اعتماد/ « سوداگری و چالش مالیات » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته قدرت الله امام وردی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

گزارش تازه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD نشان می‌دهد که مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی ایران در سال گذشته در مقایسه با سال ماقبل از آن، ‌کاهش چشمگیری داشته است، ‌البته که کاهش این نسبت فقط در طول یک سال چیز تازه‌ای نیست و تقریبا می‌توان گفت که این روند از سه سال گذشته آغاز شده است. اما باید توجه داشت که در مقام مقایسه به صورت کلی‌، اقتصاد ایران نسبت به اکثر اقتصادهای مشابه مانند ترکیه و پاکستان، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کمتری دارد. آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد که این نسبت در سال 95 یعنی فقط سه سال پیش بین 7 تا 8 درصد بوده است؛ در حالی که همین نسبت در ترکیه 25 درصد و در برخی اقتصادهای پیشرفته بیش از 50 درصد است. کاهش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از چند جهت قابل بررسی است؛ اول اینکه کشور شرایطی به مراتب متفاوت از چند سال گذشته تجربه می‌کند.

چرا که به دلیل تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه ایران، نوعی عدم قطعیت به تحولات اقتصادی آینده در کشور شکل گرفته که این امر فضای کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داده است. کاهش فعالیت اقتصادی سبب شده واحدهای تولیدی که نقش مهمی در تولید ثروت در سطح خرد و تولید ناخالص داخلی در سطح کلان دارند با مشکل کمبود سود مواجه شده و برای پرداخت مالیات تحت فشار قرار بگیرند. از این رو یا از ادامه فعالیت دست کشیدند یا با حداقل توان خود تولید می‌کنند. در بسیاری از موارد نیز دیده می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی از صورت رسمی خود خارج می‌شود و کسب و کارهای غیررسمی به وجود می‌آید. این فضا سبب می‌شود که عایدی مالیاتی کمتری نسبت به سال‌های گذشته نصیب دولت شود. مصداق عینی فرار مالیاتی را می‌توان در جریان‌های سوداگرانه مرتبط با بازار ارز و سکه که در دو سال گذشته شدت گرفته است، مشاهده کرد. نوسان قیمتی دلار و تورم شکل گرفته در سال گذشته نیز با شوک قیمت ارز، افزایش پیدا کرد در کاهش نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی بی‌تاثیر نبوده است. زمانی که نرخ دلار افزایش شدیدی داشت و حجم بالایی از نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای موازی و غیررسمی هجوم برد و به سوداگری در اقتصاد کشور افزود البته که در بخش ارز و مسکن جریان واسطه‌گری شدت بیشتری داشت اما به دلیل اینکه پایه مالیاتی برای فعالیت‌های سوداگرانه تعریف نشده، افرادی که نقدینگی خود را به این بخش‌ها بردند‌، مالیاتی پرداخت نکردند. همین اتفاق سبب شد که اخیرا لایحه‌ای برای مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه مطرح شود. اما تا زمانی که این لایحه به موفقیت برسد، زمان می‌برد و اعداد و ارقام مرتبط با مالیات‌ستانی نیز رو به رشد نخواهد بود.

برخی از کاهش این نسبت این گونه برداشت می‌کنند که اقتصاد به سمت فعالیت‌های زیرزمینی رفته است. واقعیت این است که اقتصاد زیرزمینی اتفاق جدیدی در کشور نبوده و لزوما به معنی افزایش فشارهای اقتصادی نیست اما افزایش فعالیت‌های سوداگرانه که به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی دامن می‌زند به دلیل نبود پایه‌های مالیاتی مناسب برای تعیین تکلیف فعالان این حوزه اقتصادی است. متاسفانه به دلیل سلطه بخش واسطه‌گری یا همان دلالی در بخش بزرگی از اقتصاد ایران، مشکلات مالیات‌ستانی عمیق‌تر و مزمن‌تر است. برای بهبود اوضاع باید از تجربه کشورهای دیگر استفاده کرد. در واقع کشورهای غربی به دلیل تعریف پایه‌های مالیاتی، راه را بر هجوم سرمایه به بخش‌هایی که ممکن است هدف دلالان و واسطه‌گران باشد، بسته‌اند. این فرهنگ باید جا بیفتد که پرداخت مالیات برای بهبود شرایط اقتصادی یک کشور لازم است. بنابراین حالا که نرخ ارز به دوره تثبیت خود رسیده، می‌توان با جمع‌آوری بساط فعالیت‌های سوداگرانه، شفافیت بیشتری برای دریافت مالیات و بالا بردن سهم درآمدهای مالیاتی از GDP ایجاد کرد.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید