سرمقاله اعتماد/ سوداگری و چالش مالیات

اعتماد/ « سوداگري و چالش ماليات » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته قدرت الله امام وردي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: گزارش تازه سازمان همکاري و توسعه اقتصادي موسوم به OECD نشان مي‌دهد که ماليات به عنوان يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي ايران در سال گذشته در مقايسه با سال ماقبل از آن، ‌کاهش چشمگيري داشته است، ‌البته که کاهش اين نسبت فقط در طول يک سال چيز تازه‌اي نيست و تقريبا مي‌توان گفت که اين روند از سه سال گذشته آغاز شده است. اما بايد توجه داشت که در مقام مقايسه به صورت کلي‌، اقتصاد ايران نسبت به اکثر اقتصادهاي مشابه مانند ترکيه و پاکستان، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي کمتري دارد. آمار و ارقام موجود نشان مي‌دهد که اين نسبت در سال 95 يعني فقط سه سال پيش بين 7 تا 8 درصد بوده است؛ در حالي که همين نسبت در ترکيه 25 درصد و در برخي اقتصادهاي پيشرفته بيش از 50 درصد است. کاهش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي از چند جهت قابل بررسي است؛ اول اينکه کشور شرايطي به مراتب متفاوت از چند سال گذشته تجربه مي‌کند. چرا که به دليل تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي عليه ايران، نوعي عدم قطعيت به تحولات اقتصادي آينده در کشور شکل گرفته که اين امر فضاي کسب و کارها و فعاليت‌هاي اقتصادي را تا حد زيادي تحت تاثير قرار داده است. کاهش فعاليت اقتصادي سبب شده واحدهاي توليدي که نقش مهمي در توليد ثروت در سطح خرد و توليد ناخالص داخلي در سطح کلان دارند با مشکل کمبود سود مواجه شده و براي پرداخت ماليات تحت فشار قرار بگيرند. از اين رو يا از ادامه فعاليت دست کشيدند يا با حداقل توان خود توليد مي‌کنند. در بسياري از موارد نيز ديده مي‌شود که فعاليت‌هاي اقتصادي از صورت رسمي خود خارج مي‌شود و کسب و کارهاي غيررسمي به وجود مي‌آيد. اين فضا سبب مي‌شود که عايدي مالياتي کمتري نسبت به سال‌هاي گذشته نصيب دولت شود. مصداق عيني فرار مالياتي را مي‌توان در جريان‌هاي سوداگرانه مرتبط با بازار ارز و سکه که در دو سال گذشته شدت گرفته است، مشاهده کرد. نوسان قيمتي دلار و تورم شکل گرفته در سال گذشته نيز با شوک قيمت ارز، افزايش پيدا کرد در کاهش نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي بي‌تاثير نبوده است. زماني که نرخ دلار افزايش شديدي داشت و حجم بالايي از نقدينگي سرگردان به سمت بازارهاي موازي و غيررسمي هجوم برد و به سوداگري در اقتصاد کشور افزود البته که در بخش ارز و مسکن جريان واسطه‌گري شدت بيشتري داشت اما به دليل اينکه پايه مالياتي براي فعاليت‌هاي سوداگرانه تعريف نشده، افرادي که نقدينگي خود را به اين بخش‌ها بردند‌، مالياتي پرداخت نکردند. همين اتفاق سبب شد که اخيرا لايحه‌اي براي ماليات‌ستاني از فعاليت‌هاي سوداگرانه مطرح شود. اما تا زماني که اين لايحه به موفقيت برسد، زمان مي‌برد و اعداد و ارقام مرتبط با ماليات‌ستاني نيز رو به رشد نخواهد بود. برخي از کاهش اين نسبت اين گونه برداشت مي‌کنند که اقتصاد به سمت فعاليت‌هاي زيرزميني رفته است. واقعيت اين است که اقتصاد زيرزميني اتفاق جديدي در کشور نبوده و لزوما به معني افزايش فشارهاي اقتصادي نيست اما افزايش فعاليت‌هاي سوداگرانه که به افزايش حجم اقتصاد زيرزميني دامن مي‌زند به دليل نبود پايه‌هاي مالياتي مناسب براي تعيين تکليف فعالان اين حوزه اقتصادي است. متاسفانه به دليل سلطه بخش واسطه‌گري يا همان دلالي در بخش بزرگي از اقتصاد ايران، مشکلات ماليات‌ستاني عميق‌تر و مزمن‌تر است. براي بهبود اوضاع بايد از تجربه کشورهاي ديگر استفاده کرد. در واقع کشورهاي غربي به دليل تعريف پايه‌هاي مالياتي، راه را بر هجوم سرمايه به بخش‌هايي که ممکن است هدف دلالان و واسطه‌گران باشد، بسته‌اند. اين فرهنگ بايد جا بيفتد که پرداخت ماليات براي بهبود شرايط اقتصادي يک کشور لازم است. بنابراين حالا که نرخ ارز به دوره تثبيت خود رسيده، مي‌توان با جمع‌آوري بساط فعاليت‌هاي سوداگرانه، شفافيت بيشتري براي دريافت ماليات و بالا بردن سهم درآمدهاي مالياتي از GDP ايجاد کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد