سرمقاله شرق/ اتاق شیشه‌ای انتخابات
شرق/ « اتاق شیشه‌ای انتخابات » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدمرتضی مبلغ(رئیس اسبق ستاد انتخابات کشور) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
نظام انتخاباتی باید حداقل از شش ویژگی برخوردار باشد تا بتوان از آن به‌عنوان نظام انتخاباتی آزاد، عادلانه و کارآمد یاد کرد. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: 1 ـ رقابت 2 ـ عدالت 3 ـ سلامت 4 ـ شفافیت 5 ـ سرعت 6 ـ سهولت.
1 ـ رقابت: اصلی‌ترین ویژگی انتخابات، رقابتی‌بودن آن است، آزادبودن انتخابات و میزان آن عمدتا به رقابتی‌بودن و میزان آن مربوط میشود. رقابتی‌بودن به معنی امکان حضور و رقابت همه احزاب و افراد واجد شرایط در فرایند نامزدی برای انتخاب‌شدن است. به‌جز برخی محدودیت‌های قانونی شفاف و غیرقابل تفسیر، مثل سن، تابعیت، عدم محرومیت اجتماعی براساس حکم دادگاه، نداشتن برخی پست‌های دولتی و حکومتی و...، اعمال هرگونه محدودیتی اعم از محدودیت قانونی و غیرقانونی در این فرایند به رقابتی‌بودن آسیب می‌زند.روندی که امروز با عنوان نظارت استصوابی دنبال میشود، عملا حق انتخاب مردم را به میزان وسیعی محدود کرده است، به این معنی که ابتدا شورا نامزدها را انتخاب می‌کند و در مرحله بعد مردم باید از بین نامزدهای تعیین‌شده توسط آنها دست به انتخاب بزنند. نکته مهم و درخور تأمل آن است که نظارت بر روند انتخابات به‌دلیل اهمیت و حساسیت ویژه انتخابات، ضروری و لازم است و این نظارت هم باید مؤثر باشد. به این معنی که ناظر باید بر روند قانونی اجرای انتخابات نظارت کند و هرجا روندی برخلاف قوانین انتخاباتی مشاهده کرد، به‌طور شفاف و با ذکر مورد به مجریان انتخابات تذکر دهد...
مجریان هم موظف به اصلاح و جبران امر و بازگشت به روند قانونی و اجرای آن باشند و البته این نحوه نظارت با نظارت استطلاعی که ناظر موارد عدول از قانون را صرفا به اطلاع مجری می‌رساند و مجری الزامی برای اصلاح و جبران ندارد، متفاوت است؛ اما بحث‌ها سر نحوه تفسیر از نظارت است، زیرا در این نحوه تفسیر از نظارت، اولا در بسیاری موارد ناظر به‌جای مجری هم عمل می‌کند و تداخل جدی نظارت و اجرا پیش می‌آید و ثانیا و مهم‌تر از آن، ناظر برای خود شأنی فراقانونی قائل میشود.
این امر علاوه بر محدودکردن حق اساسی شهروندان، باعث میشود نهادهای انتخاباتی عصاره مردم و فضائل آنان نباشند و آن نهادها را با آسیب‌های متعدد انفعال، ترس از آینده، ناکارآمدی، فقدان شجاعت لازم در دفاع از حقوق اساسی مردم، فاصله‌گرفتن از نیازها و مطالبات جامعه و ایجاد شکاف بین حاکمیت و ملت مبتلا می‌کند.
موضوع «احراز صلاحیت در انتخابات» و جایگزینی آن با «رد صلاحیت براساس موازین شفاف قانونی» نیز که از موارد این نحوه نظارت است عملا منجر به دومرحله‌ای‌شدن انتخابات و حذف بسیاری از نامزدهای واجد شرایط قانونی و محدودشدن حق اساسی مردم برای تشخیص صلاحیت نامزدها و انتخاب آنان و در نتیجه محدودشدن گسترده رقابت انتخاباتی است.
رد صلاحیت قانونی به این معناست که نامزدهایی که براساس قانون نباید وارد فرایند نامزدی انتخابات شوند، توسط نهادهای اجرائی و نظارتی حذف شوند. مثلا اگر سن یک نامزد کمتر یا بیشتر از سن مندرج در قانون باشد، یا تابعیت او برخلاف تابعیت مندرج در قانون باشد، یا براساس حکم دادگاه عادله محکوم به محرومیت اجتماعی شده باشد، یا دارای برخی محکومیت‌های قانونی و قطعی خاص مندرج در قانون انتخابات باشد یا... و در عین حال برای نامزدی انتخابات ثبت‌نام کرده باشد، نهادهای مذکور براساس دریافت اطلاعات از مراجع رسمی قانونی او را رد صلاحیت خواهند کرد، اما اینکه این نهادها بخواهند فراتر از موارد مذکور به تشخیص و احراز صلاحیت نامزد انتخاباتی برای مجلس یا شوراها یا... بپردازند و این حق را برای خود قائل شوند که آیا این نامزد می‌تواند از عهده نمایندگی نهاد مربوطه برآید یا صلاحیت آن را دارد یا نه، درواقع خود را به جای مردم وکیل آنان فرض کرده‌اند. ضمن آنکه اصولا وظیفه تأیید و رد صلاحیت نامزدها از وظایف قانونی هیئت‌های اجرائی است که اکثریت آنان را معتمدان مردم تشکیل می‌دهند و نهاد ناظر صرفا باید بر روند قانونی فعالیت هیئت‌های اجرائی نظارت کند و چنانچه مورد یا مواردی را برخلاف قانون مشاهده کرد، تذکر دهد و هیئت اجرائی هم موظف به اصلاح عمل خود طبق قانون است.
استدلال‌هایی از این قبیل که ممکن است فردی فاسد باشد و مردم ندانند و به او رأی بدهند یا ممکن است کسی به دروغ ادعای التزام به اسلام و قانون اساسی و ولایت فقیه کند و مردم ندانند و به او رأی بدهند یا فردی درحالی‌که توان و شایستگی قرارگرفتن در نمایندگی نهاد مربوطه را ندارد و در نتیجه نهاد نظارتی باید صلاحیت او را احراز کند، دارای چند اشکال است، زیرا اولا این همه دستگاه مختلف انتظامی، امنیتی و قضائی که در کشور تأسیس شده است، همین وظیفه را برعهده دارند که کسی نتواند برخلاف موازین قانونی و به دروغ نامزد انتخابات شود و اگر این دستگاه‌ها سند و مدرکی که منجر به رد صلاحیت نامزد انتخاباتی شود نداشته باشند، قطعا نهادهای اجرائی و نظارتی انتخابات نیز نمیتوانند چنین اسنادی داشته باشند. ثانیا رسیدگی و احراز صلاحیت، شایستگی و توانایی‌های نامزدها از وظایف مستقیم و ذاتی انتخاب‌کنندگان است نه نهادهای اجرائی و نظارتی. درست مانند آنکه احراز صلاحیت و شایستگی معاونان یا مدیران یک وزارتخانه از وظایف مستقیم و ذاتی وزیر مربوطه است؛ بنابراین هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند دست به چنین کاری بزند. ثالثا وقتی رقابت انتخاباتی به معنای واقعی جریان داشته باشد در جریان این رقابت‌ها بسیاری از نقاط قوت و ضعف نامزدها آشکار میشود و مردم فرصت شناخت بیشتر و بهتری از نامزدها را پیدا می‌کنند، رابعا در قانون برای رسیدگی نهایی به صلاحیت نامزدهای منتخب مجلس مرحله دیگری هم به عنوان تأیید اعتبارنامه پیش‌بینی شده است تا چنانچه اسناد و مدارک قانونی جدیدی علیه یک یا برخی منتخبان به دست آمده باشد، توسط خود نمایندگان اعتبارنامه‌اش تأیید نشود. درخصوص تأیید صحت انتخابات نیز اکنون این‌گونه عمل میشود که عملا تعیین صحت انتخابات یا ابطال همه یا بخشی از آرای صندوق‌های یا حوزه انتخابیه بر عهده نهاد ناظر است، درحالی‌که نهاد ناظر باید مسئولیت رسیدگی به شکایات نهایی را برعهده داشته باشد و چنانچه نظر او مبنی بر ابطال همه یا بخشی از آرای صندوق‌ها یا حوزه انتخابیه باشد، با ذکر دلایل قانونی و مستند به هیئت اجرائی ابلاغ کرده و هیئت اجرائی مبادرت به اقدام کند.
راه درست و مبتنی بر قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان آن است که:
الف ـ موارد ممنوعیت نامزدشدن افراد برای انتخابات به‌طور صریح و شفاف (با رعایت رقابتی‌بودن واقعی انتخابات و حق اساسی مردم برای تشخیص صلاحیت و توانایی نامزدها و انتخاب آنان) در قانون مشخص شود.
ب ـ نهاد اجرائی براساس قانون و اسناد و مدارک معتبر قانونی، افرادی را که برخلاف قانون برای نامزدی انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، رد صلاحیت کند.
ج ـ نهاد نظارتی بر روند فعالیت نهاد اجرائی نظارت کند و صرفا چنانچه مواردی را برخلاف موازین قانونی تشخیص داد، با ذکر موارد اعلام کند و نهاد اجرائی به اصلاح مورد بپردازد.
درخصوص سایر فرایندهای انتخاباتی به ویژه تأیید یا ابطال صندوق‌ها و حوزه‌ها نیز باید این‌گونه عمل شود.
دـ احراز صلاحیت، شایستگی و توانایی نامزدها برای انجام وظیفه مربوطه صرفا و مستقیما بر عهده مردم است و اگر اشتباهی هم در این انتخاب رخ دهد مسئولیت آن بر عهده خود مردم است که طبعا با سازوکارهای قانونی دیگر قابل‌جبران خواهد بود و در نهایت هم مردم در انتخابات بعدی اشتباه خود را جبران خواهند کرد.
2 ـ عدالت: عدالت انتخاباتی از دیگر ویژگی‌های مهم انتخابات است. عدالت انتخاباتی از یک سو به برخورداری برابر و مساوی همه نامزدهای انتخاباتی از مواهب مادی، سیاسی و تبلیغی مربوط است که توسط دولت یا حاکمیت تخصیص می‌یابد و از سوی دیگر به رفع هرگونه تبعیض، موانع و محدودیت‌های غیرقانونی برای نامزدهای انتخاباتی و رأی‌دهندگان مربوط میشود.
عدالت انتخاباتی از ویژگی‌هایی است که گستره آن محدود به فرایندهای مربوط به زمان انتخابات نیست و ماه‌ها و حتی سال‌های قبل از انتخابات را نیز دربرمی‌گیرد. زیرا امکانات سیاسی و تبلیغی و اقتصادی گسترده متعلق به کشور و اموال عمومی ممکن است برای برخی افراد یا احزاب و جریان‌ها رانت‌های گسترده و بی‌بدیلی را فراهم کند که از طریق آن بتوانند در طول ماه‌ها و سال‌های قبل از انتخابات و با اهداف انتخاباتی در افکار عمومی اثرگذاری کنند. برای نمونه صداوسیما به‌راحتی می‌تواند در خدمت برخی افراد و جریان‌های موردنظر متولیان آن قرار گیرد، کما اینکه ملاحظه میشود این رسانه عظیم و بی‌رقیب عمدتا میدان را برای عرضه برخی چهره‌ها و جریان‌های خاص در طول سال‌ها فراهم آورده و فراتر از آن مستمرا در راستای تخریب برخی افراد و جریان‌های رقیب عمل می‌کند. یا تریبون‌های عمومی و سراسری که مستقیما از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و کانال‌های خبری و تحلیلی نیز که متعلق به دستگاه‌های حاکمیتی هستند و از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، نباید و نمیتوانند یک‌سویه عمل کنند.
در حوزه اقتصادی نیز برخی افراد و جریان‌ها به دلیل ارتباط و نفوذ ویژه در برخی دستگاه‌ها شرایط بهره‌مندی از رانت‌های مختلف را برای خود فراهم می‌سازند و گاهی برخی عوامل مؤثر در دستگاه‌ها از امکانات مربوط به جایگاه خود در راستای اهداف سیاسی و تبلیغی استفاده می‌کنند. همه اینها نقض عدالت انتخاباتی است. بنابراین برای تحقق عدالت انتخاباتی علاوه بر استقرار سازوکارهای قانونی و اجرائی در زمان انتخابات، باید از قبل سازوکارهای قانونی و عملیاتی شفاف و پیشگیرانه به منظور تضمین عدالت سیاسی، تبلیغی و اقتصادی طراحی شود و استقرار یابد.
در زمان انتخابات نیز عدالت انتخاباتی می‌تواند مخدوش شود. مصادیق متعددی می‌توان برای این امر ذکر کرد. برای نمونه و علاوه بر تداوم آنچه درباره سال‌ها و ماه‌های قبل از انتخابات ذکر شد، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
ـ ایجاد محدودیت برای برگزاری مراسم و سخنرانی‌ها و میتینگ‌های تبلیغاتی برخی نامزدها و احزاب،
ـ کشدارشدن زمان تأیید صلاحیت برخی نامزدها به‌طوری‌که فرصت قانونی تبلیغات را هم از دست می‌دهند.
ـ آزادی عمل برخی عوامل و عناصر در تخطئه و تخریب بعضی از نامزدهای انتخاباتی.
سلامت: منظور از سلامت انتخابات پیشگیری و جلوگیری از هرگونه تخلف یا تقلب در انتخابات و برخورد با آن در صورت وقوع و جبران آن است. موارد تخلف یا تقلب در قوانین انتخاباتی پیش‌بینی شده است اما به دلیل فقدان یا کمبود برخی از سازوکارهای تضمین‌کننده سلامت، تحقق آن همواره با سؤال‌‌ها و ابهام‌هایی مواجه بوده است. سازوکارهای تضمین سلامت انتخابات درواقع مربوط به استقرار و تحقق سازوکارهای مربوط به سایر ویژگی‌های انتخابات، به‌ویژه «شفافیت»، میشود. اما مهم‌ترین فراز مربوط به فرایند سلامت انتخابات به «نحوه اخذ رأی و شمارش آرا و اعلام آن» مربوط میشود. بسیاری از مشکلات که به سلامت انتخابات می‌تواند آسیب وارد کند، به نحوه اخذ رأی مربوط میشود. رأی‌های تکراری، رأی با شناسنامه دیگران، رأی با شناسنامه جعلی، ازدحام جمعیت در برخی شعب اخذ رأی و مخدوش‌شدن فضای شعبه اخذ رأی و امکان سوءاستفاده از شرایط ازدحام جمعیت در شعبه و امثال اینها مشکلات مربوط به نحوه اخذ رأی است. علت اصلی این مشکلات هم به «هم‌زمان بودن ثبت‌نام شهروندان برای رأی‌دادن و اخذ رأی از آنان» و «عدم تعیین قبلی محل اخذ رأی برای هریک از شهروندان» مربوط میشود. اگر قبل از روز اخذ رأی برای هریک از شهروندان شعبه مشخصی در نزدیکی محل سکونت آنان تعیین و به آنان اعلام شود، عمده مشکلات مذکور مرتفع خواهد شد. بهترین راه تحقق این امر هم تعیین زمان مراجعه قبلی شهروندان به محل‌های تعیین‌شده و ثبت‌نام از آنان برای رأی‌دادن و تحویل کارت انتخابات به آنان است که در آن زمان و مکان اخذ رأی‌شان مشخص شده است.
مهم‌ترین عامل تضمین و اطمینان‌بخش شمارش صحیح آرا و اعلام آن هم به دو فرایند «شفافیت» و «نظارت عمومی» بازمی‌گردد. شمارش آرا باید کاملا شفاف و به‌اصطلاح در اتاق شیشه‌ای انجام گیرد؛ به‌نحوی‌که برای همگان، به‌ویژه نمایندگان نامزدها و احزاب و خبرنگاران قابل مشاهده باشد.
4 ـ شفافیت: منظور از شفافیت، آشکار و در دسترس بودن تمامی فرایندهای اجرائی و نظارتی انتخابات برای همگان است. به جز سه مورد: «اسناد و مدارک مربوط به ردصلاحیت نامزدها که باید صرفا در صورت درخواست نامزد در اختیار خودش قرار گیرد»، و «مخفی‌بودن رأی مردم» و «آشکار‌نبودن وضعیت آرای قبل از اتمام اخذ رأی»، همه مراحل انتخابات باید آشکار و مشاهده آن برای عموم، به‌ویژه نمایندگان نامزدها، احزاب، ائتلاف‌ها و خبرنگاران ممکن باشد. شفافیت مستلزم طراحی و اجرای برخی سازوکارهای ساده و کم‌هزینه است. درج تمام مراحل اجرائی و نظارتی انتخابات در سایت‌های اطلاع‌رسانی وزارت کشور و شورای نگهبان، امکان حضور نمایندگان نامزدها، احزاب و رسانه‌های ارتباط‌جمعی در شعب اخذ رأی و در مرحله شمارش، تجمیع و اعلام نتایج آرا به‌نحوی‌که رأی‌گیری و شمارش و تجمیع آرا برای آنان قابل مشاهده باشد، اعلام عمومی دلایل و عواملی که منجر به ابطال آرای صندوق‌ها یا حوزه انتخابیه میشود و... از لوازم شفافیت انتخابات است. ماشینی‌شدن هرچه بیشتر فرایندهای انتخاباتی به‌ویژه در مرحله اخذ رأی و شمارش آرا به شرطی که سازوکارهای آن کاملا شفاف از سوی همه ملاحظه و مشاهده شود، در تحقق شفافیت انتخابات بسیار مؤثر خواهد بود.
5 ـ سرعت: انتخابات از دو ویژگی مهم «اهمیت» و «حساسیت» برخوردار است. اهمیت آن به خاطر آن است که مهم‌ترین فرایند اعمال حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت عمومی به دست شهروندان است و حساسیت آن نیز به خاطر رقابتی‌بودن و حساسیت‌هایی است که جریان‌های رقیب از خود نشان می‌دهند. این دو ویژگی باعث میشود که هرگونه تأخیر یا تعلل در هریک از مراحل انتخابات، به‌ویژه در مرحله آخر یعنی شمارش و اعلام آرا، موجب نگرانی و ایجاد سؤال و ابهام در افکار عمومی شود؛ بنابراین ضمن حفظ و رعایت دقت تمام در اجرای مراحل مختلف انتخابات، باید سازوکارها و ابزار لازم به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که اقدام‌ها به‌ویژه شمارش و اعلام نتایج انتخابات در کمترین زمان ممکن انجام شود. طبعا ماشینی‌شدن فرایندهای انتخابات به‌ویژه فرایند اخذ رأی و شمارش و اعلام نتایج آرا مؤثرترین و مفیدترین ابزار در‌این‌باره خواهد بود.
6-سهولت: اگرچه ویژگی سهولت به همه فرایندهای انتخاباتی مربوط میشود؛ ولی عمده این ویژگی به نحوه اخذ رأی از شهروندان و نحوه شمارش و تجمیع آرا مربوط میشود. اخذ رأی از شهروندان باید با سهولت هرچه بیشتر انجام گیرد؛ به‌گونه‌ای‌که همه شهروندان حتی افراد کم‌سواد یا بی‌سواد هم بتوانند بدون دغدغه و به‌راحتی برگه رأی خود را پر کرده و به صندوق بیندازند. این امر نیازمند سازوکارهای مختلفی است که هرکدام بخشی از ویژگی سهولت را محقق می‌کند؛ از قبیل طراحی برگه‌های رأی به شکل ساده، تصویری یا علامتی‌کردن نامزدهای انتخاباتی در برگه‌های رأی، حزبی‌شدن انتخابات که مستلزم تناسبی‌شدن نظام انتخاباتی و امکان رأی‌دادن به احزاب به جای افراد است، نصب راهنمای رأی‌دادن در شعب اخذ رأی، استفاده از ماشین‌های اخذ رأی با طراحی نرم‌افزار و سخت‌افزار ساده و مناسب و آموزش‌های تصویری قبل از انتخابات.
مشکل شمارش آرا نیز عمدتا مربوط به حوزه‌های انتخابیه‌ای است که تعداد درخورتوجهی از نامزدها یعنی از سه نفر تا 30 نفر در آن انتخاب خواهند شد.
در بدو امر به نظر می‌رسد که ماشینی‌کردن شمارش آرا در این حوزه‌ها یک راه‌حل برای مشکل خواهد بود؛ اما این امر مستلزم اختصاص کدهای انتخاباتی به نامزدها و الزام رأی‌دهندگان به علامت‌زدن اعداد مربوط به کدهای انتخاباتی است که کار رأی‌دادن را بسیار پیچیده و سخت و پر‌اشتباه می‌کند و تعارض جدی با سهولت انتخابات دارد و تجربه نشان داده است که در عمل موفقیت‌آمیز نخواهد بود. راه‌حل دیگر حزبی‌شدن و تناسبی‌شدن نظام انتخاباتی است که ضمن آنکه یک امر ضروری در نظام انتخاباتی است، منجر به امکان رأی‌دادن به احزاب و فهرست‌های انتخاباتی آنان میشود و شمارش را بسیار ساده می‌کند؛ اما به دلیل آنکه نظام انتخاباتی نمی‌تواند و نباید صرفا حزبی و تناسبی باشد و لازم است در کنار نظام تناسبی و حزبی، امکان رأی‌دادن به نامزدهای منفرد و غیرحزبی هم فراهم باشد؛ بنابراین بخشی از مشکل همچنان باقی خواهد ماند. بهترین و ساده‌ترین راه برای آسان‌سازی شمارش آرا کوچک‌سازی حوزه‌های انتخابیه است؛ یعنی تبدیل حوزه‌های انتخابیه به حوزه‌های یک یا حداکثر دو‌نماینده‌ای. این امر همراه با حزبی‌شدن انتخابات و اختصاص درصد درخورتوجهی از کرسی‌های نمایندگی به احزاب که منجر به نظام انتخاباتی تلفیقی تناسبی و حداکثری میشود، علاوه بر ساده‌سازی شمارش آرا، دارای آثار و پیامدهای بسیار مثبت و سازنده در همه فرایندهای انتخاباتی و فراتر از آن در سامان سیاسی کشور خواهد بود.