اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در فروردین سال جاری بر هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی تاکید کرد و الزامات این اقدام را نیز افزایش بازدهی بخش تولید از طریق بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه‌های تولید و بالا رفتن قدرت خرید مردم دانست. به گفته او این اقدام باعث رونق تولید از طریق سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. همتی روز گذشته در بازدید از واحدهای تولیدی در اصفهان ضمن اشاره بر پیچیدگی‌های هدایت نقدینگی بر لزوم همکاری با وزارت صمت به منظور هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی نیازمند اعتبار و پول تاکید کرد. او در این بازدید از در نظر گرفتن ارقام ویژه‌ای برای افزایش سرمایه در گردش بخش صنعت خبر داد و گفت: قرار شد سهم سرمایه در گردش بخش صنعت را براساس قانون تا ۴۰ درصد افزایش دهیم در حالی که این سهم در سال گذشته ٣٠ درصد بود.

نقدینگی چیزی جز افزایش سایه دولت در اقتصاد نیست
نقدینگی چیست؟ جواب به این سوال بارها در مقالات علمی و گزارش‌های اقتصادی آمده اما در واقع آن چیزی است که باعث می‌شود ایران بین 5 تا 10 برابر میانگین جهانی در سال‌های اخیر تورم داشته باشد. طبق گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته میلادی نیمی از کشورهای دنیا تورم زیر 3 درصد را تجربه کردند.

طی 40 سال اخیر کشور شرایط متفاوت و بعضا خطیری را تجربه کرده؛ تجربه هشت سال جنگ و دو دوره تحریم، حضور دولت‌ها در اقتصاد بنا به صلاحدید توجیه شد در حالی که افزایش سایه دولت‌ها بر اقتصاد نه‌تنها به واسطه صلاحدیدهای ریز و درشت به بدنه اقتصاد ضربه وارد کرد بلکه سیاست‌های کنترلی مانند اجبار شرکت‌ها و اتحادیه‌ها به کاهش قیمت را به دنبال داشت. در واقع کار به جایی رسید که حتی با اصول و قواعد اقتصادی نیز دیگر نمی‌توان مداخلات دولت‌ها را کاهش داد.

یکی از اصول اقتصادی امتناع بانک مرکزی از چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. موضوعی که تا به امروز در اقتصاد ایران به صورت جدی پیگیری نشده است. همین امر مسبب 6837 برابر شدن نقدینگی شده است. طبق گزارش‌های بانک مرکزی در سال 57 نقدینگی کشور رقمی معادل 258 میلیارد تومان بود. در دهه 70 و در سال 75 نقدینگی کشور از مرز 10 هزار میلیارد تومان گذشت و به رقم 11 هزار میلیارد تومان رسید. یک دهه بعد و در سال 85 نقدینگی 100 هزار میلیارد تومان شد. در سال 95 و 97 نیز نقدینگی به ترتیب به ارقام 1253 و 1882 هزار میلیارد تومان رسید. با کمی تامل در آمارهای ارایه شده، می‌توان دریافت که نقدینگی مشکل نهادینه شده در اقتصاد کشور است و گویی به بخشی از آن تبدیل شده بنابراین لزوم توجه و نحوه هدایت و کنترل آن بسیار مهم است.

دولت و بانک مرکزی مقصر اصلی نقدینگی
نقدینگی مشکل دیروز و امروز اقتصاد ایران نیست و سابقه‌ای دیرینه دارد. اما عدم کنترل و مدیریت آن باعث شده که تا به امروز به عنوان مساله‌ای حل نشده باقی بماند.
یکی از دلایل افزایش نقدینگی، عدم توجه به بانک مرکزی به عنوان نهادی مستقل که وظیفه مهم نظارت بر سیستم بانکی کشور را بر عهده دارد، است. در سال‌های اخیر بانک مرکزی به عنوان کیف پول دولت‌ها برای جبران کسری بودجه‌شان در نظر گرفته می‌شد و تقریبا تمام بار تامین مالی کشور بر دوش بانک مرکزی و نظام بانکی بود. استقلال بانک مرکزی هر روز کمتر و عمق بازارهای سرمایه برای تامین اعتبارهای مورد نیاز نیز هر روز کمتر می‌شد.کاهش استقلال بانک مرکزی سبب شد بسیاری از بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و به بنگاه‌داری و سفته‌بازی روی آورند و هلدینگ‌های مختلفی برای خود تاسیس کنند. نرخ‌های بهره بانکی نیز از دیگر عوامل نوسان در نقدینگی است. بانک‌ها ملزم به پرداخت سودهای بین 15 تا 20 درصد برای سپرده‌ها هستند در حالی که در برخی بانک‌ها مشاهده شده برای سپرده‌هایی که در صندوق بانک‌ها انجام می‌گیرد، سودشان بیش از 20 درصد است. اما ایراد دیگری نیز در نظام بانکی وجود دارد و آن، وام‌ها و تسهیلاتی است که عملا به درد تولید نمی‌خورد و به نوعی این وام‌ها و تسهیلات به بخش‌هایی می‌رود که خاموش و غیرفعال هستند. وام‌های کلانی به بخش‌ها و افرادی داده شده که در جهت رونق و بهبود تولید خرج نشده همین عامل سبب شده که بانک‌ها منابع کافی برای تسهیلات دهی به بخش‌های مولد و فعال را نداشته باشند. نبود منابع باعث می‌شود نقدینگی و سرمایه در گردش تامین نشود.

اما مشکل نقدینگی تنها متوجه سیستم بانکی نیست بلکه بودجه‌نویسان نیز در قرار‌گیری کشور در سیکل افزایش نقدینگی نیز بی‌تاثیر نبودند. بودجه عمومی کشور از زمانی که نفت برای ایران عایدی به همراه داشت، به آن گره خورد هر جایی هم که درآمدهای نفتی با کاهش همراه بودند، سیاستگذاران با ولخرجی از جیب بانک مرکزی، کاهش‌ها را جبران می‌کردند. در صورتی که باید از منابع پایدارتری مانند مالیات‌گیری و کاهش فرارهای مالیاتی و اصلاح قیمت‌ها و کاهش یارانه در حوزه انرژی به این منابع دست یافت. دولت‌ها نمی‌توانند ابتدا مخارج را تعیین کنند و در گام بعدی برایش منبع در نظر بگیرند و اگر منابع تامین نشد به روش‌های دستوری به چاپ پول و اجازه برداشت بانک‌ها روی آورند و اثرات نقدینگی را نادیده بگیرند و همچنان به این سیکل ادامه دهند. نمی‌توان اصول اولیه اقتصاد را نادیده گرفت و بعد که سیکل‌های اقتصادی رکود و تورم مانند موریانه ساختارهای اقتصادی را نابود کردند، به روش‌های دستوری تورم را پنهان کرد یا رکود را تکذیب. در یک سال اخیر تمرکز بانک مرکزی بر سیاست‌های ارزی و جلوگیری از افزایش بیشتر نقدینگی بوده و در این راستا همتی نیز پیشنهادهایی مانند عملیات بازار باز و بازار متشکل را ارایه داد که اگر به مرحله اجرا برسد می‌تواند گامی موثر در جهت کنترل نقدینگی باشد.

سال رونق تولید و هدایت نقدینگی
سال 98 رونق تولید نام گرفته است. تولیدی که شاه‌بیت بازگشت رشد اقتصادی به کانال مثبت است. در شرایطی که بانک‌ها منابع مورد نیاز برای تسهیلات‌دهی را در اختیار ندارند، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد به عنوان گزینه روی میز مطرح شد. هدایت نقدینگی در گروی چند موضوع است. موضوع اول وجود بخش‌های تولیدی فعال و موضوع دوم نیز چگونگی هدایت است.

یک بخش تولیدی زمانی می‌تواند از نقدینگی استفاده کند که فعال باشد و بتواند تولید انجام دهد. برای هر گونه هدایت نقدینگی باید جامعه هدف مشخص باشد و واحدهای زیان‌ده و در شرف ورشکستگی از دیگر واحدها تفکیک شوند.
موضوع دوم، چگونگی هدایت نقدینگی است. باید توجه داشت که بهبود سیستم بانکی در بخش‌هایی مانند اعطای تسهیلات و تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی همچنین اعمال سیاست‌های ارزی و مالیاتی مناسب می‌تواند از سرعت گردش پولی که غیرمولد و مخرب است، کم کند. هر چه تمرکز بر فعالیت‌های گردش مالی بیشتر شود و بانک مرکزی نیز درجه استقلال بیشتری کسب کند، حرکت به سمت رونق بهتر صورت می‌گیرد.
در این مسیر وظیفه رییس کل بانک مرکزی بسیار سخت خواهد بود. چرا که اولا کشور با نااطمینانی به آینده روبرو است که نشات گرفته از اثر تحریم‌ها و تشدید فشارهای به واسطه تورم بالا است. از این رو بسیاری از افراد دارایی‌های خود را به صورت طلا و ارز نگه می‌دارند. گرچه با تدابیر بانک مرکزی نرخ ارز روند کاهشی خود را ادامه داده اما اگر بازار ارز «آنی» به حال خود واگذار شود چه بسا نرخ ارز افزایش یابد و به طبع آن سطح عمومی قیمت‌ها نیز بالا رود. در آن صورت تمام سیاست‌ها برای هدایت نقدینگی بی‌اثر خواهد شد.

علاوه بر نظارت بیشتر بر سیستم بانکی‌، مسوولیت سخت دیگر رییس کل بانک مرکزی، جلوگیری از چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت است و ایستادگی در برابر نهادهای بودجه‌خوار و غیرپاسخگو است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید