سە متغیر مهم در ایجاد بحران‌های متوالی عراق

بعد از سقوط صدام حسين و رژيم بعث، مردم عراق اميدوار بودند، سيستم حمکراني عراق نوين، "فدرالي دموکراتيک" باشد و حقوق تمامي اتنيک و قوميت‌هاي اين کشور، طبق قانون محقق شود. در حالي کە اکنون سني‌هاي اين کشور مدعي هستند انتقام رژيم بعث از آنها گرفتە مي‌شود و از ثروت کشور محروم و بە حاشيە راندە شدەاند، کردهاي عراق ادعا مي‌کنند طبق قانون حقوق آنها از بودجە، نفت و دارايي‌هاي کشور تضييع شدە است و شيعيان عراق نيز معتقداند از خدمات کشوري بي بهرەاند و بيکاري، فساد و نبود خدمات اجتماعي و رفاهي و ... گريبان گير آنها است. بە طور کل مي‌توان گفت، اختلافات داخلي (شيعي- سني، کرد- عرب، شيعي- شيعي)، جنگ فرسايشي با تروريسم (القاعدە و داعش) و اعتراضات و نارضايتي‌هاي مردم از وضعيت معيشتي و خدماتي، در مدت ۱۶ سال گذشتە سە فاکتور مهم براي ايجاد بحران‌هاي پي در پي در عراق بودە است. ملت عراق ديگر تحمل حکمراني طايفي، منزوي کردن گروهاي سياسي رقيب، فساد اداري، اختلاس، فسادهاي نفتي، نبود خدمات، وجود بيکاري، فقر و رکود اقتصادي و همچنين عدم پيشرفت کشورشان را ندارند و از اين وضعيت بە ستوە آمدەاند.

بعد از يک وقفە کوتاه چند روزە، بە احترام اربعين حسيني، از روز ۲۵ ماه اکتبر جريان شيعە عراق براي بە نمايش گذاشتن اعتراض از وضعيت موجود در آن کشور، تظاهرات گستردەاي را کە در بغداد پايتخت بە راه انداختە بودند، دوبارە از سر گرفتند. بعد از چند هفتە تظاهرات خونين، تاکنون راهکارهاي دولت عراق از جملە پذيرفتن مطالبات و اصلاحات فوري کە از سوي نخست وزير عادل عبدالمهدي وعدە دادە شد نتوانستە است آرامش را بە عراق برگرداند. اگرچە بعضي از کشورهاي منطقە و سفارتخانەهاي کشورهاي فتنەگر در عراق نيز از اين اعتراضات براي رسيدن بە اهداف خود سواستفادە کردند و بر آتش اين بحران داخلي افزودند اما اين تنها علت ادامە روند اعتراضات اين کشور نيست و مطالبات مردم بسيار گستردە است. اين احتمال وجود دارد کە حضور بعضي از چهرهاي سياسي و نظامي از جملە مقتدي صدر، رهبر جريان صدر و سپهبد عبدالوهاب الساعدي (فرماندە مشهور و محبوب عراقي کە توسط عبدالمهدي برکنار شد) در بين معترضين، بايکوت نشست‌هاي پارلمان عراق توسط ائتلاف بزرگ سائرون، اعلام حمايت حشدالشعبي از خواستە‌ها و مطالبات بحق مردم عراق و حمايت‌هاي مرجعيت عالي شيعيان عراق از حق مشروع مردم براي اعتراض بە وضعيت نابسمان کشور، روند حذف سياسي عادل عبدالمهدي از رياست دولت عراق و انتخابات پيش از موعد را تسريع بخشد. شکي نيست کە وعدە‌هايي مانند استخدام، توزيع زمين و پول در مناطق معترض تنها مُسکن‌هاي موقتي است کە بيش از پيش سيستم سياسي عراق را ضعيف، ناکارآمد و بي برنامە و آشفتە نشان مي‌دهد وتنها گرە کوري ديگر بر کلاف سردرگم امنيت عراق است.

عراق نيازمند اصلاحات بنيادين است، اصلاحاتي ساختاري و ريشەاي کە تا حدودي پاسخگوي مطالبات مهم و اساسي همە طيف‌هاي عراقي باشد و منافع گروهاي مهمي چون، سني، شيعە، کرد، آشوري، ترکمان، مسيحي و ... را در اين کشور تامين کند. اين مهم نيز محقق نخواهد شد مگر با اصلاحات در قانون اساسي و عبور از حکومت طايفي و سهميە بندي شدە، برخود قاطع و علني با مفسدان، اتحاد گروه‌ها و جريان‌هاي همفکر يا مشترک‌المنافع و پذيرفتن يکديگر، کوتاه آمدن از تسويه حساب‌هاي سياسي – مذهبي و ايجاد دولت و حکومتي بر پايە شايستەسالاري. اکنون اين سوال پيش رو است، آيا اين اعتراضات مي‌تواند براي تغيير سيستم سياسي و حمکراني در عراق تاثيرگذار باشد يا عراق را وارد برهەاي خطرناک و آيندەاي مبهم و ناامن مي‌کند؟ وجود اسلحە در دست اکثريت مردم عراق و فعاليت‌هاي پيدا و پنهان گروهاي ميليشيايي بسيار زياد در اين کشور با تفکرات ملي و مذهبي مختلف و گاها تندروانە و عليە يکديگر خود زمينە ساز ايجاد خشونت و عدول از قانون در مواقع حساس و شکنندە است. همانطور کە در تظاهرات جاري کشتە و زخمي شدن مردم عراق بە دست بعضي از گروها را شاهد بوديم، اين موضوع مهم در بزنگاه‌ها مي‌تواند کشور عراق را بە سوي يک جنگ داخلي تمام عيار ببرد. در صورت ادامە اين تظاهرات دولت و نيروهاي امنيتي عراق ناچار هستند براي کنترل تظاهرات، از سطح امنيتي در مناطق ديگر بکاهند و کمربند امنيتي در شهرهاي معترض از جملە بغداد و بصرە را محکمتر کنند کە در اين صورت راه براي تنفس دوبارە گروهاي تروريستي و عناصر مخفي داعش در مناطق ديگر عراق از جملە کرکوک، موصل، رمادي و ... باز مي‌شود و فاجعەاي امنيتي براي منطقە خواهد بود. اگر اعتراضات عراق کنترل نشود، تسويه حساب‌هاي شخصي و قوميتي در بين بعضي از گروهاي عراقي در مناطق ديگر عراق سبب شايع شدن ناامني در مناطق ديگر اين کشور نيز مي‌شود و جنگ داخلي دور از تصور نخواهد بود. همچنين احتمال دخالت کشورهاي بيگانە نظير آمريکا کە هم اکنون نيز در عراق حضور دارد، فراهم مي‌شود و تاريخ منطقە نشان دادە است، آمريکا در هر کشوري نفوذ کند، موجب از هم پاشيدگي و تجزيە آن کشور خواهد شد.

اين موارد تنها بخش‌هايي از عواقب ادامە اين تظاهرات هستند و رهبران و نخبگان سياسي و اجتماعي عراق بايد در اسرع وقت براي جلوگيري از هرگونە بحران غيرقابل جبراني حول محور منافع ملي کشورشان، بر سر چگونگي عبور از اين مرحلە خطرناک در تاريخ عراق بە توافق برسند و با اقدام عملي ضمن جلب اعتماد از دستە رفتە مردم بە مسئولين کشور عراق، هدف اول را پايان بخشيدن بە اعترضات خياباني قرار دادە و براي نجات کشورشان از خواستە‌هاي قومي و عشيرەاي پرهيز کنند. در اين ميان مردم و نبخگان عراق نبايد از نقش مثبت و تاثيرگذار مرجعيت عالي شيعە عراق و همچنين رهنمودهاي کشورهاي دوست و هم پيماني چون ايران غافل باشند. *حليمه ملايي ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---