سرمقاله حمایت/ اقشار کم ‌درآمد چگونه حمایت شوند؟

حمايت/ « اقشار کم ‌درآمد چگونه حمايت شوند؟ » عنوان سرمقاله روزنامه حمايت نوشته دکتر جعفر قادري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: اين روزها که بحث ارائه لايحه بودجه سال آينده به مجلس شوراي اسلامي مطرح است، موضوع توجه به اقشار کم‌درآمد و محروم در برنامه‌هاي آتي دستگاه‌هاي اجرايي در کانون بحث‌هاي اقتصادي قرار دارد. مطالبه رسيدگي به اقشار آسيب‌پذير، خوشبختانه به سطح رؤساي قوا رسيده و روز گذشته، رئيس قوه قضائيه خواستار توجه ويژه به اين قشر «در همه تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها با توجه به جنگ اقتصادي» شدند. طبعاً رويکردهاي مشخص و کارشناسي شده‌اي را مي‌توان در اين رابطه مفروض دانست که هر کدام به جاي خود بايد انجام شوند اما اولويت با اصلاح و رفع نواقص در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي است. کمک و توجه به اقشار آسيب‌پذير ابتدا مستلزم مسدود کردن راه برداشت از درآمدهايي است که بناست به جيب طبقات محروم برود. يکي از اين موارد، پايان دادن به انتشار اسناد خزانه است که نوعي «ماليات تورمي» است که از جيب اقشار کم در آمد برداشت مي‌شود. دستگاه‌هايي اجرايي عادت کرده‌اند براي تأمين اعتبار پروژه‌هاي عمراني و حتي جاري به اين روش متوسل شوند که آخرين و بدترين نوع تأمين اعتبار مالي است و بيشترين خسارت را به اقشار محروم وارد مي‌کند. اين شيوه در بسياري از کشورهاي دنيا مرسوم است با اين تفاوت که بانک‌هاي مرکزي زير بليت دستگاه‌هاي اجرايي قرار ندارند و آن‌ها را مجبور مي‌کنند که در يک چارچوب زماني مشخص، پولي که از مردم به شکل انتشار اسناد خزانه گرفته‌اند، بازگردانند. اين در حالي است که بانک مرکزي در کشورمان زير نظر قوه مجريه است و اين امکان را فراهم کرده که بتواند با انتشار اسناد خزانه، دغدغه خاصي نسبت به کسري بودجه نداشته باشد. پس از گذشت چند سال، وقتي‌که سازمان‌هاي منتشرکننده ديگر تواني بازپرداخت ندارند، اين تعهد مالي به بانک‌ها منتقل‌شده و آن‌ها هم چون فاقد منابع لازم هستند، اين بدهي به بانک مرکزي انتقال پيدا کرده و دور باطلي به وجود مي‌آيد. اين چرخه اگر متوقف شود، وضعيت معيشتي مردم به‌ويژه کم‌درآمدها به‌طور خودکار ارتقا پيدا مي‌کند، در غير اين صورت، کاهش قدرت خريد مردم و نزول ارزش پول ملي را به شکل مضاعفي به دنبال خواهد داشت. عدم انطباق اعتبارات استاني با شاخص‌هاي واقعي و ميداني و اختصاص بودجه بر اين مبنا، از ديگر آفت‌هايي است که در ادوار مختلف مشاهده‌شده است. بودجه‌هاي پرداختي بايد بر اساس توانمندي‌ها، ظرفيت‌ها، جمعيت و محروميت‌زدايي اختصاص يابد که چنانچه اين قاعده رعايت شود، هيچ استاني با مشکل کمبود اعتبار موجه نخواهد شد. برخي استان‌ها در استفاده از ظرفيت منابع و سپرده‌ها برخوردارترند و برخي، محروم که لازم است مجلس شوراي اسلامي قواعد و ضوابط مشخصي براي آن وضع کند. اين نقيصه از آنجا سر باز مي‌کند که هزينه‌هاي جاري و عمراني متناسب با درآمدهاي نهادهاي اجرايي نوشته و محاسبه نشده و زماني که کفگير به ته ديگ مي‌خورد، اوراق بدهي و اسناد خزانه – بدون سر سررسيد بازپرداخت به بانک مرکزي – منتشر مي‌شوند. نکته مهم اينجاست که در لايحه بودجه سال جاري، منابع درآمدي از محل سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد! اين در حالي است که کشورمان تحت شديدترين تحريم‌هاست و با خيزي که اروپا با اشاره آمريکا براي بازگرداندن تحريم‌هاي شوراي امنيت برداشته، اساساً امکان جذب سرمايه‌هاي خارجي وجود ندارد و معلوم نيست که حصول اين منابع درآمدي ناظر به چه معجزه‌اي است!! با اين حال، در بن‌بست قرار نداريم و راه خروج از اين شرايط وجود دارد که عبارت است از بهبود فضاي کسب‌وکار داخلي و تسريع در واگذاري امور به بخش خصوصي با ضوابط و نظارت دقيق. مي‌توان چارچوب‌هايي را طراحي کرد که اقشار کم‌درآمد نيز با تسهيلات بسيار مناسب، وارد فعاليت اقتصادي در بخش خصوصي شوند، منوط به اينکه چرخ‌هاي کسب‌وکار به‌خوبي روغن‌کاري شده باشند و هر کس با هر ميزان آورده بتواند به درآمد برسد. متأسفانه شرايط به دليل سياست‌هاي نادرست به‌گونه‌اي است که عده‌اي نوکيسه به درآمد و سرمايه‌هاي کلان دست پيدا مي‌کنند و اقشار متوسط و ضعيف، زمين مي‌خورند. ارائه بسته‌هاي حمايتي و معيشتي به اقشار محروم، در جاي خود هر چند ضروري به نظر مي‌رسد اما ارجحيت با آموزش ماهيگيري به آن‌ها به معناي ايجاد شغل مناسب و ارتقاي وضعيت اقتصادي آن‌ها با اصلاح قوانين و بهبود فضاي کسب‌وکار است. افزون بر اين، اقشار محروم از عدم هماهنگي بين سياست‌هاي پولي و مالي، آسيب‌ها ديده‌اند. سياست‌هاي پولي، کارايي و راندمان سياست‌هاي مالي را به محاق برده و در سال‌هاي گذشته به کرات شاهد بوده‌ايم که بالا بودن نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها و به طبع آن، افزايش نقدينگي، موجب سقوط آزاد ارزش پول ملي شده و اثربخشي منابع بودجه را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. دود کاهش ارزش پول ملي، نخست به چشم کم درآمدها مي‌رود و از اين رو، توجه ويژه به اين هماهنگي، ضريب تقويت اقتصاد کشور را افزايش مي‌دهد. دستگاه‌هاي ذي‌ربط علاوه بر رسيدگي به امور کلان، براي تأمين کالاهاي اساسي با قيمتي که ضعيف‌ترين اقشار کشور هم بتوانند با خيال آسوده آن‌ها را تهيه کنند، بايد احساس مسئوليت و تعهد نمايند. کمبود اقلام حياتي همچون گوشت، پوشاک، ارزاق مهم، نهاده‌ها و ... را نمي‌توان عارضه تحريم‌ها دانست و آن را توجيه کرد بلکه فاجعه و مايه رسوايي است. وظيفه نظارتي دستگاه‌هاي مسئول ايجاب مي‌کند که بدون ورود به عرصه خريد و فروش، کنترل و نظارت‌هاي لازم را اعمال کنند و در بزنگاه‌هايي که کشور دچار محدوديت ارزي مي‌شود، اين منابع فقط براي کالاهاي اساسي اختصاص يابد و واردات برخي کالاها نيز ممنوع شود. دليلي وجود ندارد که کالاهاي مشابه توليدات وطني، از خارج وارد شوند. اين موارد کمک مي‌کنند اقشار کم در آمد که حامي هميشگي انقلاب اسلامي در برابر تهاجمات و توطئه‌هاي خارجي بوده‌اند، نسبت به حاکميت دلگرم‌تر شده و پروژه قرار دادن مردم در مقابل نظام به بهانه مشکلات معيشتي توسط بدخواهان بين‌المللي، همچون ساير طرح‌هاي عقيم آن‌ها با شکستي سخت مواجه شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد