صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست همين چند روز پيش بود که گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF در اطلاعيه‌اي اعلام کرد مهلت نهايي ايران براي پيروي از معيارهاي اين نهاد، فوريه 2020 (نيمه بهمن تا نيمه اسفند) است و پس از آن، اين نهاد از تمامي اعضاي خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل را انجام بدهند. روز گذشته محمدجواد ظريف، وزير امور‌خارجه کشورمان، اين اطلاعيه و اين اقدام را «کاملا سياسي» توصيف کرد.

خط و نشان FATF روز 26 مهرماه بود که گروه ويژه اقدام مالي (موسوم به FATF) در اطلاعيه‌اي، براي چهارمين‌بار پياپي، مهلت ايران براي اجراي الزامات «مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي» و «تامين مالي تروريسم» را تا فوريه 2020 تمديد کرد. اين نهاد مستقر در پاريس در عين حال از اعضاي خود، بررسي دقيق‌تر معاملات با ايران و حسابرسي سخت‌تر شرکت هاي تامين سرمايه فعال در اين کشور را خواستار شد. در بيانيه FATF صراحتا چنين آمد: «اگر ايران پيش از فوريه 2020 کنوانسيون‌هاي پالرمو و تامين مالي تروريسم را هم‌راستا با استانداردهاي FATF به صورت قانون تصويب نکند، سپس FATF تعليق اقدامات متقابل را به طور کامل برمي‌دارد و از اعضايش مي‌خواهد تا اقدامات متقابل موثر هم‌راستا با توصيه‌نامه 19 اجرايي کنند.» خروج دو کنوانسيون از بررسي مجمع چندي پيش از انتشار رسمي اين اطلاعيه، غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اظهاراتي، از مختومه شدن بررسي دو کنوانسيون ذيل FATF(نهاد مربوط به مبارزه با پول‌شويي) يعني کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي(موسوم به پالرمو) و کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم(موسوم بهCFT ) در مجمع خبر داد. او در اين‌باره با بيان اينکه مجمع، رسيدگي به دو کنوانسيون مزبور را تا برداشته شدن تحريم‌هاي آمريکا متوقف کرد، اظهار کرده بود: «يک‌سال از ارجاع لايحه به مجلس مي‌گذرد و تحريم‌ها برداشته نشد؛ بنابراين، اين لايحه بر اساس نظر شوراي نگهبان ردشده تلقي مي‌شود». ادله مصباحي‌مقدم براي اظهارات خود، ناظر بر ماده 25 آيين‌نامه مجمع تشخيص مصلحت است. طبق يکي از تبصره هاي اين ماده، اگر يک‌سال از طرح يک موضوع اختلافي ميان مجلس و شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت بگذرد و مجمع نسبت به آن رسيدگي انجام ندهد، نظر شوراي نگهبان مبناست. ظريف: اقدام FATF سياسي است روز گذشته محمدجواد ظريف، وزير خارجه کشورمان در حاشيه کنفرانس بين‌المللي يک‌جانبه‌گرايي و حقوق بين‌الملل که در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اطلاعيه اخير نهاد FATF اظهار کرد: جمهوري اسلامي ايران در قوانين داخلي خود مبارزه با پول‌شويي را به عنوان يک ضرورت و هدف دنبال مي کند و تصميم FATF کاملا سياسي است که با آن مخالف هستيم. ظريف افزود: با اين حال ما به‌خاطر منافع ملي خودمان تمام اقدامات لازم را براي مبارزه با تامين مالي تروريسم و مقابله با پول‌شويي انجام داديم و تصويب آيين‌نامه مبارزه با پول‌شويي در دولت و قوه‌قضائيه گام مهم ايران در اين راستا بود. وزير امور خارجه کشورمان تاکيد کرد: اين‌ آيين‌نامه قانون مفصلي و کاملي است و اميدوارم با همگرايي داخلي و اقدامات بعدي بهانه‌گرفتن از دست کساني که منافع ايران را دنبال نمي‌کنند و مخالف ما هستند، فراهم شود. پالس مثبت رحماني فضلي با وجود آنکه ظريف، وزير امورخارجه حرکت گروه ويژه اقدام مالي را «کاملا سياسي» ارزيابي کرده، عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کشور در اظهاراتي که روز گذشته در رسانه ها بازتاب يافت، از پيگيري خواسته هاي FATF توسط دولت خبر داد. او در اين باره گفت: ما چهار ماه وقت داريم و دولت نيز پيگير موضوع FATF است. آيين‌نامه‌هاي مورد نياز در دولت تصويب شده است. اين نيازمند همکاري مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دولت است تا با مشکلي روبه‌رو نشويم؛ همه دلسوز هستند و کسي نمي‌خواهد مشکلي براي کشور ايجاد شود. در شرايطي که جمهوري اسلامي ايران براي مبارزه با پديده پول‌شويي و حتي مبارزه با تامين مالي تروريسم، طي سال‌هاي گذشته قوانيني را به تصويب رسانده، اما نهاد FATF کشورمان را براي تن دادن به قواعد خود تحت فشار قرار داده است. همين موضوع هم منشا اختلافاتي در داخل کشور شد. اين اختلافات خاصه درباره دو کنوانسيون ذيل «گروه ويژه اقدام مالي» بوده است؛ اولي کنوانسيون جرايم سازمان‌يافته فراملي(موسوم به پالرمو) و دومي کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم(موسوم به CFT). سال گذشته بود که پس از تصويب لوايح الحاق ايران به دو کنوانسيون يادشده در مجلس و ارجاع آن به شوراي نگهبان، اين نهاد نظارتي با قانوني شدن مصوبات مجلس مخالفت کرد. پس از رفت و برگشت‌هاي مختلف و حل نشدن اختلافات ميان مجلس و شوراي نگهبان، لوايح مزبور براي تعيين تکليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد. مجمع تشخيص نيز پس از گذشت يک‌سال از آن ارجاع، در نهايت به جمع‌بندي خاصي درباره اين لوايح نرسيد و بنا بر اظهارات مصباحي مقدم، بررسي آنها از دستورکار اين نهاد خارج شد.

همان‌طور که اعلام شد، پيوستن يا نپيوستن کشورمان به کنوانسيون هاي ذيل FATF، محل مناقشه جريانات سياسي کشور طي سال‌هاي اخير بوده است. در اين ميان، برخي جريان‌هاي به‌خصوص نزديک به دولت، بدون در نظر گرفتن معايب و مضرات اين نهاد، به طور قطع طرفدار الحاق ايران هستند. FATF يا همان «کارگروه ويژه اقدام مالي» يک سازمان بين‌دولتي است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه جي7 تاسيس شد. وظيفه‌اي که براي FATF در نظر گرفته شده بود، اين بود که روند پول‌شويي در دنيا را بررسي کند. در سال 2001 بعد از ماجراي 11 سپتامبر يک وظيفه ديگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اينکه «بازارهاي هدف براي سرمايه‌گذاري را از نظر وجود امکان تامين مالي تروريسم» بررسي کنند. حاميان الحاق ايران به FATF اين‌گونه القا مي‌کنند که اين سازمان، نهادي بين‌المللي است. اين در حالي است که FATF يک گروه اقدام مالي است و يک سازمان و نهاد مانند ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي نيست. در واقع رصدکننده وضعيت مالي کشورهاست و براي وضعيت مالي هر کشور استانداردها و معيارهايي را اعلام مي‌کند. از سوي ديگر اين حاميان مدعي هستند که «194 کشور جهان» و «همه کشورهاي جهان به غير از ايران و کره‌شمالي» عضو FATF هستند. اين ادعا در حالي است که فقط 35 کشور جهان به اين سازمان بين‌دولتي پيوسته‌اند. استدلالات اين حاميان راديکال، بسيار زياد است اما در مقابل، مخالفان الحاق ايران به اين نهاد نيز معتقدند که در صورت پيوستن، بسياري از معاملات و تعاملات مالي جمهوري اسلامي ايران با خارج که مي‌تواند محملي براي دورزدن تحريم‌ها باشد، فاش خواهد شد و با اين وجود، ايران ديگر نخواهد توانست از گروه‌هاي مقاومت منطقه حمايت کند. اطلاعيه «اف اي تي اف» براي ملزم ساختن جمهوري اسلامي ايران به رعايت موازين خود تا فوريه 2020، در شرايطي است که مذاکرات ايران با آمريکا، به واسطه لجاجت و تماميت‌خواهي واشنگتن، به بن‌بست برخورده است. شايد اين اطلاعيه به نوعي ارسال پيام به تهران براي تنزل از اصول راهبردي خود در قبال جبهه غرب باشد. گذر زمان فلسفه اين اقدام را مشخص خواهد کرد.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد