شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

«ممنوعیت به‌کارگیری منشی زن برای مدیران دولتی»؛ این چکیده خبری بود که روز گذشته منتشر شد و واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و کمی بعد هم از اساس تکذیب شد. خبر اول در‌این‌باره به این شرح بود: «طبق ابلاغیه یک نهاد دولتی به مدیران خود در کل کشور، تأکید شده حسب ابلاغیه از سوی نهادهای مهم کشوری در حوزه عفاف و حجاب، باید تفکیک اتاق کار مردان و زنان و استفاده‌نکردن از منشی خانم برای آقایان و بالعکس را کاملا رعایت کنند». این خبر روز گذشته در روزنامه خراسان منتشر شد و موجی از واکنش و اعتراض را همراه داشت؛ خبری که البته نه نهاد اجراکننده‌ آن مشخص بود و نه منبعی داشت؛ اما دوباره توجه‌ها را به سوی مصوبه ترویج عفاف و حجاب معطوف کرد. این مصوبه در جلسه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در 12/۶/1398 به تصویب رسید و شامل شش ماده است که مسئولیت هماهنگی، اجرا و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها درباره این مصوبه، با وزارت کشور است. حسن روحانی نیز 22 مهر سال جاری، مصوبه مجموعه تکمیلی اقدامات اجرائی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را برای اجرا به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد.

خبر بدون ‌منبع

یک شهر و چند نرخ
فارغ از صحت و سقم این ماجرا که این گزارش به آن نیز خواهد پرداخت، مسئله یک بازی تکراری به بهانه‌های مختلف با آینده شغلی و نیت اقتصادی زنان است؛ اینکه هرکس بنا بر شایعه و حتی تصمیم جمعی، صلاح می‌داند که زنان را از بخش یا کلی از جامعه حذف کند. اینکه مثلا برای ترویج عفاف و حجاب، به‌جای فرستادن زن به خانه، اقدامات فرهنگی و آموزشی برای ایجاد محیط کاری امن برای کار‌کردن زنان و مردان کنار هم لحاظ نمی‌شود. از طرفی چند منبع و نهاد درباره زنان تصمیم می‌گیرند و قانون صادر می‌کنند؟ کدام منبع اصلی است؛ معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌‌جمهوری؟ مجلس؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی در دایره شورای فرهنگی اجتماعی زنان؟طیبه سیاوشی،‌ عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه این مصوبه توسط شورای فرهنگی- اجتماعی زنان تصویب و توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده، گفت: به خاطر دارم که لعیا جنیدی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور عنوان کرده بود باید فقط مصوبات مجلس را به عنوان قانون کشور تلقی کرد و مصوبات دیگر قانون نیستند. ولی به صورت کلی این تعدد مراکزی که در حال صادرکردن قانون هستند مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت وزیران و... جای سؤال است. در حالی که مجلس تنها محل قانون‌گذاری است، اما متأسفانه این موازی‌کاری‌ها مرسوم است. این مسئله به نفع کشور نیست و نه تنها سردرگمی ایجاد می‌کند، بلکه یک تضاد و تعارض قانونی هم ایجاد می‌کند. به صورت دائم می‌بینیم که مصوبه‌ای درست در تعارض با قوانین مجلس صادر می‌شود. با توجه به چیزی که ما در عرصه تجربی و عملی در سه سال گذشته دیده‌ایم، به نظر می‌رسد باید مصوبات مجلس قانون باشد و در رأس قرار گیرد و دستگاه‌های دیگر از قانون‌گذاری در عرصه‌های مختلف خودداری کنند.خبرنگار «شرق» تلاش کرد با اعضای شورای فرهنگی- اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی که تصویب‌کننده این سند است نیز گفت‌وگو کند، اما تنها کبری خزعلی در گفت‌وگویی کوتاه با «شرق» گفت: «به نظرم بهتر است اول مصوبه را بخوانید و ببینید بندی در آن برای ممنوعیت به‌کارگیری منشی زن وجود دارد یا خیر. بعد درباره ادامه ماجرا صحبت کنیم».با نگاهی به تارنمای شورای عالی انقلاب فرهنگی، می‌توان در بخش مصوبات به مصوبه «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرائی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» دست پیدا کرد و با خواندن بندهای این مصوبه اجرائی،‌ هیچ اثری از ممنوعیت استفاده از منشی زن برای مدیران دولتی دیده نمی‌شود.به نظر می‌رسد خبر منتشرشده بیشتر یک بازی رسانه‌ای در روزهای نزدیک به انتخابات مجلس باشد، اما این مسئله نافی انتشار قوانین مختلف از سوی نهادهای موازی نیست. هنوز مشخص نیست تصمیم‌گیران نهایی برای قوانین کشور چه کسانی هستند و چه اتفاقی می‌افتد که برای هر جلب توجهی، زنان و آینده شغلی آنان قربانی و دستاویز بازی‌های سیاسی می‌شود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید