ماجرای من و یک بازپرس معزول

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست نعمت احمدي/ قضاوت يکي از مناصب پرمخاطره و حساسي است که با جان و مال و ناموس افراد سروکار دارد و اگر متصدي اين منصب جايگاه خود را به‌خوبي درک کند، از مناصبي است که بخشي از وظايف و رسالت پيامبران در آن نهفته است؛ اجراي قسط و عدل. اما سقوط در اين منصب هم مسائل خود را دارد. وقتي خبر سقوط بازپرس يکي از شعبات دادسراي کارکنان دولت، منتشر شد، نگارنده نه اينکه تعجبي نکردم بلکه دو، سه سال قبل، احتمال آن را مي‌دادم. زماني که همين موضوع، يعني سقوط او را گوشزد کردم با واکنش تند ايشان مواجه شدم. روزي به او گفتم: «قضاوت شغل افراد مستقل است و شما که در شعبه‌اي ويژه مشغول به قضاوت هستيد و پرونده‌هاي خاص در اختيار شما قرار مي‌گيرد و با افراد و مسائل ويژه و مهم روبه‌رو هستيد، خوب است استقلال خود را در نظر بگيريد و آن را حفظ کنيد و تحت تأثير اين و آن قرار نگيريد. يک طبقه بالاتر همين ساختمان دادستاني بود شهره خاص و عام به نام سعيد مرتضوي؛ سرنوشت او را در نظر بگيريد!». ناگهان برافروخت و با تحکم گفت: «مرا تهديد مي‌کنيد؟»، گفتم: «من در جايگاهي نيستم که شما را تهديد کنم و تهديدي هم در کار نبود، فقط يادآور سرنوشت مردي شدم که به‌مراتب از شما قدرتمند‌تر بود». برخلاف اکثر بازپرسان که مي‌کوشند از صبح اول کاري که وارد محل کار خود مي‌شوند و بيرون نمي‌آيند و به بيرون سرک نمي‌کشند تا با ارباب‌رجوع‌هايي که آنان را احضار کرده و پشت در ساعت‌ها انتظار مي‌کشند، روبه‌رو نشوند، ابايي نداشت که هر چند وقت يک‌بار از شعبه خارج شود و نگاهي زيرکانه به خيل منتظران پشت در اتاق خود بيندازد؛ نه سلامي نه عليکي. هرچند از پچ‌پچ‌ها و صحبت‌هاي در گوشي ارباب‌رجوع‌هاي منتظر، قضاوت‌هاي گونا‌گوني از نوع برخورد او با مراجعه‌کنندگان شنيده مي‌شد، نمي‌شد به حرف اين و آن توجه کرد؛ بايد با او روبه‌رو مي‌شدي تا عمق مسئله قابل درک مي‌شد. او تعدادي از روزنامه‌نگاران را دستگير و روانه زندان کرده بود. خانواده چند نفر به من رجوع کردند و وقتي موضوع پذيرش وکالت آنان را با ايشان در ميان گذاشتم استقبال نکرد و در‌واقع به من گفت جايگاه شما اجل‌ از اين است که برابر قانون در مرحله تحقيق مقدماتي تنها همراه متهم ساعت‌ها در جلسه تحقيق بنشينيد و اگر لازم باشد توضيحاتي داشته باشيد! هنوز مسئله حضور يا عدم حضورم براي پذيرش وکالت تعداد زيادي از روزنامه‌نگاراني که احضار مي‌شدند به نتيجه نرسيده بود که در پرونده‌اي که يکي از نهادهاي مهم کشور شاکي مديران سابق خود شده بود، وکيل يکي ‌از متهمان زنداني شدم. وقتي مراجعه کردم، با استقبال او روبه‌رو شدم و بخشي از جريان پرونده و اتهامي را که متوجه موکل آينده من بود، در راهرو تا رسيدن به طبقه دوم دادسرا توضيح داد و گفت فردا متهم زنداني را براي بازجويي احضار مي‌کنم. فردا صبح با وکالت‌نامه تمبر‌شده وارد اتاقش شدم و موکلم را که با لباس زندان اعزام شده بود، ديدم. سال‌ها با فرد زنداني در يک مجتمع سکونت داشتم، پدر و مادر و خواهر و برادرش از آشنايان چندين و چند ساله‌ام بودند. موافقت کرد وکالت‌نامه‌ام به امضاي متهم زنداني برسد و حتي به منشي خود گفت آقاي وکيل کنار موکلشان خواهند بود، شما وکالت‌نامه را همراه با لايحه ثبت کن. اتهام انتسابي به موکل بار مالي بالايي داشت و به‌عنوان مدير يکي از شرکت‌هاي بزرگ نهاد شاکي مبالغ هنگفتي در قراردادي که به امضاي مديران سابق آن نهاد رسيده بود، به حساب يکي از اقوام موکل در خارج از کشور واريز شده بود که براي اجراي پروژه‌اي عمراني در يکي از کشورهاي منطقه سرمايه‌گذاري شود. نهاد شاکي، اجراي پروژه‌اي بزرگ در يکي از کشورهاي منطقه را برنده شده بود و قرار بود مصالح مورد نياز پروژه را در مناقصه‌هاي بين‌المللي تهيه کنند. با به‌هم‌خوردن اوضاع منطقه، عملا اجراي پروژه امکان‌پذير نبود و سرنوشت پول ارسالي نامشخص بود. البته گيرنده پول با مديران سابق توافق کرده بود در زمان‌بندي مورد توافق اين پول برگشت داده شود. وي از نگارنده خواست با گيرنده پول که از اقوام موکلم بود، صحبت کنم تا ترتيبي داده شود که پول به کشور برگردد. همان شب با خويش و قوم موکل در خارج از کشور صحبت کردم و فردا صبح نتيجه را به اطلاع بازپرس رساندم. دو، سه روز مذاکرات تلفني ادامه پيدا کرد و موافقت خويش و قوم موکلم را براي پرداخت پول در يکي از کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس جلب کردم که چند نفري از طرف دادسرا و نهاد شاکي به اتفاق من به آن کشور برويم و يکي از بانک‌هاي کشور مورد نظر ضمانت قابل قبول بانک‌هاي ايراني را به جهت تضمين واريز پول در زمان‌بندي مورد توافق، دريافت کنيم. خوشحال از اينکه توانسته بودم در کوتاه زمان با راهنمايي و ارشاد آقاي بازپرس که ديگر با روحيات او آشنا شده بودم، قدم مؤثري برداشته و موجبات برگشت پول به کشورم را فراهم کنم. همه‌چيز خوب پيش مي‌رفت تا بعد از چند جلسه بازجويي و تحقيق و نيز مذاکره من با طرف مقابل و نزديکي توافق زماني براي شرکت در جلسه تعييني در بانک کشور مورد نظر، ناگهان رفتار آقاي بازپرس تغيير کرد. اسفندماه بود و شلوغي رفت و آمد خانواده روزنامه‌نگاران زنداني به بازپرسي و دادسرا و به‌هم‌خوردن بازجويي از موکل که قبلا منظم و دوره‌اي انجام مي‌شد! از تغيير رفتار بازپرس متعجب بودم و همه را حمل بر تراکم کار و افزايش تعداد زندانيان پرونده سايت معروف مورد تعقيب مي‌دانستم. تا اينکه نصايح ايشان به نگارنده شروع شد؛ شما چه نفعي از حضور در اين پرونده مي‌بريد؟ مي‌دانيم که موکل زنداني شما دسترسي به اموالي ندارد که بتواند دستمزد شما را بپردازد و خويش‌وقوم او هم که در دسترس نيست، بهتر است شما در اين پرونده دخالت نداشته باشيد! گفتم اگر از روز اول مي‌گفتيد هرچند غيرقانوني بود، شايد مي‌پذيرفتم اما بعد از چند جلسه تحقيق و اطلاع و اشراف کامل به موضوع اتهام، صحبت و مذاکره با طرفي که شما مدعي هستيد مبالغ معتنابهي پول در اختيار ايشان است و اخذ توافق ضمني ايشان به استرداد وجوهات مورد ادعا احساس مي‌کردم بايد از من قدرداني شود نه اينکه از ادامه کار منع شوم. عمده صحبت ايشان اين بود که شما شخصيتي دانشگاهي هستيد و دست‌به‌قلم حيف است در اين پرونده که اعداد و ارقام آن نجومي است، شخصيت شما تخريب شود. همين افراد پرونده‌اي مفتوح در شعبه من دارند که مجبور شدم وکيل پرونده را بازداشت کنم. گفتم لابد آقاي وکيل تخلفي کرده بود که بايد بازداشت مي‌شد؛ من اهل تخلف نيستم و احساس عدم امنيت هم نمي‌کنم. اتفاقا اگر دستم به مسئول آن نهاد برسد، نقشه راهي را که براي اعاده وجوهات مورد ادعا شده است، تبيين خواهم کرد و اگر به طرف مقابل امنيت داده شود هم مي‌توانم او را به ايران برگردانم. ناراحت شد که چرا حرف او را گوش نمي‌دهم و از پرونده خارج نمي‌شوم. گفتم من هم وظايفي دارم و سوگندي خورده‌ام و نمي‌توانم بي‌علت از پرونده حين رسيدگي خارج شوم. بازپرس نرمخوي روزهاي اول تبديل شد به فردي که حتي حاضر نبود با نگارنده روبه‌رو شود. گفت بهتر است شما در پرونده حضور نداشته باشيد، با حضور شما در پرونده مخالفت شده است! گفتم شما که استقبال کرديد و هم‌اکنون وکيل پرونده‌ام و موجبي براي استعفا نمي‌بينم؛ خصوصا که دارم به وظيفه‌ام يعني کمک به استرداد وجوهات مورد ادعا کمک مي‌کنم. با تغير گفت شما که صلاح خودتان را در نظر نمي‌گيريد، اصرار داريد که حتما پرونده را ادامه بدهيد، بايد از رياست قوه قضائيه مجوز بگيريد، گفتم رئيس قوه قضائيه چرا بايد مجوز بدهد؟ من که وکيل پرونده هستم. گفت پس از ماده 48 خبر نداري؟ گفتم ماده 48 را خبر دارم، شما ظاهرا از تکليف ماده يعني ارائه ليست توسط رياست قوه خبر نداريد؟ گفت شايد رئيس قوه نخواستند ليست بدهند، وظيفه دادسرا اين است که وکلايي را که مي‌خواهند در پرونده‌هايي از اين دست دخالت کنند، به رئيس قوه معرفي کند و اگر موافقت کردند، دخالت مي‌کنند؛ والا حق دخالت ندارند. گفتم جناب قاسم‌زاده من بيش از 40 سال است که وکيل دادگستري هستم. در همين ساختمان فرازو‌فرودهاي زيادي را ديده‌ام. عمر دوران وکالت من از سن شما بيشتر است. به‌عنوان همکار حقوقي توصيه مي‌کنم حال که در اين پست مهم قرار داريد و اين لطف خداست قانونمدار باشيد. طبقه بالاي همين ساختمان مدتي قبل آقاي مرتضوي بودند و به قانون اهميت نمي‌داد. در جلسه‌اي به آقاي مرتضوي گفتم روزي که با تو برخورد کنند، روي من حساب کن؛ بي‌حق‌الوکاله حاضرم وکالتت را قبول کنم. به شما هم توصيه مي‌کنم کتاب قانون روي ميزتان مي‌تواند و بايد نردبان ترقي باشد نه ... اجازه نداد حرفم را تمام کنم و گفت شما من را تهديد مي‌کنيد، من از آن بيدها نيستم! بعد از آن دو، سه بار مراجعه کردم تا نامه خطاب به رئيس قوه قضائيه را براي ثبت در کتاب خاطراتم از او بگيرم اما هربار با در بسته روبه‌رو شدم تا اينکه موکلم را در زندان مجبور کرد که از وکالت عزلم کند. براي جواني که روزگاري پشت ميز دانشکده خواب قضاوت و وکالت را مي‌ديد و زماني که اتفاقا رؤياهايش به حقيقت پيوست، پشت پا به رؤياهايش زد؛ اتفاقات اخير، خوشايند نيست. وقتي اين اجازه صادر مي‌شود که عده‌اي وکيل‌الدوله شوند و با تکيه بر همين مجوز، با وکلايي که مستقل هستند، برخورد مي‌شود، ديگر کار وکيل معنا ندارد. حال که به گفته معاون فعلي قوه قضائيه تبصره ذيل ماده 48 ننگ قانون است و رئيس محترم قوه قضائيه هم با آن مخالف است، نمي‌دانم چرا بازهم بهانه دست مخالفان وکلاي مستقل مي‌دهند؟ قضاتي که وکلا را مورد بي‌مهري قرار مي‌دهند قصه پرغصه‌اي‌ است که کاش تکرار نشود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد