خشونت افسارگسیخته در عراق

روز به روز بر دامنه خشونت‌ها در عراق افزوده مي‌شود و هيچ مقام و شخصيتي در عراق نيست که مسؤوليت رسيدگي به وضعيت فعلي را قبول کند. حدود يک ماه قبل وقتي فشارها براي استعفا يا استيضاح عادل عبدالمهدي به‌طور ضمني با واکنش منفي مرجعيت شيعه همراه شد و ايشان در بيانيه‌اي بر ضرورت پيشبرد اصلاحات در سايه دولت و نظام سياسي فعلي تاکيد داشت و اينکه خود عبدالمهدي يک ماه قبل از آن به‌رغم همه اقدامات ضد فساد دولتش راضي به استعفا در صورت توافق گروه‌هاي سياسي براي معرفي نخست‌وزير جديد شده ‌بود، اين روزها را مي‌ديد که نيروهاي داعش با نفوذ در جريان اعتراضات مردمي صحنه‌هايي را رقم بزنند که اساس سياست و حکومت در عراق را تهديد کند. اعدام يک نوجوان 16 ساله در پايتخت عراق در سايه انفعال نيروهاي امنيتي و انتظامي در جلوگيري از اين حرکت، به اين معناست که پروژه بي‌دولت کردن عراق شکل جدي به خود گرفته است. بدون شک فقدان يک قدرت فائق مرکزي و منسجم در قالب دولت قانوني عراق دقيقاً وضعيتي است که مطلوب آمريکا و ارتجاع عربي منطقه است. به‌رغم درخواست رسمي محمد الحلبوسي، رئيس پارلمان عراق از رئيس‌جمهور براي معرفي نخست‌وزير جديد به پارلمان، هنوز دولت پيشبرد امور (با مسؤوليت محدود) بر سر کار است. همين امر هم سبب شده اغتشاشگران و آشوب‌طلبان وابسته به آمريکا و عربستان با آزادي عمل بيشتري دست به اقدامات خرابکارانه بزنند. بعد از حادثه جمعه هفته قبل در پل السنک بغداد، روز پنجشنبه پايتخت عراق شاهد يکي از فجيع‌ترين اقدامات ضدبشري بود.

روز پنجشنبه در منطقه الوثبه بغداد تعدادي افراد که خود را جزو معترضان معرفي مي‌کردند، به خانه يک نوجوان 16 ساله حمله برده، او را به قتل رساندند و آنگاه جنازه او را در ميدان منطقه از ميله‌هاي چراغ راهنمايي آويزان کردند. عده اي از همراهان اين افراد نيز در ميدان تجمع کرده و اقدام به هلهله و شادي کردند. برخي تصاوير منتشر شده نشان مي‌دهد عده‌اي از حاضران نيز اقدام به گرفتن سلفي با جنازه نوجوان آويخته شده کردند؛ جنايتي فجيع که بيش از هر چيز، نشان دهنده نبود نظم و امنيت در پايتخت عراق است. با وجود ادعاي مخالفان، بر اساس گزارش کميسارياي حقوق بشر عراق، نوجوان کشته شده عراقي هيچ شخصي را نکشته است. رسمي‌ترين روايتي که تاکنون از اين ماجرا شده، سخنان «عبدالکريم خلف» سخنگوي فرماندهي کل نيروهاي مسلح عراق است. اين مقام نظامي در اين‌باره گفته است: «هيثم علي اسماعيل» شخصي که در ميدان الوثبه اعدام و به تير برق آويزان شد، 16 سال سن داشت و پس از درگيري لفظي با برخي حاضران در تظاهرات در ميدان مذکور، کشته شده است. وي خاطرنشان کرد: او از معترضاني که در نزديکي خانه‌اش تجمع کرده بودند، خواسته بود آنجا را ترک کنند. اين مشاجره لفظي در ادامه به درگيري ميان دو طرف منجر شد و نوجوان عراقي چند تير هوايي شليک کرد و همين امر موجب شد افراد حاضر در نزديکي منزل اين جوان، منزلش را با کوکتل مولوتف به آتش بکشند و پس از آن بر شمار معترضان به اين نوجوان، کم‌کم افزوده شد و آنها پس از يورش به منزل اين نوجوان و لخت کردنش، او را کشتند و به تير برق آويزان کردند. سخنگوي فرماندهي کل نيروهاي مسلح عراق افزود: نيروهاي امنيتي در اين جريان مداخله نکرده‌ و منتظر تصميم‌گيري طرف‌هاي مسؤول ماندند. در واکنش به اين حادثه، مرجعيت شيعه روز جمعه با انتشار بيانيه‌اي که در نماز جمعه کربلا قرائت شد، تاکيد کرد: قتل، آدم‌ربايي و هر نوع تجاوز- از جمله جنايت وحشيانه و هولناکي که (پنجشنبه) در منطقه الوثبه رخ داد- را بشدت محکوم و جناح‌هاي ذي‌ربط را به مسؤوليت‌پذيري و شناسايي کساني که چنين جنايت‌هايي را مرتکب شدند و مجازات آنها دعوت مي‌کنيم و نسبت به تبعات تکرار آن روي امنيت و ثبات کشور و تاثير مستقيم آن روي روند صلح‌آميز اعتراضاتي که بايد همه از آن مراقبت کنند، هشدار مي‌دهيم. همچنين عادل عبدالمهدي در واکنش به اين واقعه اعلام کرد: گروه‌هاي سازمان‌دهي شده آدمکش مي‌خواهند نظام را تعطيل کنند. «صالح محمد العراقي» به عنوان نزديک‌ترين شخصيت رسانه‌اي به مقتدا صدر در واکنش به اعدام يک نوجوان در ميدان الوثبه گفت: اگر ظرف 48 ساعت تروريست‌هايي که اين جرم را مرتکب شدند تحويل دستگاه قضايي نشوند، نيروهاي کلاه‌آبي (نيروهاي نظامي وابسته به جريان صدر که در بغداد حاضرند) از ميدان التحرير بيرون خواهند رفت. تحليلگران و کارشناسان مسائل منطقه معتقدند گسترش هرج و ‌مرج در عراق و تداوم بحران انتخاب نخست‌وزير در عراق هدفي است که آمريکا آن را دنبال مي‌کند تا از اين طريق به اهداف خود برسد. «صباح العکيلي» تحليلگر سياسي عراقي نيز در گفت‌وگو با پايگاه خبري المعلومه گفت: پس از شکست واشنگتن در ايجاد فتنه ميان نيرو‌هاي امنيتي و حشدالشعبي از يک‌سو و تظاهرات‌کنندگان از سوي ديگر و به راه انداختن جنگ داخلي با تحريک معترضان و اتهام‌زني به نيرو‌هاي امنيتي و حشد، بعيد نيست آمريکا کودتا عليه حکومت عراق را کليد بزند.

[روابط ايران و عراق تغيير نمي‌کند] دکتر سعدالله زارعي، کارشناس مسائل خاورميانه در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره انتخاب نخست‌وزير دولت موقت در عراق گفت: به نظر مي‌‎رسد در 2 روز آينده نخست‌وزير مورد توافق گروه‌هاي سياسي حاضر در پارلمان معرفي شود. در حال حاضر از «محمد شياع السوداني» و «سيد ابراهيم بحرالعلوم» به عنوان گزينه‌هايي ياد مي‌شود که بحث درباره آنها جدي است اما اينکه شانس صد‌در‌صد براي تصدي اين پست داشته باشند بايد منتظر ماند و ديد آيا گروه‌هاي سياسي حاضر در پارلمان تا آخرين لحظه روي گزينه نهايي اتفاق نظر خواهند داشت؟چنانچه پارلمان نتواند گزينه نهايي را معرفي کند يا اينکه نخست‌وزير منتخب پارلمان نتواند در برابر بحران‌هاي آتي ايستادگي کند و استعفا کند، احتمالا يک شخصيت نظامي زمام امور را بر عهده خواهد گرفت. البته اين به آن معنا نيست که روابط بين دولت‌هاي عراق و ايران متزلزل خواهد شد، چرا که درهم تنيدگي فرهنگي و مذهبي در کنار تبادلات اقتصادي و همکاري‌هاي امنيتي 2 سويه بين ايران و عراق عملا باعث خواهد شد اين دو کشور ملزم به همکاري با هم فارغ از نوع دولت باشند. 

[با فشارهاي خارجي بحران عراق تمام نمي‌شود] «امير موسوي» کارشناس مسائل عراق در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره آخرين وضعيت انتخاب نخست‌وزير آينده عراق گفت: به‌رغم اينکه از زمان استعفاي عبدالمهدي نام‌هاي متعددي از سوي جناح‌هاي سياسي و رسانه‌ها براي تصدي سمت نخست‌وزيري مطرح شده اما به نظر مي‌رسد وضعيت کنوني عراق به نحوي نيست که بتواند اين شخصيت‌هاي سياسي را قبول کند. وي افزود: هرچند «محمد شياع السوداني» به عنوان يکي از گزينه‌هاي محتمل که مقبوليت مردمي دارد، معرفي شده و او نيز از عضويت در حزب الدعوه استعفا کرده اما به دليل فضاي اجتماعي و سياسي حاکم بر عراق که روز به روز بحراني‌تر مي‌شود، به احتمال زياد حتي در صورت انتخاب نخست‌وزير از سوي پارلمان، فرد مورد نظر نخواهد توانست اوضاع را کنترل کند. به نظر مي‌رسد فشارهاي خارجي عليه مردم‌سالاري و نظام سياسي فعلي در عراق با اين هدف است که بحران در اين کشور تداوم داشته باشد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---