آرمان ملی/ متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

محافظه‌کاران طی روزهای گذشته خواستار اضافه شدن یک گام دیگر به گام‌های کاهش تعهدات برجامی ایران و توقف کامل تعهدات نظارتی جمهوری اسلامی در توافق هسته‌ای از جمله پروتکل الحاقی شده‌اند؛ اتفاقی که می‌تواند سبب ساز دستیابی دونالد ترامپ به هدف اصلی خود در قبال ایران یعنی ایجاد «اجماع جهانی» شود و کشور را یک گام دیگر به «کره شمالی شدن» نزدیک کند. گام پنجم کاهش تعهدات هسته‌ای در حالی برداشته شد که مسائلی نظیر ترور سردار سلیمانی و احتمال برخورد نظامی ایران و ایالات متحده بر آن سایه افکنده بود. همین امر سبب شد که طی روزهای اولیه پس از اعلام برداشتن گام پنجم، اروپایی‌ها واکنش خاصی نداشته باشند و صبر کنند تا نتیجه تقابل این روزهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده روشن شود. با آرام شدن نسبی اوضاع، کشورهای E3 از تصمیم خود برای آینده برجام رونمایی کردند و طی بیانیه‌ای فعال‌سازی «مکانیسم حل اختلاف» خبر دادند. پس از صدور این بیانیه اما وزرای خارجه آلمان و انگلستان در پیام‌هایی توئیتری تصریح کردند که هدف اصلی از فعال‌سازی این مکانیسم، «واداشتن ایران به بازگشت به تعهدات» و «حفظ توافق هسته‌ای» است. از این‌نقطه به بعد توپ در زمین اروپا است. براساس بند 36 برنامه جامع اقدام مشترک اگر اروپا گام‌های‌ معکوس برجامی ایران را به‌عنوان مبنای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهداتش ‌وفق برجام قلمداد کند، می‌تواند تحریم‌های اروپایی علیه ایران را بازگرداند. همچنین براساس بند 37 توافق هسته‌ای، این کشورها می‌توانند به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ کنند که معتقدند موضوع کاهش تعهدات ایران مصداق «عدم پایبندی اساسی» به‌شمار می‌آید. پیش‌تر جمهوری اسلامی ایران پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و ناکامی اروپا در تأمین منافع اقتصادی تهران، اقدام به فعالسازی بند 36 کرده اما از ابلاغ آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد خودداری کرده بود تا همچنان راه‌های دیپلماتیک برای حفظ برجام باز بماند.

واکنش ایران چه خواهد بود؟

با توجه به اقدام اخیر اروپا، طبیعی است که با تشدید فشار از سوی این کشورها ایران بخواهد واکنش مقتضی را نشان دهد. در این شرایط گزینه‌های بی‌شماری پیش روی ایران است که هر کدام می‌تواند خط قرمزهای اروپا را بشکند و بر فشار سیاسی علیه کشورهای E3 بیفزاید؛ از افزایش درصد غنی‌سازی گرفته تا افزایش تعداد سانتریفیوژها روی میز ایران است و جمهوری اسلامی می‌تواند بدون ورود به حوزه نظارت یا کاستن از تعهدات نظارتی گام‌هایی جدی را بردارد. با توجه به این موضوع، بسیار بعید است ایران حتی در مقابل ابلاغ «عدم پایبندی اساسی» از سوی اروپا به شورای امنیت، دست به محدودیت‌های نظارتی بزند و چشم نظارتی جامعه بین‌المللی را کور کند. با این وجود گروهی از محافظه کاران تلاش دارند، ایران را به ورطه لغو اجرای پروتکل الحاقی و قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بکشانند. یک عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می‌نویسد: «ادعای به‌کار انداختن ساز و کار ماشه، نشان همدستی فرانسه و انگلیس و آلمان با آمریکا و بی‌شرمی آنها درباره اختلاف در اجرای برجام است که خود مفتضح‌ترین بدعهدی را نسبت بدان نشان داده‌اند». سید مصطفی میرسلیم از اعضای ارشد حزب مؤتلفه می‌افزاید: «ایران می‌تواند با تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پاسخ مناسبی به غرب بدهد». مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید دارد که «ما براساس برجام پروتکل الحاقی را به صورت یک جانبه و داوطلبانه پذیرفته‌ایم و مطمئنا گام بعدی ما این است که این پروتکل را لغو خواهیم کرد». جواد کریمی قدوسی نیز می‌گوید «ما باید مثل ده‌ها کشوری که در آژانس نیستند و فعالیت هسته‌ای‌شان کاملا در جریان است ادامه مسیر بدهیم». همه اینها در حالی است که دولت در بیانیه خود گام پنجم را «گام آخر» نامید و اعلام کرد به همکاری با آژانس و اجرای بخش نظارتی برجام ادامه خواهد داد.

عدم همکاری با آژانس و عواقب آن

همکاری ایران با آژانس در قالب توافق پادمانی و بخش‌های نظارتی برجام از جمله پروتکل الحاقی صورت می‌گیرد. پروتکل الحاقی که پیش نویس آن در سال 1997 در جلسه شورای حکام آژانس به تصویب رسید، دارای یک مقدمه، 18 ماده و دو ضمیمه است؛ 18 ماده این پروتکل در مجموع دربردارنده قوانینی است که برای تکمیلِ ساز و کار NPT تدوین شده است تا با اجرای آن‌ها برخی اصلاحات و ترتیبات جدید به پادمان هسته‌ای افزوده گشته و نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه هسته‌ای کشورها افزایش یافته و بدین ترتیب امکان فرار کشورها از قوانین پادمان و گسترش تسلیحات هسته‌ای کمتر شود. در ضمیمه اول، فهرست 15 فعالیت قید شده که کشورها ملزم هستند این نوع فعالیت‌های خود را به آژانس گزارش دهند. در ضمیمه دوم نیز فهرست ده‌ها قلم تجهیزات و مواد غیر هسته‌ای آمده است که کشورها ملزم هستند واردات و صادرات آن‌ها را به آژانس گزارش دهند. البته امضای پروتکل الحاقی برای کشورهای عضو به صورت اختیاری و داوطلبانه است، همچنین لازم به ذکر است که این پروتکل باید به صورت یک طرح قانونی در مجلس کشورهایِ عضو تصویب گردد تا ضمانت اجرایی بیشتر پیدا کند. بنابراین فرآیند پذیرش پروتکل دو مرحله دارد: مرحله اول امضای پروتکل از سوی دولت و یا نماینده دولت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مرحله دوم تصویب آن از سوی مجلس قانون‌گذاری کشورها است. بنابر این پذیرش پروتکل و تن دادن به ملزومات آن هنگامی قطعی و لازم الاجراست که از تصویب مجلس گذشته باشد. براساس آمارهای رسمی تا 20 دسامبر 2010 تعداد 139 کشور پروتکل الحاقی را امضا کرده‌اند که از این میان 104 کشور آن را به اجرا نیز گذاشته‌اند، و افزون بر این کشور عراق نیز به طور موقت و مشروط این پروتکل را به اجرا گذاشته است. همچنین آژانس در حال اجرای این پروتکل در تایوان است. از جمله کشورهای مهمی که تاکنون از امضای این پروتکل خودداری کرده‌اند می‌توان به مصر و برزیل اشاره کرد. در شرایط کنونی که ایران «دکترین هسته‌ای» خود را بر مبنای فتوای رهبر انقلاب «فعالیت صلح‌آمیز» قرار داده، قطع همکاری با آژانس یا کاهش همکاری با این نهاد به‌عنوان چشم جامعه جهانی به منزله «کور کردن چشم جهان» تلقی شده و به اقدام آمریکا مبنی بر متهم کردن ایران به فعالیت غیرصلح ‌آمیز «مشروعیت» می‌دهد. در چنین وضعی از یک سو جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و از سوی دیگر باید همه عواقب ناشی از ساخت سلاح هسته‌ای را در جامعه بین‌المللی تحمل کند؛ این مسأله مصداق «آش نخورده و دهان سوخته». است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید