سرمقاله خراسان/ معمای ارزی که تغییر نمی کند

خراسان/ « معماي ارزي که تغيير نمي کند » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: روز گذشته، آخرين خبرها و گمانه ها درباره بودجه 99 مطرح شد. در اين ميان، بحث هاي متناقض درباره نرخ ارز کالاهاي اساسي، قابل توجه بود. هرچند مشخص شد که آن چه از سوي سخنگوي دولت مبني بر نرخ ارز 4500 تومان براي کالاهاي اساسي مطرح شده بود، اشتباه لفظي بوده و نرخ ارز کالاهاي اساسي، همچنان 4200 تومان است. در اين ميان تنها تغييري که درباره ارز 4200 تومان رخ داده است، کاهش مصاديق آن است. به گونه اي که برخي کالاها از فهرست ارز 4200 تومان حذف شده و در نهايت به جاي رقم 14 ميليارد دلار سال گذشته و امسال براي ارز کالاهاي اساسي، در لايحه بودجه سال آينده 10.5 ميليارد دلار ارز 4200 توماني براي واردات کالاهاي اساسي پيش بيني شده است. اين اتفاق نشان مي دهد که دولت سعي دارد، ارز 4200 تومان و سياستي را که به اعتراف بسياري از کارشناسان ناکارآمد بوده، محدود کند ولي اين اقدام را در نهايت محافظه کاري انجام مي دهد.واقعيت اين است که دولت نشان داده است، در بسياري از اقدامات، ساده ترين مسير را به مسير پيچيده تر ولي کارآمدتر ترجيح داده است. تصميم بنزيني اخير يک نمونه از اين دست است. بسياري از کارشناسان بر توزيع سهميه به هر خودرو انتقاد دارند و پيشنهاد اختصاص سهميه يا ما به ازاي پولي آن به هر فرد به جاي هر خودرو را پيشنهاد داده اند، ولي دولت همان روش تجربه شده سهميه بندي بنزين براي هر خودرو را مجدد اجرا کرد و به سراغ روشي که توزيع يارانه را عادلانه تر مي کند، نرفت، چون روش اجراي آن پيچيده تر و با زحمات اجرايي بيشتري است. مثال ديگر در همين طرح، موضوع نحوه پرداخت کمک حمايتي است. از گذشته همواره پرداخت غيرنقدي به عنوان روشي بهتر و موثرتر مطرح بوده است و حتي در همين دولت نيز پرداخت بسته حمايتي براي دو دهک پايين، تجربه شده است و هر سال طي چند نوبت، خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، از اين بسته کالايي بهره مند مي شوند. در طرح يارانه اي اخير، نيز صحبت هاي رئيس جمهور نشان مي داد که دولت تمايل دارد، چنين اقدامي را انجام دهد ولي چون زيرساخت پرداخت اين کمک ها به هفت دهک فراهم نيست، باز هم به جاي تکميل زيرساخت هاي لازم، روش ساده تر که پرداخت نقدي است، در دستور کار قرار گرفت.نگاهي به فرايند پرداخت ارز 4200 تومان و گذشت مدت زماني نسبتا طولاني (بيش از 1.5 سال) از پرداخت ارز 4200 توماني نشان مي دهد که فرصت لازم براي تغيير در نحوه پرداخت يارانه ارزي وجود داشته است. فرصتي که از دست رفته است. اگرچه در شرايط فعلي و پس از اقدام يارانه اي اخير، هر گونه تغيير در نحوه اختصاص ارز 4200 توماني بايد با دقت و احتياط صورت گيرد. در هر صورت اکثر کارشناسان معتقدند که پرداخت ارز 4200 توماني به سرچشمه توزيع کالا و فرايند طولاني زنجيره توزيع تا مصرف، باعث مي شود که در نهايت، حلقه پاياني زنجيره که مصرف کننده نهايي است، از مواهب ارز 4200 توماني بهره مند نشود. صد البته که تغيير اين فرايند و طراحي چارچوبي براي توزيع هدفمند کالا با نرخ ترجيحي به مصرف کنندگان نيازمند به تلاشي همه جانبه و نظام خاصي از توزيع است که اگرچه شدني اما تحقق آن زمان بر است. با اين حال نشانه هاي اين طراحي ديده نمي شود و دولت ترجيح داده است تا ارز 4200 را به همين شکل توزيع کند.تجربيات اقدامات اخير دولت نشان مي دهد که همچنان جاي تغيير و رويکرد تحول آفرين در نحوه توزيع يارانه انرژي و يارانه ارزي خالي است و مشخص نيست تا چه زماني قرار است، روش هاي ناکارآمد در توزيع يارانه انرژي و يارانه ارزي ادامه يابد. به نظر مي رسد، مجلس يازدهم، در آخرين تصميم کليدي خود براي اقتصاد ايران، بايد در بودجه 99 دولت را وادار به تغيير اساسي در نحوه توزيع يارانه انرژي و يارانه ارزي کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد