سرمقاله خراسان/ مالیات؛ ترمزی بر سوداگری خودرو

خراسان/ « ماليات؛ ترمزي بر سوداگري خودرو » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم سعيد برند است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: مشکل ما هميشه اين است که سوداگران خودرو، سکه، ارز، مسکن و ... همواره چند قدم از مسئولان ما جلوتر هستند. مادامي که مسئولان کنترل اين بازارها که با توجه به حوزه کاري، اختيارات و وظايف تعريف شده شان، متشکل از چندين نهاد و دستگاه و ... هستند، از بحراني مطلع شوند، تصميم بگيرند به مسئله ورود کنند، دور يک ميز بنشينند و جلسه بگذارند تا با توجه به حق جلسه هاي اندک، نوشتن صورت جلسه و تصويب مصوبات و تبصره هاي جديد بصرفد، کار از کار گذشته است و دلال ها بازار را در دست گرفته اند و تا دلشان خواسته بر حباب خود ساخته شان، دميده اند! اما درباره مقابله با سوداگري خودرو، ديديم که اعمال برخي محدوديت ها از جمله درج قيمت در يک اپليکيشن موبايلي تا حدودي توانست اين اسب چموش را آرام کند، البته پس از آن که گلوي رسانه ها پاره شد از بس رسيدگي به اين موضوع را گوشزد کردند. با اين حال اگر چه کمي حباب خودرو کم باد شده اما همچنان اين چهار چرخ هاي آهني با قيمت واقعي خود فاصله بسيار دارند. در شرايطي که خودرو ساز نمي تواند يا نمي خواهد محصول خود را با قيمت مصوب و به دست مصرف کننده واقعي برساند و شرايط پيش فروش اينترنتي محصولات به قدري ناممکن است که فقط عده اي محدود از پس ثبت نام بر مي آيند، و از سوي ديگر سازمان هاي نظارتي از جمله تعزيرات و بازرسي صمت نيز به وظيفه خودشان به درستي عمل نمي کنند يا قانون دست و پايشان را بسته است، تنها اهرمي که مي توان به آن دل خوش بود، اخذ ماليات قابل توجه از فروش خودرو ست. مبلغي که خريدار (بخوانيد دلال) در سال گذشته براي خريد هر نوع از خودروهاي صفر کيلومتر داخلي پرداخت کرده، کاملا مشخص است. حالا و درست وقتي همه خوابند، اين افراد بدون کوچک ترين زحمت و تجارتي، قصد دارند خودروهاي خريداري شده شان را با سودي حداقل 50 درصد آن چه هزينه کرده اند، بفروشند. اين جاست که سازمان امور مالياتي بايد با اخذ ماليات قابل توجه از اين فروش کذايي، ترمزي باشد بر سوداگري خودرو. کاري که جسته گريخته در حوزه مسکن در حال انجام است و سازمان امور مالياتي به هنگام انتقال سند با اخذ مبايعه نامه درصدد است، بخشي از سود بادآورده دلال ها و بخر و بفروش ها را اخذ کند. اگر چه ممکن است، نقدهايي هم به اين طرح وارد باشد، به خصوص اين که به طور قطع بخشي از اين افزايش قيمت سود و حباب نيست بلکه ناشي از تورم است. يعني اگر چه فرد خودرو يا مسکني را خريداري کرده است و اکنون آن را با قيمت بالاتر به فروش مي رساند اما بخشي از اين افزايش قيمت ناشي از تورم موجود در بازار است. اما اگر زمان بندي مناسبي براي اخذ ماليات در اين طرح در نظر گرفته شود مي تواند در دراز مدت با سوداگري مقابله و واسطه ها را از بازار حذف کند. به ديگر بيان، ماليات حاصل از فروش خودرويي که مصرف کننده آن را خريداري و مصرف کرده است و اکنون بعد از گذشت چند ماه يا چند سال مي خواهد خودرو را بفروشد بايد با ماليات حاصل از فروش خودرويي که واسطه آن را خريده ولي رنگش را هم نديده است و مي خواهد به اصطلاح در نمايندگي با سودي برابر 50 درصد قيمت خريداري شده، به فروش برساند، کاملا متفاوت باشد. محاسباتي ساده و به دور از پيچيدگي که سال هاي سال است در کشورهاي توسعه يافته انجام مي شود. اگر مي خواهيم اقتصاد را درمان کنيم، هميشه بايد يک قدم جلوتر از واسطه ها گام برداريم و با اخذ تصميماتي ولو مقطعي اما قاطع و کاربردي اجازه جولان در بازار را به فرصت طلبان ندهيم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد