سرمقاله شرق/ اتاق شیشه‌ای انتخابات

شرق/ « اتاق شيشه‌اي انتخابات » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سيدمرتضي مبلغ(رئيس اسبق ستاد انتخابات کشور) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: نظام انتخاباتي بايد حداقل از شش ويژگي برخوردار باشد تا بتوان از آن به‌عنوان نظام انتخاباتي آزاد، عادلانه و کارآمد ياد کرد. اين ويژگي‌ها عبارت‌اند از: 1 ـ رقابت 2 ـ عدالت 3 ـ سلامت 4 ـ شفافيت 5 ـ سرعت 6 ـ سهولت. 1 ـ رقابت: اصلي‌ترين ويژگي انتخابات، رقابتي‌بودن آن است، آزادبودن انتخابات و ميزان آن عمدتا به رقابتي‌بودن و ميزان آن مربوط مي‌شود. رقابتي‌بودن به معني امکان حضور و رقابت همه احزاب و افراد واجد شرايط در فرايند نامزدي براي انتخاب‌شدن است. به‌جز برخي محدوديت‌هاي قانوني شفاف و غيرقابل تفسير، مثل سن، تابعيت، عدم محروميت اجتماعي براساس حکم دادگاه، نداشتن برخي پست‌هاي دولتي و حکومتي و...، اعمال هرگونه محدوديتي اعم از محدوديت قانوني و غيرقانوني در اين فرايند به رقابتي‌بودن آسيب مي‌زند.‌روندي که امروز با عنوان نظارت استصوابي دنبال مي‌شود، عملا حق انتخاب مردم را به ميزان وسيعي محدود کرده است، به اين معني که ابتدا شورا نامزدها را انتخاب مي‌کند و در مرحله بعد مردم بايد از بين نامزدهاي تعيين‌شده توسط آنها دست به انتخاب بزنند. ‌نکته مهم و درخور ‌تأمل آن است که نظارت بر روند انتخابات به‌دليل اهميت و حساسيت ويژه انتخابات، ضروري و لازم است و اين نظارت هم بايد مؤثر باشد. به اين معني که ناظر بايد بر روند قانوني اجراي انتخابات نظارت کند و هرجا روندي برخلاف قوانين انتخاباتي مشاهده کرد، به‌طور شفاف و با ذکر مورد به مجريان انتخابات تذکر دهد... مجريان هم موظف به اصلاح و جبران امر و بازگشت به روند قانوني و اجراي آن باشند و البته اين نحوه نظارت با نظارت استطلاعي که ناظر موارد عدول از قانون را صرفا به اطلاع مجري مي‌رساند و مجري الزامي براي اصلاح و جبران ندارد، متفاوت است؛ اما بحث‌ها سر نحوه تفسير از نظارت است، زيرا در اين نحوه تفسير از نظارت، اولا در بسياري موارد ناظر به‌جاي مجري هم عمل مي‌کند و تداخل جدي نظارت و اجرا پيش مي‌آيد و ثانيا و مهم‌تر از آن، ناظر براي خود شأني فراقانوني قائل مي‌شود. اين امر علاوه بر محدودکردن حق اساسي شهروندان، باعث مي‌‌شود نهادهاي انتخاباتي عصاره مردم و فضائل آنان نباشند و آن نهادها را با آسيب‌هاي متعدد انفعال، ترس از آينده، ناکارآمدي، فقدان شجاعت لازم در دفاع از حقوق اساسي مردم، فاصله‌گرفتن از نيازها و مطالبات جامعه و ايجاد شکاف بين حاکميت و ملت مبتلا مي‌کند. موضوع «احراز صلاحيت در انتخابات»‌ و جايگزيني آن با «رد صلاحيت براساس موازين شفاف قانوني» نيز که از موارد اين نحوه نظارت است عملا منجر به دومرحله‌اي‌شدن انتخابات و حذف بسياري از نامزدهاي واجد شرايط قانوني و محدودشدن حق اساسي مردم براي تشخيص صلاحيت نامزدها و انتخاب آنان و در نتيجه محدودشدن گسترده رقابت انتخاباتي است. رد صلاحيت قانوني به اين معناست که نامزدهايي که براساس قانون نبايد وارد فرايند نامزدي انتخابات شوند، توسط نهادهاي اجرائي و نظارتي حذف شوند. مثلا اگر سن يک نامزد کمتر يا بيشتر از سن مندرج در قانون باشد، يا تابعيت او برخلاف تابعيت مندرج در قانون باشد، يا براساس حکم دادگاه عادله محکوم به محروميت اجتماعي شده باشد، يا داراي برخي محکوميت‌هاي قانوني و قطعي خاص مندرج در قانون انتخابات باشد يا... و در عين حال براي نامزدي انتخابات ثبت‌نام کرده باشد، نهادهاي مذکور براساس دريافت اطلاعات از مراجع رسمي قانوني او را رد صلاحيت خواهند کرد، اما اينکه اين نهادها بخواهند فراتر از موارد مذکور به تشخيص و احراز صلاحيت نامزد انتخاباتي براي مجلس يا شوراها يا... بپردازند و اين حق را براي خود قائل شوند که آيا اين نامزد مي‌تواند از عهده نمايندگي نهاد مربوطه برآيد يا صلاحيت آن را دارد يا نه، درواقع خود را به جاي مردم وکيل آنان فرض کرده‌اند. ضمن آنکه اصولا وظيفه تأييد و رد صلاحيت نامزدها از وظايف قانوني هيئت‌هاي اجرائي است که اکثريت آنان را معتمدان مردم تشکيل مي‌دهند و نهاد ناظر صرفا بايد بر روند قانوني فعاليت هيئت‌هاي اجرائي نظارت کند و چنانچه مورد يا مواردي را برخلاف قانون مشاهده کرد، تذکر دهد و هيئت اجرائي هم موظف به اصلاح عمل خود طبق قانون است. استدلال‌هايي از اين قبيل که ممکن است فردي فاسد باشد و مردم ندانند و به او رأي بدهند يا ممکن است کسي به دروغ ادعاي التزام به اسلام و قانون اساسي و ولايت فقيه کند و مردم ندانند و به او رأي بدهند يا فردي درحالي‌که توان و شايستگي قرارگرفتن در نمايندگي نهاد مربوطه را ندارد و در نتيجه نهاد نظارتي بايد صلاحيت او را احراز کند، داراي چند اشکال‌ است، زيرا اولا اين‌ همه دستگاه مختلف انتظامي، امنيتي و قضائي که در کشور تأسيس شده است، همين وظيفه را برعهده دارند که کسي نتواند برخلاف موازين قانوني و به دروغ نامزد انتخابات شود و اگر اين دستگاه‌ها سند و مدرکي که منجر به رد صلاحيت نامزد انتخاباتي شود نداشته باشند، قطعا ‌نهادهاي اجرائي و نظارتي انتخابات نيز نمي‌توانند چنين اسنادي داشته باشند. ثانيا رسيدگي و احراز صلاحيت، شايستگي و توانايي‌هاي نامزدها از وظايف مستقيم و ذاتي انتخاب‌کنندگان است نه نهادهاي اجرائي و نظارتي. درست مانند آنکه احراز صلاحيت و شايستگي معاونان يا مديران يک وزارتخانه از وظايف مستقيم و ذاتي وزير مربوطه است؛ بنابراين هيچ فرد يا نهادي نمي‌تواند دست به چنين کاري بزند. ثالثا وقتي رقابت انتخاباتي به معناي واقعي جريان داشته باشد در جريان اين رقابت‌ها بسياري از نقاط قوت و ضعف نامزدها آشکار مي‌شود و مردم فرصت شناخت بيشتر و بهتري از نامزدها را پيدا مي‌کنند، رابعا در قانون براي رسيدگي نهايي به صلاحيت نامزدهاي منتخب مجلس مرحله ديگري هم به عنوان تأييد اعتبارنامه پيش‌بيني شده است تا چنانچه اسناد و مدارک قانوني جديدي عليه يک يا برخي منتخبان به دست آمده باشد، توسط خود نمايندگان اعتبارنامه‌اش تأييد نشود. درخصوص تأييد صحت انتخابات نيز اکنون اين‌گونه عمل مي‌شود که عملا تعيين صحت انتخابات يا ابطال همه يا بخشي از آراي صندوق‌هاي يا حوزه انتخابيه بر عهده نهاد ناظر است، درحالي‌که نهاد ناظر بايد مسئوليت رسيدگي به شکايات نهايي را برعهده داشته باشد و چنانچه نظر او مبني بر ابطال همه يا بخشي از آراي صندوق‌ها يا حوزه انتخابيه باشد، با ذکر دلايل قانوني و مستند به هيئت اجرائي ابلاغ کرده و هيئت اجرائي مبادرت به اقدام کند. راه درست و مبتني بر قانون اساسي و حقوق اساسي شهروندان آن است که: الف ـ موارد ممنوعيت نامزدشدن افراد براي انتخابات به‌طور صريح و شفاف (با رعايت رقابتي‌بودن واقعي انتخابات و حق اساسي مردم براي تشخيص صلاحيت و توانايي نامزدها و انتخاب آنان) در قانون مشخص شود. ب ـ نهاد اجرائي براساس قانون و اسناد و مدارک معتبر قانوني، افرادي را که برخلاف قانون براي نامزدي انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، رد صلاحيت کند. ج ـ نهاد نظارتي بر روند فعاليت نهاد اجرائي نظارت کند و صرفا چنانچه مواردي را برخلاف موازين قانوني تشخيص داد، با ذکر موارد اعلام کند و نهاد اجرائي به اصلاح مورد بپردازد. درخصوص ساير فرايندهاي انتخاباتي به ويژه تأييد يا ابطال صندوق‌ها و حوزه‌ها نيز بايد اين‌گونه عمل شود. دـ احراز صلاحيت، شايستگي و توانايي نامزدها براي انجام وظيفه مربوطه صرفا و مستقيما بر عهده مردم است و اگر اشتباهي هم در اين انتخاب رخ دهد مسئوليت آن بر عهده خود مردم است که طبعا با سازوکارهاي قانوني ديگر قابل‌جبران خواهد بود و در نهايت هم مردم در انتخابات بعدي اشتباه خود را جبران خواهند کرد. 2 ـ عدالت: عدالت انتخاباتي از ديگر ويژگي‌هاي مهم انتخابات است. عدالت انتخاباتي از يک سو به برخورداري برابر و مساوي همه نامزدهاي انتخاباتي از مواهب مادي، سياسي و تبليغي مربوط است که توسط دولت يا حاکميت تخصيص مي‌يابد و از سوي ديگر به رفع هرگونه تبعيض، موانع و محدوديت‌هاي غيرقانوني براي نامزدهاي انتخاباتي و رأي‌دهندگان مربوط مي‌شود. عدالت انتخاباتي از ويژگي‌هايي است که گستره آن محدود به فرايندهاي مربوط به زمان انتخابات نيست و ماه‌ها و حتي سال‌هاي قبل از انتخابات را نيز دربرمي‌گيرد. زيرا امکانات سياسي و تبليغي و اقتصادي گسترده متعلق به کشور و اموال عمومي ممکن است براي برخي افراد يا احزاب و جريان‌ها رانت‌هاي گسترده و بي‌بديلي را فراهم کند که از طريق آن بتوانند در طول ماه‌ها و سال‌هاي قبل از انتخابات و با اهداف انتخاباتي در افکار عمومي اثرگذاري کنند. براي نمونه صداوسيما به‌راحتي مي‌تواند در خدمت برخي افراد و جريان‌هاي موردنظر متوليان آن قرار گيرد، کما اينکه ملاحظه مي‌شود اين رسانه عظيم و بي‌رقيب عمدتا ميدان را براي عرضه برخي چهره‌ها و جريان‌هاي خاص در طول سال‌ها فراهم آورده و فراتر از آن مستمرا در راستاي تخريب برخي افراد و جريان‌هاي رقيب عمل مي‌کند. يا تريبون‌هاي عمومي و سراسري که مستقيما از بيت‌المال ارتزاق مي‌کنند و بسياري از روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها و کانال‌هاي خبري و تحليلي نيز که متعلق به دستگاه‌هاي حاکميتي هستند و از بودجه عمومي ارتزاق مي‌کنند، نبايد و نمي‌‌توانند يک‌سويه عمل کنند. در حوزه اقتصادي نيز برخي افراد و جريان‌ها به دليل ارتباط و نفوذ ويژه در برخي دستگاه‌ها شرايط بهره‌مندي از رانت‌هاي مختلف را براي خود فراهم مي‌سازند و گاهي برخي عوامل مؤثر در دستگاه‌ها از امکانات مربوط به جايگاه خود در راستاي اهداف سياسي و تبليغي استفاده مي‌کنند. همه اينها نقض عدالت انتخاباتي است. بنابراين براي تحقق عدالت انتخاباتي علاوه بر استقرار سازوکارهاي قانوني و اجرائي در زمان انتخابات، بايد از قبل سازوکارهاي قانوني و عملياتي شفاف و پيشگيرانه به منظور تضمين عدالت سياسي، تبليغي و اقتصادي طراحي شود و استقرار يابد. در زمان انتخابات نيز عدالت انتخاباتي مي‌تواند مخدوش شود. مصاديق متعددي مي‌توان براي اين امر ذکر کرد. براي نمونه و علاوه بر تداوم آنچه درباره سال‌ها و ماه‌هاي قبل از انتخابات ذکر شد، مي‌توان به اين موارد اشاره کرد: ـ ايجاد محدوديت براي برگزاري مراسم و سخنراني‌ها و ميتينگ‌هاي تبليغاتي برخي نامزدها و احزاب، ـ کشدارشدن زمان تأييد صلاحيت برخي نامزدها به‌طوري‌که فرصت قانوني تبليغات را هم از دست مي‌دهند. ـ آزادي عمل برخي عوامل و عناصر در تخطئه و تخريب بعضي از نامزدهاي انتخاباتي. سلامت: منظور از سلامت انتخابات پيشگيري و جلوگيري از هرگونه تخلف يا تقلب در انتخابات و برخورد با آن در صورت وقوع و جبران آن است. موارد تخلف يا تقلب در قوانين انتخاباتي پيش‌بيني شده است اما به دليل فقدان يا کمبود برخي از سازوکارهاي تضمين‌کننده سلامت، تحقق آن همواره با سؤال‌‌ها و ابهام‌هايي مواجه بوده است. سازوکارهاي تضمين سلامت انتخابات درواقع مربوط به استقرار و تحقق سازوکارهاي مربوط به ساير ويژگي‌هاي انتخابات، به‌ويژه «شفافيت»، مي‌شود. اما مهم‌ترين فراز مربوط به فرايند سلامت انتخابات به «نحوه اخذ رأي و شمارش آرا و اعلام آن» مربوط مي‌شود. بسياري از مشکلات که به سلامت انتخابات مي‌تواند آسيب وارد کند، به نحوه اخذ رأي مربوط مي‌شود. رأي‌هاي تکراري، رأي با شناسنامه ديگران، رأي با شناسنامه جعلي، ازدحام جمعيت در برخي شعب اخذ رأي و مخدوش‌شدن فضاي شعبه اخذ رأي و امکان سوءاستفاده از شرايط ازدحام جمعيت در شعبه و امثال اينها مشکلات مربوط به نحوه اخذ رأي است. علت اصلي اين مشکلات هم به «هم‌زمان بودن ثبت‌نام شهروندان براي رأي‌دادن و اخذ رأي از آنان» و «عدم تعيين قبلي محل اخذ رأي براي هريک از شهروندان» مربوط مي‌شود. اگر قبل از روز اخذ رأي براي هريک از شهروندان شعبه مشخصي در نزديکي محل سکونت آنان تعيين و به آنان اعلام شود، عمده مشکلات مذکور مرتفع خواهد شد. بهترين راه تحقق اين امر هم تعيين زمان مراجعه قبلي شهروندان به محل‌هاي تعيين‌شده و ثبت‌نام از آنان براي رأي‌دادن و تحويل کارت انتخابات به آنان است که در آن زمان و مکان اخذ رأي‌شان مشخص شده است. مهم‌ترين عامل تضمين و اطمينان‌بخش شمارش صحيح آرا و اعلام آن هم به دو فرايند «شفافيت» و «نظارت عمومي» بازمي‌گردد. شمارش آرا بايد کاملا شفاف و به‌اصطلاح در اتاق شيشه‌اي انجام گيرد؛ به‌نحوي‌که براي همگان، به‌ويژه نمايندگان نامزدها و احزاب و خبرنگاران قابل مشاهده باشد. 4 ـ شفافيت: منظور از شفافيت، آشکار و در دسترس بودن تمامي فرايندهاي اجرائي و نظارتي انتخابات براي همگان است. به جز سه مورد: «اسناد و مدارک مربوط به ردصلاحيت نامزدها که بايد صرفا در صورت درخواست نامزد در اختيار خودش قرار گيرد»، و «مخفي‌بودن رأي مردم» و «آشکار‌نبودن وضعيت آراي قبل از اتمام اخذ رأي»، همه مراحل انتخابات بايد آشکار و مشاهده آن براي عموم، به‌ويژه نمايندگان نامزدها، احزاب، ائتلاف‌ها و خبرنگاران ممکن باشد. شفافيت مستلزم طراحي و اجراي برخي سازوکارهاي ساده و کم‌هزينه است. درج تمام مراحل اجرائي و نظارتي انتخابات در سايت‌هاي اطلاع‌رساني وزارت کشور و شوراي نگهبان، امکان حضور نمايندگان نامزدها، احزاب و رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي در شعب اخذ رأي و در مرحله شمارش، تجميع و اعلام نتايج آرا به‌نحوي‌که رأي‌گيري و شمارش و تجميع آرا براي آنان قابل مشاهده باشد، اعلام عمومي دلايل و عواملي که منجر به ابطال آراي صندوق‌ها يا حوزه انتخابيه مي‌شود و... از لوازم شفافيت انتخابات است. ماشيني‌شدن هرچه بيشتر فرايندهاي انتخاباتي به‌ويژه در مرحله اخذ رأي و شمارش آرا به شرطي که سازوکارهاي آن کاملا شفاف از سوي همه ملاحظه و مشاهده شود، در تحقق شفافيت انتخابات بسيار مؤثر خواهد بود. 5 ـ سرعت: انتخابات از دو ويژگي مهم «اهميت» و «حساسيت» برخوردار است. اهميت آن به خاطر آن است که مهم‌ترين فرايند اعمال حاکميت ملي و تعيين سرنوشت عمومي به دست شهروندان است و حساسيت آن نيز به خاطر رقابتي‌بودن و حساسيت‌هايي است که جريان‌هاي رقيب از خود نشان مي‌دهند. اين دو ويژگي باعث مي‌شود که هرگونه تأخير يا تعلل در هريک از مراحل انتخابات، به‌ويژه در مرحله آخر يعني شمارش و اعلام آرا، موجب نگراني و ايجاد سؤال و ابهام در افکار عمومي شود؛ بنابراين ضمن حفظ و رعايت دقت تمام در اجراي مراحل مختلف انتخابات، بايد سازوکارها و ابزار لازم به گونه‌اي طراحي و اجرا شود که اقدام‌ها به‌ويژه شمارش و اعلام نتايج انتخابات در کمترين زمان ممکن انجام شود. طبعا ماشيني‌شدن فرايندهاي انتخابات به‌ويژه فرايند اخذ رأي و شمارش و اعلام نتايج آرا مؤثرترين و مفيدترين ابزار در‌اين‌باره خواهد بود. 6-سهولت: اگرچه ويژگي سهولت به همه فرايندهاي انتخاباتي مربوط مي‌شود؛ ولي عمده اين ويژگي به نحوه اخذ رأي از شهروندان و نحوه شمارش و تجميع آرا مربوط مي‌شود. اخذ رأي از شهروندان بايد با سهولت هرچه بيشتر انجام گيرد؛ به‌گونه‌اي‌که همه شهروندان حتي افراد کم‌سواد يا بي‌سواد هم بتوانند بدون دغدغه و به‌راحتي برگه رأي خود را پر کرده و به صندوق بيندازند. اين امر نيازمند سازوکارهاي مختلفي است که هرکدام بخشي از ويژگي سهولت را محقق مي‌کند؛ از قبيل طراحي برگه‌هاي رأي به شکل ساده، تصويري يا علامتي‌کردن نامزدهاي انتخاباتي در برگه‌هاي رأي، حزبي‌شدن انتخابات که مستلزم تناسبي‌شدن نظام انتخاباتي و امکان رأي‌دادن به احزاب به جاي افراد است، نصب راهنماي رأي‌دادن در شعب اخذ رأي، استفاده از ماشين‌هاي اخذ رأي با طراحي نرم‌افزار و سخت‌افزار ساده و مناسب و آموزش‌هاي تصويري قبل از انتخابات. مشکل شمارش آرا نيز عمدتا مربوط به حوزه‌هاي انتخابيه‌اي است که تعداد درخور‌توجهي از نامزدها يعني از سه نفر تا 30 نفر در آن انتخاب خواهند شد. در بدو امر به نظر مي‌رسد که ماشيني‌کردن شمارش آرا در اين حوزه‌ها يک راه‌حل براي مشکل خواهد بود؛ اما اين امر مستلزم اختصاص کدهاي انتخاباتي به نامزدها و الزام رأي‌دهندگان به علامت‌زدن اعداد مربوط به کدهاي انتخاباتي است که کار رأي‌دادن را بسيار پيچيده و سخت و پر‌اشتباه مي‌کند و تعارض جدي با سهولت انتخابات دارد و تجربه نشان داده است که در عمل موفقيت‌آميز نخواهد بود. راه‌حل ديگر حزبي‌شدن و تناسبي‌شدن نظام انتخاباتي است که ضمن آنکه يک امر ضروري در نظام انتخاباتي است، منجر به امکان رأي‌دادن به احزاب و فهرست‌هاي انتخاباتي آنان مي‌شود و شمارش را بسيار ساده مي‌کند؛ اما به دليل آنکه نظام انتخاباتي نمي‌تواند و نبايد صرفا حزبي و تناسبي باشد و لازم است در کنار نظام تناسبي و حزبي، امکان رأي‌دادن به نامزدهاي منفرد و غيرحزبي هم فراهم باشد؛ بنابراين بخشي از مشکل همچنان باقي خواهد ماند. بهترين و ساده‌ترين راه براي آسان‌سازي شمارش آرا کوچک‌سازي حوزه‌هاي انتخابيه است؛ يعني تبديل حوزه‌هاي انتخابيه به حوزه‌هاي يک يا حداکثر دو‌نماينده‌اي. اين امر همراه با حزبي‌شدن انتخابات و اختصاص درصد درخور‌‌توجهي از کرسي‌هاي نمايندگي به احزاب که منجر به نظام انتخاباتي تلفيقي تناسبي و حداکثري مي‌شود، علاوه بر ساده‌سازي شمارش آرا، داراي آثار و پيامدهاي بسيار مثبت و سازنده در همه فرايندهاي انتخاباتي و فراتر از آن در سامان سياسي کشور خواهد بود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد