چوب حراج بر دولت

محمد نجارصادقي| درآمدهاي دولت در بودجه سال آينده از محل مولدسازي و فروش اموال دولتي 5 برابر شده و به رقمي نزديک به درآمدهاي نفتي رسيده است. اين درآمد 48‌هزار ميليارد توماني در حالي است که آن را مي‌توان فروش دارايي‌هاي دولت يا به نوعي خودفروشي نام برد. تجربه تلخ خصوصي‌سازي به ما ثابت کرده که اين فروش هم به بدترين نوع ممکن رخ مي‌دهد. به گزارش «وطن امروز»، دولت در بودجه سال آينده رقمي معادل 48 هزار ميليارد تومان درآمد از فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول و همچنين مولدسازي دارايي‌هاي خود پيش‌بيني کرده است. اين رقم در حالي براي سال آينده در نظر گرفته شده که براي سال جاري تنها 5/4 هزار ميليارد تومان بوده است. اين رشد به منظور جبران بخشي از کسري بودجه ناشي از کاهش فروش نفت است. فروش ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي، فروش و واگذاري اراضي، فروش ماشين‌آلات و تجهيزات دستگاه‌ها، فروش پادگان‌ها به شهرداري، فروش خانه‌هاي سازماني، فروش زندان‌هاي قديمي، فروش دارايي‌هاي وزارت راه‌وشهرسازي، مولدسازي دارايي‌هاي دولت و... از جمله اموال منقول و غيرمنقول دولت به حساب مي‌آيند. وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و عضو هيات‌علمي دانشگاه خوارزمي تهران در تحليل اعداد و ارقام کلان بودجه، مي‌گويد: «بودجه سال آينده که از سوي دولت به مجلس ارائه شد، کسري بيش از 100 هزار ميليارد توماني را به‌صورت نهفته در دل خود دارد. با نگاهي به اعداد و ارقام کلي بودجه مي‌توان به حفره‌هايي در اين بودجه اشاره کرد که اين موارد نشان مي‌دهد اصلاح ساختاري بودجه که از سال 1397 با توصيه رهبر معظم انقلاب و درخواست اقتصاددانان، دولت وعده اصلاح آن را داده بود، عملا محقق نشده و بودجه سال آينده نيز شبيه به سال‌هاي قبل است که شرايط تحريمي نداشتيم. دولت قصد دارد بيش از 48 هزار ميليارد تومان از منابع بودجه عمومي را از محل فروش و واگذاري مالکيت اموال عمومي منقول و غيرمنقول خود به دست بياورد. در اين‌باره نيز در تحقق اين مقدار فروش اموال دولتي ترديد وجود دارد. عملا اصلاح ساختار در نظام بودجه‌ريزي محقق نشد در حالي که قرار بود بودجه مبتني‌بر عملکرد و برنامه باشد و به دستگاه‌ها مبتني ‌بر عملکرد، هدف و ماموريت‌شان بودجه تخصيص داده شود. 20 سال است اين شعار را مي‌دهيم که بودجه بايد مبتني‌بر ماليات بسته شود و قرار بود نفت را از بودجه کنار بگذاريم و کسري بودجه بايد حذف مي‌شد. علي سعدوندي، کارشناس مسائل اقتصادي هم به اين موضوع انتقاد داشته و گفته است: در لايحه بودجه سال ۹۹ مولدسازي و فروش دارايي‌هاي دولت ناگهان هزار برابر افزايش يافته است در حالي که درآمد 4 هزار ميليارد توماني پيش‌بيني شده در بودجه سال ۹۸ از اين محل محقق نشد. بر فرض 3-2 سال نيز اموال دولت را حراج کرديم، بعد از آن مي‌خواهيم چه کنيم؟ چرا مولدسازي مورد توجه قرار نگرفت؟ در رديف درآمدهاي دولت بايد بين مولدسازي اموال دولتي و فروش اموال دولتي تفاوت قائل شد. بر اين اساس، مولدسازي اموال دولتي در بودجه مصوب سال جاري 2 هزار ميليارد تومان بوده که در لايحه بودجه سال آينده 8 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده است. اما آنچه تفاوت بسيار زيادي دارد فروش اموال دولتي است که از 5/2 هزار ميليارد تومان در سال 98 به 40 هزار ميليارد تومان در سال آينده رسيده است. آنچه همواره مورد تاکيد کارشناسان اقتصادي قرار داشته و آن را مي‌توان به نوعي اصلاحات در بودجه خواند موضوع مولدسازي اموال دولتي است که با وجود رشد قابل توجهي که داشته اما باز هم از فروش اموال دولتي عقب‌تر است. به نظر مي‌رسد دولت ترجيح مي‌دهد اموال خود را به کلي بفروشد تا آن را در روند مولدسازي استفاده کند. گفتني است در برنامه اصلاح ساختار بودجه که اوايل سال جاري توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، قرار بر اين بود که يکي از محورهاي اصلي درآمدهاي پايدار دولت، در ميان مدت، مديريت دارايي‌هاي مالي و مولدسازي دارايي‌هاي دولت باشد.  تجربه تلخ خصوصي‌سازي در سال‌هاي اخير با وجود اينکه خصوصي‌سازي اقدامي مثبت است اما عملکرد دولت در سال‌هاي اخير اين اتفاق خوب را تبديل به کابوسي براي صنايع و کارگران کرده است. واگذاري‌هاي بي‌ضابطه و کارشناسي نشده در اين چند سال که در نهايت منجر به بازداشت رئيس سازمان خصوصي‌سازي هم شد هيچ‌گاه از خاطر مردم پاک نمي‌شود. با توجه به رشد سهم فروش اموال دولتي در سال آتي مي‌توان پيش‌بيني کرد بخشي از اين درآمدها از محل خصوصي‌سازي يا واگذاري سهام مديريتي حاصل شود؛ خصوصي‌سازي‌هايي که بخش قابل‌توجهي از آنها اساسا واقعي نبوده و در برخي موارد نيز پس از واگذاري، عملکرد بنگاه‌ها خدشه‌دار مي‌شود. دولت بايد شفاف‌سازي کند که اين خصوصي‌سازي‌ها در چه مواردي مي‌خواهد رخ بدهد. بر اساس قسمت «د» بند 3 تبصره 12 لايحه بودجه دولت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود تا سقف 40 هزار ميليارد تومان از اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت به استثناي اموال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم قانون اساسي را بدون رعايت تشريفات مربوط، از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. اين تبصره بسيار خطرناک که احتياج به تشريفات را از بين مي‌برد با توجه به سوابق اين دولت بسيار خطرناک است و احتياج دارد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب اين لايحه به آن ورود و از اقدامات خودسرانه و سليقه‌اي دولت جلوگيري کنند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---