ابعاد تهدید به استفاده از «مکانیسم ماشه» علیه ایران

تسنيم/ متن پيش رو در تسنيم منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست کشورهاي اروپايي عضو برجام در روزهاي گذشته تهديد کرده‌اند در صورتي که جمهوري اسلامي ايران گام ديگري به سمت کاستن از تعهداتش در برجام بردارد از يکي از ساز و کارهاي موسوم در اين توافق که به نام «مکانيسم ماشه» مشهور شده استفاده خواهند کرد. در چهاردهمين نشست کميسيون مشترک برجام که روز گذشته (جمعه) در شهر وين برگزار شد اعضاي باقي‌مانده در توافق هسته‌اي تصميم گرفتند فعلاً از اين ساز و کار که مي‌تواند به بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران منجر شود استفاده نکنند. اما مکانيسم ماشه که کشورهاي غربي هر از چند گاهي ايران را به استفاده از آن تهديد مي‌کنند چيست و آيا اروپايي‌ها مي‌توانند از آن استفاده کنند يا خير؟ مکانيسم ماشه چيست؟ در زمان جاري بودن مذاکرات هسته‌اي ميان ايران و گروه 1+5 آمريکا به دنبال راهکاري بود که بتواند علي‌رغم رفع موقت يا تعليق تحريم‌ها تهديد بازگشت آنها در هر آن عليه ايران را حفظ کند. واشنگتن و متحدان غربي‌اش در آن زمان ادعا مي‌کردند به دليل بي‌اعتمادي به ايران به دنبال آن هستند که تحريم‌ها در صورت نقض عهد از سوي ايران به صورت خودکار و بدون نياز به هيچ فرايند اضافي مانند رأي‌گيري در شوراي امنيت از سر گرفته شوند. در همين راستا، نخستين تلاشکشورهاي غربي بر ايجاد ساز و کاري براي بازگشت خودکار تحريم‌ها بدون نياز به رأي شوراي امنيت قرار گرفت، اما اين تلاش سرانجام به جايي نرسيد زيرا روسيه و چين با اصرار داشتند که هر گونه تصميم‌گيري درباره اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي بايد منوط به رأي اعضاي شورا باشد. از آن طرف، آمريکا و متحدانش مي‌دانستند که هدف آنها براي خودکارسازي بازگشت تحريم‌ها عملاً از خلال فرايند معمول و متداول رأي‌گيري در شوراي امنيت محقق نخواهد شد، زيرا چين و روسيه به احتمال قريب به يقين از حق وتوي خود استفاده کرده و قطعنامه مربوط به بازگشت تحريم‌ها ضد ايران را وتو خواهند کرد. ما حصل اين کمشکش سرانجام به توليد راهکاري منجر شد که اکنون به «مکانيسم ماشه» شهرت يافته و در بندهاي 36 و 37 توافق هسته‌اي ذيل مفاد مربوط به «ساز و کار حل اختلافات» گنجانده شده است. در اين راهکار مقرر شد شوراي امنيت به جاي رأي‌گيري بر سر قطعنامه‌اي براي «بازگرداندن تحريم‌ها عليه ايران» در چندين دوره بر سر قطعنامه‌اي براي «تداوم تعليق تحريم‌ها» رأي‌گيري کند. اين راهکار عملاً از چين و روسيه براي جلوگيري از بازگرداندن تحريم‌ها عليه ايران سلب اختيار مي‌کرد. آنچه از دو بند 36 و 37 توافق هسته‌اي درباره ساز و کار حل و فصل اختلافات مي‌توان استنباط کرد اين است که هر يک از طرف‌هاي توافق هسته‌اي مي‌توانند با بهانه‌هاي حتي ساختگي ايران را به نقض توافق هسته‌اي متهم کرده و ظرف حداکثر 65 روز تحريم‌ها عليه ايران را برگردانند؛ مطابق اين دو بند، حتي اگر ايران طرف مقابل را به نقض عهد متهم کرد و پس از طي مراحل پيش‌بيني‌شده در ساز و کار حل و فصل اختلاف از توضيحات طرف مقابل متقاعد نشد، در صورت ارجاع مسئله به شوراي امنيت با بازگشت تحريم‌ها روبرو خواهد شد. براي روشن‌تر شدن بحث نگاهي به دو بند 36 و 37 توافق هسته‌اي که مکانيسم حل اختلافات در آن تشريح شده‌اند مي‌اندازيم: بند 36- «چنانچه ايران معتقد باشد که هر يک يا کليه گروه 1+5 تعهدات خود را رعايت نکرده‌اند، ايران مي‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کميسيون مشترک ارجاع کند؛ به همين ترتيب، چنانچه هر يک از اعضاي گروه 1+5 معتقد باشد که ايران تعهدات خود را رعايت نکرده است، هر يک از دولت‌هاي گروه 1+5 مي تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کميسيون مشترک 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فيصله دهد، مگر اينکه اين زمان با اجماع تمديد شود. متعاقب بررسي کميسيون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پايبندي فيصله نيافته است، مي‌تواند موضوع را به وزيران امور خارجه ارجاع دهد. وزيران 15 روز فرصت خواهند داشت تا موضوع را فيصله دهند، مگر اينکه اين زمان با اجماع تمديد شود. پس از بررسي کميسيون مشترک - همزمان با (يا به جاي) بررسي در سطح وزيران - خواه عضو شاکي يا عضوي که اجراي تکاليفش موضوع بوده است مي‌تواند درخواست کند که موضوع توسط يک هيأت مشورتي که متشکل از سه عضو خواهد بود (يکي از سوي هر يک از طرف‌هاي درگير در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسي شود. هيأت مشورتي مي‌بايست نظريه غير الزام‌آوري را در خصوص موضوع پايبندي ظرف 15 روز ارائه کند. چنانچه، متعاقب اين فرآيند 30 روزه موضوع فيصله نيابد، کميسيون مشترک در کمتر از 5 روز نظريه هيأت مشورتي را با هدف فيصله موضوع بررسي خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضايت طرف شاکي فيصله نيافته باشد و چنانچه طرف شاکي معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پايبندي اساسي» مي‌باشد، آنگاه آن طرف مي‌تواند موضوع فيصله نيافته را به عنوان مبناي توقف کلي و يا جزيي اجراي تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و يا به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ابلاغ کند که معتقد است موضوع مصداق «عدم پايبندي اساسي» به شمار مي‌آيد. بند 37- متعاقب دريافت ابلاغ طرف شاکي، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضيحي از تلاش‌هاي توأم با حسن نيت آن طرف براي طي فرآيند حل و فصل اختلاف پيش بيني شده در برجام، شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي‌بايست منطبق با رويه‌هاي خود در خصوص قطعنامه‌اي براي تداوم لغو تحريم‌ها راي گيري کند. چنانچه قطعنامه فوق‌الذکر ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ به تصويب نرسد، سپس مفاد قطعنامه‌هاي سابق شوراي امنيت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اينکه شوراي امنيت سازمان ملل متحد به نحو ديگري تصميم گيري کند. در چنين صورتي، اين مفاد در خصوص قراردادهايي که بين هر طرف و ايران يا افراد و نهادهاي ايراني قبل از تاريخ اعمال آنها امضا شده باشد، داراي اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به اينکه فعاليت‌هاي صورت گرفته وفق اجراي اين قراردادها منطبق با برجام و قطعنامه‌هاي قبلي و فعلي شوراي امنيت باشد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد، با ابراز نيت خود براي تصميم ‏گيري مبتني بر ممانعت از اجراي دوباره و خودکار تدابير در صورتي که ظرف اين مدت موضوعي که موجب ابلاغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، ديدگاه‌هاي طرف‌هاي اختلاف و هرگونه نظريه صادره توسط هيأت مشورتي را ملحوظ خواهد داشت. ايران بيان داشته است که چنانچه تحريم‌ها جزيي يا کلي مجددا اعمال شوند، ايران اين امر را به منزله زمينه‌اي براي توقف کلي يا جزيي تعهدات خود وفق برجام قلمداد خواهد کرد.» براي روشن شدن موضوع فرض کنيد يکي از کشورهاي اروپايي مثلا فرانسه به يک بهانه ساختگي ايران را به عدم پايبندي به تعهداتش در برجام متهم کند. بر اساس دو بند يادشده در بالا چنانچه ايران نتواند در مدت زمان پيش‌بيني‌شده (30 روز) رضايت طرف شاکي را جلب کند و شاکي کماکان بر نظرش مبني بر عدم پايبندي ايران به برجام مصر باشد، مسئله ظرف حداکثر 5 روز به شوراي امنيت ارجاع مي‌شود و اين شورا در يک بازه حداکثر 30 روزه قطعنامه «ادامه لغو تحريم‌ها» را به رأي خواهد گذاشت. در شوراي امنيت، حتي اگر 4 عضو ديگر (انگليس، روسيه، چين و آمريکا) به ادامه لغو تحريم‌ها عليه ايران رأي مثبت بدهند (اتفاق کاملاً غيرممکن)، طرف شاکي (فرانسه) مي‌تواند قطعنامه را وتو کند. در اين حالت، تمامي قطعنامه‌هاي قبلي شوراي امنيت و تحريم‌هاي مربوط به آنها به شکل قبل از اجراي برجام از سر گرفته شوند. زور يا قانون؟ در شرايط فعلي زيربناي استدلالي تهديدهايي که کشورهاي اروپايي براي فعال کردن مکانيسم ماشه عليه ايران مطرح مي‌کنند گام‌هايي است که ايران براي کاستن از تعهدات خودش در برجام به کار گرفته است. اين کشورها مدعي هستند که اين گام‌هاي ايران را مي‌توانند به عنوان مصداق «عدم پايبندي» به توافق قلمداد کرده و از طريق آن يا ايران را به عقب‌گرد از اين گام‌ها وادار کنند و يا کار را به بازاعمال تحريم‌ها بکشانند. از لحاظ حقوقي و قانوني اين استدلال کشورهاي اروپايي عملاً باطل است زيرا اولاً ايران مرتکب تخلفي نشده است. جمهوري اسلامي از ابتدا اعلام کرده اقداماتش ذيل بندهاي 26 و 36 انجام مي‌شود که صراحتاً به ايران اجازه داده در صورت اعمال جزئي يا کلي تحريم‌ها، بخشي از تعهداتش در برجام را کاهش دهد. به عبارت ديگر استدلال تهران اين است که آمريکا از برجام خارج شده و کشورهاي اروپايي هم به اذعان خودشان نتوانسته‌اند آثار خروج واشنگتن را جبران کنند. بنابراين، اجراي کامل برجام از سوي تهران، در شرايطي که تحريم‌ها هنوز پابرجام هستند متوازن نيست. از طرف ديگر، ايران تأکيد کرده که در صورتي که کشورهاي اروپايي به تعهداتشان به طور کامل برگردند گام‌ها بازگشت‌پذير هستند. مجموع اين استدلال‌ها به معني آن است که از لحاظ حقوقي کشورهاي اروپايي حقي براي استفاده از مکانيسم ماشه ندارند، اما نداشتن چنين حقي به معني آن نيست که آنها به زورگويي هم متوسل نشوند؛ به ويژه آنکه مکانيسم ماشه، چنانکه در بالا توضيح داده شد، دست آنها را هم براي زورگويي باز مي‌گذارد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد