بازار خودرو در بلندمدت به کدام سمت و سو می‌رود؟

تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بابک صدرايي| بازار خودرو ايران را مي‌توان بازاري خاص ناميد چراکه در شرايط اقتصادي همواره ناپايدار بوده و تحولات کلي کشور به لحاظ سياسي، جهاني و اقتصادي همواره تاثير مستقيمي بر بازار خودرو کشور داشته است. پس از انقلاب با وقوع جنگ و مشکلات گوناگون در کشور و تحريم‌هاي بين‌المللي گرچه مشکلات عيان‌تر شد، اما اين شعار همواره مطرح مي‌شد که ما بايد مستقل باشيم و بتوانيم تقاضاي بازار را خودمان تامين کنيم . اين رويا حتي در مرحله بعد به صادرات گسترده خودرو نيز گسترش يافت، اما عملاً اين شعارها به علل گوناگون تحقق نيافت. از سوي ديگر با سرعت گرفتن جهاني شدن استقلال و خودکفايي مفهوم گذشته خود را از دست داد. کماکان اما مهم اين بود که چه کسي مي‌تواند فلان قطعه يا کالا را با کيفيت بهتر و قيمت مناسب‌تر عرضه کند. نتيجه همه مجادلات بر سر نحوه مديريت صنعت خودرو اما به روندي خاص ختم شد. روندي که مي‌توان با تکيه بر آن وضعيت صنعت خودروسازي در ايران را متفاوت از روند جهاني ارزيابي کرد. سياستگذاري صنعت خودرو که با شعار خودکفايي، واردات خودرو در سال 1374 را ممنوع کرد در همه سال‌هاي اخير بر فراز آسمان صنعت خودرو ايران حضور داشته است. در اواسط دهه 70 واردات در حالي ممنوع شد که با توجه به محدوديت‌هاي ارزي تعداد معدودي خودرو به کشور وارد شد. از سوي ديگر صنعت خودرو کشور که در طول جنگ کاملاً نابود شده بود و براي يک دهه ارتباط خود را با روند جهاني قطع شده مي‌ديد، به شدت از جنبه‌هاي مختلف خود را عقب افتاده از جريان رشد مي‌ديد. در طول جنگ با توجه به توقف نسبي توليد که تحت تاثير جنگ، کمبود منابع ارزي و تخصيص آن به جنگ و تحريم‌ها رخ داده بود، عملاً عرضه خودرو به حداقل رسيد و براي خودرو در ايران بازاري به اسم بازار سياه پديد آمد. بازار سياه که از پديده‌هاي اقتصادي جهان سوم و برآمده از سرکوب تورم و اعمال قيمت‌هاي دوگانه حاصل مي‌شود، پيش از انقلاب نيز مسبوق به سابقه است. اين روند براي پيکان به بازار سياه ختم شد و از آن زمان تا کنون، يکي از رگه‌هاي قوي بازار خودرو ايران همين مبحث بازار سياه است. در واقع بازار سياه داستاني طولاني است که نزديک به پنج دهه عمر دارد و از اواسط دهه 50 تا دوره پس از انقلاب و تا امروز حضور و بروز داشته است. اين گسل در حدي بوده که گاه حواله‌هاي خودروهاي داخلي در برهه‌اي از زمان حکم طلا را براي دارندگان آن مي‌يافت. چيزي که در اين ميان هيچ‌گاه به آن توجه نشده، توجه به پويايي‌هاي بازار و مبحث عرضه و تقاضاست. شرايطي که در آن نيروها آزادانه‌تر مي‌توانند وضع بازار را شکل دهند. در سال‌هاي دهه 80 عملاً بازار خودرو ثبات نسبي مي‌يابد و ظرفيت توليد خودروسازان به دليل سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته از يک‌سو، و افزايش توان اقتصادي و به‌تبع آن تقاضا، افزايش چشمگير يافت و محصولات جديد به سبد خودروسازان اضافه شد، بدين ترتيب بازار خودرو آرامش نسبي يافت و شاهد ثبات نسبي قيمت‌ها بود، اما در آغاز دهه 90 با شروع تحريم‌ها و جهش قيمت دلار که يک‌شبه چند برابر شد قيمت‌ها نيز افزايش جهشي يافت، بسياري خودروسازان بازار را ترک کردند اما چيني‌ها از فرصت استفاده کردند و جا پاي خود را محکم‌تر کردند و واردات خودرو نيز از کشورهاي همجوار در جريان بود. پس از برجام اميدهاي زيادي شکل گرفت مبني بر اينکه محصولات جديد و به‌روز به سبد محصولات خودروسازان اضافه مي‌شود و واردات خودرو نيز کماکان ادامه خواهد داشت و بازار ايران به سمت کمي رقابتي‌تر شدن پيش خواهد رفت اما چندي از اين دوران خوش و اميدواري نگذشته بود که اين بار آمريکا با وضع تحريم‌هاي جدي و سخت اوضاع را از تحريم‌هاي دور اول بدتر کرد. تمام خودروسازان خارجي حتي فرانسوي‌ها که ادعا مي‌شد پاي فرار آنها در ايران بسته شده بود به راحتي پاي خود را از اين زنجير باز کرده و بازار را ترک کردند. اين بار حتي بسياري از چيني‌ها نيز بازار را ترک کردند و دولت نيز قبل از تحريم‌ها واردات خودرو را ممنوع کرد تا فضا براي خودروسازان داخلي که همواره ادعاي خودکفايي داشتند بازهم مهيا شود و آنها بي‌ترس رقيب با مشکلات قبل با شدت بيشتر گلاويز شوند. شرايط امروز صنعت خودرو ايران در حدي است که قطعات خودروهاي توليدي قديمي و از رده‌خارج متعلق به چندين دهه قبل نيز به لحاظ تامين با مشکل مواجه شده تا تعداد زيادي خودرو ناقص و غيرتجاري راهي پارکينگ‌ها شود و خودروسازان تنها مشغول به توليد باشند. توليد ناقص اما دردي از آنها را دوا نکرد و در عمل انگار خودرويي توليد نشده بود که قابل فروش باشد. از آنجا که خطوط بسياري از محصولات خارجي و مدرن نيز تعطيل شده، شکنندگي و ضعف ساختاري و مديريتي صنعت خودرو بيش از هميشه عيان شده است. شرايطي که جز واسطه‌گران و دلال‌ها که در پي کسب سود هستند، به کام هيچ‌کس خوشايند نيست. وقتي بحران کمبود عرضه با حمله سرمايه‌هاي آزاد و بيکار اين افراد به بازار خودرو و اقتصاد بيمار کشور همزمان شد، تعادل از بازار خودرو رخت بست. منابع مالي که در اين جدال وارد شد، اغلب براي خريد بسياري از خودروهاي پرطرفدار که گمان مي‌رفت توليد آنها قطع مي‌شود يا خودروهاي پرطرفدار وارداتي که اسير چنگال دلالان شد، به کار رفت تا در وارفتگي فنر ارزي و تورم افسارگسيخته قيمت خودرو تا سه و گاه چهار برابر بهاي قبلي افزايش يابد. تلاقي جهش چندين ‌برابري قيمت دلار و سوءاستفاده حداکثري دلالان از جو سياسي و اقتصادي کشور قيمت خودرو را به صورت لجام‌گسيخته بالا برد و بخش بزرگي از قدرت خريد مصرف‌کنندگان ايراني را بر باد داد. وضعيت به حدي رسيد که قيمت خودرو پژو 207 به مرز 200 ميليون تومان رسيد و بسياري از محصولات وارداتي‌ از مرز يک ميليارد تومان عبور کرد. مردم نيز از ترس بالا رفتن قيمت و اينکه ارزش سرمايه موجود در دست آنها کاسته نشود به سوي بازار خودرو هجوم بردند. اين هجوم اما نه تنها آنان را به هدف مدنظر نرساند که تنها دلالان را حريص‌تر و کام آنها را شيرين‌تر کرد. هرکس که مبلغي منابع بيکار داشت به سمت دلالي کشيده شد. امروز هم که با کاهش التهاب و ثبات قيمت دلار، عملاً مشتريان ميلي به خريد خودرو با قيمت نجومي نشان نمي‌دهند دليل اصلي ثبات نسبي کاهش هيجانات سياسي و رواني است. در واقع همگان گمان مي‌کنند که دلار در مسير کاهش قيمت قرار گرفته و روندي کاهشي را طي مي‌کند. در صورتي که اصل ماجرا اين نيست. دليل آن هم به دلاري برمي‌گردد که تا کانال 20 هزار تومان بالا مي‌رود و حالا که به کانال 11 هزار تومان برگشته، انتظار براي افت قيمت خودرو تا نصف سطح ماه خرداد را دارد. اما آيا چنين چيزي امکان دارد؟ خير چنين اتفاقي نمي‌افتد؛ تنها قيمت‌ محصولاتي که به صورت سليقه‌اي و با سوءاستفاده از شرايط خاص بازار بالا رفته بود، در اثر رکود تقاضا و تنها براي آن دسته از فروشندگاني که نياز فوري به پول نقد دارند، قدري پايين‌تر مي‌آيد. اما اين مساله را نمي‌توان به کل بازار تعميم داد. يادمان باشد خودرو در معني واقعي ابداً ارزان نشده، و صرفاً عده‌اي دلال بازار را براي رکوردهاي بالاتر قيمتي آزمايش مي‌کنند تا در شرايط مناسب فتيله قيمت را به شدت بالا برده و به سود دلخواه خود برسند. البته احتمالاً شرايط ارزي و قوانين نقل و انتقال مالي و بسياري هزينه‌هاي ديگر که به خودروسازان تحميل مي‌شود در کنار تاثيرات ناشي از واسطه‌گري، قيمت‌ها را تغيير خواهد داد. بازار خودرو ايران اما کماکان تابع شرايط سياسي کشور است. از آنجا که دورنماي بازار اين است که وارداتي صورت نخواهد گرفت و توليد هم گستره متنوع و عمق توليد خود را از دست داده و عرضه محصولات قديمي هم نفس‌زنان ادامه خواهد يافت، بازار در بهترين شرايط در وضع موجود باقي مي‌ماند و تنها کساني که واقعاً نيازمند اتومبيل هستند يا قصد معاوضه دارند، به بازار ورود پيدا مي‌کنند. شرايط گنگ سياسي و اقتصادي، تصميم‌گيري‌هاي نامشخص و بي‌ثبات هم چشم‌انداز مثبتي را حداقل طي يک سال آتي نشان نمي‌دهد، مگر اينکه معادلات سياسي بر هم بخورد. از اين‌رو سطح فعلي قيمت‌ها، ثبات درآمدها و حتي کاهش آن در کنار ترس از آينده و دورنماي منفي اقتصادي دست به دست هم داده تا کمتر کسي قادر به هضم قيمت خودرو باشد. پس بازار خودرو در سرماي زمستاني خود احتمالاً خواهد ماند و محافظه‌کاري به عنصر اصلي رفتار مشتريان در بازار بدل خواهد شد. البته به عنوان پيشنهادي براي خروج از شرايط فعلي، به نظر مي‌رسد بازار نياز به مشوق‌هاي تازه براي رشد فروش و گسترش شرايط خريد اقساطي و بلندمدت دارد. مواردي که احتمالاً مي‌تواند تا حدي از يخ بازار بکاهد. آنچه مسلم است اين است که قدرت خريد کاهش يافته و ريسک خريد افزايش يافته و اين دو رونق را تا دو سه سال آينده از بازار دور کرده است. جامعه براي هضم اين شوک قيمتي به زمان بيشتري نياز دارد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد