آفرینش/ « ضرورت " طرح هزار فوریتی" برای درک منافع ملی » عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اخیراً نمایندگان مجلس از ارائه طرح 2 فوریتی جهت الزام بازگشت خانواده مسئولان به کشور خبرداده اند. بر اساس طرح مذکور، "افراد درجه یک، رده میانی و پایینی خانواده مسئولان نظام باید ظرف سه ماه به کشور بازگردند".

طی این سال ها بحث اقامت خانواده مسئولان در خارج از کشور، با توجه به افزایش و شدت فشارهای اقتصادی و معیشتی برای جامعه بسیار حساسیت برانگیز و بعضاً حاشیه ساز شده است. البته که توجیه های غیرمنطقی برخی مسئولان درباره حضور فرزندان یا خانواده هاشان در کشورهای خارجی، در تشدید این حساسیت ها بی تاثیر نبوده است.

اما مسئله اصلی اینجاست که رفتن به خارج از کشور جهت تحصیل و اشتغال و حتی برای اقامت دائمی، امری خلاف قانون نیست و نمی توان از بابت آن قانون تصویب کرد که کسی حق ندارد برود و یا اگر رفته باید برگردد!. دراین باره چند نکته لازم است که بازگو شود.

ابتدا باید به موضوع "وطن پرستی" به عنوان یک مقوله کلی در زمینه خدمت رسانی اشاره کرد. اینکه باید در عرصه مختلف و به خصوص پست های مدیریتی و تاثیرگذار، افرادی را بر کرسی مسئولیت نشاند، که ذاتاً به دنبال خدمت برای اعتلای کشور و ملت باشد. این مسئله را چه وطن پرستی یا ملی گرایی یا ایثار در راه ملت و تعابیر این چنینی به نامیم، تا زمانی که در میان مسئولان ما به صورت واقعی (نه تظاهر و ریا) نمود پیدا نکند، طرح های دوفوریتی و قوانین مختلف فایده ای نخواهد داشت.

نکته دوم اینکه ضوابط و قوانین ازسوی قانون گذاران و مجریان و ناظران باید به گونه ای باشد که سلامت وصحت عملکرد افراد درجایگاهی که هستند در چارچوبی قرارگیرد که فرد مسئول حتی با داشتن سوء نیت هم نتواند از موقعیت و امکانات حاضر برای خروج خود یا افراد خانواده به صورت غیرقانونی عمل کند. امروز افرادی که پرونده تخلفات مالی آنها باز است و خودشان و خانواده هاشان در اروپا و آمریکا و کانادا زندگی می کنند، از همین حفره های قانونی و نظارتی سوء استفاده کرده اند.

نکته سوم در مورد نحوه پیگیری و یا قانون گذاری درجهت جلوگیری از این سوء استفاده های برخی مسئولان است. بر اساس این طرح دوفوریتی که نمایندگان درصدد بررسی آن هستند، "ماموران دولت، بورسیه‌های قانونی دانشگاهی و همچنین افرادی که از فرصت‌های مطالعاتی استفاده می‌کنند، از این الزام معاف هستند". باید در نظر داشت که همواره "استثنا گذاری" در مسائل مختلف، یکی از حفره های فساد است. به عبارتی "استثنا" ها همواره یکی از ابزار فرصت طلبان و رانت خواران بوده و هست. لذا به نظر می رسد اگر قوانین بر اساس حسن اجرا و نظارت هدفمند پایه گذاری شوند، دیگر نیازی به تبصره و استثنا وجود نخواهد داشت.

این حق آزادی برای هر انسانی وجود دارد که درهرکجای دنیا زندگی کند، درس بخواند یا اشتغال داشته باشد. اما این حقوق باید براساس بهره گیری از توان شخصی باشد، و اگر فردی یا مسئولی از توان بیت المال برای چنین امیالی استفاده کرد، باید قوانین به گونه ای آن را محدود کند که پیش از خروج و مهاجرت به دیگر کشورها پاسخگوی محاکم قضایی باشد.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید