فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مقام‌هاي دولتي در پاريس، هنگ کنگ، و سانتياگو، به دليل از دست دادن ارتباط خود با آرا و احساسات عمومي، نتوانستند پيش بيني کنند که انجام يک اقدام سياسيِ به ظاهر ساده (نظيرِ افزايش ماليات سوختي، ارائه لايحه استرداد، و افزايش قيمت بليط مترو)، جرقه يک انفجار بزرگ اجتماعي را خواهد زد.

جفري ساکس* در وبگاه تحليلي پراجکت سينديکيت نوشت: سه شهر مرفه در دنيا، در سال جاري دستخوش اعتراضات گسترده و ناآرامي شده اند. از نوامبر ۲۰۱۸، پاريس با امواج گسترده اعتراض و شورش مواجه بوده است. اعتراضات در فرانسه پس از آن آغاز شد که امانوئل مکرون رئيس جمهور فرانسه، ماليات‌هاي سوختي را افزايش داد. هنگ کنگ نيز از ماه مارس سال جاري ميلادي درگير تنش و ناآرامي بوده است. ناآرامي‌ها در هنگ کنگ پس از آن آغاز شدند که "کري لام" رئيس اجرايي هنگ کنگ، قانوني را پيشنهاد داد که بر اساس آن استرداد مجرمان به سرزمين مادر (چين)، جلوه‌اي قانوني مي‌يافت. سانتياگو پايتخت شيلي نيز در ماه جاري و پس از آنکه سباستين پينِرا رئيس جمهور اين کشور دستور به افزايش قيمت بليط مترو داد، در شورش و ناامني فرورفت. اعتراضات در هرکدام از اين سه شهر، ريشه در مولفه‌هاي محلي خاص آن‌ها داشته است با اين حال، اگر آن‌ها را به طور کلي در نظر آوريم، همگي داستاني بزرگتر را روايت مي‌کنند که توضيح مي‌دهد اگر حس بي عدالتي، با ادراک گسترده در مورد تحرک اندک اجتماعي ترکيب شود، چه اتفاقي مي‌افتد. اگر از منظرِ استاندارد سنتيِ "سرانه توليد ناخالص داخلي" به موضوع نگاه کنيم، هر سه شهر در زمره الگو‌هاي موفق اقتصادي قرار دارند. درآمد سرانه در هنگ کنگ ۴۰ هزار دلار، در پاريس بيش از ۶۰ هزار دلار، و در سانتياگو حدودا ۱۸ هزار دلار (سانتياگو يکي از ثروتمندترين شهر‌ها در آمريکاي لاتين مي‌باشد) است. مجمع جهاني اقتصاد در چهارچوب "گزارش رقابت پذيري جهاني" در سال ۲۰۱۹، هنگ کنگ را در رده سوم، فرانسه را در رده پانزدهم، و شيلي را در رده سي و سوم جهان (شيلي با فاصله، بهترين کشور از منظر شاخص رقابت پذيري در آمريکاي لاتين بوده است) قرار داده است. با اين همه، در حاليکه اين کشور‌ها بر اساس استاندارد‌هاي متعارف، کاملا ثروتمند و رقابت پذير هستند، مردمشان از جنبه‌هاي کليدي زندگي خود احساس نارضايتي مي‌کنند. بر اساس گزارش "شادي جهاني" در سال ۲۰۱۹، شهروندان هنگ کنگ، فرانسه و شيلي، احساس مي‌کنند که زندگيشان به طرق مختلفي با انسداد و گرفتاري مواجه است. هر سال "موسسه گالوپ" در جريان نظرسنجي خود از مردم در کشور‌هاي اقصي نقاط جهان مي‌پرسد: آيا شما از آزادي خود در انتخاب مسير زندگيتان و کار‌هايي که انجام مي‌دهيد راضي هستيد يا خير؟ در حاليکه هنگ کنگ بر اساس سرانه توليد ناخالص داخلي در رده نهم جهان قرار دارد، با اين حال، از منظر ادراک عمومي از آزادي شخصي در انتخاب مسير زندگي، در جايگاه شصت و ششم جهان قرار دارد. اين اختلاف به نحو مشابهي در مورد فرانسه (جايگاه بيست و پنجم در سرانه توليد ناخالص داخلي و جايگاه شصت و نهم در زمينه آزادي انتخاب) و شيلي (جايگاه چهل و هشتم در سرانه توليد ناخالص داخلي و جايگاه نود و هشتم در زمينه آزادي انتخاب) نيز به وضوح قابل مشاهده است. خنده دار است که هم "بنياد هريتيج" و هم "دانشگاه سيمون فريزر"، هنگ کنگ را به عنوان منطقه‌اي که از بيشترين آزادي اقتصادي در کل جهان برخوردار است معرفي کرده اند، اما ساکنان هنگ کنگ، از ميزان آزادي خود در زندگي شخصيشان و همچنين کار‌هايي که دوست دارند انجام دهند، نااميد هستند. در هر سه کشور، انسان‌هاي جوان شهرنشين که در خانواده‌هاي ثروتمند به دنيا نيامده اند، از يافتن مسکن ارزان قيمت و همچنين تصاحب يک شغل مناسب، نااميد هستند. در هنگ کنگ، قيمت ملک به نسبتِ ميانگين درآمد، در زمره بالاترين هادر جهان است (شکافي بزرگ وجود دارد). در چهارچوب "سازمان همکاري و توسعه اقتصادي" که باشگاهي متشکل از کشورهايِ با درآمد بالا است، شيلي از بالاترين ميزان نابرابري (بي عدالتي) درآمدي برخوردار است. در فرانسه، کودکاني که در خانواده‌هاي خاص متولد مي‌شوند، از مزاياي گسترده‌اي در طول زندگي خود بهره مند مي‌شوند. به دليل قيمت بسيار بالاي مسکن، اکثر مردم از مناطق اصلي و مرکزي تجاري فاصله گرفته اند و به طور معمول، براي رسيدن به محل کار خود به وسايل نقليه شخصي و همچنين وسايل نقليه عمومي وابسته هستند. از اين رو، بيشترِ مردم احتمالا به طور خاص، به تغيير در قيمت‌هاي مربوط به حمل و نقل حساس هستند. نمود واضح اين موضوع را در انفجار اعتراضات در پاريس و سانتياگو به خوبي مي‌توان مشاهده کرد. هنگ کنگ، فرانسه و شيلي، در مواجهه با بحران تحرک اجتماعي و نارضايتي از بي عدالتي، تنها نيستند. ايالات متحده آمريکا نيز افزايش در نرخ‌هاي خودکشي و همچنين ديگر نشانه‌هاي آشفتگي اجتماعي (نظير تيراندازي‌هاي دسته جمعي) را در برهه‌اي از زمان که شاهد نابرابري‌هاي بي سابقه و فروپاشي اعتماد عمومي به دولت است، تجربه مي‌کند. آمريکا به طور قطع انفجار‌هاي اجتماعي بيشتري را تجربه خواهد کرد اگر ما همچنان به رويه‌هاي معمول سياسي و اقتصادي خود ادامه دهيم. اگر ما مي‌خواهيم از بروز چنين وقايع و برونداد‌هايي جلوگيري کنيم، بايد از اتفاقات اخير در هنگ کنگ، پاريس و سانتياگو، درس‌هايي را بگيريم. دولت‌هاي هر سه کشور، از وقوع اعتراضات در کشورهايشان شديدا غافلگير شدند. مقام‌هاي دولتي در پاريس، هنگ کنگ، و سانتياگو، به دليل از دست دادن ارتباط خود با آرا و احساسات عمومي، نتوانستند پيش بيني کنند که انجام يک اقدام سياسيِ به ظاهر ساده (نظيرِ افزايش ماليات سوختي در فرانسه، ارائه لايحه استرداد در هنگ کنگ، و افزايش قيمت بليط مترو در شيلي)، جرقه يک انفجار گسترده اجتماعي را خواهد زد. شاخص‌هاي اقتصادي سنتي جهت سنجش رفاه، براي اندازه گيري احساسات واقعي همگاني، کاملا ناکافي هستند. اين امر موضوعي مهم و البته حيرت انگيز است. شاخص سرانه توليد ناخالص داخلي، ميانگين درآمد در يک اقتصاد را اندازه گيري مي‌کند با اين حال، چيزي در مورد توزيع درآمد، ادراک مردم يک جامعه از عدالت و بي عدالتي، احساس آسيب پذيري مالي مردم، و يا ديگر شرايطي که تا حدود زيادي متکي به کيفيت کلي زندگي هستند، ارائه نمي‌کند. رتبه بندي‌هايي نظير شاخص رقابت پذيري جهانيِ مجمع جهاني اقتصاد، شاخص آزادي اقتصاديِ بنياد هريتيج، و شاخص آزادي اقتصادي در جهان که توسط دانشگاه سيمون فريزر مطرح مي‌شوند نيز فهم و اطلاعات بسيار اندکي به ما در مورد تصور ذهني عامه از عدالت، آزادي در انتخاب مسير زندگي، صداقت دولت، و ميزان قابل اعتماد بودن هموطنان، ارائه مي‌کنند. براي کسب اطلاع از اين موضوعات، ضروري است تا به طور مستقيم از مردم در مورد ميزان رضايتشان از زندگي، آزادي شخصيشان، اعتمادشان به دولت و همچنين هموطنانشان، و ديگر ابعاد زندگي اجتماعي که تا حدود زيادي به کيفيت زندگي و چشم انداز بروز تحولات و تغييرات اجتماعي مرتبط هستند، سوال شود. اين رويه دقيقا همان رويکردي است که موسسه گالوپ به صورت سالانه در نظرسنجي خود در مورد سنجش رفاه استفاده مي‌کند و من و همکارانم نيز در گزارش شاديِ جهاني از داده‌هاي آن استفاده مي‌کنيم و در مورد آن‌ها گزارش مي‌دهيم. ايده يِ توسعه پايدار که در چهارچوب ۱۷ هدفِ توسعه پايدار مطرح شده و دولت‌هاي جهان در سال ۲۰۱۵ آن‌ها را اتخاذ کردند سعي دارد تا وراي شاخص‌هاي سنتي نظيرِ رشد توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه حرکت کند و مجموعه غني تري از اهداف و چشم انداز‌ها را دنبال کند. از جمله اين اهداف مي‌توان به عدالت اجتماعي، اعتماد، و پايداري زيست محيطي اشاره مي‌کرد. براي مثال، اهداف ۱۷ گانه توسعه پايدار صرفا توجهات را به نابرابري درآمدي جلب نمي‌کنند بلکه شاخص‌هاي وسيع ترِ رفاه را مورد توجه قرار داده و به دنبال جلب توجهات به سمت آن‌ها هستند. اين امر ضروري است که هر کشوري نبضِ جامعه و مردم خود را در دست داشته باشد و منابع نارضايتي و بي اعتمادي اجتماعي را مورد توجه قرار دهد. رشد اقتصادي بدون عدالت و پايداري زيست محيطي، در واقع دستورالعملي براي بي نظمي و نه رفاه است. ما به افزايش ارائه خدمات عمومي، توزيع مجدد درآمد از ثروتمندان به فقرا، و سرمايه گذاري بيش از پيشِ عمومي جهت دستيابي به توسعه پايدار زيست محيطي نياز خواهيم داشت. حتي سياست‌هاي به ظاهر معقولانه‌اي نظيرِ پايانه دادن به يارانه‌هاي سوختي و يا افزايش بهاي بليط مترو با هدف پوششِ هزينه ها، اگر در شرايطي انجام شوند که در جامعه: اعتماد کمِ اجتماعي، بي عدالتي بسيار زياد، و حس فراگير و گسترده بي عدالتي حاکم باشد، منجر به تغيير و تحولات بزرگي خواهند شد. *جفرس ساکس، استاد توسعه پايدار و سياستگذاري سلامت در دانشگاه کلمبيا است. وي همچنين رياست مرکز توسعه پايدار دانشگاه کلمبيا و شبکه راهکار‌هاي توسعه پايدار سازمان ملل متحد را برعهده دارد. از جمله کتاب‌هاي او مي‌توان به: پايان فقر، رفاه عمومي، عصر توسعه پايدار، ساختن اقتصاد جديد آمريکايي، و همچنين "يک سياست خارجي جديد: وراي استثناگرايي آمريکا"، اشاره کرد.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد