گره کورنقدینگی باز می‌شود؟

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عبدالناصر همتي، رييس کل بانک مرکزي در فروردين سال جاري بر هدايت نقدينگي به بخش‌هاي توليدي تاکيد کرد و الزامات اين اقدام را نيز افزايش بازدهي بخش توليد از طريق بهبود فضاي کسب و کار و کاهش هزينه‌هاي توليد و بالا رفتن قدرت خريد مردم دانست. به گفته او اين اقدام باعث رونق توليد از طريق سرمايه‌گذاري‌ها مي‌شود. همتي روز گذشته در بازديد از واحدهاي توليدي در اصفهان ضمن اشاره بر پيچيدگي‌هاي هدايت نقدينگي بر لزوم همکاري با وزارت صمت به منظور هدايت نقدينگي به سمت واحدهاي توليدي نيازمند اعتبار و پول تاکيد کرد. او در اين بازديد از در نظر گرفتن ارقام ويژه‌اي براي افزايش سرمايه در گردش بخش صنعت خبر داد و گفت: قرار شد سهم سرمايه در گردش بخش صنعت را براساس قانون تا ۴۰ درصد افزايش دهيم در حالي که اين سهم در سال گذشته ٣٠ درصد بود. نقدينگي چيزي جز افزايش سايه دولت در اقتصاد نيست نقدينگي چيست؟ جواب به اين سوال بارها در مقالات علمي و گزارش‌هاي اقتصادي آمده اما در واقع آن چيزي است که باعث مي‌شود ايران بين 5 تا 10 برابر ميانگين جهاني در سال‌هاي اخير تورم داشته باشد. طبق گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول در سال گذشته ميلادي نيمي از کشورهاي دنيا تورم زير 3 درصد را تجربه کردند. طي 40 سال اخير کشور شرايط متفاوت و بعضا خطيري را تجربه کرده؛ تجربه هشت سال جنگ و دو دوره تحريم، حضور دولت‌ها در اقتصاد بنا به صلاحديد توجيه شد در حالي که افزايش سايه دولت‌ها بر اقتصاد نه‌تنها به واسطه صلاحديدهاي ريز و درشت به بدنه اقتصاد ضربه وارد کرد بلکه سياست‌هاي کنترلي مانند اجبار شرکت‌ها و اتحاديه‌ها به کاهش قيمت را به دنبال داشت. در واقع کار به جايي رسيد که حتي با اصول و قواعد اقتصادي نيز ديگر نمي‌توان مداخلات دولت‌ها را کاهش داد. يکي از اصول اقتصادي امتناع بانک مرکزي از چاپ اسکناس براي جبران کسري بودجه و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است. موضوعي که تا به امروز در اقتصاد ايران به صورت جدي پيگيري نشده است. همين امر مسبب 6837 برابر شدن نقدينگي شده است. طبق گزارش‌هاي بانک مرکزي در سال 57 نقدينگي کشور رقمي معادل 258 ميليارد تومان بود. در دهه 70 و در سال 75 نقدينگي کشور از مرز 10 هزار ميليارد تومان گذشت و به رقم 11 هزار ميليارد تومان رسيد. يک دهه بعد و در سال 85 نقدينگي 100 هزار ميليارد تومان شد. در سال 95 و 97 نيز نقدينگي به ترتيب به ارقام 1253 و 1882 هزار ميليارد تومان رسيد. با کمي تامل در آمارهاي ارايه شده، مي‌توان دريافت که نقدينگي مشکل نهادينه شده در اقتصاد کشور است و گويي به بخشي از آن تبديل شده بنابراين لزوم توجه و نحوه هدايت و کنترل آن بسيار مهم است. دولت و بانک مرکزي مقصر اصلي نقدينگي نقدينگي مشکل ديروز و امروز اقتصاد ايران نيست و سابقه‌اي ديرينه دارد. اما عدم کنترل و مديريت آن باعث شده که تا به امروز به عنوان مساله‌اي حل نشده باقي بماند. يکي از دلايل افزايش نقدينگي، عدم توجه به بانک مرکزي به عنوان نهادي مستقل که وظيفه مهم نظارت بر سيستم بانکي کشور را بر عهده دارد، است. در سال‌هاي اخير بانک مرکزي به عنوان کيف پول دولت‌ها براي جبران کسري بودجه‌شان در نظر گرفته مي‌شد و تقريبا تمام بار تامين مالي کشور بر دوش بانک مرکزي و نظام بانکي بود. استقلال بانک مرکزي هر روز کمتر و عمق بازارهاي سرمايه براي تامين اعتبارهاي مورد نياز نيز هر روز کمتر مي‌شد.کاهش استقلال بانک مرکزي سبب شد بسياري از بانک‌ها از اين فرصت استفاده کرده و به بنگاه‌داري و سفته‌بازي روي آورند و هلدينگ‌هاي مختلفي براي خود تاسيس کنند. نرخ‌هاي بهره بانکي نيز از ديگر عوامل نوسان در نقدينگي است. بانک‌ها ملزم به پرداخت سودهاي بين 15 تا 20 درصد براي سپرده‌ها هستند در حالي که در برخي بانک‌ها مشاهده شده براي سپرده‌هايي که در صندوق بانک‌ها انجام مي‌گيرد، سودشان بيش از 20 درصد است. اما ايراد ديگري نيز در نظام بانکي وجود دارد و آن، وام‌ها و تسهيلاتي است که عملا به درد توليد نمي‌خورد و به نوعي اين وام‌ها و تسهيلات به بخش‌هايي مي‌رود که خاموش و غيرفعال هستند. وام‌هاي کلاني به بخش‌ها و افرادي داده شده که در جهت رونق و بهبود توليد خرج نشده همين عامل سبب شده که بانک‌ها منابع کافي براي تسهيلات دهي به بخش‌هاي مولد و فعال را نداشته باشند. نبود منابع باعث مي‌شود نقدينگي و سرمايه در گردش تامين نشود. اما مشکل نقدينگي تنها متوجه سيستم بانکي نيست بلکه بودجه‌نويسان نيز در قرار‌گيري کشور در سيکل افزايش نقدينگي نيز بي‌تاثير نبودند. بودجه عمومي کشور از زماني که نفت براي ايران عايدي به همراه داشت، به آن گره خورد هر جايي هم که درآمدهاي نفتي با کاهش همراه بودند، سياستگذاران با ولخرجي از جيب بانک مرکزي، کاهش‌ها را جبران مي‌کردند. در صورتي که بايد از منابع پايدارتري مانند ماليات‌گيري و کاهش فرارهاي مالياتي و اصلاح قيمت‌ها و کاهش يارانه در حوزه انرژي به اين منابع دست يافت. دولت‌ها نمي‌توانند ابتدا مخارج را تعيين کنند و در گام بعدي برايش منبع در نظر بگيرند و اگر منابع تامين نشد به روش‌هاي دستوري به چاپ پول و اجازه برداشت بانک‌ها روي آورند و اثرات نقدينگي را ناديده بگيرند و همچنان به اين سيکل ادامه دهند. نمي‌توان اصول اوليه اقتصاد را ناديده گرفت و بعد که سيکل‌هاي اقتصادي رکود و تورم مانند موريانه ساختارهاي اقتصادي را نابود کردند، به روش‌هاي دستوري تورم را پنهان کرد يا رکود را تکذيب. در يک سال اخير تمرکز بانک مرکزي بر سياست‌هاي ارزي و جلوگيري از افزايش بيشتر نقدينگي بوده و در اين راستا همتي نيز پيشنهادهايي مانند عمليات بازار باز و بازار متشکل را ارايه داد که اگر به مرحله اجرا برسد مي‌تواند گامي موثر در جهت کنترل نقدينگي باشد. سال رونق توليد و هدايت نقدينگي سال 98 رونق توليد نام گرفته است. توليدي که شاه‌بيت بازگشت رشد اقتصادي به کانال مثبت است. در شرايطي که بانک‌ها منابع مورد نياز براي تسهيلات‌دهي را در اختيار ندارند، هدايت نقدينگي به سمت بخش‌هاي مولد به عنوان گزينه روي ميز مطرح شد. هدايت نقدينگي در گروي چند موضوع است. موضوع اول وجود بخش‌هاي توليدي فعال و موضوع دوم نيز چگونگي هدايت است. يک بخش توليدي زماني مي‌تواند از نقدينگي استفاده کند که فعال باشد و بتواند توليد انجام دهد. براي هر گونه هدايت نقدينگي بايد جامعه هدف مشخص باشد و واحدهاي زيان‌ده و در شرف ورشکستگي از ديگر واحدها تفکيک شوند. موضوع دوم، چگونگي هدايت نقدينگي است. بايد توجه داشت که بهبود سيستم بانکي در بخش‌هايي مانند اعطاي تسهيلات و تغيير ترکيب سپرده‌هاي بانکي همچنين اعمال سياست‌هاي ارزي و مالياتي مناسب مي‌تواند از سرعت گردش پولي که غيرمولد و مخرب است، کم کند. هر چه تمرکز بر فعاليت‌هاي گردش مالي بيشتر شود و بانک مرکزي نيز درجه استقلال بيشتري کسب کند، حرکت به سمت رونق بهتر صورت مي‌گيرد. در اين مسير وظيفه رييس کل بانک مرکزي بسيار سخت خواهد بود. چرا که اولا کشور با نااطميناني به آينده روبرو است که نشات گرفته از اثر تحريم‌ها و تشديد فشارهاي به واسطه تورم بالا است. از اين رو بسياري از افراد دارايي‌هاي خود را به صورت طلا و ارز نگه مي‌دارند. گرچه با تدابير بانک مرکزي نرخ ارز روند کاهشي خود را ادامه داده اما اگر بازار ارز «آني» به حال خود واگذار شود چه بسا نرخ ارز افزايش يابد و به طبع آن سطح عمومي قيمت‌ها نيز بالا رود. در آن صورت تمام سياست‌ها براي هدايت نقدينگي بي‌اثر خواهد شد. علاوه بر نظارت بيشتر بر سيستم بانکي‌، مسووليت سخت ديگر رييس کل بانک مرکزي، جلوگيري از چاپ پول براي جبران کسري بودجه دولت است و ايستادگي در برابر نهادهاي بودجه‌خوار و غيرپاسخگو است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد