صبح نو/
متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
طي روزهاي گذشته ادعاي محسن امينزاده، معاون وزير خارجه در دولت اصلاحات، درباره ماجراي حمله نيروهاي مشکوک به کنسولگري ايران در شهر مزارشريف افغانستان در مرداد سال 1377، مناقشهبرانگيز شد؛ ادعاهايي که عباس سليمينمين با ذکر دلايلي متقن، در رد آنها قلمفرسايي کرد.
جنگطلبي دوم خرداديها
محسن امينزاده که در دولت اصلاحات، معاون کمال خرازي، وزير امور خارجه بود، اخيراً در نوشتهاي مفصل در روزنامه سازندگي، ارگان مطبوعاتي حزب کارگزاران سازندگي، درباره ماجراي حمله عناصر مشکوک به کنسولگري ايران در شهر مزارشريف افغانستان در مرداد سال 1377، نکاتي را عنوان کرد که مناقشهبرانگيز شد. البته نوشته امينزاده، به نوعي پاسخ به يادداشت عباس سليمينمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران به سعيد حجاريان، تئوريسين جريان اصلاحات بود که در آن با ارائه فکت تاريخي، جنگطلبي جريان دوم خردادي را به اثبات رسانده بود.
سليمينمين در بخشي از يادداشت خود به حجاريان نوشته بود: در جريان مسلط شدن طالبان بر افغانستان عواملي به کنسولگري ايران در مزارشريف وارد شدند و ديپلماتهاي ايراني را به شهادت رساندند. با وجود آنکه ماهيت عاملان اين جنايت در بدو امر در هالهاي از ابهام قرار داشت، جناح تندروي دوم خردادي در شوراي امنيت ملي کشور، جنگ با طالبان را به تصويب رساند که البته رهبري چنين مصوبهاي را تأييد و امضا نکردند. امينزاده در نوشته خود، ضمن رد جنگطلبي جريان دوم خرداد، موارد مورد نظر سليمينمين را وارونهسازي مطلق تاريخ دانست.
اعتراف به ماجراجويي اصلاحات
در همينباره، امينزاده در بخشي از نوشته خود با تاکيد تلويحي بر جنگطلبي جريان حاکم بر شوراي عالي امنيت ملي در دوره اصلاحات عنوان کرد: سقوط شهر مزار شريف و قتل عام کارکنان کنسولگري ايران در مزار شريف افغانستان توسط متجاوزان طالبان افغان و القاعده پاکستاني، نقطه پايان تلخ و فاجعهبار اين دوره از کنشهاي ايران در افغانستان بود. ايران در معرض يک تهديد و تحقير ملي قرار گرفته بود. بدون پاسخگويي به اين جنايت، خطر زندگي در کنار دولت جنايتکار و ماجراجوي طالبان براي کشور بسيار دشوارتر شده بود. از سوي ديگر وضعيت بسيار ناامن شرق کشور اقتضا ميکرد که حضور نظامي ايران در مرزهاي شرقي گسترش يابد. با تصويب شوراي عالي امنيت ملي، استقرار نيروهاي مسلح کشور متشکل از ارتش و سپاه در مرزهاي شرقي بهويژه مرز افغانستان به تصويب رسيد و با احتمال ضرورت انجام عمليات تهاجمي، نيروها با آرامش به منطقه اعزام و تدريجاً مستقر شدند. اين مقام وزارت خارجه در دولت اصلاحات در عين حال، با متهم کردن جريان رقيب به جنگطلبي تاکيد کرد: تندروهاي اصولگرا به مسلح کردن بيسابقه مرزهاي شرقي کشور قانع نبودند. کنشهاي يکساله آنان در دولت خاتمي، آکنده از ماجراجوييها و اقدامات نادرست در حوزه سياست خارجي بود که شرح کامل آن قابل نشر نيست. سليمينمين اخيراً با هدف روشنگري تاريخي، در پاسخ به دعاوي مورد نظر امينزاده نوشت: در اين فراز، بهصراحت ضرورت انجام عمليات تهاجمي و آرايش آفندي مورد تأييد شما و ساير دوستانتان بوده است؛ همين امر نيز موجب مخالفت رهبري با اين مصوبه شوراي عالي امنيت ملي به رياست آقاي خاتمي شد؛ با وجود اين به صورت مجهول جناح مقابل را جنگافروز جلوهگر ميکنيد، بدون اينکه دليلي ارائه دهيد و بلافاصله هم ميگوييد دلايلش قابل نشر نيست.
سليمينمين: حمله به کنسولگريکار طالبان نبود
سليمينمين همچنين درباره پشت پرده اصرار اصلاحطلبان براي مقصرجلوه دادن گروه طالبان در حادثه حمله به کنسولگري ايران در مزار شريف تاکيد کرد: دستکم براي تنها راوي زنده اين ماجرا که تيرخلاص به وي مؤثر واقع نشد و توانست با سختي بسيار خود را به ايران برساند، مسجل است که تماسهاي مکرر مهاجمان به کنسولگري براي کسب دستورالعمل، هرگز با طالبان نبوده است. ملاعبدالمنان نيازي، فرمانده طالبان در مزارشريف که 40 دقيقه بعد از اين جنايت به کنسولگري ايران ميرسد و همان روز در مصاحبه با بيبيسي هرگونه دخالت نيروهاي خود در اين جنايت را رد ميکند، شاهد ديگري است؛ البته آقاي شاهسون وابسته نظامي ما در مزار شريف که در قيد حيات است، بارها دخيل نبودن طالبان در اين ماجرا را عنوان کرده است که شما آن را ناديده ميگيريد و مسائل ديگري را مطرح ميکنيد تا برنامه خود و دوستانتان براي جنگ با طالبان را توجيه کنيد. سليمينمين در بيان چرايي تلاش اصلاحطلبان براي گناهکاردانستن طالبان تاکيد کرد: تحليل من در آن زمان اين بود که جرياني داخلي ميخواهد با درگير کردن ايران با طالبان، کشور را به آمريکا نزديک کند؛ امروز بيش از هر زماني به صحت نگاه آن روزم مصرم.
گزينه جنگ روي ميز شوراي عالي امنيت ملي
پس از حمله طالبان به مزار شريف در افغانستان، سرکنسولگري ايران در مزار شريف نيز جزء اهداف عناصر مشکوک قرار گرفت و در روز 17 مرداد سال ۱۳۷۷، ۱۱ ايراني اعم از ۱۰ ديپلمات و يک خبرنگار کشته شدند. نشست فوقالعاده شوراي عالي امنيت ملي ايران تشکيل و بيشتر اعضاي اين شورا به رياست محمد خاتمي رأي به حمله به افغانستان دادند و به عنوان مصوبه براي آيتالله خامنهاي، رهبر انقلاب ارسال شد. موضوع حمله به طالبان آنقدر جدي بود که همزمان با طي فرايند در شوراي عالي امنيت ملي، دهها هزار نيروي نظامي کشورمان در مرزهاي شرقي ايران مستقر و آماده عمليات شده بودند. در همين راستا، مانوري در نزديکي مرز ايران و افغانستان با حضور بيش از 70 هزار نيروي نظامي ايران برگزار شد که نبرد آمادگي براي تقابل نظامي بود. با وجود مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در حمله به نيروهاي طالبان در خاک افغانستان، آيتالله خامنهاي، رهبر انقلاب، به صورت مستدل با اين مصوبه مخالفت کردند و ايران را يک بار ديگر از ورود به جنگي پرخسارت حفظ کردند.
کنار صدام با آمريکا بجنگيم
جنگطلبي و بيتوجهي به منافع کلان ملي از سوي جريان اصلاحطلب، مسبوق به سابقه است. اين جريان که در دهه 60 به جناح چپ اسلامي شهره بود، پس از حمله آمريکا به عراق در جنگ اول خليج فارس، همصدايي و همپيماني با صدامحسين، ديکتاتوري عراق براي جنگ با آمريکا را درخواست کرد؛ درخواستي که مرتباً از سوي نمايندگان شاخص اين جريان از جمله صادق خلخالي و علياکبر محتشميپور مطرح ميشد. با وجود فشار جناح چپ، شوراي عالي امنيت ملي در نهايت بيطرفي جمهوري اسلامي ايران در جنگ ميان عراق و آمريکا را رسماً اعلام کرد.
بازار