صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست به زباني ساده کشورداري اشاره به راهبري، مديريت و انجام امور يک کشور براي دستيابي به اهداف مصرح در قانون اساسي دارد. بر اين اساس کشورداري داراي سه عنصر است: 1) راهبري: به معناي تدوين چشم‌انداز، اهداف، و خط‌مشي‌هاي ملي 2) مديريت: به معناي طرح‌ريزي، سازماندهي، رهبري و کنترل امور بر اساس راهبردهاي تدويني براي اجراي خط‌مشي‌هاي ملي و 3) انجام امور در عرصه عملي در فضاي عمومي و همين‌طور خصوصي در بافت جامعه. به عبارت ديگر ابتدا بايد اهداف و خط‌مشي‌هاي ملي تدوين شود، سپس در پرتو کارويژه‌هاي مديريت، راهبردهايي براي تحقق آن اهداف تمهيد شده و در نهايت امور جامعه در عمل رتق و فتق شود. منظور از کيفيت کشورداري، کيفيت در دستاوردهاي ملي (چه در عرصه عمومي و چه خصوصي) و کيفيت در فرايند تحقق اهداف و دستيابي به دستاوردهاي مورد نظر است. براي تحقق هر دو نوع کيفيت، انجام طرح‌هايي در سطوح راهبري، مديريت و عمليات واقعي کشور مي‌تواند مفيد باشد. ذکر برخي از اين طرح‌ها و شرح مختصري از آن ها مي‌تواند مفيد باشد. دکتر حسن دانايي‌فرد استاد دانشگاه تربيت مدرس 1- طرح «احتراز انتقال مسووليت‌ها در دستگاه کشورداري» هر پستي در دستگاه کشورداري ايران از رييس‌جمهوري گرفته تا قانون‌گذاران و قضات و در نهايت هر فردي در مقام «کارگزار عمومي» داراي مجموعه‌اي از اختيارات و مسووليت‌هاست. اگر هر فردي متناسب با اختيارات خود مسووليت‌هاي محوله را تقبل کند، هرم کشورداري با دقت بالايي عمل خواهد کرد. پديده‌اي که کيفيت کشورداري را مخدوش مي‌کند، پديده انتقال مسووليت است. هر کسي سعي مي‌کند اختيارات بيشتري کسب کند ولي از پذيرش مسووليت اجتناب ورزد. گمرک کشور مسووليت جلوگيري از قاچاق را به نهادهاي امنيتي پاس مي‌دهد. رييس دانشکده مسووليت برخورد با اعضاي هيأت علمي داراي رکود علمي را به رييس دانشگاه منتقل مي‌کند. در چنين حالتي هر کسي براي شانه خالي کردن از مسووليت‌هاي خود، آن‌ها را به مافوق (انتقال مسووليت عمودي) يا به همکاران همتراز خود (انتقال مسووليت افقي) انتقال مي‌دهد. براي احتراز از انتقال مسووليت‌ها در کنار تدقيق عالمانه سيستم‌هاي مديريتي بايد نوعي نظام تشويقي يا تنبيهي شفاف، کارآمد و اثربخش طراحي کرد تا «پديده خطرناک و بنيان‌افکن انتقال مسووليت» در دستگاه کشورداري رخ ندهد، در غير اين صورت اميدي به بهبود اوضاع نخواهد بود. 2- طرح «برپايي رژيم سنجش عملکرد کليت دولت (حکومت) به‌جاي سنجش عملکرد وزارتي» عصر «هر وزارتخانه بايد سرش در لاک خود باشد» سپري شده است. در کشور ما زيرمجموعه‌هاي قوه مقننه، قضاييه و مجريه عشق به ارتقاي عملکرد غايي قلمرو خود دارند. براي مثال وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعداد دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي (بعضاً مدرک به دستان) را به‌عنوان نشانه عملکرد خود در ويترين ملي به رخ ديگر وزارتخانه‌ها و جامعه مي‌کشد در حالي که مسووليت بالا بودن نرخ بيکاري به عهده وزارت کار، رفاه و امور اجتماعي است. سازمان محيط زيست موفقيت خود را در مقابله با وزارت صمت در برپايي شهرک‌هاي صنعتي مي‌داند. در عصر جديد دولت کل‌گرا يا حکومت کل‌گرا ادعا دارد دولت به مفهوم کلي متولي کيفيت زندگي مردمان کشورش است. موفقيت کليت دولت مهم است نه صرف يک وزارتخانه. در ورزش‌هاي گروهي، کار تيمي هماهنگ، زيبايي آن ورزش‌ها را به نمايش مي‌گذارد، ستاره‌ها چندان مهم نيستند. بر اين اساس بايد نوعي نظام پايش و سنجش عملکردي طراحي شود که کليت حکومت يا دولت را مخاطب قرار دهد نه يک وزارتخانه. اگر در کشوري جرم و جنايت بالاست و تورم بهاي مسکن و زمين لحظه‌اي است، همه دولت در آن سهيم است و بنابراين نگاه جزيره‌اي به کشورداري مخرب است و رقابت در ميان سازمان‌ها و نهادهاي همکار را جايگزين همکاري مي‌کند. 3- طرح «آسان‌گيري با مردم در شرايط تحريم و فشار» ماهيت حکومت و دولت، انجام بسياري از کارها را توجيه مي‌کند. سرمايه‌گذاران، کارآفرينان، صاحبان صنايع و مراکز خدماتي ممکن است در اثر نوسانات نرخ ارز آسيب ببينند. تنها راهبرد حکومت و دولت تعطيلي اين مراکز و برخورد نهادي با متوليان و مديران آن نيست. در چنين شرايطي بايد چتر حمايتي قضايي، حقوقي، اجرايي و فني مناسبي براي جلوگيري از تخريب فضاي کسب‌وکار ملي تمهيد کرد. اگرچه برخي از چنين افراد از بخشودگي مالياتي دولت و برخي از تمهيدات دولت براي کاهش آسيب‌ها به اين قشر جامعه سوء‌استفاده خواهند کرد ولي طراحي خط‌مشي‌ها، راهبردها و مقررات باکيفيت مي‌تواند تا حد زيادي دولت را در پشتيباني از اين کارآفرينان، صاحبان صنايع و متوليان امور خدماتي مدد رساند. تعطيلي کارخانه‌ها و حبس متوليان، استراتژي مفيدي نيست زيرا مسبب نوسان نرخ ارز، آن‌ها نيستند. بي‌ترديد اگر دولتي نخواهد نرخ ارز نوسان شديد پيدا کند، مي‌تواند؛ همان‌طورکه در اوج تحريم‌ها نرخ ارز در کشور ما در حال نزول است. 4- طرح «سيستم حسابرسي شهروندان» بي‌ترديد رصد عالمانه حساب و کتاب شهروندان زيرساخت حکمراني و مديريت اثربخش هر کشوري خواهد بود. اگر دولتي بتواند شناسنامه مالي هر شهروندي را در نظام گسترده کشوري طراحي کند، مي‌تواند جريان مالي کشور را کنترل کند. اين سيستم حسابرسي شهروندان هم به نفع شهروندان است و هم به نفع جامعه. وقتي رصد مالي شهروندي نشان مي‌دهد درآمد ماهانه محدودي دارد، از پرداخت هزينه بسياري از خدمات عمومي از جمله آموزش فرزندان، بيمارستان و... مي‌تواند معاف شود ولي در نبود چنين سيستمي نمي‌توان بين فقير و غني تفاوتي قائل شد.

5- طرح «بوروکراسي الکترونيک مردمي» بوروکراسي، سازوکاري براي وساطت بين حکومت و مردم است. در عصر اطلاعات و ارتباطات الکترونيک تماس مستقيم شهروندان با دستگاه‌هاي دولتي و حتي خصوصي کمتر شده است. اگرچه برقراري ارتباط راحت‌تر و با سرعت بيشتري رخ مي‌دهد ولي بي‌دقتي متوليان دولتي در طراحي بوروکراسي الکترونيک، برقراري چنين ارتباطاتي را آزاردهنده کرده است. درخواست اطلاعات بي‌ربط از شهروندان براي انواع برقراري‌هاي ارتباط با دولت، کسب مجوزها، ثبت‌نام‌ها و کسب اطلاعات روح شهروندان را آزار مي‌دهد. هر شهروندي داراي کد ملي است و مشخصات آن در دستگاه ثبتي کشور وجود دارد، يکپارچه‌سازي کليت نظام اطلاعاتي حکومت و دولت باعث مي‌شود که هر شهروندي صرفاً با وارد کردن کد ملي بتواند امور شخصي و سازماني خود را انجام دهد. بر اين اساس اگر هزينه کپي مدارک ملي شهروندان ايراني که در يک روز در سراسر کشور به ادارات و مراکز خدماتي کشور تسليم مي‌شود، محاسبه شود، مي‌توان از قبلِ آن وسيع‌ترين سيستم‌هاي يکپارچه اطلاعاتي را تعبيه کرد؛ بوروکراسي الکترونيکي که در هر بار مراجعه درخواست حجم عظيمي از اطلاعات مي‌کند که همه شهروندان قادر به ورود آنها به سامانه نيستند، دشمن روحي شهروندان محسوب مي‌شود. کشوري که در پي تمدن‌سازي است بايد بتواند شهروندان را از اين دردسر بزرگ رهايي بخشد. 6- طرح «تعظيم دولت و حکومت در برابر مردم» در هر شرايطي، به‌خصوص در شرايط تحريم و فشار، سازوکار اصلي مديريت انتظارات ذهني و عيني شهروندان، برقراري ارتباط حسنه و مبتني بر اخلاق است. در شرايط تحريم و فشار که دولت‌ها نمي‌توانند خدمات عيني خود را ارتقا دهند، خوشرويي و تعظيم هر مدير و کارمند حکومت در برابر شهروندان راهبرد بسيار ارزشمندي خواهد بود. در برخي کشورها بخشنامه حکومتي کارکنان را وادار مي‌کند در برابر هر شهروندي که به سازمان آن‌ها مراجعه مي‌کند از جاي خود برخيزند و مصافحه کنند و داشتن لبخند روي لبان متوليان امر در بخش دولتي ضروري است زيرا در قاموس کشورداري هر کارگزار خادم است (Public Servant)، هيچ خادمي به ارباب خود بي‌احترامي نمي‌کند و با بداخلاقي با او روبه‌رو نمي‌شود؛ حتي وقتي رهبر يک کشور خود را نوکر مردمش اعلام مي‌کند بر همه کارگزاران حکومت فرض است در برابر مردم تعظيم کنند و حرمت آن‌ها را حفظ کند تا در کنار آن‌ها سختي‌ها را تحمل کنند. 7- طرح «حذف سراسري رانت‌جويي بر اساس آقازادگي» در هر جامعه‌اي هر فردي با دارا بودن شايستگي‌هاي لازم مي‌تواند مسير ترقي خود را طي کند. اگر کسي در خانواده‌اي متولد شده است که والدين ايشان از مقامات سياسي کشور هستند، نبايد استفاده از پتانسيل‌هاي شخصي آن‌ها را سوء‌استفاده دانست اما کسب منافع از قبلِ روابط، نه شرعاً و نه قانونا روا نيست. بر اين اساس بايد يک سيستم يکپارچه دريافت اخبار مردمي طراحي کرد که هر فردي در سراسر کشور بتواند سوء‌استفاده فرزندان و بستگان متوليان دولت و حکومت را به راحتي و بدون بيم گزارش کند. سيستم استيناف حاکم بر سيستم يکپارچه فوق مي‌تواند به سرعت واکنش نشان دهد. وجود چنين سيستمي فضاي ناامني براي سوء‌استفاده‌کنندگان و جست‌وجوگران رانت از طريق آقازادگي ايجاد مي‌کند و مي‌تواند قدرت بازدارندگي خوبي داشته باشد. حکومت و دولت به تنهايي نمي‌توانند چنين افرادي را در سراسر کشور شناسايي کنند، مگر آنکه سيستم يکپارچه الکترونيک مرکزي قدرتمند شکل گيرد که لحظه به لحظه گزارش‌هاي مردمي را رصد کند. 8- طرح «استقرار سازمان نظام مديريت براي تزريق شايستگان در دستگاه کشورداري» کشورداري باکيفيت، مستلزم وجود افراد شايسته در سطوح راهبري، مديريتي و عملياتي کشور است. وابستگي حزبي و داشتن صرف مدرک تحصيلي ضامن شايستگي نيست. اکنون که پيامدهاي فلسفي مدرک‌زدگي و دانشگاه‌سازي در کشور براي همه عيان شده است و دانشگاه‌هاي بازاري و اخيراً دانشگاه‌هاي دولتي بازارزده اراده کرده‌اند «دانشگاه» را در ديدگاه همگان تحقير کنند زيرا عالي‌ترين سطح علمي کشور که همان دوره دکتر است در پايين‌ترين سطح در تمامي استان‌ها و شهرستان‌ها برگزار مي‌شود و قرار است اين دانشگاه‌ها براي ماندن در عرصه آموزشي و کسب درآمد چوب حراج به جوهره توليد علم ملي بزنند، بايد تمهيدي فراهم شود که مدرک صرف، منفذ ورود افرادي فرصت‌طلب به درون حکومت و دولت نشود. 9- طرح «تکريم بوروکراسي باکيفيت در کشور» هيچ جامعه‌اي بدون بوروکراسي قوام و دوام نخواهد داشت اما کيفيت بوروکراسي را مردمان يک کشور ارتقا مي‌دهند يا آن را تنزل مي‌بخشند. ديوان‌سالاري باکيفيت، ضامن اجراي عدالت و دستيابي به انصاف است. بوروکراسي باکيفيت، عزيز هر حکومت و دولتي و دوست هر ملت و جامعه‌اي است. کارگزاران کشور بايد بدانند تکريم بوروکراسي باکيفيت رمز تحقق کشورداري باکيفيت است. بوروکراسي ساختاري است براي جاگذاري افراد براي خدمت به مردم، في‌نفسه شر يا خير نيست، انسان‌ها او را تعيين هويت مي‌کند. بدون آگاهي از اهميت بوروکراسي، زيرساخت کشورداري را در تريبون‌هاي ملي و صداوسيماي کشوري متزلزل مي‌سازيم. با برپايي سازمان نظام مديريت کشور مي‌توان کيفيت بوروکراسي را ارتقا داد زيرا اجازه ورود هر فرد صرفاً سياست‌زده‌اي به اين نهاد حياتي را نمي‌دهد. 10- طرح «ممنوعيت فرزندان کارگزاران براي تحصيل در خارج از کشور در شرايط تحريم و فشار» هر فردي حق دارد در هر جايي که مناسب مي‌داند به تحصيل بپردازد، چه اين فرد شهروند عادي باشد، چه فرزندان مسوولان عالي رتبه کشور و لشکري، محدود کردن فضاي تحصيل و کسب و دانش به بهانه انتصاب فردي به عنوان مدير نظام چندان معقول و منطقي به نظر نمي‌آيد و در شرايطي که چنين عملي موجب هجمه تبليغاتي شديدي هم در درون و هم بيرون عليه کشور مي‌شود بايد در انجام آن احتياط کرد و در صورت لزوم از انجام آن احتراز کرد، مگر افرادي که بنا به مصالح کشور و ارتقاي ابعادي از عرصه‌هاي حياتي کشور اعزام‌شان به خارج ضروري باشد که بايد به چنين افرادي آموزش داد از «خودنمايي خارج تحصيلي» در عرصه فضاي مجازي احتراز کنند تا اذهان عمومي ملتهب نشود. *حسن دانايي فرد ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد