یارانه پنهان ‌900‌ هزار‌میلیاردی حقوق‌بگیـران در جیب دولت

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مقايسه حقوق دريافتي کارمندان و مستمري‌بگيران صندوق‌هاي بازنشستگي زيرمجموعه دولت در ايران نشان مي‌دهد آنان در مقايسه با حقوق دريافتي همتايان خود در کشورهاي حوزه خليج فارس، سالانه 901 هزار ميليارد تومان حقوق کمتري دريافت مي‌کنند. دي‌ماه سال 97 بود که سازمان برنامه‌وبودجه گزارش پژوهشي با عنوان «تخمين ابعاد کمي يارانه‌هاي آشکار و پنهان در نظام يارانه‌اي ايران» را منتشر کرد. اعلام نتايج اين پژوهش بسيار توفاني بود، چنانکه بسياري از رسانه‌هاي نزديک به دولت مدت‌ها با کليدواژه يارانه پنهان 900 هزار ميليارد توماني افکار عمومي را بمباران خبري کردند. اما واقعيت چه بود؟ براساس آنچه در گزارش سازمان برنامه‌وبودجه آمده: «اين بخش از يارانه‌ها درواقع عدم‌النفع دولت به دليل فروش کالاهاي توليدي در داخل کشور با قيمت پايين‌تر از قيمت قابل فروش در خارج از کشور است که با اصلاح اين شيوه پرداخت يارانه، اين منابع در اختيار دولت قرار گرفته و دولت مي‌تواند درباره نحوه بازتوزيع آن تصميم‌گيري کند. در نتيجه به پايداري بودجه دولت و قطع يارانه از محل‌هاي ناپايدارکننده سياست مالي مي‌انجامد.» براساس گزارش مذکور، مجموع يارانه‌هاي پنهان و آشکار احصا شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه عبارت بود از: «240 هزار ميليارد تومان يارانه آشکار (شامل 100 هزار ميليارد تومان يارانه‌هاي بودجه‌اي و 14۰ هزار ميليارد تومان منابع فرابودجه‌اي) و ۶49 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان. بر اين اساس سازمان برنامه‌وبودجه در مجموع 890 هزار ميليارد تومان يارانه آشکار و پنهان احصا کرده بود که بايد تعيين‌تکليف شده و بار آن از روي دوش دولت برداشته مي‌شد. طبق آمارهاي احصا شده از سوي سازمان برنامه و بودجه، از حدود ۶49 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان دولت در سال 1398 حدود 40 هزار ميليارد تومان آن مربوط به يارانه کالاهاي اساسي(ما به‌التفاوت ارز 4200 و ارز بازار)، 10.2 هزار ميليارد تومان مربوط به يارانه دارو، 310 هزار ميليارد تومان مربوط به يارانه فرآورده‌هاي نفتي، 279 هزار ميليارد تومان مربوط به يارانه گاز طبيعي و نزديک به 10 هزار ميليارد تومان نيز مربوط به يارانه پنهان برق است. همچنين طبق محاسبات دولت، از 310 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان فرآورده‌هاي نفتي، حدود 123 هزار و 524 ميليارد تومان آن مربوط به بنزين مي‌شد که حالا دولت با استناد به اين ارقام، اقدام به سهميه‌بندي بنزين کرده است. در اين گزارش سازمان برنامه‌وبودجه نکته جالب توجهي وجود داشت، چراکه طبق اعلام اين سازمان براي احصاي اين يارانه‌ها از تفاوت قيمت اين کالاها در داخل با قيمت‌هاي کشورهاي منطقه استفاده شده بود، به‌طوري که مبناي محاسبه يارانه پنهان کالاهاي اساسي و دارو ارز 8 هزار توماني، مبناي محاسبات قيمت بنزين فوب خليج فارس و مبناي قيمت گاز طبيعي و برق قيمت صادراتي اين کالاها بود. بر اين اساس دولت درحالي از حجم عظيم يارانه‌هاي پنهان شکوه مي‌کرد که بخش قابل توجهي از اين ارقام، ماحصل تغييرات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي بود. به عبارتي ديگر دولت درحالي از مابه‌التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي و کالاهاي اساسي در داخل کشور و کشورهاي حوزه خليج فارس، زائده‌اي به نام يارانه‌هاي پنهان را علم کرده بود که درآمد مصرف‌کننده ايراني به ميزان تغييرات نرخ ارز افزايش نيافته بود. گزارش يارانه پنهان از آنجايي داراي اهميت است که مبناي اوليه افزايش قيمت بنزين بود. براي مثال در 23 مهرماه سال 1398 رئيس‌جمهور در يک نشست خبري با برشمردن نرخ قيمت بنزين در کشورهاي همسايه، خبر از افزايش قيمت بنزين در آينده نزديک مي‌دهد. روحاني مي‌گويد: «در ترکيه يک ليتر بنزين ۱۵هزار تومان و در اروپا ۲۰ هزار تومان است؛ يا در کشورهاي عربي جنوب ما بنزين ليتري 6 هزار تومان است؛ البته ما هم دنبال اين نيستيم بنزين هزار توماني را ۱۵ هزار تومان کنيم اما در حال برنامه‌ريزي براي ايجاد تغييراتي در اين زمينه هستيم.» همچنين رئيس‌جمهور 27 آبان‌ماه(دقيقا سه روز پس از شروع سهميه‌بندي بنزين) در تشريح دلايل افزايش قيمت بنزين مي‌گويد: «مردم عزيز ما بايد به اين نکته توجه کنند، اگر بنزين ليتري هزار تومان فروخته مي‌شد، يا الان ليتري ‌هزار و ۵۰۰ تومان فروخته مي‌شود، با قيمت واقعي‌اش متفاوت است. در ترکيه نزديک به ۲۰ هزار تومان، در اروپا حدود ۲۵هزار تومان، در افغانستان حدود ۸ هزار تومان و در پاکستان حدود ۶ هزار تومان است... . اگر بخواهيم بنزين توليدي را الان در بازار بفروشيم، هر ليتر بنزين بين ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان است. بنزيني که براي همه مردم و اموالي که براي کل ملت ايران است، به جاي اينکه به قيمت واقعي‌اش که ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است ۱۵۰۰ تومان مي‌فروشيم.» در اين گزارش طبق روشي که دولت براي احصاي يارانه پنهان انرژي، کالاهاي اساسي و دارو و... استفاده کرده، تفاوت ميانگين درآمد سالانه کارکنان دولتي در ايران با ميانگين درآمد سالانه کارکنان دولتي در کشورهاي منطقه، معادل يارانه پنهاني درنظر گرفته شده که اين کارکنان در ازاي دريافت دستمزد پايين‌تر از کشورهاي حوزه خليج فارس، از دولت نمي‌گيرند يا به دولت يارانه پنهان مي‌دهند. يارانه پنهان 419 هزار ميلياردي کارمندان در جيب دولت بررسي داده‌هاي مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد ميانگين درآمد کارمندان دولتي (ميانگين درآمد کارگران رسمي و قراردادي، کارمندان دفتري و کارکنان عالي‌رتبه دولتي شامل مجموع حقوق ماهانه، مزايا و... ) در ايران در سال 1397 حدود 43 ميليون و 490 هزار و 500 تومان (ماهانه حدود سه ميليون و 624 هزار تومان) بوده است. همچنين در سال 1397 ميانگين نرخ دلار در ايران حدود 9 هزارو 580 تومان(ميانگين کل سال) بوده است؛ يعني کارمندان دولتي در ايران طي سال گذشته در مجموع نزديک به چهار هزار و 539 دلار يا ماهانه 378 دلار درآمد داشته‌اند. همچنين بررسي ميانگين درآمد سالانه در هفت کشور حوزه خليج‌فارس شامل امارات، قطر، کويت، عربستان سعودي، عمان، بحرين و عراق نيز نشان مي‌دهد در سال 2018 ميانگين درآمد کارمندان دولتي در کشور امارات حدود سه‌هزارو 260 دلار، در قطر حدود دو هزارو 941 دلار، در کويت حدود هزار و 923 دلار، در عربستان سعودي حدود هزار و 744 دلار، در عمان حدود هزار و 689 دلار، در بحرين حدود هزار و 642 دلار و در عراق حدود 661 دلار بوده است. بر اين اساس به‌طور ميانگين، درآمد کارمندان دولتي در هفت کشور مذکور ماهانه 1980 دلار درآمد داشته‌اند که از ميانگين درآمد 378 دلاري کارمندان دولتي در ايران حدود هزار و 602 دلار(حدود 5.2 برابر) بيشتر است. حال از آنجايي که دولت نرخ حامل‌هاي انرژي را به قيمت فوب خليج‌فارس محاسبه کرده و قيمت کمتر از آن را معادل يارانه پنهان پرداختي به مردم محاسبه مي‌کند، در اينجا نيز کارمندان دولت آن مقدار حقوق و دستمزد کمتري که نسبت به کارمندان کشورهاي حوزه خليج‌فارس دريافت مي‌کنند درواقع عدم‌النفع آن نسبت به کارمندان دولتي در کشورهاي حوزه خليج فارس بوده و مي‌توان اين مبلغ را به‌عنوان يارانه پنهان پرداختي کارمندان به دولت در نظر گرفت.در اين زمينه بررسي‌ها نشان مي‌دهد طي سال 1397 تعداد کارمندان دولتي حدود دو ميليون و 276 هزار و 928 نفر بوده است. بر اين اساس از آنجايي که هر کارمند دولتي در ايران ماهانه هزار و 602 دلار کمتر از همتايان خود در کشورهاي حوزه خليج فارس از دولت حقوق مي‌گيرد، دو ميليون و 276 هزار و 928 نفر کارمند دولتي در ايران ماهانه نزديک به سه ميليارد و 648 ميليون دلار و سالانه حدود 43 ميليارد و 772 ميليون دلار يارانه پنهان به دولت پرداخت مي‌کنند که با ميانگين نرخ 9 هزار و 580 توماني دلار در سال 97، يارانه پنهان کارمندان ايراني طي سال گذشته ماهانه حدود 34 هزار و 944 ميليارد تومان و سالانه 419 هزار و 332 ميليارد تومان بوده است. يارانه پنهان 482 هزار ميلياردي بازنشستگان در جيب دولت اما در کنار يارانه پنهان بيش از دو ميليون و 200 هزار کارمند دولتي، در 18 صندوق بازنشستگي فعال کشور نيز پنج ميليون و 367 هزار مستمري بگير وجود دارد که از اين تعداد، پنج ميليون و 239 هزار و 276 نفر مستمري بگير مستقيما از صندوق‌هاي بازنشستگي زير نظر دولت يعني سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري، صندوق روستاييان و عشاير، صندوق بانک مرکزي و... حقوق دريافت مي‌کنند. حال از آنجايي که منابع اين صندوق‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و همچنين سياستگذاري صندوق‌ها زيرنظر دولت است، اگر محاسبات قبلي را که براي کارمندان دولت انجام داديم، براي مستمري بگيران نيز تکرار کنيم، مشاهده مي‌شود که اين گروه نيز مقدار قابل توجهي يارانه پنهان از دولت طلبکارند، به‌طوريکه اگر حقوق دريافتي مستمري‌بگيران صندوق‌هاي زيرنظر دولت در ايران و کشورهاي حوزه خليج‌فارس را حتي ماهانه معادل 50 درصد دريافتي کارمندان دولتي هم درنظر بگيريم، بازهم يارانه پنهان پنج ميليون و 239 هزار و 276 نفر مستمري‌بگير سالانه 482 هزار ميليارد تومان خواهد بود. به عبارتي ديگر اگر حقوق دريافتي ماهانه مستمري بگيران در کشورهاي حوزه خليج‌فارس را 990دلار و در ايران نيز 189 دلار در نظر بگيريم، بازهم دريافتي ماهانه مستمري‌بگيران صندوق‌هاي بازنشستگي زيرنظر دولت در ايران حدود 801دلار کمتر از همتايان آنان در کشورهاي حوزه خليج‌فارس خواهد بود که اين رقم همان يارانه پنهاني است که دولت براي کالاهاي اساسي، حامل‌هاي انرژي و... براساس قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس و نرخ آزاد دلار محاسبه کرده است. چرا مقايسه قيمت بنزين با کشورهاي اروپايي اشتباه است؟ در ابتداي گزارش گفته شد که رئيس‌جمهور در اظهاراتي در 23 مهر ماه مي‌گويد قيمت بنزين درحالي در ايران هزار تومان است که اين مقدار در اروپا حدود 20 هزار تومان است و در 27 آبان سال جاري(سه روز پس از اجراي سهميه‌بندي بنزين) نيز طي اظهاراتي مي‌گويد بنزين در ايران چندان گران نبوده چراکه قيمت آن در کشورهاي اروپايي حدود 25 هزار تومان است. از تناقض آماري(قيمت 20 هزار و 25 هزار تومان) که بگذريم اين سوال پيش مي‌آيد که اگر مبناي قيمت بنزين در ايران و اتحاديه اروپا را قدرت خريد مردم و به عبارت عاميانه‌تر جيب مصرف‌کنندگان بدانيم، آيا يک فرد در ايران به همان ميزاني درآمد دارد که فرد اروپايي دارد؟ در اين زمينه بررسي داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد ميانگين قيمت هر ليتر بنزين در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در سال 2019 حدود 1.2 دلار بوده است که با نرخ فعلي دلار 12 هزار و 700 توماني، هر ليتر بنزين در اين کشورها به پول ايران حدود 15 هزار و 240 تومان خواهد بود.اما در مورد درآمد نيز، گفته شد که ميانگين درآمد سالانه در ايران در سال 1397 درحالي حدود چهار هزار و 539 دلار(معادل 43 ميليون و 490 هزار و 500 تومان) بوده است. همچنين بررسي ميانگين درآمد سالانه در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا طي سال 2018 نيز نشان مي‌دهد اين ميزان حدود 41 هزار و 696 دلار بوده است. به عبارتي ديگر شهروندان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا درحالي در سال 2018 بنزين 15 هزار و 240 توماني مصرف کرده‌اند که درآمد سالانه آنان 9.1 برابر ميانگين درآمد شهروندان ايراني است. بر اين اساس با در نظر گرفتن تفاوت 9.1 برابري درآمد سالانه شهروندان اروپايي با شهروندان ايراني، اگر قيمت بنزين نيز بخواهد 9.1 برابر پايين‌تر از نرخ آن در اروپا تعيين شود، با درنظر گرفتن نرخ بنزين 15 هزار و 240 توماني در اروپا، نرخ آزاد بنزين در ايران به جاي سه هزار تومان ليتري حدود 1674 تومان خواهد شد. قابل ذکر است که در اين صورت اگر دولت بخواهد بنزين سهميه‌اي به شهروندان ايراني دهد، قطعا مبلغ آن نبايد بيش از هزار تومان باشد. گام‌به‌گام با صندوق بين‌المللي پول «به‌منظور همراهي دکتر روحاني، رئيس‌جمهور کشورمان در سفر به جنوب شرق آسيا، در اجلاس مشترک پاييزه صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني در واشنگتن شرکت نکردم اما پيام اين اجلاس دلگرم‌کننده است. خانم لاگارد، مديرعامل صندوق بين‌المللي پول تاکيد مي‌کند همه مسئوليت بهبود اقتصادي بر دوش سياست پولي نيست بلکه دو ضلع ديگر سياست بودجه‌اي و اصلاحات ساختاري نيز وجود دارد.» اين جملات تنها بخشي از روايت ولي‌الله سيف، رئيس سابق بانک مرکزي در صفحه شخصي‌اش است که با ذوق‌زدگي اجراي سياست‌هاي ديکته شده صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني را نسخه نهايي حل مشکلات اقتصاد ايران مي‌داند. اما آيا افزايش قيمت بنزين را مي‌توان در قالب سياست‌هاي ديکته شده تعديل ساختاري صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني تعبير کرد؟ براي پاسخ به اين سوال لازم است ابتدا توضيح دهيم مولفه‌هاي تعديل ساختاري کدامند تا مشخص شود که آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي در اين قالب مي‌گنجد يا نه؟ به‌طور خلاصه سياست‌هاي تعديل که در چارچوب مباني نظري «اقتصاد نئوکلاسيک»، آزادسازي اقتصادي و حرکت به سوي نظام بازار را توصيه مي‌کنند، مجموعه‌اي از سياست‌هاي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت هستند. در سياست کوتاه‌مدت به مديريت اقتصادي، در سياست ميان‌مدت به حداقل کردن هزينه‌ها و تسريع فرآيند تعديل و در سياست بلندمدت به بازسازي ساختار اقتصادي براي رسيدن به تعادل باثبات پرداخته مي‌شود؛ بنابراين ياست‌هاي پولي و مالي که آثار اوليه‌اي بر مخارج دارند در مديريت اقتصاد، سياست‌هاي نرخ ارز که بر ميزان و ترکيب توليد کالاهاي تجاري و غيرتجاري اثرگذارند، در ميان‌مدت و سياست‌هاي ساختاري که در بلندمدت بر افزايش کارايي و ظرفيت توليد تاکيد دارند، مشاهده مي‌شوند. به‌طور مشخص مهم‌ترين سياست‌هاي اجرايي برنامه تعديل ساختاري شامل موارد 13گانه زير است: 1- کاهش نقش دولت؛ ٢- کاهش ارزش پول ملي، ٣- آزادسازي تجارت به‌ويژه رفع تمام کنترل‌هاي اعمال شده بر واردات؛ ۴- خصوصي‌سازي بنگاه‌ها و فروش شرکت‌ها، 5 -حذف يارانه‌ها؛ بازپرداخت سريع بدهي‌هاي خارجي؛ ۷ -کاهش کارگران و کارمندان از طريق اخراج‌هاي داوطلبانه يا اجباري؛ 8- افزايش نرخ بهره؛ 9- مساعدت دولت در زمينه صادرات به‌ويژه موادخام، توليدات اوليه و صادرات سنتي؛ ۱۰- فعال کردن صرافي‌ها به‌منظور عملي کردن سيستم ارز شناور، ۱۱- آزادي ورود و خروج سرمايه(واگذاري امتيازات به انحصارات و شرکت‌هاي چندمليتي، استقراض و... )؛ ۱۲- کاهش موثر بودجه دولت و اعمال سياست‌هاي انقباضي و ۱۳- اصلاحات نهادي مانند بازنگري در نظام مالياتي هستند. بر اين اساس آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي که با طرح «يارانه‌هاي پنهان» سازمان برنامه‌وبودجه از دي‌ماه سال 97 مطرح شد را از اين منظر مي‌توان در قالب سياست‌هاي تعديل ساختاري تعبير کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد