برگزیده

راه رهایی از تله فقر

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1398/08/24 - 21:35

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بنيامين نجفي| فقرزدايي از چه مسيري مي‌گذرد؟ فقر تحت‌تاثير چه متغيرهايي شکل مي‌گيرد؟ آيا ايجاد و بازتوليد فقر عمدتا نتيجه سياست‌گذاري‌هاي غلط اقتصادي است يا عوامل غيراقتصادي هم امکان شکل‌دهي يا تشديد فقر را دارند؟‌ گروهي از صاحب‌نظران معتقدند عدم تعادل‌ها و مسيرهاي سياستي نادرست در اقتصاد منجر به ايجاد و تعميق فقر طي سال‌هاي اخير در کشور شده است و بنابراين براي عبور از فقر بايد به مولفه‌هايي از جمله نرخ رشد و نرخ تورم توجه ويژه‌تري نشان داد؛ چراکه اين دو شاخص کلان اقتصادي به‌طور مستقيم فقر را متاثر مي‌کنند.

راه رهايي از تله فقر در اين چارچوب سياست‌گذار بايد به سمت توسعه بازارها، بهبود شرايط کسب و کار و رشد توليد و خلق ثروت گام بردارد تا از اين طريق رشد اقتصادي تحقق يابد و بخش فقير جامعه در ابعادي وسيع وارد بازار کار و توليد شوند. از سوي ديگر، همزمان با رشد اقتصادي، کاهش تورم از ديگر الزامات براي تعديل فقر در جامعه به‌حساب مي‌آيد؛ البته اين دو عامل تنها تکه‌هايي از پازل سياست کاهش فقر محسوب مي‌شوند و مرحله بعد چگونگي توزيع عادلانه و متوازن ثروتي است که از رشد اقتصادي حاصل شده است.بر اساس يک ديدگاه به رسميت شناختن عنصر «رقابت» در اقتصاد و «کارآيي بازار» نقش مهمي در توزيع متوازن ثروت ايفا مي‌کند. اين نگاه معتقد است ايستادن در مقابل سودآوري و رقابت نمي‌تواند سياست‌گذاران را به سمت اهداف کلان براي بهبود وضعيت رفاهي مردم هدايت کند، بلکه پذيرفتن اصل رقابت و بازار است که مي‌تواند نقطه عطفي براي توليد و درآمد بيشتر و در نهايت رهايي از گرداب فقر باشد. از نظر طرفداران اين ديدگاه سياست‌هاي حمايتي و اجتماعي کاربرد محدودي دارد و تنها بايد بر بخشي از فقرا که توان همراهي با رشد اقتصادي را ندارند، متمرکز شوند.اما در مقابل اين نگاه، گروه ديگري از صاحب‌نظران ارزيابي متفاوتي را مطرح مي‌‌کنند، اين ديدگاه اگرچه در برخي موارد با ديدگاه اول همپوشاني دارد اما مرزبندي خود را با تمرکز و تاکيد بر اهميت «سياست‌هاي‌ اجتماعي» در کاهش فقر مشخص مي‌کند. اين گروه از کارشناسان اين پرسش را مطرح مي‌کنند که آيا در ايران دو عامل کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادي به تنهايي مي‌توانند به کاهش فقر و ايجاد اشتغال منتج شوند يا خير؟‌ به اعتقاد اين گروه، فقرزدايي نمي‌تواند صرفا از مسير اقتصاد و بدون برخوردار بودن از سياست‌ اجتماعي منسجم پيش برود؛ چراکه در نبود سياست اجتماعي، فاصله و شکاف ميان برندگان و بازندگاني که تحت‌تاثير سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي شکل مي‌گيرند، زياد مي‌شود. در واقع تعبيرهاي غلط از مفهوم عدالت اجتماعي و برداشت‌هاي صرفا چپ‌گرايانه از آن باعث شده است که اين مفهوم در جامعه ايران دچار سوء‌برداشت و کج‌فهمي شود. از اين منظر توجه به مولفه‌هاي غيراقتصادي در درون ريل‌گذاري سياستي اقتصاد عاملي تعيين‌کننده در وضعيت فقر است. بنابراين توزيع عادلانه منابع و ثروت نيازمند وجود يک سياست اجتماعي مشخص و کارآمد است که فاکتورهاي غيراقتصادي را در سياست‌گذاري‌ها مدنظر قرار مي‌دهد. فقر چگونه ايجاد مي‌شود و چگونه کاهش مي‌يابد؟ اين دو پرسش کليدي است که در چهارمين نشست هم‌انديشي روزنامه «دنياي‌اقتصاد» با حضور جمعي از اقتصاددانان، صاحب‌نظران، فعالان اقتصادي، دانشجويان و علاقه‌مندان مباحث اقتصاد مطرح و به آنها پاسخ داده شد. در اين نشست دکتر داود سوري، اقتصاددان به واکاوي ريشه‌هاي بروز فقر در ايران طي سال‌هاي اخير پرداخت. او نقد سياست‌هايي را مورد توجه قرار داد که با هدف فقرزدايي در دستور کار سياست‌گذار قرار گرفته، اما عملا نتيجه آنها معکوس بوده و به تدريج زمينه‌ساز بسط يافتن فقر در سطوح مختلف شده است. از اين منظر سياست‌گذار به‌جاي اتخاذ راه‌حل‌هاي اساسي و بلندمدت که از مسير توليد و خلق ثروت، سطح رفاه و درآمد دهک‌هاي ضعيف‌تر را افزايش دهد، از طريق توزيع منابع عمومي و يارانه‌ها درصدد کاهش فقر برآمده است. راهکاري که اگرچه به‌صورت موقت اثرات تعديل‌کننده‌اي بر جبران فقر داشته، اما به‌تدريج باعث شده است که سياست‌گذار حتي از ايده‌آل‌هاي خود مثل آموزش و بهداشت رايگان هم فاصله بگيرد که اين عملکرد موجب شده به فقر عمق بيشتري بدهد. در واقع اتکا به درآمدهاي نفتي و تاکيد بر سياست اعانه دادن به مردم براي فقرزدايي در کنار افول نرخ سرمايه‌گذاري و افزايش نرخ استهلاک در کشور به‌عنوان دو عامل کليدي به شکل‌گيري مرداب فقر منجر شده که در طول سال‌ها خود را به اشکال متفاوت بازتوليد کرده است.به اعتقاد سوري، مسير رهايي از اين مرداب، در وهله اول رشد اقتصادي و توليدي است که به خلق درآمد و ثروت بينجامد. بر اين اساس، رقابت و بهبود محيط کسب و کار دو اصل جدايي‌ناپذير براي کاهش فقر شناخته مي‌شود، هدفي که تحقق آن در گرو کاهش مداخله دولت در اقتصاد و بازتعريف نقش اين نهاد به‌عنوان توزيع‌کننده درآمد است. از نگاه سوري، اگر رقابت و توسعه بازارها براي کسب شغل و درآمد، جايگزين عامليت و نقش تعيين‌کننده سياست‌گذار در توزيع منابع عمومي شود، مي‌توان چشم‌انداز روشني را براي نجات از فقر ترسيم کرد، در غير اين صورت اميد چنداني براي نجات از تله فقر وجود ندارد. البته در کنار اين عوامل اتخاذ سياست‌هايي که بتواند منتج به کاهش نرخ تورم شود، نقش تعيين‌کننده‌اي در روند نزولي نرخ فقر بازي خواهد کرد. اين اقتصاددان در عين حال بر اين امر تاکيد کرد که فقر هيچ‌گاه به‌طور کامل ريشه‌کن نمي‌شود و حتي در صورت رسيدن به رقابت واقعي و کامل، بايد از طريق سياست‌هاي اجتماعي و حمايتي از افرادي که به هر دليلي نمي‌توانند با اقتصاد همراه شوند حمايت شود، اما مهم اين است که سياست‌هاي حمايتي از طريق درآمدهاي عمومي چرخ اقتصاد کشور را متوقف نکند و تا جايي که امکان دارد براي کسب درآمد آزادي عمل به افراد داده شود، چراکه يارانه‌‌ها فضاي خلق ثروت را آلوده مي‌کند و اصرار بر ادامه آن لايه‌هاي فقر را پيچيده‌ و گسترده‌تر مي‌کند.نشست‌هاي «هم انديشي و گفت‌وگو» که دوشنبه هر هفته در ساختمان روزنامه «دنياي اقتصاد» برگزار مي‌شود، در هر جلسه يکي از موضوعات کلان اقتصادي را در فضاي آزاد و نقادانه، با حضور صاحب‌نظران و اقتصاددانان از طيف‌ها و سليقه‌هاي مختلف مطرح و تلاش مي‌کند به ارزيابي و واکاوي مباحث مهم اقتصاد کشور بپردازد و در عين حال پيشنهادها و راهکارهايي را براي برون رفت از چالش‌ها پيشنهاد دهد. تحولات جمعيتي در ادامه سلسله نشست‌هاي هم انديشي «دنياي اقتصاد»، تصوير فقر در ايران با حضور دکتر داود سوري ارائه و آسيب‌شناسي شد. سوري پيش از ورود به بحث اصلي، به بررسي تحولات جمعيتي ايران در سال‌هاي اخير به‌عنوان يک پيش‌نياز ضروري اشاره کرد و ارتباط و پيوند آن را با مفهوم فقر مورد بررسي قرار داد. او صحبت‌هاي ابتدايي خود درخصوص تحولات جمعيتي خانوارهاي کشور را اين‌گونه آغاز کرد: آخرين اطلاعات موجود که مربوط به سال ۹۷ است، نشان مي‌دهد که طي حدود ۱۵سال گذشته متوسط سن خانوارهاي کشور افزايش پيدا کرده است. به اين معنا که خانوارهاي ما از جمعيت جوان و کودک خالي شده و سن افراد بالا رفته است. به همين ترتيب سن سرپرستان خانوار، هم در خانوارهاي شهري و هم در خانوارهاي روستايي افزايش يافته است. به عبارت ديگر، خانوارها به نوعي بالغ تر شده‌اند و از فرزندان کوچک که درآمد زا نيستند، در حال خالي شدن هستند. سوري تحولات جمعيتي سال‌هاي اخير را سپس از منظر وسعت خانوار در کانون توجه قرار داد. او اظهار کرد: وقتي از منظر بُعد خانوار نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم که تعداد اعضاي خانوار به‌صورت پيوسته در اين دوره زماني کوچک و کوچک تر شده است و خانوارهاي پرجمعيت در حال تبديل شدن به خانوارهاي نسبتا کم جمعيت هستند. بنابراين وقتي اين موارد را کنار هم مي‌گذاريم، مي‌بينيم که از يکسو خانوارها کوچک مي‌شوند و از سوي ديگر سن آنها افزايش پيدا مي‌کند. وقتي که سن افزايش پيدا مي‌کند، انتظار داريم افرادي که در آن خانوارها حضور دارند، به سمت درآمدزايي ميل کنند و وقتي هم که بُعد خانوار کم مي‌شود، ‌در واقع هزينه‌ها کمتر مي‌‌شود. اين تحولات در حالي رخ داده است که نرخ وابستگي خانوارها نيز در حال کاهش است، منظور از نرخ وابستگي اين است که يک فرد بزرگسال مشغول به کار بايد خرج چند نفر را بدهد. نرخي که بر اساس آمارها مانند دو مولفه قبلي کاهش پيدا کرده است. يعني هر فرد شاغل خانوار هزينه افراد کمتري را تقبل مي‌کند. بنابراين مجموعه اين تغييرات جمعيتي اين امر را تاييد مي‌کند که توان خانوارها بايد افزايش پيدا کرده باشد؛ اما با اين وجود وقتي به متوسط درآمد سالانه هر نان‌آور در خانوار نگاه مي‌کنيم، متوجه مي‌شويم که اين ميزان به سمت کاهش حرکت کرده است. به اين معنا که هر کدام از افراد نان‌آور خانوار به‌طور نسبي نسبت به سال قبل درآمد کمتري داشته‌اند و به همين ترتيب هزينه خانوار به ازاي هر فرد بزرگسال به اندازه کافي رشد نکرده است. به تعبيري در اين چارچوب تحليلي مي‌توان گفت، آن تغييرات مثبتي که در جمعيت خانوارها مشاهده مي‌شود، در بُعد اقتصادي تاثير نداشته و افزايش درآمد را نمي‌توان در بُعد اقتصادي ملاحظه کرد.در عين حال، اگر از سال ۸۴ تا سال ۹۷ را بررسي کنيم، از زاويه ديد مذکور شاهد اتفاق مثبتي نيستيم. (به غير از سال ۸۹ که وضعيت کمي بهتر شد). در واقع طي اين سال ها، به رغم درآمدهاي بالاي نفتي متوجه مي‌شويم که به‌صورت حقيقي سطح رفاه خانوارها افزايشي پيدا نکرده و در همان سطح سال ۸۴ باقي مانده است. بنابراين با اين داده‌ها مي‌توان پيش‌بيني کرد که وقتي درآمد خانوار افزايش نيافته، به‌طور طبيعي انتظارمان اين است که نرخ فقر هم کاهش پيدا نکند. ترسيم روند فقر سوري پس از ترسيم تحولات جمعيتي ايران طي ۱۵ سال گذشته به‌عنوان مبناي بحث خود به سراغ تبيين مفاهيم مرتبط با فقر و معيارهاي موجود براي سنجش آن رفت. وي در اين ارتباط توضيح داد: معمولا در مطالعات مربوط به فقر يک حد آستانه‌اي به‌عنوان خط فقر تعريف مي‌شود که در واقع اين مفهوم خط فقر آستانه‌اي است که اگر خانوارها بيش از آن درآمد داشته باشند فقير محسوب نمي‌شوند و اگر کمتر از آن درآمد داشته باشند، فقير شناخته مي‌شوند.به‌طور کلي، روش‌هاي مختلفي براي محاسبه‌ خط فقر وجود دارد و اجماع زيادي هم در مورد تعريف واحد از خط فقر وجود ندارد. براي همين هم عددهاي مختلفي به‌عنوان خط فقر اعلام مي‌شود، اما آنچه قصد داريم در اينجا بيشتر بر آن تمرکز کنيم، موضوع «روند فقر»‌ است، اگر فقر را در ۱۵ سال گذشته با يک روش يکسان اندازه‌گيري کنيم، فارغ از آنکه خط فقر چه کميتي دارد، مي‌تواند تصويري از روند و چگونگي فقر به ما ارائه دهد. آمارها نشان مي‌دهد که در شهر و روستا، فقر در حال افزايش است، نرخ فقر در سال ۸۴ که حدود ۵ درصد بود به رقمي نزديک به ۳۷ درصد رسيده و در روستا هم اين عدد ۳۰ درصد است. البته ممکن است اين بحث مطرح شود که فقر الزاما به درآمد بستگي ندارد و مي‌توان از زواياي مختلف به فقر نگاه کرد، يعني اينکه فرد درآمد دارد يا ندارد، الزاما نمي‌تواند منعکس‌کننده مفهوم فقر باشد، چون فقر ابعاد مختلفي دارد. اقتصاد هم به اين موضوع پرداخته و معيارهاي متفاوتي را براي اندازه‌گيري فقر چندبُعدي معرفي کرده است.در اينجا مي‌توان چند معيار را اندازه گرفت. مثلا معيار آموزش؛ اگر فرضا خانواري باشد که فرزندان درس‌خوان در سنين مدرسه داشته باشد، اما آن فرزندان را در مدرسه ثبت‌نام نکرده باشد، آن خانوار را محروم از آموزش مي‌دانيم. مي‌توانيم از لحاظ دارايي‌ها به موضوع نگاه کنيم، يعني به ميزاني که به وسايل ارتباط جمعي، حمل‌و‌نقل، وسايل زندگي مثل يخچال و تلويزيون و... دسترسي دارند يا ندارند وضعيت فقر خانوار را بسنجيم يا از لحاظ مسکن فقر را محاسبه کنيم، اينکه خانوارها چه تسهيلاتي مثل آشپزخانه، حمام، مساحت محل زندگي و... در اختيار دارند. اما معيار ديگري که در اقتصاد خانوارها داراي اهميت است، بحث پايداري درآمد يک خانوار است. پايداري درآمد اهميت بالايي در سنجش فقر دارد. اگر بيش از ۵۰ درصد از درآمد خانواري ناشي از يارانه‌ها و کمک سايرين باشد، آن درآمد پايدار ناميده نمي‌شود.

تناقض درباره فقر سوري در بخش بعدي صحبت‌هاي خود تصريح کرد که درخصوص موضوع فقر در ايران با يک تناقض مواجه هستيم. از اين زاويه ديد، خانوارهاي ما به لحاظ درآمدي هر روز ضعيف‌تر مي‌شوند و نمي‌توانند هزينه کنند، اما وقتي به ابعاد مختلف فقر نگاه مي‌کنيم متوجه مي‌شويم وضعيت نسبتا خوب است. يعني در شاخص «فقر چندبعدي» وقتي خود را با کشورهاي ديگر مقايسه مي‌کنيم، جزو کشورهاي با شاخص بالا طبقه‌بندي مي‌شويم. کشوري که در آن آموزش، بهداشت و کيفيت زندگي نسبتا بالا است. يعني وقتي به درآمد نگاه نمي‌کنيم و ابعاد مختلف زندگي را مدنظر قرار مي‌دهيم، وضعيت رفاهي خانوارهاي ايران مناسب است، دليل آن چيست؟ اين تناقض را چطور مي‌توان حل کرد؟ آن چيزي که مي‌تواند اين تناقض را حل کند اين است که ابعاد مختلف فقر به دليل «هزينه‌کرد» دولت شکل خوبي به خود گرفته، در واقع پس از انقلاب سرمايه‌گذاري بسيار زيادي در بخش‌هاي آموزش، بهداشت و دسترسي خانوارها به آب سالم، برق، راه و جاده صورت گرفت، بنابراين وقتي درآمد را کنار مي‌گذاريم، مي‌بينيم کشور ما از نظر دسترسي به امکانات مزبور در مقايسه با ديگر کشورها از موقعيت نسبي خوبي برخوردار است. سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در بهداشت و آموزش توانسته افراد قوي و توانمندي را آموزش دهد، اما فرصتي براي آنها فراهم نياورده است که بتوانند درآمد کسب کنند. يعني در آن جنبه‌هايي از فقر که منوط به هزينه کرد دولت بوده، خيلي خوب پيش رفته‌ايم، اما در آن جنبه‌اي از فقر که مربوط به خود فرد مي‌شود و بايد درآمدزايي کند موفق نبوده‌ايم، چون سيستم اين امکان را به فرد سالم، قوي و آموزش‌ديده نداده که بتواند درآمدزايي داشته باشد. در واقع مشکل اصلي جنبه «خصوصي فقر» است، براي همين است که ما جوانان تحصيل‌کرده زيادي داريم که آموزش‌ديده هستند، اما جيب‌شان خالي است. سيستم اقتصادي ما توان توليد درآمد و خلق ثروت ندارد و همين مساله باعث شده است نيروهاي جوان و تحصيل‌کرده‌اي داشته باشيم که درآمد ندارند و فقير محسوب مي‌شوند. وقتي آمارها را نگاه مي‌کنيم،‌ مي‌بينيم در سال ۸۴ فقر نسبتا کمتر بوده و تمرکز جمعيتي طي آن سال در گروه‌هاي سني ۱۰ تا ۲۵ سال بوده است. طبيعي است که با گذشت زمان اين گروه سني بزرگ شده است و در سال ۹۷ به ۳۰ تا ۴۰ سال رسيده است. اين گروه کم کم ازدواج کرده و سرپرست خانوار شده‌اند و فرزنداني به دنيا مي‌آورند که فقير هستند، چون وقتي مي‌بينيم نرخ فقر در سال ۹۷ افزايش يافته، سرپرستان خانوار هم به‌طور طبيعي فقير مي‌شوند و فرزندان فقيري هم خواهند داشت. يعني آن فرزنداني که در اين خانوارها به دنيا مي‌آيند، از سلامت و آموزش کمتري برخوردار مي‌شوند و به همين ترتيب چرخه فقر ادامه پيدا مي‌کند. جوان شدن فقر بررسي روند فقر نشان مي‌دهد که در سال ۹۷ نسبت به سال ۸۴ فقراي ما جوان شده‌اند، يعني سرپرستان خانوار جوان‌ شده‌اند اما فقير محسوب مي‌شوند. به عبارت ديگر، فقر در حال جوان شدن است و اين مشکلي است که مي‌تواند ديناميک فقر را در کشور تقويت کند. چون کسي که در جواني فقير است، در ميانسالي و بازنشستگي هم فقير خواهد بود، چون اگر امروز نتواند کار کند و درآمد داشته باشد، طبيعتا در آينده هم نمي‌تواند کار انجام دهد.از اين رو، ترکيب خانوارهاي فقير و ارتباط آنها با بازار کار نيز از اهميت برخوردار است. به اين دليل که منبع اصلي درآمد خانوارها نيروي کارشان است. نيروي کاري که به بازار عرضه مي‌شود و در مقابل آن درآمد کسب مي‌کنند و آن درآمد هزينه مي‌شود. به‌طور کلي، افراد يا نيروي کار خود را عرضه مي‌کنند يا سرمايه‌‌شان را يا هر دو مورد را. اما خانواده‌هاي فقير عمدتا عرضه‌کننده نيروي کار هستند.يکي ديگر از محور‌هاي مهم مطرح شده به فقر شاغلان اختصاص داشت. مطابق آمارهاي ارائه شده ۵۳ درصد از خانوارهاي فقير داراي سرپرستاني هستند که شاغلند، اما فقير محسوب مي‌شوند. يعني به‌عنوان مثال در سال گذشته نتوانسته‌اند در ماه ۲ ميليون تومان درآمد داشته باشند که جزو فقرا قرار نگيرند. ما از افرادي که خارج از بازار کار هستند، نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم که وارد پروسه اقتصادي شوند و درآمد توليد کنند. اين افراد فقير هستند و خيلي از آنها در جواني فقير بودند و اکنون خارج از بازار کار هستند و فقير به حساب مي‌آيند، براي همين بايد به آنها کمک شود.بخشي از افراد فقير جوان هستند و کار مي‌کنند، اما چرا نمي‌توانند حداقل هزينه يا درآمد لازم را براي يک زندگي تامين کنند؟ اولين پاسخي که مطرح مي‌شود اين است کاري که انجام مي‌دهند درآمدزا نيست و نمي‌تواند به اندازه کافي درآمد ايجاد کند. اگر به ترکيب اين افراد شاغل فقير نگاه کنيم، مي‌بينيم که ۵/ ۳درصد از اين افراد مزدبگير و حقوق بگير بخش عمومي هستند و ۹۶ درصد آنها افرادي هستند که در مشاغل آزاد فعاليت مي‌کنند. هر سياستي که دولت مدنظر قرار مي‌دهد، ابتدا کارمندان دولت را در نظر مي‌گيرد و پرداخت‌هاي انتقالي، کمک‌ها و بسته‌هاي حمايتي را به آنها اختصاص مي‌دهد، در حالي که ۹۶ درصد از فقراي ما اصلا در دولت نيستند و در بخش خصوصي حضور دارند؛ افرادي که مشخصاتي از آنها در دسترس نيست. اما آن چيزي که مشخص است و اهميت دارد اين موضوع است که ۶۰ درصد از اين فقرا کساني هستند که در حال حاضر يا در بازار کار هستند يا علاقه‌مند‌ند که در بازار کار باشند. در عين حال، ۴۰ درصد از افراد فقير هم يا در سال‌هاي پيش در بازار کار بودند يا دوست داشتند که در بازار کار باشند.

عامليت بازار کار سوري يکي از گذرگاه‌هاي داراي اهميت در بحث فقر را بازار کار نيروي انساني دانست؛ يعني محلي که درآمد خانوار از آنجا حاصل مي‌شود. بنابراين بايد به اين بازار توجه داشت. بر اساس داده‌ها، نرخ مشارکت در بازار کار ايران نسبت به کشورهايي مثل روسيه، کره جنوبي، قزاقستان، چين، مالزي و ترکيه پايين‌تر است. برآوردهاي سال ۲۰۱۸ نشان مي‌دهد که نرخ مشارکت در بازار کار در ميان خانم‌ها کمتر از ۲۰ درصد است و در ميان آقايان کمتر از ۵۰ درصد. اين داده‌ها حاکي از آن است که نرخ مشارکت در بازار کار ايران پايين است. نرخ بيکاري خانم‌ها حدود ۲۵ درصد است؛ البته اين نرخ مربوط به کساني است که خودشان بيکاري خود را اظهار کرده‌اند. اين تازه در شرايطي است که معيار کار کردن يک ساعت در هفته است. مشخص است که يک فرد با يک ساعت کار در هفته نمي‌تواند به ميزاني درآمد داشته باشد که فقير محسوب نشود، اگر نرخ اشتغال ناقص را بررسي‌ کنيم، متوجه مي‌شويم افراد شاغلي وجود داشتند که مايل به انجام ۴۴ساعت کار در هفته بودند؛ اما چنين امکاني برايشان فراهم نبوده است. بنابراين مي‌توانيم جمعيتي را در نظر بگيريم که به اندازه کافي کار نمي‌کنند؛ چون اگر مي‌توانستند ۴۴ساعت در هفته کار کنند، به‌طور حتم هم مي‌توانستند از خط فقر عبور کنند. پس آن ۳۷درصدي که از آنها به‌عنوان فقير نام برديم در واقع کساني هستند که حداقل دستمزد را به‌صورت مستمر و روزانه ندارند. چون به بازار کاري دسترسي ندارند که از درون آن حداقل دستمزد را به‌دست آورند. حال ما اين فقر را با فقر چندبعدي مقايسه کرديم و ديديم در آنجا که مخارج به دولت متکي است، وضعيت حتي در مقايسه با دنيا خوب است؛ ولي آنجايي که متکي به خود فرد و ورودش به اقتصاد و توليد درآمد است، وضعيت مناسب نيست. به دليل اينکه هيچ ماهي‌اي در رودخانه نيست که او بگيرد. اثرات تورم و رشد بر نرخ فقر سوري در اين بخش از صحبت‌هاي خود وضعيت فقر را با دو معيار مهم اقتصاد کلان يعني نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم مورد بررسي قرار داد. داده‌ها تاييد مي‌کند که به جز برخي از سال‌ها حداقل دستمزد از نرخ تورم رشد بيشتري داشته است. در حقيقت مشکل حداقل دستمزد نبوده، مشکل اين بوده است که همه افراد نمي‌توانستند آن حداقل دستمزد را دريافت کنند. نرخ فقر رابطه مستقيمي با نرخ تورم دارد، وقتي تورم افزايش پيدا مي‌کند، نرخ فقر هم افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، هر چقدر نرخ رشد اقتصادي کمتر شود نرخ فقر افزايش پيدا مي‌کند. در اينجا اقتصاد خانوار با سياست‌هاي اقتصادي تلاقي پيدا مي‌کند. تمامي سياست‌هاي «پولي»، «مالي» و «تجاري» در کشور در نهايت بايد به رفاه خانوار ختم شود، بايد ديد خانوار چه نفعي از اين سياست‌هاي بعضا پيچيده برده‌اند. اما در ۱۵ سال گذشته مي‌بينيم که اين سياست‌ها باعث بهبود وضعيت رفاه خانوارها نشده و حتي رفاه روند نزولي داشته است. به‌طور کلي، سياست‌هاي اقتصادي با دو معيار نرخ تورم و نرخ رشد سنجيده مي‌شود. نرخ رشد قدرت توليد درآمد را نشان مي‌دهد که هر چقدر کمتر شود فقر افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، هر چقدر تورم افزايش يابد، يکسري عدم تعادل‌ها در اقتصاد ايجاد مي‌شود و اثر منفي بر فقر و فقرا مي‌گذارد. تقريبا اين موضوع پذيرفته شده است که شرط لازم براي کاهش فقر، رشد اقتصادي است. تا وقتي که نتوانيم توليد و درآمد داشته باشيم، نمي‌توانيم فقر را کاهش دهيم. البته افزايش نرخ رشد شرط لازم براي کاهش فقر است؛ ولي شرط کافي نيست. شرط کافي اين است که بتوانيم درآمدهاي ناشي از رشد اقتصادي را به‌صورت متعادل توزيع کنيم. در واقع «توزيع درآمد» و «توزيع منافع حاصل از رشد در کنار رشد اقتصادي»، لازم و ملزوم يکديگر هستند تا بتوان فقر را کاهش داد. بدون اين دو مورد هيچ سياست اقتصادي نمي‌تواند به کاهش فقر منتهي شود. براي رسيدن به اين هدف بايد رقابت در اقتصاد حاکم شود. اينکه ورود به بازارها در اقتصاد آزاد باشد و نياز به مجوزهاي طولاني وجود نداشته باشد؛ آن وقت است که بنگاه‌هاي ما مي‌توانند رشد و نوآوري داشته باشند و نسبت به جذب نيروي کار جديد اقدام کنند. پاسخ به چند ملاحظه اما در اين نشست هم انديشي، صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادي، پرسش‌ها و ملاحظاتي را درباره مباحث ارائه شده مطرح کردند. يکي از نکات مطرح شده به موضوع جغرافياي فقر برمي‌گشت،‌ اينکه وضعيت فقر در تهران و شهرهاي بزرگ با وضعيت فقر در شهرهاي کوچک متفاوت است. اين تفاوتي است که از منظر ارتباط شغل و فقر نيز قابل بررسي است. در اين چارچوب، زماني که بخواهيم بحث بازتوزيع نامتوازن ثروت را مطرح کنيم، بايد به سراغ توزيع جغرافيايي فقر برويم. اينکه استان‌هاي حاشيه‌اي دسترسي کمتري به مرکز و امکانات دارند و ارتباطاتشان برعکس طبقه متوسط کمتر است. سوري در پاسخ به اين نکته اظهار کرد: رشد از فروش نفت به‌دست نمي‌آيد، بلکه رشد از توليد حاصل مي‌شود،‌ در رشد مبتني بر توليد از نيروي انساني استفاده مي‌شود؛ يعني فقرا وارد بازار کار مي‌شوند و در اين صورت است که درآمد به‌صورت درست توزيع مي‌شود. وقتي صحبت از رشد توليد مي‌کنيم، منظورمان اين است که درآمد بيشتري داشته باشيم، براي اينکه درآمد بيشتري داشته باشيم، بايد به بازارهايي برويم که برايمان درآمد داشته باشند و کالايي توليد کنيم که قابل عرضه و مبادله در دنيا باشد و فقرا هم در توليد آن نقش داشته باشند. رشدي که از نفت حاصل شود به هيچ عنوان فقرزدا نيست. در سال ۹۵ و ۹۶ بالاترين نرخ رشد ادعايي را داشتيم، ولي نرخ فقرمان ۳۰ درصد بود. البته اين نکته که فقر در شهر‌هاي کوچک و بزرگ متفاوت است نکته درستي است. به‌عنوان مثال، يک دستمزد در تهران ممکن است رقم بالايي محسوب نشود، ولي همان رقم در شهر ديگر دستمزد بالايي تلقي شود، اين تفاوت به رويه سياست‌گذاري‌ها مرتبط است. ملاحظه ديگري که مطرح شد، به تفاوت روند «فقر درآمدي» و «فقر چندبعدي» و نوع مواجهه سياست‌گذار با هر يک از اين دو نوع فقر مرتبط بود. در اين راستا، اين پرسش مطرح شد که آيا مي‌توان با اتکا به توزيع منابع عمومي و ايجاد اين نوع رفاه، فقر را کنترل کرد؟‌ يا اينکه اين روش داراي ايراداتي است؟ مطابق اين ديدگاه، درآمد نفتي حتي اگر تحت تاثير شوک برون‌زا قرار نگيرد، نمي‌تواند به اندازه جمعيت رشد ‌کند بنابراين سرانه درآمد نفتي کفايت لازم را براي فقرزدايي ندارد. از سوي ديگر، آن بخشي از درآمدهاي دولت که مربوط به درآمدهاي مالياتي است، تابعي از رشد اقتصادي است. در واقع براي آنکه بتوانيم از درآمدهاي مالياتي بهره ببريم و در جهت کاهش فقر از آنها استفاده کنيم، بايد به رشد پايدار اقتصادي برسيم. بر اين اساس، تا امروز از طريق توزيع منابع عمومي، رشد فقر درآمدي در بهداشت و آموزش را جبران کرديم. اما اگر رشد پايدار نداشته باشيم، به‌تدريج نقش دولت در کاهش فقر درآمدي نيز کاهش پيدا مي‌کند و شاهد اشتغال بي‌کيفيت و شاغلان فقير خواهيم بود. سوري ضمن تاييد ملاحظه مطرح شده، اظهار کرد: در اين شرايط فقراي ما فرزندان فقير به دنيا مي‌آورند. فرزنداني که حتي سلامت و آموزش قبل را ندارند و خود اين فرزندان در سال‌هاي بعد سرپرست خانوارهاي فقير خواهند شد. در اين مسير فقر بازتوليد مي‌شود و درآمد نفت هم ديگر کفاف نمي‌دهد و دولت از ايده‌آل‌هاي خود مثل آموزش و بهداشت رايگان دور مي‌شود. اين اقتصاددان وضعيتي را تحت عنوان «تله‌فقر» تشريح کرد و در اين خصوص توضيح داد:‌ به دليل فقدان سرمايه‌گذاري در کشور در سال‌هاي گذشته، نرخ استهلاک ما افزايش يافته، حجم سرمايه ما در حال آب شدن است و ديگر توان توليد درآمد نداريم و در مرداب و تله فقر گير افتاده‌ايم؛ چراکه پس اندازها به اندازه‌اي نيست که سرمايه‌گذاري امکان تحقق داشته باشد؛ يعني هم پس‌اندازها به خوبي هدايت نمي‌شود و هم بازار خارج به روي ما بسته است.اما يکي از پرسش‌هاي مطرح شده به نقش يارانه‌ها در روند تعديل فقر اختصاص داشت. اينکه آيا اين امر امکان دارد که در عين کاهش درآمد، شاهد وضعيت رفاهي بهتري باشيم. يعني از طريق يارانه‌ها اين کاهش درآمد جبران شود؟ سوري در پاسخ گفت: يارانه‌ها جزو مخارج خانوارها محاسبه مي‌شوند. ۴۵ هزار و ۵۰۰‌تومان به‌عنوان يارانه پرداختي به افراد، سهم بالايي از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. شايد اين اتفاق در ظاهر احساس نشود، ولي همين عدد ناچيز سهم بالايي در مخارج خانوار دارد. اين سهم بالا به اين معنا است که خانوارها از جاي ديگري درآمد ندارند، اينکه اقتصاد ما جايي نيست که درآمد توليد کند و به همين دليل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برايش مهم است و نقش زيادي در مخارج خانوار دارد. اين در حالي است که انواع سوبسيد‌ها فضا را براي درآمدزايي آلوده مي‌کند و در واقع هيچ ماهي‌اي در رودخانه نيست که افراد بخواهند ماهي‌گيري کنند. جمع‌بندي سوري در پايان صحبت‌هاي خود را اين‌گونه جمع‌بندي کرد: بازارهاي مختلفي که همه ما به نوعي با آنها درگير هستيم، کارآيي ندارند. کاهش فقر با اعانه دادن و يارانه پرداخت کردن به وجود نمي‌آيد. بلکه بايد از طريق توليد درآمد ايجاد کرد تا به اين طريق بازارهاي کارآ ايجاد شود و منافع اين بازارهاي کارآ در تمامي مويرگ‌هاي بدن اقتصاد جاري شود، اين تحول شرايطي را به وجود مي‌آورد که از منابعي که در اختيار داريم، به بهترين شکل استفاده کنيم. آن اتفاقي که اين هدف را محقق مي‌کند «رقابت» است؛ نه افراد و وزارتخانه‌ها. اگر اين سياست را در تمام اقتصاد کشور و بازارها به جريان بيندازيم، مي‌توان انتظار داشت که فقر کاهش پيدا کند. سوري در نهايت اين موضوع را تصريح کرد که با وجود تمامي راهکارها فقر هميشه وجود خواهد داشت. اگرچه هم اينک ۶۰ درصد از افراد جامعه ما کساني هستند که مي‌توانند با اتکا به درآمد خودشان از فقر خارج شوند و فقط لازم است که محيط اقتصادي براي ‌َآنها مناسب شود تا بتوانند حداقل‌ها را با اتکا به خود به دست بياورند، اما نزديک به ۴۰درصد از فقرا نياز به حمايت دارند، شايد اگر قبلا به اين افراد نيز اجازه فعاليت و ورود به بازار داده مي‌شد، الان فقير نبودند؛ اما به هر حال الان فقيرند و هميشه شاهد فقر خواهيم بود و بايد براي حمايت از افرادي که نمي‌توانند خود را با اقتصاد همراه کنند، از طريق سياست‌هاي اجتماعي حمايت صورت بگيرد؛ ولي اين به مفهوم متوقف کردن چرخ اقتصاد نيست.