سرمقاله اطلاعات/ برائت و صحّت

اطلاعات/ « برائت و صحّت » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم سید مسعود رضوی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در موضوع قضا و کیفر، مبنای دیگری که در فقه و حقوق بسیار مورد تأکید بوده و هست، قاعدة برائت است و نیز اصل عام و شامل لاضرر که اساس قواعد عام و قوانین است و احکام فراوان و مصلحانه بسیاری بر اساس آن استخراج می‌شود. امروزه که فقه و قواعد آن در پاسخگویی به مسائل حقوقی پیچیده و فتاوی فقهی نوظهور به میدان آمده و مبنای قانون قرار گرفته، این قواعد می‌تواند راهگشا باشد.‏

‏ اصل برائت و قاعده درء، حکمت و اهمیت زیادی در فتاوای فقهی و امور قضایی داشته و جانب بخشنده و کریمانه شریعت را بر سخت‌گیری و غیظ و جزا رجحان داده است. یک جامعه دینی بر مبنای تجربه مدینه محمدی(ص) بر تلائم و تساهل اخلاقی بنا شده و مبانی حکیمانه و اندرزگرانه، مردم را در برابر تعصب و سخت‌گیری و حتی کوته‌نظری و قدرت‌نمایی محافظت می‌کند. در واقع اگر خطایی بخشوده شود یا نادیده گرفته شود بهتر است تا بی‌گناهانی به جرایم ناکرده یا به دعوی و شبهه، کیفر و تعزیر شوند یا جریمه و مصادره اموال در مورد آنان به جریان افتد. در این زمینه اخبار موثق و دلایل مؤکّد در منابع فقه و براهین و تجارب قانونی فراوان است؛ تمام تجربه‌های مفید و احتجاجات و آموزش‌های حقوق پیشرفته به ما می‌آموزد که درباب آنچه حریم خصوصی قلمداد می‌شود کمتر کنکاش و تجسس شود. بهتر است تا به شواهد مبهم و خبر واحد و دعویهایی که منشاء شرّ است و تالی فاسد هم کم ندارد، میدان داده نشود و حق‌الناس زایل و ضایع نگردد. ‏

اگر به این قواعد و اصول پایبند نباشیم، زندانها وافر و پرونده‌ها موفور و مردم و مراجعان مضطر از نتیجه بعید و دور از انتظار خواهند شد. اثر و آثار قواعدی مثل لاضرر، اصل صحت و برائت، تکیه بر بینه، و نیز قاعده درء آنقدر اثربخش و بزرگ است که می‌تواند گره‌ از کار فروبسته قضا بگشاید و این همه سخت‌گیری و کیفر را به بخشش و تربیت احاله نماید. ‏

تمام قضات و بازپرسان و بازجویان و حتی بخشی از ضابطان که در تشکیل پرونده و جهت گیری و ثبت اقاریر و ضبط گواهان و اسناد نقش دارند باید این نکته را نصب العین قرار دهند که این قواعد، از جمله، قاعدة درء و اصل برائت در تمام موارد شبهه می‌تواند اعمال شود و سخت‌گیری و مقدس مآبی نباید زندگیها را دچار عسر و حرج، حبس و حد، یا تعزیر و تهدید نماید و تن مسلمان یا غیرمسلمان را بلرزاند.‏

‏ اگر حاکم شرع و قاضی در هنگام رسیدگی به پروندة متهمین، در اثبات جرم دچار شبهه شود و یا دریابد که متهم در هنگام ارتکاب جرم نسبت به وجود حکم شرعی و یا در تشخیص موضوع آن حکم، با شبهه مواجه بوده است دیگر نباید بر اساس انصاف و وجدان یا شرع و فقه، جرمی به متهم نسبت داد یا کیفر و تعزیر و حدی برایش جاری ساخت. ‏

درست است که شریعت اسلام در جای خود دارای مجازات و کیفر هم هست، اما اصل بر این است که اسلام دین رأفت و شریعت اخلاق و مرحمت است. مذهب ما شریعت سهله و سمحه است و به اندک شبهه‌ای جوان و پیر را به گوشه زندان نمی‌افکند، کسی را به شبهه و خطا تعزیر و تازیانه نمی‌کوبد، انسانها را اشرف موجودات و عیال الله می‌پندارد. حتی فقهای عظیم الشأن بسیاری بوده‌اند که احکام اعدام و سنگسار و بسیاری از شداید را در زمان غیبت امام

معصوم (ع) جاری نکرده یا بنا به احتیاط بلااجرا دانسته‌اند. ‏

تمام مقررات شرعی و فقهی و نیز عرفی و قانونی، کفة برائت متهم را سنگین‌تر دانسته و در روایت از رسول گرامی حضرت مصطفی (ص) است که فرمودند: «اگر حاکم درعفو متهم خطا نماید بهتر از آن است که در کیفرش دچار خطا شود». پیامبر برای رعایت انصاف و جاری‌ساختن عدل و حفاظت از ناموس و جان و حقوق و آزادی‌های مردم، اینچنین احتیاط می‌فرمود. ‏

همچنان که حضرت امیرالمؤمنین علی مرتضی (ع) چندین مورد خشم و خروشی بر صحابیان و اطرافیان گرفتند که چرا بر خطا و گناه مسلمانی چشم‌پوشی نکرده و پیشگام گواهی شده‌اند. روایت مشهوری از امام اول هست که از سوی پیامبر (ص) مأمور شد تا برای تفحص در مفسده‌ای به خانه‌ای روانه شود. اطاعت کرده و رفتند و بازگشتند. به پیامبر اکرم عرض کردند یا رسول‌الله من چیزی ندیدم. در محل مذکور چشمان خود را بستند تا هم اطاعت امر رسول را کرده و هم گواهی‌‌ای که موجب اتخاذ احکام شدید باشد ندهند، و امثال این احکام در قضاء امیرالمؤمنین هم هست و متعدّد بیان شده است.‏