وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست صدور کارت‌هاي يک بار مصرف «28 هزار ميليارد تومان» فرار مالياتي دارد

يکي از راه‌هاي جلوگيري از فرار مالياتي، ساماندهي کارت‌هاي بازرگاني است. به‌رغم راه‌اندازي سامانه‌اي براي ساماندهي صدور اين کارت، نبود جديت در مسؤولان وزارت صمت و پيگيري نکردن آنها باعث شده همچنان کارت بازرگاني، محملي براي گريز از ماليات باشد. به گزارش «وطن امروز»، امروز رئيس‌جمهور بودجه سال 99 را به مجلس تقديم مي‌کند. بودجه امسال قرار است با اصلاحات ساختاري همراه باشد. نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه هم گفته بود منابع نفتي براي امور جاري استفاده نخواهد شد و منابع فروش نفت‌خام در طرح‌هاي عمراني هزينه خواهد شد. به گفته سخنگوي دولت، سقف منابع عمومي بودجه 480 هزار ميليارد تومان است. جزئيات اين منابع به اين شرح است: 70 هزار ميليارد تومان از صادرات يک ميليون بشکه نفت، درآمد 200 هزار ميليارد تومان از محل ماليات و گمرک، 210 هزار ميليارد تومان از محل سود شرکت‌هاي دولتي، انتشار اوراق، فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تسهيلات خارجي. * نمي‌توانيم ماليات بگيريم طبق گفته فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي، درآمد 200 هزار ميليارد توماني از محل ماليات و گمرک حدود 160 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات است. طبق اهداف برنامه ششم توسعه، سهم ماليات در بودجه بايد به رقم 258 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد. وزير اقتصاد در توجيه اين شکاف 88 هزار ميليارد توماني گفته است به‌دليل تحريم و رکود، نمي‌توان درآمدهاي مالياتي را افزايش داد. اين در حالي است که کارشناسان بارها تاکيد کرده‌اند موثرترين راه براي افزايش درآمدها، مبارزه با فرار مالياتي و حذف معافيت‌هاست و نه فشار به توليدکنندگان و کارآفرينان. در همين راستا محمد وحدتي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس درباره نقش ماليات در اداره هزينه‌هاي کشور به «وطن امروز» گفت: کشور بر اساس درآمدهاي نفت و ماليات اداره مي‌شود. اکنون که در فروش نفت مشکل داريم و آينده وضعيت فروش نفت معلوم نيست چه خواهد شد، ماليات منبع مهم درآمدي براي کشور به شمار مي‌رود. بر اين اساس بايد براي دريافت ماليات کارهاي کارشناسي دقيقي انجام دهيم و متوليان امر ورود کنند و از کساني که درآمدهاي خوبي دارند و مي‌توانند ماليات‌هاي خوبي بپردازند، ماليات بگيريم. * راه فرار مالياتي را ببنديم وي افزود: در اين‌باره بايد با کساني که درآمدشان کم است يا استطاعت پرداخت ماليات را ندارند، مدارا شود. بايد طوري برنامه‌ريزي شود که روي افراد قاچاقچي و کساني که فرار مالياتي دارند، تمرکز کنيم. اگر روي اين موارد برنامه‌ريزي شود و بتوانيم از مودياني که فرار مالياتي دارند، ماليات بگيريم، قسمت عظيمي از مشکلات کشور حل خواهد شد، البته من نمي‌گويم با اين کار مي‌توان تمام مسائل را برطرف کرد، بلکه دريافت ماليات از افرادي که فرار مالياتي دارند باعث مي‌شود به حل مشکلاتي کمک شود که در نتيجه تحريم به وجود آمده‌اند. وحدتي تصريح کرد: براي اين کار برنامه‌ريزي دقيق لازم است، بايد راه‌هاي فرار مالياتي را شناسايي کنيم، بايد روي کساني که درآمد خوبي دارند اما نمي‌خواهند ماليات بپردازند، کار کنيم و نبايد به کساني که شايد ماهانه فقط يک ميليون تومان درآمد دارند، فشار بياوريم. در اين مسير اگر قانوني هم کم باشد، مجلس آمادگي دارد قوانين لازم را وضع کند و از طرفي هم براي شناسايي اين افراد ورود جدي داشته باشد؛ قوه‌قضائيه نيز کمک کند تا بتوانيم با برنامه منسجم و داراي زمانبندي، ماليات خوبي اخذ و بر مبناي آن کشور را اداره کنيم. وي درباره استفاده از کارت‌هاي بازرگاني و حساب‌هاي بانکي اجاره‌اي به عنوان ابزار فرار مالياتي بيان کرد: اينها جزو مسائل غيرقانوني کشور است و بايد 100 درصد با آنها برخورد شود. براي اين کار اراده قوي‌اي از سوي هر 3 قوه لازم است. دولت لايحه‌اي در اين‌باره مي‌تواند ارائه کند که هر کجا از اين ريخت و پاش‌ها وجود دارد، با آن برخورد شود. اگر قانون کم است ما در مجلس قانون وضع کنيم. مطمئنا مواردي که فردي کارت بازرگاني خود را اجاره دهد يا کم اظهاري براي پرداخت کمتر ماليات وجود دارد، از اين رو ما بايد تمام منافذ فرار مالياتي را ببنديم، در اين راستا نبايد برخورد سليقه‌اي صورت گيرد. با برخورد قانوني هم در شناسايي افراد و هم در اخذ ماليات، مطمئناً جامعه بهتر از اين اداره خواهد شد و مي‌توانيم براي توسعه کشور خدمت بزرگي انجام دهيم. * کارت بازرگاني اجاره‌اي فروش غيرقانوني کارت‌هاي بازرگاني به بستري براي فرار مالياتي تبديل شده است. برخي بازرگانان و تاجران با سودجويي از اين کارت‌ها درآمدهاي هنگفتي کسب مي‌کنند، بدون اينکه ماليات بپردازند. واگذاري کارت بازرگاني به ديگران با دريافت مبلغ ناچيزي در مرزها و گمرکات رواج بسياري يافته است. درآمد حاصل از تجارت با کارت بازرگاني مشمول ماليات مي‌شود و در بعضي موارد به چند صد ميليارد تومان مي‌رسد و اين درحالي است که دارنده کارت که ممکن است شخصي بي‌سواد هم باشد، حتي نتواند اين رقم را بخواند. دارندگان کارت در اين موارد مورد سوء‌استفاده ديگران قرار مي‌گيرند و نمي‌توانند ثابت کنند استفاده‌کننده از کارت، ديگري بوده و در نهايت پرونده فرار مالياتي براي صاحبان کارت‌هاي بازرگاني تشکيل و به مراجع قضايي ارجاع مي‌شود. در اين باره رحيم زارع، سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينکه آمار 8 هزار ميليارد توماني فرار مالياتي برابر با 12 درصد مجموع ماليات مستقيم کالا و خدمات وصول شده در کشور است، عنوان مي‌کند: «دستگاه‌هاي مسؤول بايد چارچوب مشخصي را براي ارائه کارت‌هاي بازرگاني مشخص کنند تا فعاليت‌هاي غيرقانوني اين افراد، قانوني انجام نشود». همچنين سوءاستفاده از اين کارت‌ها نه‌تنها موجب شده بخش عمده‌اي از انباشت بدهي گمرکي 1000ميليارد توماني از اين طريق رقم بخورد، بلکه با ايجاد قاچاق سازمان‌يافته موجب شده حدود نيمي از پرونده‌هاي قاچاق کشف‌شده مربوط به سوءاستفاده از اين کارت‌هاي بازرگاني اعلام شود. * رانت ارز 4200 توماني پس از اختصاص ارز 4200 توماني براي واردات کالا، از سال 97 هجوم بي‌سابقه‌اي براي دريافت کارت بازرگاني و استفاده از رانت ارز 4200 ايجاد شد. مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران در آن زمان گفت: با توجه به سياست‌هاي ارزي جديد، اقبال به دريافت کارت بازرگاني بسيار زياد شد و اين هجوم که ناشي از تلاش براي دريافت ارز دولتي بود، ممکن بود شرايطي ايجاد کند که سوءاستفاده‌هايي نيز شکل بگيرد، در نتيجه اتاق تهران خود تصميم گرفت تا کار پايش مجدد را آغاز کند. * توپ در زمين ديگري تاکنون انتقادات زيادي به برخي سازمان‌ها و نهادهاي مسؤول درباره صدور کارت‌هاي بازرگاني شده اما نهادهاي مسؤول فرافکني مي‌کنند و توپ کم‌کاري را در زمين يکديگر مي‌اندازند. در همين باره سيدعلي عباسي، عضو اتاق بازرگاني تهران ضمن دفاع از عملکرد اتاق بازرگاني به «وطن امروز» گفت: «خوب است اين نکته را بگويم که براي دريافت کارت بازرگاني، واردکنندگان و صادرکنندگان، تمام اطلاعات هويتي و شرکتي خود را همان ابتدا در سامانه‌هاي متعدد اتاق بازرگاني، گمرک، سازمان ثبت سفارش و سازمان امور مالياتي ثبت مي‌کنند و عدم سو‌ءپيشينه‌ را هم از ناجا دريافت و در سامانه ثبت مي‌کنند و جالب‌تر اينکه اين ثبت اطلاعات صرفا بنا بر اطلاعات اعلامي نيست، بلکه همراه با استعلامات متعدد از مراجع ذي‌صلاح است. پس هجوم افکار عمومي به سمت اتاق بازرگاني صرفا از روي ناآگاهي به اين امر است». عباسي اضافه مي‌کند: «جالب‌تر اينکه اتاق بازرگاني در کنار کارت بازرگاني، کارت عضويت هم صادر مي‌کند که تنها نشان از عضو نبودن هر کسي غير از واردکنندگان و صادرکنندگان در اتاق بازرگاني است و با اين کارت هيچ اقدامي در جهت تجارت نمي‌توان انجام داد اما براي همان کارت عضويت ساده هم اتاق بازرگاني به غير مدارک هويتي و استعلام از اعضاي عادي، هم عدم سوءپيشينه و هم پلمب دفاتر مالياتي را دريافت مي‌‌کند. پس با اين حساب اتاق بازرگاني در جهت انجام وظيفه خود در هنگام صدور کارت بازرگاني، از تمام ابزار‌هاي لازم براي تشخيص و تاييد صلاحيت افراد بهره‌مي‌برد». از سوي ديگر حميدرضا دهقاني‌نيا، سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرايط موجود درباره روند صدور و استفاده از کارت‌هاي بازرگاني را ناشي از اقدامات اتاق بازرگاني دانسته و گفت: «28‌هزار ميليارد تومان فرار مالياتي وجود دارد که همه و همه به‌خاطر صدور کارت‌هاي يکبار مصرف يا همان کارت‌هاي اجاره‌اي بازرگاني است. آيا به کسي که واجد شرايط داشتن شناسنامه نيست بايد شناسنامه داد؟ استعلامات انجام شده در اتاق بازرگاني وجود ندارد و عدم رعايت شرايط واجب باعث بروز چنين مشکلاتي مي‌شود. در همين باره بايد اين سوال را از اتاق بپرسيم که آيا براي استعلام کارت پايان خدمت يا براي مدرک تحصيلي از آموزش‌وپرورش استعلام سيستمي صورت مي‌گيرد؟» داستان کارت بازرگاني براي امروز و ديروز نيست؛ محمدصادق مفتح، قائم مقام وزير اسبق صنعت، معدن و تجارت در اين باره گفته: «بحث کارت‌هاي بازرگاني بيش از 10 سال است در کشور مطرح است و درباره حذف آن صحبت مي‌شود اما متأسفانه اين موضوع تا به امروز نتيجه‌اي نداشته است». وي افزوده: «صدور و استفاده از کارت‌هاي بازرگاني، عقب‌ افتاده‌ترين سيستمي است که مي‌توان براي مجوز فعاليت بازرگاني يک فعال اقتصادي در نظر گرفت».

[سامانه در ابهام] به علت عدم نظارت مناسب بر صدور و تمديد کارت‌هاي بازرگاني و همچنين به روز نبودن فرآيند صدور کارت بازرگاني اين کارت‌ها منشاء برخي پرونده‌هاي فساد و قاچاق و بدنام کردن بازرگانان کشور شده‌اند. مجلس در بند «ت» ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت را مکلف کرده با احراز هويت و صلاحيت و رتبه بازرگان، کارت بازرگاني را ساماندهي کند. به‌رغم راه‌اندازي و عملياتي شدن اين سامانه مهم، به علت نبود جديت در مسؤولان وزارت صنعت، کارت‌هاي بازرگاني همچنان ابزاري براي سوءاستفاده قاچاقچيان و فراريان مالياتي است.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد