ديپلماسي ايراني/ متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست طبق مقاله اي که اخيرا در «پتروليوم اکونوميست» منتشر شده، در جريان سفر اخير محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، به چين در ماه آگوست تهران و پکن توافق حاصل شده در سال 2016 موسوم به «مشارکت جامع استراتژيک چين و ايران» را به روز رساني و مفاد جديدي را به آن اضافه کردند. اما بيشتر مفاد جديد در اين توافق هرگز به اطلاع عمومي نرسيد. بر اساس اين توافقنامه چين متعهد است که در جريان 25 سال که به بازه هاي 5 ساله تقسيم شده برابر با 280 ميليارد دلار در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران و 120 ميليارد دلار در پروژه هاي جاده سازي و خط آهن سرمايه گذاري کند. در مقابل، شرکت هاي چيني در هر يک از مناقصه هاي مرتبط با توسعه ميدان هاي نفتي و گازي جديد و قديمي در اولويت قرار خواهند گرفت. همچنين، در فرصت هاي مشارکت در پروژه هاي پتروشيمي نيز به شرکت هاي چيني اولويت داده مي شود. پکن همچنين مسئوليت تهيه فناوري، نيروها و ديگر مولفه هاي مورد نياز براي تکميل اين پروژه ها را بر عهده خواهد داشت. نکته جالب توجه اين است که 5 هزار نيروي امنيتي چيني براي محافظت از کارگران و متخصصان چيني در ايران مستقر خواهند شد. چين از مزاياي ديگري نيز بهرمند مي شود و طبق مقاله پتروليوم اکونوميست، اين حق را خواهد داشت که پرداخت براي توليدات ايراني را تا 2 سال به تعويق بيندازيد و براي پرداخت ها از ارزهاي نرم استفاده کند. ايران به شدت به سرمايه گذاري احتياج دارد و اکنون چين را از نظر فرهنگي يک قدرت قابل قبول براي شراکت مي داند؛ اما اگر اين توافق عملي شود، حضور احتمالي چيني ها در بخش هاي حياتي انرژي و زيربنايي ايران به اندازه اي خواهد بود که مي تواند به معناي تسليم آينده اين صنايع به چين باشد. در حقيقت، امتيازاتي که ايران در سند فوق الذکر براي چين در نظر گرفته يادآور امتيازاتي است که ناصرالدين شاه قاجار در سال 1872 براي بارون جوليوس روتر در نظر گرفت؛ امتيازاتي که اعتراض هاي شديد مردم ايران و مخالفت شديد روسيه تزاري را در پي داشت و نهايتا لغو شد. آن زمان نيز همانند حالا نيازها و مسائل مالي و اقتصادي دليل اين امتيازات بود؛ امتيازاتي که «تايمز آو لاندن» در آن زمان آن را بزرگترين تسليم منابع يک کشور به عوامل خارجي در سراسر تاريخ خواند. تصميم ايران از بسياري جهات مي تواند به استقلال اقتصادي و سياسي اين کشور آسيب برساند. اول اينکه قاعده اساسي اين است که در هر توافقي بين دو شريک نابرابر، براي شريک ضعيف تر عاقلانه اين خواهد بود که از طريق همکاري با ديگر دولت هاي قدرتمند شرايط را متعادل و از خود در برابر ضربه هاي احتمالي شکارچي قدرتمندتر محافظت کند. اما ايران با بخشيدن کنترل انحصاري صنايع نفت، گاز و پتروشيمي خود به چين ديگر هيچ قدرتي براي اظهار نظر نخواهد داشت. دوم اينکه چين در گذشته بارها با زير پا گذاشتن تعهدات خود به توسعه بخش انرژي ايران، اين کشور را نااميد کرده و هيچ تضميني وجود ندارد که باز هم ايران را در جستجوي فرصت هاي بهتر رها نکند. سوم اينکه همانطور که تجربه چين در آفريقا نشان مي دهد، رويکرد آن به توسعه منابع در ساير کشورها استثمارگرايانه است. چين هيچ تمايلي به ارتقاي نيروي کار محلي يا فناوري ديگر کشورها ندارد و جداي از بهره برداري از منابع آنها، از اين کشورها به عنوان فرصت شغلي براي شهروندان خود استفاده مي کند. به رغم نرخ بالاي بيکاري در ايران، در پروژه هاي قبلي خط آهن در ايران نيز کارگران چيني به کار گرفته شده بودند. اما نگران کننده ترين مساله چشم انداز حضور گسترده امنيتي و نظامي چيني ها در ايران است. چنين حضوري مي تواند به سرازير شدن سيل عظيمي از اتباع چيني به ايران منجر شود و ماهيت قومي و فرهنگي ايران را به شدت در معرض تغيير و تحول قرار دهد. در حقيقت، شمار بالاي جمعيت چين و عطش سيري ناپذير پکن براي انواع منابع و فرصت هاي شغلي دليل اصلي اين مساله است که بسياري از کشورها از روسيه گرفته تا کشورهاي آسياي ميانه از حضور بيش از حد چيني هراس دارند. به علاوه، به نظر مي رسد که مقامات ايراني از طرز تفکر امپرياليستي و برتر دانستن فرهنگ چيني اطلاعي ندارند. چين خود را پادشاهي ميانه و مرکز تمدن جهان و ديگران را انسان هاي بدوي مي داند. اين واقعيت که چين در آسيا قرار دارد باعث نمي شود که تمايلات امپرياليستي آن کمتر از آمريکا يا اروپا باشد. تمايلات امپرياليستي و برتر دانستن فرهنگ خود صفاتي غربي نيستند و ساير کشورها و فرهنگ ها نيز مستعد تسليم در برابر وسوسه هاي مشابه هستند. جاي تعجب دارد که نظامي که به جنگ صليبي خود عليه امپرياليسم افتخار مي کند، چنين امتيازاتي گسترده اي براي چين قائل شده؛ به ويژه که رفتار چين با اقليت هاي مسلمان اين کشور به مراتب بدتر از رفتارهاي کشورهاي غربي با مسلمانان است. در صورت تحقق توافق کنوني تهران و پکن، اين شرايط به علاوه حضور فزاينده روسيه در ايران به معناي مخاطرات شديد براي حاشيه استقلال اقتصادي و سياسي ايران است. با توجه به اين ملاحظات، مسلم است که بسياري از ايراني ها پس از آگاهي از جزئيات توافق نااميد خواهند شد. همين حالا هم بسياري از ايراني ها از رفتارهاي اقتصادي چين و اقدامات تجاري غارتگرانه آن ناراضي هستند. تاريخ ايران نشان مي دهد که روابط اقتصادي و سياسي آن با شمار زيادي از کشورها مي تواند به منافع آن کمک کند و شرايط مشارکت را براي ايران متعادل سازد. اما نگراني شديد بسياري در ايران از آلوده شدن اسلام به فرهنگ غربي و نفرت آنها از مدرنيته اي که غرب نماد آن است، سبب تمايل آنها به مشارکت با چين شده است؛ اما در حقيقت آنها را به جهتي سوق مي دهد که براي استقلال و خودکفايي ايران مخاطراتي جدي در بر خواهد داشت. متاسفانه، سياست غرب در قبال ايران هم به بدبيني اين دسته از اسلام گرايان دامن زده و نيروهاي ميانه رو در سياست ايران را تضعيف کرده است. بايد به ياد داشت که ايران اولين مرتبه امتيازات در زمينه انرژي را براي شرکت «توتال» فرانسه در نظر گرفت و در اوايل سال 1994 از شرکت هاي آمريکايي براي سرمايه گذاري در ايران دعوت کرد. پس از کارشکني هاي غرب بود که ايران روي چين سرمايه گذاري کرد و به سمت اين کشور کشيده شد. اما صرف نظر از اين مساله، باز هم براي هيچ دولتي عاقلانه نيست که استقلال خود را تا اين اندازه به خطر اندازد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد