اجاره‌نشینی زیرزمینی‌ها!

ابتکار/ متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بدون آنکه ردي بر جاي بماند بازار حساب‌هاي اجاره‌اي با هدف پولشويي، فرار مالياتي و کلاهبرداري بسيار داغ است. هر کدام از ما در اطراف و يا فضاي مجازي ديده و شنيده‌ايم که در ازاي حساب‌هاي بانکي مبالغي را به افراد پيشنهاد مي‌کنند. البته ارقام پيشنهادي ناچيزتر از چيزي است که فکرش را بکنيد. آنطور که شنيده مي‌شود، ماهانه به ازاي هر حساب بانکي مبلغ ۲ تا ۴ ميليون تومان به افتتاح‌کنندگان حساب، اجاره پرداخت مي‌شود. اين در حالي است که بسياري از اجاره‌دهندگان از کلاهبرداري‌ها و فرارهاي مالياتي که به نام آنها انجام و ثبت مي‌شود بي‌خبر هستند. مشکلات اقتصادي تمايل افراد براي اجاره دادن حساب‌هاي بانکي را به دنبال دارد در هر زمان متخلفان راهي را براي ادامه حيات خود مي‌يابند حذف يارانه، زيرزميني‌ها را لو داد زيرزميني‌ها در اقتصاد به هر دري مي‌زنند تا راه شفافيت در کارشان را مسدود کنند. اما هميشه اوضاع بر وقف مرادشان نخواهد بود و بالاخره دير يا زود پرده از اسرارشان برداشته مي‌شود. اخيرا که جريان حذف يارانه افراد با درآمدهاي بالا به راه افتاد و در اين ميان باعث رو شدن برخي از حساب‌هاي اجاره‌اي برخي از افراد شد. ماجرا اينگونه بود که برخي از افراد به دنبال حذف يارانه نقدي‌شان معترض به جريان پيش آمده شدند. در اين راستا بررسي تراکنش حساب‌هاي بانکي‌ اين افراد موجب آشکار شدن برخي تخلفات بانکي و مالياتي حساب‌ها شد. اين در حالي است که پس از اعلام تراکنش‌ها به صاحبان حساب، آنها مسئوليت تراکنش و گردش‌هاي مالي خود را نپذيرفته‌اند. آنطور که حسين ميرزايي، سخنگوي ستاد حذف يارانه به ايسنا اعلام کرده است، ۴۸ درصد افراد معترضي که حساب‌هاي بانکي آنها مورد بررسي قرار گرفته است، زير بار تراکنش‌هاي مالي خود نرفته‌اند؛ به‌طوري که مدعي هستند تراکنش‌هاي حساب‌هاي آنها شخصي نيست و مثلا براي شرکت و سازماني که در آن کار مي‌کنند انجام مي‌شود؛ به‌گونه‌اي که آبدارچي، حسابدار و يا کارپرداز هستند و گردش حساب براي خودشان نيست. وي گفته است که برخي معترضان بعد از اعلام نتيجه تراکنش بانکي مي‌گويند تراکنش انجام شده در حساب بانکي متعلق به شخص ديگري است که کارت و حساب خود را در اختيار وي قرار داده‌اند! مسئوليت تخلفات با صاحبان حساب بانکي است تحليلگران و مسئولان مربوطه بارها نسبت به اجاره حساب‌هاي بانکي هشدار داده‌اند و متذکر شدند که تبعات قضايي و مسئوليت بخشي از اقدامات متوجه صاحبان حساب بانکي است، هر چند که آنها از نوع فعاليت و ميزان گردش مالي بي‌اطلاع باشند. بنابراين آگاهي افراد در مصون داشتن حساب‌هاي بانکي‌شان از يک‌طرف و رصد و نظارت دقيق براي شفاف شدن حساب‌هاي مالي توسط سيستم‌هاي بانکي از سوي ديگر موضوع مهمي است که بايد به آن توجه شود. اين درحالي است که نقش افراد در ورود پيدا نکردن به چنين موضوعي از اهميت بيشتري برخوردار است چراکه اگر فعاليت غيرقانوني با حساب بانکي فردي صورت بگيرد در نهايت اين صاحب حساب است که بايد‌ پاسخگوي مراجع قضايي باشد و مسئوليت تخلف انجام شده بر عهده‌ي او خواهد بود. بنابراين به نظر مي‌رسد که مسئولان مربوطه بايد هر چه سريع‌تر به دنبال راهي باشند تا از طريق سامانه‌هاي قوي اطلاعاتي نسبت به شناسايي حساب‌هاي مشکوک اقدام کرده و مانع از گسترش اينگونه فعاليت‌ها شوند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد