دارند. اين احساس نابرابري چه ريشه‌هايي دارد و تبعات آن چيست؟ پديده «حس نابرابري» پديده‌اي متفاوت از «خود نابرابري» است. امروز شما در شهر تهران حس نابرابري را به طور بارزي مشاهده مي‌کنيد. احساس نابرابري از خود نابرابري شديدتر است. وقتي متوسط سطح درآمد جامعه به سرعت در حال کاهش است، مشاهده خانه‌هاي تجملي و ديدن اتومبيل‌هاي چندميلياردي با سرنشينان جوان براي مردم بسيار آزاردهنده است و باعث مي‌شود مردم احساس کنند در کشور بي‌عدالتي شديد وجود دارد. در بسياري از کشورهاي سرمايه‌داري تقريباً غيرممکن است يک جوان 25ساله سرنشين يک اتومبيل خيلي لوکس باشد؛ معمولاً مالکان اين اتومبيل‌هاي بسيار گران‌قيمت حدوداً 50 تا 60ساله هستند و شغل گروه‌هاي بسيار برخوردار، معمولاً مديريت يک کمپاني توليدي بزرگ است يا در يک بازار واقعي اقتصادي کار مي‌کنند. اما در ايران درباره اين سرنشينان جوان اين سوال مطرح است که اينها با چه کسب‌وکاري به اين سطح از رفاه رسيده‌اند. آيا ما کمپاني‌هاي قوي توليدي داريم يا کسب‌وکارهايي وجود دارند که افراد با درآمد آن بتوانند به اين سبک زندگي برسند؟ در شرايطي که رشد اقتصادي کشور منفي است، چه منبع درآمدي براي اين‌گونه اقشار وجود دارد جز اينکه ارز ارزان گرفته باشند يا فرآورده نفتي با قيمت پايين گرفته و با قيمت بالا قاچاق کرده باشند و اينها محملي براي پولشويي باشد يا امتياز انحصاري واردات يا توزيع کالاهايي خاص را در اختيار داشته يا در حال تخليه کامل مالي يک بنگاه بخش عمومي باشند؟ در کشور ما منشأ درآمدهاي ناپاک يا بادآورده امتيازاتي با منشأ سياستگذاري است، وگرنه از خود اقتصاد ما چنين مازادهايي بيرون نمي‌آيد. ما گرفتار يک چرخه معيوب شده‌ايم که در آن نظام حکمراني با سياستگذاري نادرست باعث تشديد نابرابري مي‌شود و بعد براي رفع اين نابرابري و حمايت از اقشار ضعيف تصميم خطاي ديگري گرفته مي‌شود که مجدداً نابرابري را بيشتر و اقشار ضعيف را ضعيف‌تر مي‌کند. نکته دردناک اين است که تابلوي اين سياست‌ها هم عدالت اجتماعي است. نابرابري و تشديد فاصله قشر مرفه با قشر ضعيف عمدتاً منشأ سياستگذاري دارد و البته اين سياست‌ها صرفاً به مقطع فعلي محدود نيست. نکته ديگري که لازم است به آن توجه شود اين است که وقتي دولت درآمد ارزي بالا و رويکرد توزيعي داشته باشد مردم در کوتاه‌مدت رضايت بيشتري پيدا مي‌کنند. اما چون به افزايش درآمدها معمولاً توجه نمي‌کنند به نظرشان مي‌رسد که اين ناشي از تفاوت توجه به قشر کم‌درآمد بوده است. به عنوان مثال، احتمالاً مردم در مقايسه سال‌هاي 1380 تا 1384 با سال‌هاي 1384 تا 1390 تصور مي‌کنند دوره دوم عادلانه‌تر بوده اين در حالي است که تحليل‌هاي آماري وضعيت کاملاً معکوس را نشان مي‌دهد. علت اين تصور اين است که در دوره دوم رويکرد توزيعي دولت مبتني بر درآمدهاي سرشار نفتي غلبه داشته است. اين مساله درباره دو مقطع زماني متفاوت دوره هشت سال جنگ نيز صدق مي‌کند. دوره اول سال‌هاي 1360 تا پايان 1364 است که دوره وفور درآمدهاي نفتي بود و متوسط درآمدهاي ارزي سالانه کشور در آن سال‌ها به قيمت‌هاي امروز، بيش از 75 ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است که در سال‌هاي 1365 تا 1367 به دليل کاهش قابل توجه قيمت نفت، درآمدهاي ارزي به حدود 30 ميليارد دلار کاهش پيدا کرد. جالب است بدانيد که تا پايان دهه 1370، يعني تا حدود 15 سال، درآمدهاي ارزي کشور نتوانست به بيش از 40 ميليارد دلار به قيمت‌هاي ثابت امروز برسد. از اين‌رو سال‌هاي 1360 تا 1364، بعد از دوره وفور نفتي 1390-1384، دومين مقطع برخورداري از درآمدهاي سرشار نفتي سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است. اين دو دوره، يعني سال‌هاي 1360 تا 1364 و سال‌هاي 1384 تا 1390، داراي دو ويژگي مشترک به ‌صورت توامان بوده‌اند. هر دو دولت، پيگير تحقق عدالت اجتماعي با رويکرد توزيعي بوده‌اند و هر دو دولت نيز درآمدهاي سرشار نفتي سرانه تقريباً يکسان در اختيار داشته‌اند. طبيعي است که مردم هم از اينکه ثروت کشور را صرف تامين کالاهاي مصرفي مورد نيازشان بکنيد خوشحال خواهند بود. اما نکته اصلي اين است که اين نوع سياست‌ها از يک طرف توليد را تخريب مي‌کند و از طرف ديگر، همه رفاه مردم را متکي به قيمت بالاي نفت مي‌کند. بعد که قيمت نفت پايين مي‌آيد همه‌چيز به هم مي‌ريزد. همين بود که وقتي در سال 1365 قيمت نفت کاهش پيدا کرد به يکباره تورم جهش کرد و رکود سنگيني به وجود آمد. اين نوع رويکردهاي سنگين توزيعي در بهترين حالت، وقتي به‌کار گرفته مي‌شود که براي يک بازه زماني کوتاه يک‌ساله يا کمتر مشکل موقتي به وجود آمده باشد. ولي وقتي بناي سياست بر اين است که شما همواره با اين نوع مسائل دست و پنجه نرم کنيد بايد اقتصاد را به نحوي که در بلندمدت بتواند با چنين شرايطي کنار بيايد اداره کنيد. در شرايط موجود، در سمت آمريکا و نظام اداري که وارد آوردن فشارهاي ظالمانه تحريم را طراحي مي‌کنند، مطمئناً چند نفر اقتصاددان هم هستند که واکنش‌هاي ما را ارزيابي مي‌کنند. آنها وقتي رويکردهاي برهم‌زننده عدم تعادل‌هاي اقتصاد کلان را از سمت سياستگذاري مشاهده مي‌کنند به اثربخشي سياست‌هاي خود اميدوار مي‌شوند. توصيه من براي ارزيابي هر نوع سياست يا پيشنهاد هميشه اين بوده که آيا با اجراي اين سياست، عدم تعادل‌هاي اقتصاد کلان مانند کسري بودجه، کسري تراز پرداخت‌ها و...، بزرگ‌تر مي‌شود يا کوچک‌تر. اگر عدم تعادل‌ها بزرگ‌تر شود مطمئن باشيد که نمي‌تواند تداوم پيدا کند و به ضدخود تبديل خواهد شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد