ایران/ « در آداب آزادی‎های گروهی » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم علی‎اکبر گرجی(استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه در زمینه حق‌های فردی و چه درخصوص حق‎های گروهی، حاوی مقررات گرانسنگی است که تضمین عملی آنها می‌تواند پاسخگوی بسیاری از دغدغه‎های کنونی کشور باشد.
اصل سوم این قانون، نظام سیاسی جمهوری اسلامی را مکلف می‌کند تا همه امکانات خود را برای محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش به کار گیرد. اصل هشتم همین قانون نیز «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» را تکلیفی همگانی می‎داند که به صورت متقابل برعهده «مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» قرار دارد. افزون بر این موارد مبنایی و کلی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از حق‎ها و آزادی‎های فردی و گروهی را به رسمیت شناخته است. به عنوان مثال، اصل 26 این قانون در زمینه آزادی انجمن‌ها مقرر داشته است: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‎های سیاسی و صنفی و انجمن‎های اسلامی یا اقلیت‎های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‎کس را نمی‎توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت.»
اصل 27 نیز تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‎ها را با ذکر شرایط دوگانه عدم اخلال در مبانی اسلام و عدم حمل سلاح، آزاد دانسته است. آنچه این روزها و پس از اعتراضات بنزینی در کشور ما رخ داده، تداعی کننده همین اصل قانون اساسی است؛ محتوایی که نه تنها روی اجرایی به خود نگرفته بلکه سازوکاری هم که توسط دولت برای حل این مشکل اندیشیده شده بود از سوی دیوان عدالت اداری مهر باطل خورد.
اما برخلاف نظر دیوان، آزادی‌های گروهی (آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها) در زمره سازوکارهای تضمین‌ کننده قانون اساسی و حقوق و آزادی‌‌های شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار می‌‎رود. اصل ۲۷ قانون اساسی با همین چشم‌انداز به شناسایی آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌‎ها پرداخته است. حقّ بیان جمعی اندیشه‌ها و اعتقادات می‌تواند از طریق گردهمایی‌ها، راهپیمایی‌ها و تشکل‌ها اعمال شود. بسترسازی برای اعمال این حق‌ها به معنای آماده کردن محیط مناسب برای مشارکت مردم در امور عمومی و اجتماعی است و بدون چنین مشارکتی هیچ ملتی نمی‌تواند به قله‌های پیشرفت و توسعه برسد. در همین راستا، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با برگزاری جلسات بسیار فشرده، لایحه تضمین آزادی‌ اجتماعات و راهپیمایی‎ها (اصل ۲۷ قانون اساسی)، را تدوین کرد که با مساعدت فراوان معاون محترم حقوقی رئیس جمهوری و دفتر هیأت دولت به صورت دوفوریتی در دستور کار دولت قرار گرفته است. اگر صداقتی در دفاع از حقوق مردم وجود داشته باشد، لحظه‎ای در تصویب و تأیید این لایحه درنگ نخواهد شد. مهمترین راهبرد ما در تدوین این لایحه حذف مجوزمحوری در برگزاری تجمع و راهپیمایی است. مجوزمحوری خلاف نص‌صریح قانون اساسی و اصالت آزادی‎هاست. تصویب این قانون می‎تواند تا حدودی انسداد فعلی را بازگشاید.
لایحه‎ای که اگر به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد، قطعاً در کاهش آنچه در اعتراضات اخیر شاهد بوده‎ایم مؤثر خواهد بود. اعتراض به بالا رفتن نرخ بنزین که خسارات جانی و مالی را به همراه داشته است، اگر در قالب همان مصوبه‌ای که هیأت وزیران مدت‎ها پیش آن را تهیه و مکان‌های خاصی را برای تجمعات قانونی پیش‎بینی کرده بود، قرار می‌گرفت، به شکل دیگری رقم می‌خورد. آزادی‎های گروهی عبارتند از: مواردی مانند آزادی تجمع، تظاهرات، احزاب و سندیکاها. به یک معنا، می‎توان این حق‎ها را در زمره حق کلی‎تری به نام حق مشارکت سیاسی دسته‎بندی کرد. زیرا شهروندان از طریق اِعمال این حق‎ها و آزادی‎ها به صورت مستقیم در تعیین سرنوشت و اجتماعی خود مشارکت کرده و در طراحی یا تغییر محیط اجتماعی و سیاسی مداخله می‌کنند.
پس بدون به رسمیت شناختن این دسته از آزادی‎ها، سخن گفتن از مقوله‎هایی مانند مردم سالاری و مشارکت عمومی در امور سیاسی و اجتماعی بی‎معنا خواهد بود. اگر برآمدن جامعه مردمسالار بدون به رسمیت شناختن حق‎ها و آزادی‎های فردی مانند حق بر کرامت انسانی، برابری، آزادی اندیشه و بیان و آمدوشد ممکن نیست، بی‎تردید، قوام و پایداری چنین نظامی بستگی به میزان وفاداری به حق‎های گروهی و توجه به اجرای مدبّرانه و هنرمندانه آنها دارد.
شاید بتوان همه آزادی‎های گروهی را به نحوی با آزادی اندیشه و بیان پیوند داد. شناسایی و تضمین آزادی تجمع و تظاهرات به منزله شناسایی و تضمین آزادی اندیشه و بیان در ساحت گروهی و اجتماعی است. این آزادی‏‌ها را می‌توان آزادی‎های فردی انباشته و متراکمی دانست که قدرت آنها چندین برابر شده و اثرگذاری آن مطمئن‌تر است. با این توضیح، ماهیت آزادی‌های گروهی تا حدودی قابل فهم است. یعنی دولت‌ها مکلفند با تأمین نظم و امنیت لازم زمینه برخورداری شهروندان از آنها را فراهم آورند.
از سوی دیگر، آزادی‌های یادشده جنبه حق - امتیاز یا حق- آزادی دارند، یعنی شهروندان در تشکیل احزاب و انجمن‎ها یا در سازماندهی راهپیمایی مختارند و تکلیف الزام‌آوری برای انجام این امور بر دوش ندارند. افزون بر این، آزادی‎های گروهی جنبه حق - قدرت نیز دارند، یعنی با اعمال آنها می‌توان مناسبات قدرت در جامعه را تحت تأثیر قرار داد. چرا که اگر دولت‎ها براحتی بتوانند با اراده فردی مقابله کنند، سرکوب اراده جمعی برای آنان بسی دشوارتر است. تشکیل گروه، چه از نوع موقتی و چه از نوع پایدار آن، خود به خود خالق قدرت است. پس ایجاد گروه را می‎توان به نوعی خلق یک قدرت در برابر قدرت حکومت دانست. روشن است که تحمل قدرت رقیب توسط قدرت موجود دشوار است.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید