دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست در سال ۲۰۱۸ زنگ خطر براي کشورهاي توليدکننده نفت به صدا درآمد. چراکه در اين سال بيش از هر زمان ديگري پايان يافتن عصر نفت گران و فرارسيدن عصر فراواني خودنمايي کرد. در واقع با وجود همه اتفاقات عجيب و دور از انتظار از جمله تحريم کامل صادرات نفت ايران و گسترش شديد ريسک‎هاي ژئوپليتيک، قيمت نفت افزايش نيافت.

پايان عصر نفت گران به اين معنا است که کشورهاي نفتي که سال‌ها به درآمدهاي حاصل از نفت وابسته بودند حال بايد خود را براي شرايط جديدي آماده کنند. کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، افزايش تنوع درآمدي و... اقدامات دشواري است که کشورهاي توليدکننده نفت مجبور خواهند بود به آن دست بزنند. فوربس که اين موضوع را سوژه يکي از گزارش‌هاي خود قرار داده، بعد ديگري از تاثير عصر فراواني نفت را موردتوجه قرار داده است؛ فوربس بر اين باور است که در شرايط جديد کشورهاي توليدکننده نفت در مواجهه با سرمايه‌گذاران خارجي اهرم‌هاي کمتري دارند، بنابراين اگر مي‌خواهند سطح توليدات خود را حفظ کنند بايد در سياست‌هاي خود در مقابل شرکت‌هاي خارجي نيز تغييرات مهمي ايجاد کنند. دست بالاي شرکت‌هاي نفتي در عصر جديد يکي از تغييرات زودهنگام در کشورهاي نفتي در عصر جديد، مواجهه آنها با شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري است. در واقع اگر آنها بخواهند سطح توليدات خود را حفظ کنند، حق انتخاب کمي دارند. چراکه تحولات جديد مهم‌ترين اهرم اثرگذاري کشورهاي توليدکننده نفت را در بازار سرمايه‌گذاري از دستانشان خارج کرده و در دستان شرکت‌هاي سرمايه‎گذاري قرار داده است. درحال‌حاضر اگر يک کشور توليدکننده نفت به‌عنوان ميزبان شرکت‌هاي نفتي از کاهش ماليات‌ها در زمان کاهش قيمت نفت خودداري کند به سختي مي‌تواند غول‌هاي نفتي چون اکسون موبيل و شل را در ميادين نفت و گاز خود نگه دارد و اين شرکت‎‌ها به راحتي مي‌توانند محل ديگري براي سرمايه‌گذاري بيابند. درحال‌حاضر نيز نشانه‌هايي از افزايش انعطاف‎پذيري کشورهاي توليدکننده نفت در برابر شرکت‌هاي سرمايه‌گذار ديده مي‌شود. به طور مثال، بعد از سه سال دردناک رکود در بازار نفت، آنگولا اخيرا نرخ ماليات براي شرکت‎‌هاي سرمايه‌گذار در ميادين نفتي خود را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داده است. مجلس نمايندگان الجزاير نيز اخيرا لايحه‌اي را تصويب کرد که براساس آن دولت مي‌تواند نرخ ماليات استخراج نفت و گاز را کاهش دهد. هرچند اين لايحه هنوز نهايي نشده و منتظر تاييد مراتب بالاتري است، اما تصويب و اجرايي شدن آن دور از انتظار نيست چراکه اين کشور براي احياي توليدات و بهبود شرايط اقتصاد خود که بيش از ۹۰ درصد به درآمدهاي نفتي وابسته است، به کاهش ماليات نياز دارد. کاهش ماليات مي‌تواند به بهبود سرمايه‌گذاري در نفت در اين کشورها منجر شود، اتفاقي که براي گابن، عضو ديگر اوپک افتاد. گابن در ماه ژوئن نرخ ماليات خود و سلطه دولتي بر مالکيت‌ نفتي را کاهش داد، اين کشور ظرف چند ماه بعد از اين تغييرات چند قرارداد جديد سرمايه‌گذاري امضا کرد. حتي کشورهايي که به درآمدهاي نفتي وابسته نيستند نيز به اقدامات مشابهي براي جذب سرمايه دست زده‌اند، به‌طور مثال هند و اندونزي اخيرا شرايط سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز خود را تسهيل کرده‌اند. با اين حال کشورهايي چون نيجريه نيز وجود دارند که اخيرا از احتمال افزايش ماليات‌هاي سرمايه‌گذاران در ميادين نفتي خود سخن گفته‌اند. اين اقدام شايد در کوتاه‌مدت به افزايش درآمدهاي دولت منجر شود، اما در بلندمدت خروج سرمايه‌گذاران و کاهش توليد نفت را به‌دنبال خواهد داشت. پايان حاکميت کشورهاي نفتي در بازار جذب سرمايه فوربس به نقل از کارول نخل، اقتصاددان حوزه انرژي تقابل شرکت‎هاي نفتي و کشورهاي مالک مخازن نفت و گاز را به آونگي تشبيه مي‌کند که همراستا با نوسان قيمت نفت حرکت مي‌کنند. به اين معنا که با افزايش قيمت نفت کشورهاي مالک مخازن نفت و گاز در راستاي افزايش درآمدهاي خود ماليات‌هاي بيشتري از شرکت‌هاي نفتي اخذ مي‌کنند و سود بيشتري از اين شرکت‌ها طلب مي‌کنند. اما در شرايط کاهش قيمت‌ها آنها ماليات‌ها را کاهش مي‌دهند، چراکه نگران از دست دادن شرکت‌هايي هستند که تخصص آنها استخراج نفت و توليد درآمد براي اين کشورها است. به‌نظر مي‌رسد اين آونگ از زمان سقوط قيمت نفت در سال ۲۰۱۴، بار ديگر درحال چرخش و تغيير مسير است. اما اين بار يک تفاوت عمده با دفعات قبلي وجود دارد، اين بار احتمالا مسير برگشت و چرخش دوباره‌اي پيش‌روي اين آونگ وجود ندارد. هنگامي که عربستان در سال ۲۰۱۴ با هدف از دور خارج کردن توليدکنندگان شيل، شيرهاي نفت خود را باز کرد، قيمت نفت بيش از ۵۰ درصد کاهش يافت. در اين راستا شرکت‌هاي نفتي اقدام به کاهش هزينه‌هاي خود کردند، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز که در سال ۲۰۱۴ به ۷۷۹ ميليارد دلار مي‌رسيد در سال ۲۰۱۵ به ۵۸۳ ميليارد دلار سقوط کرد. امروز قيمت‌ها بهبود يافته‌اند، اما همچنان بسيار پايين‌تر از سطوح يک دهه پيش و پيش از سال ۲۰۱۴ قرار دارند. از اين‌رو ريستاد انرژي تاکيد مي‌کند که شرکت‎‌هاي نفتي هنوز نمي‎توانند هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري خود را در ميادين نفت و گاز بازيابي کنند. بنابراين آنها به راحتي از هر کشوري که شرايط سرمايه‌گذاري را تسهيل نکنند، خارج خواهند شد. اما خبر بدتر براي توليدکنندگان نفت اين است که احتمالا «قيمت نفت قرار نيست حداقل به شکل طولاني‌مدت به سطوح قبلي برگردد». تقريبا بين ناظران و کارشناسان بازار نفت اجماعي بر سر اين موضوع درحال شکل‌گيري است. چراکه هر وقت قيمت نفت شروع به بالا رفتن مي‎کند، توليدکنندگان نفت شيل به سرعت به افزايش قيمت‎‌ها واکنش داده و توليدات خود را افزايش مي‌دهند و اين به تغيير مسير قيمت‌ها و کاهش بهاي نفت منجر مي‌شود. علاوه بر اين تقاضاي نفت آنقدر قوي نيست که بتواند قيمت‌هاي بالاي نفت را تحمل کند. درحال‌حاضر تقاضا حدود ۱۰۰ ميليون بشکه در روز است و پيش‌بيني مي‌شود تقاضا تا سال‌هاي پاياني دهه ۲۰۲۰ به رشد خود ادامه دهد و سپس رو به کاهش بگذارد. آن‌طور که نخل مي‌گويد: پايين آمدن قيمت نفت موجب افزايش پذيرش و حمايت سياسي از سرمايه‌گذاران مي‌شود. به اين معنا که در شرايط کنوني، اصلاحات سياست‌هاي سرمايه‌گذاري به شکل آشکارتري نمود مي‎يابد؛ چراکه کشورها شديدتر از قبل براي جذب سرمايه‌ رقابت مي‌کنند. در واقع مهم‌ترين ملاک براي سرمايه‌گذاران در نفت و گاز درحال‌حاضر اين است که کدام کشور داراي شرايط دوستانه‌تري براي سرمايه‌گذاري است. آن‌طور که ريستاد انرژي گزارش مي‌دهد «هزينه اضافي تحميل شده توسط رژيم‌هاي مالي کشورهاي توليدکننده» منبع اصلي ايجاد اختلاف در هزينه توليد در اين کشورها است. بازار مصرف‌کننده شرکت‌ها همچنين مي‌توانند از تغيير ماهيت بزرگي که در بازار نفت رخ داده بهره‌مند شوند. مگان او.ساليوان، استاد و پژوهشگر دانشگاه هاروارد در کتاب خود درخصوص انقلاب شيل در سال ۲۰۱۷ مي‌نويسد: «انقلاب شيل علاوه بر ربودن سهم بازار اوپک و متحدانش، توازن قدرت را از توليدکنندگان به سمت مصرف‌کنندگان و شرکت‌هاي نفتي تغيير داده است.» زماني که منابع نفت فراوان است، شرکت‌ها نيازي به دادن امتيازاتي به کشورهاي توليدکننده براي انعقاد قرارداد سرمايه‌گذاري در يک ميدان نفتي يا گازي ندارند. او.ساليوان به قطع صادرات گاز به اوکراين در سال ۲۰۱۴ توسط گازپروم اشاره مي‎کند و مي‌گويد: «در آن زمان هيچ منبع جايگزيني براي گاز روسيه وجود نداشت و اين اتفاق خود يک نمونه آشکار از استفاده توليدکنندگان از قدرت خود در برابر مصرف‌کنندگان بود. اما از آن زمان با گسترش توليدات گاز شيل، شرايط تغيير کرده است. بازار اروپا درحال‌حاضر بازار بسيار خوبي براي توليدات گاز شيل آمريکا است و اوکراين نيز به اين بازار دسترسي دارد. بنابراين حال اين روسيه است که نيازمند بازار گاز اوکراين است.» هرچند بازار نفت برخلاف بازار گاز حاکميت توليدکنندگان را براي سال‌ها حفظ کرد؛ اما با توجه به برآوردها از ادامه رشد توليدات شيل و همچنين افزايش توليد نفت در کشورهايي چون برزيل بايد گفت منابع توليد نفت نيز مدام درحال تنوع بيشتري است. بن‎ هو، اقتصاددان پيشرو در حوزه انرژي نيز بر اين باور است که «در گذشته زماني که توليد نفت متمرکزتر بود، توليدکنندگان در مواجهه با کاهش تقاضا بيشتر مي‌توانستند مانند يک کارتل عمل کنند و با کاهش توليدات خود قيمت نفت را به سطوح بالايي بکشانند.» به گفته اين اقتصاددان، «با افزايش رقابت در بازار نفت، کشورهاي توليدکننده قدرت بازار کمتري نسبت به گذشته دارند. بنابراين به‌طور فوري به تغييرات سمت تقاضا پاسخ مي‌دهند.» در اثبات اين اظهارات مي‌توان به اقدامات اعضاي اوپک و متحدانش طي سه سال اخير و تاثير آن در بازار نفت اشاره کرد. اين کشورها از دسامبر سال ۲۰۱۶ توافق براي کاهش توليد را آغاز کرده‌اند؛ هرچند در سال ۲۰۱۸ به‌دنبال تحريم نفتي ايران، قيمت نفت براي مدتي توانست به سطوح بالاي ۸۰ دلار برسد؛ اما در مجموع توافق نفتي براي کاهش توليد هيچ‌گاه به رشد چشمگير قيمت‎ها منجر نشد. اين درحالي است که اين کشورها در سه سال گذشته بارها تلاش کردند که اين توافق نفتي را همراستا با نياز بازار تغيير دهند. توسعه کشورهاي نفتي به کجا مي‌رسد؟ درحال‌حاضر قيمت نفت بهبود نسبي يافته است. هر بشکه نفت برنت بيش از ۶۶ دلار بر بشکه معامله مي‌شود؛ درحالي‌که سال گذشته همين روزها قيمت اين نفت شاخص تا حدود ۵۲ دلار بر بشکه نيز سقوط کرده بود. با اين حال کمتر کسي ترديد دارد که در بلندمدت قيمت‌ها کاهش خواهند يافت و در سطوح پايين باقي خواهند ماند. هو بر اين باور است که هم در کوتاه‎مدت (به‌دليل رکود اقتصاد جهاني) و هم در بلندمدت (به‌دليل بهبود فناوري‎هاي جديد و همچنين گسترش استفاده از خودروهاي برقي) به‌طور چشمگير تقاضا و قيمت نفت کاهش مي‌يابد. اما اين براي کشورهاي توليدکننده که به درآمدهاي نفتي وابسته هستند، به چه معنا است؟ برخي از ناظران بر اين باورند که شوک‌ قيمتي سال ۲۰۱۴ بسياري از اين کشورها را تکان داده و از سرخوشي مصرف پول بادآورده نفت خارج کرده است. در واقع اگر دسترسي به مقدار زياد نفت يک بيماري اقتصادي است، حال موقعيت خوبي فراهم آمده که اين کشورها اصلاحات مورد نياز را آغاز کنند که از جمله آنها مي‌توانند به اقدامات دشواري چون سامان دادن به نظام مالياتي و ريشه کن کردن فساد دست بزنند. آن‌طور که در گزارش فوربس تاکيد شده، آنگولا يک نمونه بارز در اين راستا است. در فاصله ۲۰۰۲ (سالي که اين کشور از جنگ ۲۷ ساله داخلي رها شد) تا سال ۲۰۱۰ توليدات آنگولا از ۳۰۰ هزار بشکه در روز به ۲ميليون بشکه در روز افزايش يافت. از اين‌رو توليد ناخالص داخلي اين کشور از ۱۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۱۴۶ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۴ افزايش يافت. با اين حال اين موضوع به معناي افزايش رفاه در اين کشور نبود و تنها افزايش اختلاف طبقاتي و فساد گسترده را به همراه داشت. آنگولا بين ۱۸۰ کشور جهان از لحاظ گسترش فساد رتبه ۱۶۵ را دارد. با اين حال امروز نشانه‌هايي از تغيير در اين کشور ديده مي‌شود که کاهش قيمت نفت مي‌تواند ريشه اصلي اين تغييرات باشد. رئيس‌جمهور جديد آنگولا، خوائو لورنسو که در اواخر سال ۲۰۱۷ اين مسووليت را به عهده گرفت، تاکنون اقدامات اصلاحي گسترده‌اي را براي مقابله با فساد انجام داده است. کارشناسان مي‌گويند اين کشور سخت‌تر از هميشه تلاش مي‌کند تا پايه اقتصادي خود را از نفت دور و متنوع کند. فوربس در پايان اين گزارش مي‌نويسد: «بنابراين شايد مهماني براي توليدکنندگان نفت پايان يافته باشد؛ اما تازه شروع کار است.»

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد