صلح هرمز؛ بین الزامات و امکانات

ديپلماسي ايراني/ متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست فاطمه سياحي| چندي پيش حضور حسن روحاني، رئيس‌جمهور کشور ما در نشست سالانهٔ مجمع عمومي سازمان ملل با پيشنهاد يک طرح ابتکاري موسوم به «صلح هرمز» پيرامون صلح و ثبات در منطقهٔ خليج فارس همراه شد. طرحي که اجرايي شدنش منوط به مشارکت و همکاري هشت کشور وابسته به منطقه شامل: عربستان سعودي، عمان، امارات متحده عربي، کويت، قطر، بحرين، عراق و جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. در اين طرح پيش‌بيني شده که علاوه بر کشورهاي منطقه، از اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل نيز دعوت شود؛ تا کشورهاي حاضر در سايهٔ نظارت بين‌المللي براي رسيدن به صلح پايدار تلاش کنند. تا پيش از اين هم جمهوري اسلامي ايران سعي کرده بود تا در قالب دو طرح «مجمع گفتگوي منطقه‌اي» و «پيمان عدم تعرض» اهداف امنيتي خود را در سطح منطقه دنبال کند. اکنون ضرورت تحقق اين اهداف و شکل‌گيري ائتلاف منطقه‌‌اي باتوجه به تهديدات و چالش‌هاي جديد، بيشتر احساس مي‌شود؛ بنابراين طرح جديد، متضمن اصول مهم‌تر و سازوکارهاي مقبول‌تري نسبت به دو طرح قبلي است. اين طرح بر اصولي از جمله: حسن همجواري، احترام به حاکميت و تماميت ارضي کشورها، حل و فصل مسالمت آميز تمامي اختلافات، عدم مداخله در امور داخلي و روابط خارجي يکديگر، احترام به مقدسات و نمادهاي ملي، مذهبي و تاريخي يکديگر و احترام متقابل، منافع متقابل و جايگاه برابر کليه دولت‌هاي منطقه استوار است؛ که البته تاکنون کشورهاي منطقه در تمام اختلافات‌شان يکديگر را به نقض همين اصول متهم کرده‌اند. بنابراين در وهلهٔ اول پذيرش و التزام عملي همهٔ کشورها به اين اصول در جهت اجرايي شدن اين طرح ضروري است. براساس تجربيات تاريخي پيرامون شکل‌گيري ائتلاف‌ها و نهادهاي منطقه‌‌اي و همچنين باتوجه به شرايط کنوني خليج فارس، بايد الزاماتي را براي ايران درجهت اجرايي شدن «صلح هرمز» درنظر گرفت: - اولين و مهم‌ترين مورد، لزوم اتفاق‌نظر و حل مشکلات سياسي ما بينِ دو قدرت بزرگ منطقه است. اگر بخواهيم مسئله را از ديد رئاليستي بنگريم، قطعاً زيربناي اجراي اين طرح تشريک مساعي و توافق دو کشور ايران و عربستان سعودي خواهد بود؛ چرا که از منظر واقع‌گرايان خواست و ارادهٔ قدرت‌هاست که هر ائتلاف و نهادي را به وجود مي‌آورد و به آن استمرار مي‌بخشد. دربارهٔ خليج‌فارس اين نکته از آن جهت صادق است که معمولاً موضع عربستان در قبال ايران، موضع اکثر کشورهاي عربي حاشيهٔ خليج ‌فارس تلقي مي‌شود و سعودي‌ها در اين زمينه به نوعي همسايگان عرب خود را نمايندگي مي‌کنند. پس اساساً براي دست‌يابي به هر صلح و اجراي هر طرحي لازم است ابتدا تهران و رياض گفتگوهاي دوجانبهٔ خود را آغاز کنند. چنانچه اين‌دو به توافق برسند، قطعاً حضور ساير کشورهاي حوزهٔ خليج‌فارس نيز موثر خواهد بود. لزوم چنين امري در شرايطي براي کشور ما احساس مي‌شود که متأسفانه نه تنها در اکثر نهادها و اجلاس‌هاي منطقه‌ مشارکتي نداريم، بلکه بيشتر آن‌ها در جهت مقابله با آنچه که خطرات و تهديدات جمهوري اسلامي ايران خوانده مي‌شود، تشکيل مي‌شوند. براي مثال؛ شوراي همکاري خليج‌فارس متشکل از شش کشور منطقه، پس از پيروزي انقلاب اسلامي باتوجه به سياست آمريکا در منطقه براي ايجاد کمربند امنيتي تشکيل شد. اساس تشکيل آن احساس خطر و ناامني شش کشور عربي نسبت به آيندهٔ حکومت‌هاي خود در مقابل گسترش انقلاب اسلامي بود. پس از تشکيل اين شورا جهت‌گيري سياست خارجي آن همواره با مواضع غيردوستانه نسبت به ايران همراه شد. اوج تلاش ايران براي نزديکي به شورا و کشورهاي عضو آن به ۲۰۰۷ برمي‌گردد که رياست جمهوري وقت در اجلاس سران آن شرکت کرد. بعد از آن و با غالب شدن رويکرد تهاجمي، رقابت‌ها به تقابل تبديل شد. - مورد دوم آنکه لازم است سياسيون و فعالان منطقه با درکي صحيح، انتظارات خود را از اين طرح با شرايط موجود انطباق دهند. شکي نيست که «صلح هرمز» حتي اگر توسط کشورهاي منطقه پذيرفته شود باز هم به دليل اينکه تجربهٔ اول در عرصهٔ هم‌گرايي منطقه‌اي‌ست، ممکن است با نقاط ضعف و چالش‌هاي بسياري مواجه شود. پس بهتر است آغاز اين همگرايي را در يک فرآيند حداقلي و در سطح نهادي تصور کنيم. در اين سطح طرح مذکور قادر خواهد بود تا با ايجاد ساختار و ترتيبي منطقه‌اي، به هماهنگي رفتار و سياست‌هاي هشت دولتِ يادشده فقط در حوزه‌هاي مربوط به تأمين امنيت آب‌هاي خليج‌فارس و صدور انرژي برسد. چراکه ورود به سطوح و حوزه‌هاي ديگر مستلزم ادراکات وسيع‌تر، بازتعريف هويت‌ها و حس مابودگي بين ملل منطقه است که در حال حاظر اين ادراکات براي اکثريت شکل نگرفته‌اند و ما با آن وضعيت فرهنگي ايده‌آل فاصله داريم. - مورد سوم از الزامات، تاکيد بر ابعاد امنيتي است. گرچه با تسامح مي‌توان مسئله‌ي صدور انرژي و امنيت بنادر منطقه را ذيل بُعد اقتصادي موردتوجه قرار داد و از بازدارندگي اقتصادي سخن گفت، اما قطعاً صحبت از همگرايي در بُعد سياسي مدنظر نخواهد بود. پس تاکيد و هدف اصلي «صلح هرمز» برقراري امنيت آن هم در آب‌هاي خليج ‌فارس خواهد بود. البته اين جا يک چالش نظري مهم مطرح مي‌شود و آن هم اينست که معمولاً هم‌گرايي امنيتي در سطح بالاتر و عميق‌تري نسبت به هم‌گرايي سياسي قرار دارد و در اثر توسعه و تحکيم همکاري‌هاي سياسي‌ست که دنبال مي‌شود. پاسخ کوتاه اينست که «صلح هرمز» همکاري امنيتي را فقط در حوزهٔ دريانوردي مدنظر دارد. همچنين باتوجه به تضادهاي ايدئولوژيک که نظام‌هاي سياسي منطقه با آن‌ها مواجه‌اند، شايد در آينده مدل متفاوت‌تري از هم‌گرايي را براساس شرايط موجود خليج‌فارس شاهد باشيم. - مورد آخر تغيير نگرش عموم مردم منطقه نسبت به همکاري‌هاي منطقه‌‌اي است. طرز تلقي غالب اين مردم از همکاري‌هاي ايراني-عربي، با تصوراتي از جنس دخالت و دست‌نشاندگي گره خورده است؛ مسئله‌اي که در ناآرامي‌هاي عراق به‌خوبي خود را نشان داد. نکتهٔ مهم اينست که شايد در آينده و در جريان همکاري‌هاي جمعي ايران با تمام کشورهاي عربي اين طرز تلقي خودبه‌خود اصلاح شود‌. اما اکنون و در مقابل چنين چالشي لازم است تا ديپلماسي عمومي ايران به مثابهٔ يک ابزار کارآ فعال شود. از اين طريق اولاً راهي براي تبيين اصول و اهداف منطقه‌گرايي گشوده خواهد شد؛ ثانياً با آگاهي‌بخشي نسبت به سود همکاري مي‌توان به‌جاي توجيه مقطعيِ سران بر ادراکات عموم مردم منطقه تاثير گذاشت، آنگاه اهميت افکارعمومي جايگزين خواست رهبران خواهد شد. در کنار اين الزامات، ظاهراً شرايط کنوني منطقه امکاناتي در جهت نتيجه‌بخشي اين طرح بوجود آورده‌اند. اولين امکان به خواست و ارادهٔ کشورهاي عربي برمي‌گردد؛ بطور مشخص عمان و کويت، البته در آينده ممکن است امارات نيز موافقت خود را اعلام نمايد. اين کشورها ترجيح مي‌دهند نقش فعالي در جريان حفظ امنيت و ثبات منطقه ايفا کنند، تا اينکه منفعلانه تابع نظر سعودي‌ها باشند‌. مورد دوم اينست که کشورهاي کوچک حوزهٔ خليج‌فارس از ترس‌هاي بزرگ و کوچکي رنج مي‌برند که در نگاه اول شايد به چشم نيايند. يکي از اين ترس‌هاي بزرگ که بصورت غيرآشکار نشانه‌هايش حس مي‌شوند، ترس از تسلط يک کشور بر منطقه است. براي اين کشورها ترس از تسلط ايران با ترس از از قدرت گرفتنِ بيشتر عربستان سعودي يکي‌ست؛ تصور اين کشورها اينست که فائق آمدن هر کدام از اين‌ها بر ديگري موجبات تضعيف بيشتر خودشان را فراهم مي‌کند. پس از طرحي که متضمن همکاري‌هاي امنيتي و حافظ حاکميت مستقل کشورهايشان باشد استقبال خواهند کرد. امکان دوم براي نتيجه‌بخشي اين طرح مي‌تواند براثر بحران‌ها و ناامني‌هاي موجود در منطقه بوجود بيايد. بطور مشخص بحران يمن و افزايش نگراني‌ها از تداوم آن مي‌تواند آنقدر براي سعودي‌ها مهم و حياتي تلقي شود که آن‌ها را به سمت پذيرش همکاري با ايران در حوزه‌هاي امنيت دريايي سوق دهد. اما باز نمي‌توان از چنين نتيجه‌اي مطمئن بود؛ چرا که اين نيازمند يک چرخش اساسي در سياست خارجي سعودي‌هاست. چنانچه اميدواري محمدبن‌سلمان و حاميانش به دولت ترامپ قطع نشود، آن‌ها تغيير رويکرد نخواهند داد و همانند گذشته سعي خواهند کرد تا امنيت‌شان را همانند تسليحات بخرند. درواقع اينجا نقطهٔ کانوني برخورد نگاه متفاوت تهران و رياض به مسئله‌ي امنيت است؛ يکي امنيت را در گرو همبستگي منطقه‌‌اي مي‌بيند و ديگري بر اثر حضور نيروي خارجي. مهم‌تر از اين، نگاه اولي همکاري‌جويانه و نگاه ديگري تقابل‌گرايانه است و تا اين فکرِ تقابل با گفتگو جاي خود را به ايدهٔ همکاري ندهد هيچ مشارکتي شکل نخواهد گرفت. باوجود تمام اين‌ها بايد گفت که طرح «صلح هرمز» به گونه‌اي تدوين شده که متضمن سازوکارهاي قانوني و مجاري حقوقي بين‌المللي باشد؛ از اين رو مي‌توان اميد بيشتري به مقبول واقع شدنش داشت. اين طرح پس از پيشنهاد در مجمع عمومي سازمان ملل، در سي ‌و يکمين اجلاس مجمع عمومي سازمان بين‌المللي دريانوردي (IMO) که در لندن برگزار شده بود مطرح گرديد و مسئولان ايراني باري ديگر اهداف آن را که همان صلح، ثبات، پيشرفت و رفاه همهٔ ساکنان منطقه هستند، يادآور شدند. اين ابتکار در سطح بين‌المللي نتايج قابل دفاعي دارد که تأمين همگاني امنيت انرژي، آزادي کشتيراني و انتقال آزادانهٔ نفت و ساير منابع به کشورهاي حوزهٔ خليج‌فارس مهم‌ترين آن‌ها مي‌باشند؛ از طرف ديگر دفاعيات ايران منطبق با مفاد معاهدات بين‌المللي در زمينهٔ دريانوردي است. علاوه بر اين «صلح هرمز» با بند هشتم قطعنامهٔ ۵۹۸ شوراي امنيت که خواستار ايجاد سازوکاري امنيتي با حضور شش کشور حوزهٔ خليج فارس به همراه ايران و عراق زيرنظر سازمان ملل متحد است، همخواني دارد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد